نقش استراتژیک بنادر مالزی در اقتصاد ملی و چشم‌انداز رقابتی منطقه‌ای

بر اساس گزارش ها بنادر مالزیایی به طور مستقیم و غیر مستقیم حدود 40 درصد در تولید ناخالص داخلی را پشتیبانی می‌کنند و ستون فقرات اقتصادی این کشور می‌باشند. بر اساس آخرین آمار بندر کلانگ موفق شد جلوتر از بندر هنگ کنگ و روتردام هلند، رتبه دهم در حمل محموله‌های کانتینری در جهان را برای سال 2024 بدست آورد و برای اولین بار مالزی به عنوان پنجمین کشور برتر در این بخش قرار گرفت.

 جایگاه استراتژیک مالزی در گلوگاه تجارت جهانی

موقعیت جغرافیایی مالزی، به‌ویژه قرار گرفتن آن در امتداد تنگه مالاکا، به این کشور یک مزیت استراتژیک منحصربه‌فرد در تجارت جهانی می‌بخشد. تنگه مالاکا به عنوان یکی از مهم‌ترین و شلوغ‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان شناخته می‌شود که نقشی حیاتی در اتصال شرق و غرب ایفا می‌کند. این آبراهه یک مسیر ترانزیتی اصلی است که سالانه بیش از ۶۰ درصد از تجارت دریایی جهان را از خود عبور می‌دهد و مسیر اصلی برای انتقال حجم عظیمی از منابع انرژی از خاورمیانه به بازارهای رو به رشد در شرق آسیا است. این مسیر کوتاه‌ترین راه دریایی از خلیج فارس و شاخ آفریقا به اقیانوس آرام محسوب می‌شود و استفاده از آن میلیون‌ها یورو در هزینه‌های سالانه حمل‌ونقل صرفه‌جویی می‌کند.

با این حال، این موقعیت حساس، با ریسک‌های قابل توجهی نیز همراه است. تنگه مالاکا به دلیل پتانسیل بالای درگیری‌های سیاسی، دزدی دریایی و فجایع زیست‌محیطی، به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین مناطق جهان قلمداد می‌شود. این شرایط، لزوم وجود یک اکوسیستم لجستیکی قوی و بنادر کارآمد را برای تضمین ثبات و امنیت زنجیره‌های تأمین جهانی برجسته می‌سازد. در این چارچوب، بنادر مالزی که در طول این شاهراه حیاتی قرار دارند، از یک مزیت رقابتی طبیعی برخوردار هستند. این مزیت، صرفاً به موقعیت جغرافیایی محدود نمی‌شود، بلکه با سیاست‌های هوشمندانه و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، به اهرمی قدرتمند برای جذب ترافیک ترانشیپمنت و تقویت جایگاه مالزی به عنوان یک بازیگر کلیدی در تجارت بین‌المللی تبدیل شده است. این روند به صورت یک زنجیره فکری عمل می‌کند که در آن، موقعیت استراتژیک (علت) منجر به کاهش هزینه و زمان حمل‌ونقل برای خطوط کشتیرانی می‌شود که به نوبه خود، باعث جذب حجم بالایی از ترافیک ترانشیپمنت و افزایش درآمد و رشد اقتصادی بنادر می‌گردد. در نهایت، این عوامل جایگاه مالزی را در شبکه تجارت جهانی تثبیت می‌کنند.

نقش موتور محرک اقتصادی: سهم بنادر در توسعه ملی مالزی

نقش بنادر مالزی فراتر از تسهیل تجارت است؛ آنها به عنوان ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور عمل می‌کنند و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی و رشد صنعتی دارند. این سهم از طریق بخش‌های مختلف اقتصاد دریایی (Blue Economy) که بنادر یکی از اصلی‌ترین ارکان آن هستند، نمایان می‌شود.

