اخبار اقتصادی اندونزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اندونزی در هفته سوم مرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

از اداره پست تا کارخانه نوشابه: نگاهی به قدیمی‌ترین شرکت‌های اندونزی

۱ . پُس اندونزی – Pos Indonesia (سال ۱۷۴۶):  این شرکت خدمات پستی در تاریخ ۲۶ اوت ۱۷۴۶ توسط گوستاف ویلم بارون فان ایمهوف (Gustaaf Willem Baron van Imhoff)، فرماندارکل کمپانی هند شرقی هلند، برای پشتیبانی از جریان تجارت در باتاویا (جاکارتای کنونی) تأسیس شد. از نخستین اداره پست، شبکه آن به شهر سمارانگ در جاوای مرکزی و سایر مناطق گسترش یافت که با ساخت «جاده پستی بزرگ» به‌دست فرماندارکل دندلس (Daendels) تسهیل شد. امروز، با وجود رقابت از سوی شرکت‌های خصوصی و پلتفرم‌های دیجیتال، پُس اندونزی همچنان به‌عنوان یک شرکت دولتی در زمینه لجستیک و تحویل مرسولات در سراسر کشور فعالیت می‌کند.

۲.  بانک راک‌یَت اندونزی – BRI (سال ۱۸۹۵): ریشه‌های این بانک به ۱۶ دسامبر ۱۸۹۵ برمی‌گردد، زمانی که «رادن بی آریا ویرجاتمادجا (Raden Bei Aria Wirjaatmadja) یک تعاونی اعتباری خرد راه‌اندازی کرد تا به معلمان و کشاورزان کمک کند از چنگ نزول‌خواران در امان بمانند. این نهاد به‌تدریج به یک بانک رسمی تبدیل شد، در دوران استعمار هلند و ژاپن چندین بار تغییر نام داد و پس از استقلال اندونزی به‌عنوان بانک راک‌یَت اندونزی شناخته شد. اکنون یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی کشور است.

۳.  یونیلیور اندونزی – Unilever Indonesia (سال ۱۹۳۳): در ۵ دسامبر ۱۹۳۳ با نام Lever Zeepfabrieken NV  تأسیس شد و کار خود را با تولید صابون در شمال جاکارتا آغاز کرد. پس از بیش از ۹۰ سال، برندهای آن – شامل Lifebuoy، Rinso، Bango و Dove – در خانه‌های اندونزیایی بسیار شناخته‌شده‌اند. این شرکت همچنین در زمینه پایداری محیط‌زیست، از جمله با پروژه‌های بازیافت پلاستیک و جمع‌آوری آب باران فعال است.

۴. کیمیا فارما – Kimia Farma (سال ۱۸۱۷): در سال ۱۸۱۷ توسط دولت استعمارگر هلند با نام «NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co.» تأسیس شد و وظیفه آن تأمین دارو برای بیماری‌های مناطق گرمسیری بود. این شرکت در سال ۱۹۵۸ ملی شد و به یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های دارویی و خدمات بهداشتی کشور تبدیل گردید. از سال ۲۰۰۱ در بورس اوراق بهادار فهرست شده و همچنان در حال گسترش خدمات خود است.

۵. اچ‌اس‌بی‌سی اندونزی – HSBC Indonesia (سال ۱۸۸۴): گروه بانکی HSBC سابقه طولانی در اندونزی دارد که به سال ۱۸۸۴ برمی‌گردد، زمانی که نخستین شعبه خود را در جاکارتا با نام «The Hongkong and      Shanghai Banking Corporation Limited, Indonesia Branch»  افتتاح کرد. این بانک در ابتدا از تجارت پررونق شکر حمایت کرده و به مالکان مزارع اعتبار می‌داد. امروزه به یک مؤسسه مالی مدرن با خدمات بانکی خرد، تجاری و مدیریت ثروت تبدیل شده است.

۶. پگاداین – Pegadaian (سال ۱۹۰۱): در سال ۱۹۰۱ تأسیس شد تا وام‌های فوری در ازای گرو گذاشتن کالا ارائه دهد. امروزه این شرکت دولتی همچنان فعال است و علاوه بر خدمات رهن، پس‌انداز طلا و محصولات مالی خرد به میلیون‌ها اندونزیایی ارائه می‌دهد.