سهم در تولید ناخالص داخلی (GDP)

بر اساس داده‌های ارائه شده، بخش گسترده‌تر اقتصاد دریایی مالزی، که شامل بنادر، خدمات حمل‌ونقل دریایی، صنعت نفت و گاز و گردشگری دریایی می‌شود، حدود ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. در یک نگاه دقیق‌تر، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که عملیات بنادر و حمل‌ونقل دریایی به تنهایی حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند. این تفاوت در آمارها ممکن است به گستره تعاریف مورد استفاده برگردد؛ به این صورت که رقم ۴۰ درصد به کل اکوسیستم مرتبط با بنادر، شامل مناطق آزاد تجاری و صنایع پشتیبانی اشاره دارد، در حالی که رقم ۲۳ درصد سهم کلی‌تر از «اقتصاد آبی» را نشان می‌دهد. با این حال، هر دو آمار بر اهمیت حیاتی این بخش در اقتصاد مالزی تأکید دارند. در سال ۲۰۲۴، بنادر مالزی رکورد جابه‌جایی ۷۷۸ میلیون تن کالا را به ثبت رساندند که ۶۵۷ میلیارد رینگیت مالزی به اقتصاد کشور افزود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این رقم در سال ۲۰۲۵ با رشد ۳ تا ۵ درصدی، به ۸۱۷ میلیون تن و حدود ۶۹۰ میلیارد رینگیت افزایش خواهد یافت.

ستون فقرات تجارت خارجی

بنادر مالزی به عنوان دروازه‌های اصلی تجارت بین‌المللی عمل می‌کنند؛ به طوری که بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد از کل صادرات کشور از طریق دریا انجام می‌شود. این امر، بنادر را به کانون‌های اصلی و حیاتی برای تجارت خارجی تبدیل کرده است. از این منظر، بنادر نقش محوری در اتصال مالزی به بازارهای جهانی و تضمین جریان روان کالاها ایفا می‌کنند. موفقیت بنادر در جذب خطوط کشتیرانی بزرگ و تبدیل شدن به قطب‌های ترانشیپمنت، به طور مستقیم به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ایجاد شغل در مناطق آزاد تجاری منجر می‌شود. این یک الگوی رشد زنجیره‌ای است که در آن، کارایی بندری به عنوان یک عامل اصلی، رشد در سایر بخش‌های اقتصادی را تحریک می‌کند.

اشتغال و توسعه صنعتی

بخش لجستیک و بندری مالزی بیش از نیم میلیون شغل را به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. این نقش با پروژه‌های توسعه‌ای جدید تقویت می‌شود؛ به عنوان مثال، طرح توسعه وست‌پورتس ۲ (Westports 2) به تنهایی ۶۰۰۰ فرصت شغلی جدید برای مالزیایی‌ها ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این، بنادر به عنوان کانون‌های توسعه صنعتی عمل می‌کنند و نقش حیاتی در موفقیت مناطق آزاد تجاری ایفا می‌نمایند. این مناطق، که اغلب در نزدیکی بنادر اصلی قرار دارند، شرایط جذابی برای سرمایه‌گذاری در لجستیک و تولید فراهم می‌کنند. این محیط، شرکت‌های بزرگی مانند IKEA، Robert Bosch و Marks & Spencer را جذب کرده که به رشد بخش صادرات کمک می‌کند.

فراتر از اقتصاد ملی، رشد بنادر اثرات قابل توجهی بر توسعه منطقه‌ای و بازار املاک و مستغلات پیرامونی آنها نیز داشته است. افزایش جریان کالا و فعالیت‌های ترانشیپمنت، تقاضا برای انبارها، مراکز توزیع، و پارک‌های صنعتی را در مناطقی مانند سلانگور، جوهور و پنانگ بالا برده است. این افزایش تقاضا منجر به رشد چشمگیر قیمت زمین و رونق در بازار مسکن و خرده‌فروشی برای کارکنان بخش لجستیک شده است. این اثرات جانبی نشان می‌دهد که موفقیت بنادر به طور مستقیم به کل اکوسیستم اقتصادی منطقه تزریق می‌شود و به یک محرک جامع برای رشد تبدیل می‌گردد.

بازیگران کلیدی: بنادر اصلی مالزی

بنادر مالزی با تمرکز بر تخصص‌های مختلف، یک شبکه قدرتمند و مکمل را تشکیل داده‌اند که به کشور اجازه می‌دهد تا به طور جمعی در بازار رقابتی منطقه به برتری برسد. در ادامه، مهم‌ترین این بنادر و نقش‌هایشان بررسی می‌شود:

بندر کلانگ (Port Klang): دروازه اصلی تجارت ملی

بندر کلانگ، واقع در نزدیکی کوالالامپور، بزرگترین و شلوغ‌ترین بندر مالزی است که به عنوان دروازه اصلی کشور برای محموله‌های کانتینری عمل می‌کند. این بندر در سال ۲۰۲۴ با جابه‌جایی ۱۴.۶۴ میلیون TEU، رکورد تاریخی را به ثبت رساند که نسبت به سال قبل ۴.۱ درصد رشد داشت. این موفقیت باعث شد تا بندر کلانگ برای اولین بار با پیشی گرفتن از بنادری مانند روتردام و هنگ کنگ، به رتبه دهم در میان شلوغ‌ترین بنادر کانتینری جهان صعود کند. بندر کلانگ متشکل از دو ترمینال اصلی وست‌پورتس و نورت‌پورت است که به صورت مشترک به عنوان یک هاب ترانشیپمنت کلیدی در جنوب شرق آسیا عمل می‌کنند و آسیا را به بازارهای اصلی در اروپا، چین، هند و خاورمیانه متصل می‌سازند.

بندر تانجونگ پلپاس (PTP): مرکز ترانشیپمنت جهانی

بندر تانجونگ پلپاس (PTP) که در جنوب مالزی قرار دارد، دومین بندر بزرگ کشور است و تمرکز اصلی آن بر فعالیت‌های ترانشیپمنت است. این بندر به دلیل کارایی و سرعت خود در سطح جهانی شناخته شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۳، بندر PTP به عنوان ششمین بندر کارآمد کانتینری در جهان و کارآمدترین بندر در جنوب شرق آسیا رتبه‌بندی شده است. در سال ۲۰۲۴، این بندر ۱۲.۲ میلیون TEU کانتینر جابه‌جا کرد و به رتبه ۱۵ جهانی دست یافت.

موفقیت چشمگیر PTP عمدتاً به دلیل همکاری‌های استراتژیک با خطوط کشتیرانی اصلی جهانی است. این بندر به عنوان‌هاب ترانشیپمنت برای شرکت‌های بزرگی مانند Maersk و Evergreen عمل می‌کند. در نیمه اول سال ۲۰۲۵، PTP به لطف تبدیل شدن به‌هاب اصلی شبکه "Gemini Cooperation" (همکاری مشترک Maersk و Hapag-Lloyd)، رشد چشمگیر ۱۵.۴ درصدی در حجم عملیات را تجربه کرد. این همکاری باعث شد تا حجم عملیات ماهانه PTP به رکوردهای تاریخی جدیدی برسد و سهم آن از کل ترافیک شبکه "Gemini" به حدود ۶۰ درصد افزایش یابد.

دیگر بنادر تخصصی

بندر پنانگ: به عنوان دروازه تجاری منطقه شمالی مالزی و جنوب تایلند عمل می‌کند و به طور خاص در صادرات کالاهای الکترونیکی و تولیدی تخصص دارد.

بندر جوهور: در جنوب کشور و نزدیک به تنگه سنگاپور قرار دارد و متخصص در جابه‌جایی بارهای فله و نیمه‌فله مانند روغن پالم، فرآورده‌های نفتی و مواد شیمیایی است.

بندر کوانتان: این بندر در ساحل شرقی شبه‌جزیره مالزی برای صادرات مواد معدنی و سایر کالاهای فله‌ای حیاتی است.

این رویکرد تخصصی‌سازی، به بنادر مالزی اجازه می‌دهد تا به جای رقابت مستقیم با یکدیگر، مکمل هم باشند و به طور جمعی، جایگاه مالزی را در بازار لجستیک منطقه‌ای تقویت کنند.

تحلیل رقابتی: بنادر مالزی در برابر رقبا

بنادر مالزی در محیطی به شدت رقابتی فعالیت می‌کنند و برای افزایش سهم خود در بازار، هم با رقبای سنتی و هم با تهدیدات نوظهور مبارزه می‌کنند.