۷. سمن پادانگ – Semen Padang (سال ۱۹۱۰): اولین کارخانه سیمان اندونزی با نام «NV Nederland Indische Portland Cement Maatschappij» در سال ۱۹۱۰ در سوماترای غربی آغاز به کار کرد. پس از ملی شدن در سال ۱۹۵۷، نام آن به سمن پادانگ تغییر یافت و در پروژه‌های شاخصی همچون بنای یادبود ملی (Monas) و پل سمانگی نقش داشت.

۸. سامپورنا – Sampoerna (سال ۱۹۱۳): در سال ۱۹۱۳ در سورابایا توسط «لیم سنگ تی (Liem Seeng Tee) تأسیس شد و با تولید دستی سیگارهای میخک کار خود را آغاز کرد. اکنون بخشی از شرکت Philip Morris     International  است و همچنان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان دخانیات اندونزی به شمار می‌رود.

۹. کاپال آپی – Kapal Api (سال ۱۹۲۷):
توسط گو سو لوت  (Go Soe Loet) در سال ۱۹۲۷ پایه‌گذاری شد و پیشگام بسته‌بندی قهوه در اندونزی بود. این برند علاوه بر بازار داخلی قوی، به خاورمیانه و آسیا نیز صادر می‌شود.

۱۰. مولتی بینتانگ اندونزی – Multi Bintang Indonesia (سال ۱۹۳۱): در سال ۱۹۳۱ در سورابایا با نام «NV Nederlandsch-Indische Bierbrouwerijen» تأسیس شد و بیش از همه به دلیل تولید نوشیدنی «بیر بینتانگ» مشهور است. این شرکت بعدها به تولید نوشیدنی‌های غیرالکلی نیز روی آورد و همچنان جایگاه پیشتازی در بازار آبجو اندونزی دارد.

https://jakartaglobe.id/business/from-post-office-to-brewery-a-look-at-the-oldest-firms-in-indonesia

دولت اندونزی قصد دارد برنامه مقررات‌زدایی مبتنی بر هوش مصنوعی راه‌اندازی کند

«لوهوت بینسار پاندجایتان»، رئیس شورای ملی اقتصاد (DEN)، اعلام کرد که دولت اندونزی طرحی برایمقررات‌زدایی مبتنی بر هوش مصنوعی در دست تهیه دارد تا رقابت‌پذیری کشور را ارتقا دهد. وی گفت: ما این ابتکار مقررات‌زدایی را به رئیس‌جمهور پرابوو سوبیانتو ارائه خواهیم کرد. این طرح مبتنی بر هوش مصنوعی است و در حال حاضر روی آن کار می‌کنیم. با اجرای آن، تعداد موارد بی‌نظمی احتمالی کاهش خواهد یافت.

این برنامه بخشی از پلتفرم خدمات یکپارچه دولت موسوم به GovTech خواهد بود و در سیستم مجوزدهی کسب‌وکار ثبت‌نام یکپارچه آنلاین (OSS) ادغام می‌شود. طبق گفته لوهوت، یک پروژه آزمایشی این سامانه GovTech مبتنی بر هوش مصنوعی در سپتامبر امسال در شهرستان بانیووانگی، جاوای شرقی، آغاز خواهد شد. او افزود: «اگر این موفق باشد، توسعه آن را ادامه می‌دهیم تا داده‌های ما کاملاً بر پایه هوش مصنوعی باشد و بتوانیم هر زمان آن را به‌روزرسانی و ارتقا دهیم.» این روند با هماهنگی بین شورای ملی اقتصاد و وزارت سرمایه‌گذاری و صنایع پایین‌دستی انجام می‌شود.

لوهوت با اشاره به چند نمونه موفق از محصولات دیجیتال داخلی، از جمله اپلیکیشن رهگیری کووید-۱۹ «PeduliLindungi»، سامانه اطلاعاتی معدن و زغال‌سنگ (Simbara) و پلتفرم خرید دولتی e-catalog – که به گفته او ۴۰ درصد صرفه‌جویی در هزینه‌ها ایجاد کرده – نسبت به موفقیت این پروژه ابراز امیدواری کرد. به گفته وی، با ادغام کامل این سیستم، اندونزی بسیار رقابت‌پذیر خواهد شد. لوهوت پیش‌تر در ماه مارس گفته بود که رئیس‌جمهور پرابوو قصد داشت GovTech را در روز استقلال (۱۷ اوت ۲۰۲۵) راه‌اندازی کند.

پرابوو بارها بر ضرورت کاهش مقررات کسب‌وکار تأکید کرده و هدف خود را «مقررات‌زدایی اقتصادی» و حذف «بوروکراسی پیچیده» دانسته است. او دستور داده که مقررات مربوط به الزام استفاده از محتوای داخلی (TKDN) و محدودیت‌های واردات ساده‌سازی شود و حتی سهمیه‌بندی واردات برخی کالاهای اساسی لغو گردد. همچنین در ماه مه، در جریان کنوانسیون و نمایشگاه انجمن بین‌المللی نفت (IPA Convex)، پرابوو به‌طور مستقیم از دستیاران خود خواست تا مقررات بالادستی بخش نفت و گاز را ساده کنند و هشدار داد که مقاماتی که مقاومت کنند برکنار خواهند شد.

وزیر سرمایه‌گذاری و صنایع پایین‌دستی «روسان روسلانی» نیز اعلام کرده است که یک مقرره دولتی جدید (PP) برای تسهیل و ساده‌سازی روند صدور مجوزها صادر شده که مطابق با دستور پرابوو، بازدهی بوروکراتیک را در سیستم مجوزدهی این وزارتخانه ادغام می‌کند.

برآورد می‌شود این پلتفرم بتواند تا ۱۰۰ تریلیون روپیه (حدود ۶٫۲ میلیارد دلار آمریکا) صرفه‌جویی در بودجه دولتی ایجاد کند و این رقم در بلندمدت افزایش یابد.

https://www.thejakartapost.com/business/2025/08/14/govt-to-introduce-ai-based-deregulation-program-luhut-says.html

 گروه‌های حمایت از مصرف‌کننده: بانک اندونزی نباید با «شناسه پرداخت» به حریم خصوصی وارد شود

چندین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده هشدار داده‌اند که طرح بانک اندونزی (BI) برای اجرای «شناسه پرداخت» یا Payment ID می‌تواند منجر به نقض حریم خصوصی افراد شود. در مقابل، بانک مرکزی تأکید می‌کند که این هویت دیجیتال فقط با رضایت کاربر استفاده خواهد شد. ریو پریامبودو، دبیر اجرایی بنیاد مصرف‌کنندگان اندونزی (YLKI)، گفت: شناسه تراکنش منحصر به‌فرد برای هر فرد از حد و مرز عبور می‌کند. ما از دولت می‌خواهیم که بدون وجود نشانه‌ای از جرم، به حوزه خصوصی مصرف‌کنندگان وارد نشود. این کار باعث نگرانی مردم می‌شود، بنابراین YLKI خواستار لغو این سیاست است چون بیش از حد به حریم خصوصی مردم نفوذ می‌کند.

او از دولت خواست ضرورت اجرای این طرح را شفاف توضیح دهد تا نگرانی عمومی‌کاهش یابد. بر اساس طرح BI، شناسه پرداخت بخشی از نقشه‌راه سامانه پرداخت تا سال ۲۰۳۰ است که شماره هویت هر فرد را به تراکنش‌هایی که تحت نظارت ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت (اعم از بانک‌ها و کیف‌پول‌های دیجیتال) انجام می‌شود، متصل می‌کند. طبق برنامه، توسعه از ۱۷ اوت آغاز و اجرا کامل در سال ۲۰۲۹ محقق می‌شود.