رقابت با سنگاپور: از مزیت قیمت تا شراکت استراتژیک

رقابت بین بنادر مالزی و بندر سنگاپور، به ویژه PSA Singapore، یک رقابت تنگاتنگ و چندلایه است. بنادر مالزی، به خصوص PTP و بندر کلانگ، با تکیه بر مزیت‌های رقابتی خود، توانسته‌اند سهم بازار را از سنگاپور به دست آورند. مزیت اصلی مالزی در هزینه خدمات پایین‌تر (به دلیل پایین‌تر بودن نرخ دستمزد و ارزش پول) و کارایی رو به رشد است. این امر باعث شده تا خطوط کشتیرانی اصلی مانند Maersk و Evergreen عملیات خود را از سنگاپور به PTP منتقل کنند، که این اقدام تأثیر منفی بر عملکرد ترانشیپمنت سنگاپور داشته است.

این رقابت به یک "مسابقه تسلیحاتی" در زمینه زیرساخت‌های بندری منجر شده است. در حالی که مالزی با پروژه‌های عظیم توسعه‌ای مانند وست‌پورتس ۲ و بندر جزیره کری ظرفیت خود را افزایش می‌دهد، سنگاپور نیز به این رقابت پاسخ داده است. سنگاپور در حال ساخت بندر مگای توآس (Tuas Port) است که پس از تکمیل تا سال ۲۰۴۰، با ظرفیت ۶۵ میلیون TEU به بزرگترین بندر کاملاً خودکار جهان تبدیل خواهد شد. این سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهند که رقابت فراتر از قیمت، به جنگ برای داشتن پیشرفته‌ترین و کارآمدترین زیرساخت‌ها تبدیل شده است.

 گذشته، حال، آینده: سیاست‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای

تحولات بنادر مالزی نتیجه مستقیم یک رویکرد استراتژیک بلندمدت است که از دهه‌ها پیش آغاز شده است.

خصوصی‌سازی و مدرنیزاسیون

سیاست خصوصی‌سازی در مالزی از سال ۱۹۸۳ و در زمان نخست‌وزیری ماهاتیر محمد آغاز شد. هدف اصلی این سیاست، کاهش بار مالی دولت، بهبود کارایی و تشویق رشد بخش خصوصی بود. این رویکرد به ویژه در بخش بندری نتایج مثبتی به همراه داشت. به عنوان مثال، در بندر کلانگ، پس از خصوصی‌سازی عملیات در سال ۱۹۸۶، بهره‌وری جابه‌جایی کانتینر از ۱۹.۴ TEU در ساعت در سال ۱۹۸۵ به ۲۷.۳ TEU در ساعت در سال ۱۹۸۷ افزایش یافت. این سیاست همچنین به رشد بازار سرمایه کمک کرد و مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های توسعه را افزایش داد.

پروژه‌های توسعه آینده و ظرفیت‌سازی

مالزی با پروژه‌های عظیم توسعه‌ای، جاه‌طلبی خود را برای تبدیل شدن به یک قطب دریایی جهانی نشان داده است. این پروژه‌ها با هدف افزایش ظرفیت و جذب ترافیک رو به رشد در تنگه مالاکا طراحی شده‌اند.

توسعه وست‌پورتس ۲ (Westports 2): این پروژه با هدف دو برابر کردن ظرفیت جابه‌جایی کانتینر وست‌پورتس از ۱۴ میلیون به ۲۸ میلیون TEU طراحی شده است. این طرح که تا سال ۲۰۸۲ ادامه خواهد داشت، سرمایه‌گذاری عظیمی‌به ارزش ۳۹.۶ میلیارد رینگیت را شامل می‌شود.

بندر جزیره کری (Carey Island): یک پروژه بلندپروازانه دیگر، ساخت یک بندر مگا در جزیره کری با بودجه ۶ میلیارد دلار است. این پروژه با هدف جذب ترافیک سرریز از سنگاپور و پاسخ به تقاضای فزاینده در تنگه مالاکا طراحی شده است. پیش‌بینی می‌شود این بندر تا سال ۲۰۶۰ به ظرفیت ۳۶ میلیون TEU در سال برسد.