داده‌های تراکنش ابتدا در اختیار ارائه‌دهندگان خدمات خواهد بود و سپس بانک اندونزی از طریق مکانیزم  «Push and Pull»  (ارسال دوره‌ای و دریافت در صورت نیاز) آن را جمع‌آوری می‌کند. این شناسه قرار است مبنای زیرساخت «BI-Payment Info» باشد که به‌عنوان زیرساخت عمومی و «کالای عمومی» تحت چارچوب Data as a Service عمل خواهد کرد.

این زیرساخت سه خدمت اصلی دارد: دسترسی اشخاص ثالث به داده‌های فرد با رضایت او (مانند تاریخچه پرداخت یا امتیاز اعتباری)؛ تحلیل داده برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک و تقلب  و  ارائه آمار برای استفاده عمومی. دیکی کارتیکویونو، رئیس سیاست‌های سامانه پرداخت BI، در نشست خبری گفت که یکی از کاربردهای عمومی این داده‌ها، تهیه نقشه دقیق‌تر رشد اقتصادی بر اساس بخش یا موقعیت جغرافیایی است. او تأکید کرد که هدف BI نقض حریم خصوصی نیست: ما هرگز وارد حوزه خصوصی نمی‌شویم… اولاً بی‌فایده است، دوماً غیرقانونی است و سوماً BI کارهای مهم‌تری دارد.

او افزود که محرمانگی در بانکداری همواره با قوانین سختگیرانه محافظت می‌شود و فقط واحدها و افراد خاصی می‌توانند به داده‌های جزئی دسترسی داشته باشند. به گفته او، داده‌ها فقط با رضایت مشتری جمع‌آوری می‌شوند و چگونگی کسب این رضایت طی سال‌های آینده با آزمایش و مطالعات مشخص خواهد شد. مرحله اولیه توسعه، آزمایش شناسه پرداخت برای توزیع کمک‌های دولتی غیرنقدی در بانیووانگی، جاوای شرقی، در سپتامبر امسال است. BI هنوز منتظر جزئیات بیشتر از سوی دولت درباره تغییرات موردنظر در این منطقه است.

دیکی نمونه‌هایی مانند شماره تأمین اجتماعی آمریکا، شماره بیمه ملی بریتانیا و شماره آدهار هند را به‌عنوان الگوهای مشابه ذکر کرد. تولوس آبادی، رئیس انجمن مصرف‌کنندگان توانمند اندونزی (FKBI)، گفت این شناسه تمام تراکنش‌های بانکی و کیف‌پول‌های دیجیتال را به شماره هویت فرد متصل می‌کند و چنین سیاستی با حقوق شهروندان در حوزه امنیت تراکنش و محرمانگی داده در تضاد است. او هشدار داد که این طرح می‌تواند اعتماد مردم به بخش بانکی را کاهش داده، تراکنش‌های دیجیتال را کم کند و در نهایت به زیان مردم و دولت تمام شود.

https://www.thejakartapost.com/business/2025/08/14/consumer-groups-urge-bi-not-to-invade-privacy-with-payment-id.html

مطالعه: اندونزی می‌تواند با مالیات‌گیری از ۵۰ ثروتمندترین فرد کشور ۵ میلیارد دلار درآمد کسب کند

به گزارش آرنولدوس کریستیانوس ، مطالعه‌ای از مرکز مطالعات اقتصاد و حقوق جاکارتا (Celios) نشان می‌دهد که اندونزی می‌تواند با اعمال «مالیات بر ثروت» بر ۵۰ فرد ثروتمند کشور، بیش از ۸۱ تریلیون روپیه) معادل ۵ میلیارد دلار) درآمد اضافی برای دولت ایجاد کند.برآورد این مرکز نشان می‌دهد که حدود ۲۲ هزار نفر در اندونزی جزو «فوق‌ثروتمندان» هستند و می‌توانند سهم قابل‌توجهی در تأمین درآمدهای دولت داشته باشند.

مدیا وحیودی اسکار، مدیر سیاست‌گذاری عمومیCelios، گفت: ما برآورد می‌کنیم که یک مالیات ۲ درصدی بر ثروت فوق‌ثروتمندان اندونزی، فقط طی یک سال، حدود ۸۱.۶ تریلیون روپیه تنها از ۵۰ فرد برتر ایجاد کند. بر اساس داده‌هایCelios، دارایی شخصی ۵۰ ثروتمندترین اندونزیایی از ۱۵ تریلیون روپیه آغاز می‌شود و میانگین ثروت خالص آنها به ۱۵۹ تریلیون روپیه می‌رسد. وحیودی تأکید کرد که مالیات بر ثروت نه‌تنها یک منبع درآمدی جدید برای دولت خواهد بود، بلکه با محدود کردن تمرکز بیش‌ازحد ثروت در دست عده‌ای معدود، به ارتقای عدالت اجتماعی نیز کمک می‌کند. مالیات بر ثروت بر اساس مجموع خالص دارایی‌های فرد محاسبه می‌شود و با مالیات بر درآمد تفاوت دارد.

در گزارش Celios با عنوان )مالیات‌گیری نکنید مثل شکار در باغ‌وحش( آمده است که مالیات بر ثروت می‌تواند بخشی از راهبرد گسترده‌تر برای افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات‌های تصاعدی و حذف مشوق‌های ناکارآمد باشد.

برآورد این مرکز نشان می‌دهد که استفاده از ابزارهای مختلف مالیات تصاعدی و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی بی‌اثر می‌تواند سالانه تا ۵۲۴ تریلیون روپیه درآمد ایجاد کند، از جمله:

• ۷۶.۴ تریلیون روپیه از مالیات کربن
• ۶۶.۵ تریلیون روپیه از مالیات تولید زغال‌سنگ
• ۵۰ تریلیون روپیه از مالیات سودهای بادآورده در بخش معدن
• ۴۸.۶ تریلیون روپیه از مالیات بر تخریب تنوع زیستی و محیط‌زیست

همچنین حذف مشوق‌های مالیاتی بی‌اثر می‌تواند ۱۳۷.۴ تریلیون روپیه صرفه‌جویی کند. دیگر اقدامات پیشنهادی شامل موارد زیر است:

• ۲۹.۵ تریلیون روپیه از مالیات دیجیتال
• ۲۰ تریلیون روپیه از افزایش نرخ مالیات بر ارث
• ۷ تریلیون روپیه از مالیات بر عایدی سرمایه
• ۴.۷ تریلیون روپیه از مالیات مالکیت خانه سوم
• ۳.۹ تریلیون روپیه از مالیات بر نوشیدنی‌های قندی (که به بهبود سلامت عمومی نیز کمک می‌کند)

https://jakartaglobe.id/business/indonesia-could-raise-5-billion-by-taxing-its-50-wealthiest-citizens-study-says

 بانک توسعه آسیایی (ADB) با اعطای یک وام سیاست‌محور به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار به اندونزی موافقت کرده است تا این کشور بتواند نظام وصول مالیات خود را بهبود دهد.

این کمک مالی در شرایطی ارائه می‌شود که جاکارتا با مشکل تحقق هدف درآمد مالیاتی سالانه مواجه است و همچنین پلتفرم دیجیتال مالیاتی "Coretax" با ایرادات فنی روبه‌رو شده است. این سامانه که اوایل سال ۲۰۲۵ راه‌اندازی شد و توسعه آن حدود ۱.۲ تریلیون روپیه (۷۴.۴ میلیون دلار) هزینه داشته، قرار بود روند وصول مالیات را ساده‌تر کند اما در عمل با اختلالاتی همراه بوده است. جیرُو تومیناگا، مدیر دفتر ADB در اندونزی، گفت: با دیجیتالی‌سازی و نوسازی نظام مالیاتی و تقویت همکاری‌های مالیاتی بین‌المللی، اندونزی بهتر می‌تواند اولویت‌های توسعه‌ای خود را تأمین مالی کرده و ثبات اقتصاد کلان را حفظ کند.

اهداف این وام و برنامه اصلاحی شامل:

• یکپارچه‌سازی اصلاحات با برنامه توسعه میان‌مدت ملی اندونزی
• افزایش کارایی وصول مالیات
• بهبود همکاری بین‌المللی در حوزه مالیات، از جمله مشارکت در ابتکار جهانی برای اطمینان از پرداخت مالیات عادلانه توسط شرکت‌های چندملیتی
• کاهش هزینه‌های انطباق مالیاتی کسب‌وکارها، به‌ویژه با تسهیل روند بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت‌های کوچک و متوسط

این وام نخستین بخش از سه زیربرنامه تحت عنوان برنامه بسیج منابع داخلی اندونزی است. برآورد ADB نشان می‌دهد که این زیربرنامه می‌تواند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اندونزی را تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱.۲۸ واحد درصد افزایش دهد.

طبق آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD):

• نسبت مالیات به GDP اندونزی در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۲ درصد بوده
• میانگین آسیا-اقیانوسیه: ۱۹.۵ درصد
• میانگین OECD: ۳۳.۹ درصد

همچنین طبق گزارش رسانه‌های محلی و داده‌های وزارت دارایی اندونزی، تا ۱۱ اوت ۲۰۲۵ این کشور تنها ۴۵.۵۱ درصد از هدف مالیاتی سالانه خود را محقق کرده و حدود ۹۹۶ تریلیون روپیه (۶۱.۸ میلیارد دلار) درآمد مالیاتی جمع‌آوری کرده است؛ در حالی که هدف سالانه ۲,۱۸۹.۳ تریلیون روپیه تعیین شده است.

https://jakartaglobe.id/business/adb-approves-500-million-loan-for-indonesia-to-improve-tax-collection

انرژی و مواد معدنی ۸٫۶ میلیارد دلار به درآمد غیرمالیاتی اندونزی افزودند

بخش‌های انرژی و مواد معدنی طی نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۱۳۸٫۸ تریلیون روپیه( معادل تقریباً ۸٫۶ میلیارد دلار) به درآمد غیرمالیاتی دولت اندونزی افزوده‌اند، حتی با وجود کاهش قیمت نفت خام، بر اساس آمار رسمی.

اندونزی در نظر دارد امسال ۵۱۳٫۶ تریلیون روپیه درآمد غیرمالیاتی کسب کند که ۲۵۴٫۵ تریلیون روپیه از آن قرار است از صنایع انرژی و مواد معدنی تأمین شود. وزیر انرژی، باهلیل لاهادالیا، اخیراً به خبرنگاران گفت که این بخش‌ها تا پایان ژوئن نیمی از این هدف را محقق کرده‌اند.

بر اساس داده‌ها، بخش معدن و زغال‌سنگ بزرگ‌ترین سهم را داشته و حدود ۷۴٫۲ تریلیون روپیه درآمد غیرمالیاتی ایجاد کرده است. پس از آن نفت و گاز با ۵۷٫۳ تریلیون روپیه و سایر زیر‌بخش‌ها با ۶٫۲ تریلیون روپیه قرار دارند. هرچند دولت در تلاش است وابستگی به زغال‌سنگ را کاهش داده و به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند، اما سهم این بخش همچنان بسیار کم است و در نیمه نخست سال، تجدیدپذیرها و بهره‌وری انرژی تنها حدود ۱ تریلیون روپیه درآمد غیرمالیاتی به همراه داشتند.

باهلیل گفت: قیمت نفت خام و زغال‌سنگ در حال کاهش است، اما ما همچنان برای دستیابی به هدف ۲۵۴٫۵ تریلیون روپیه درآمد غیرمالیاتی تلاش می‌کنیم. زیرا رئیس‌جمهور پرابوو سوبیانتو دستور داده‌اند که این هدف باید محقق شود.

قیمت ماهانه نفت خام اندونزی (ICP) در سال ۲۰۲۲ برای مدتی سه‌رقمی‌بود و حتی در ژوئن آن سال به ۱۱۷٫۶۲ دلار در هر بشکه رسید. اما در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ در محدوده ۷۰ دلاری بود و سپس در آوریل به ۶۵٫۲۹ دلار در هر بشکه کاهش یافت و در ژوئن به ۶۹٫۳۳ دلار رسید.

قیمت مرجع زغال‌سنگ اندونزی نیز در اوایل ژوئن ۲۰۲۵ به ۱۰۰٫۹۷ دلار به ازای هر تن رسید که کاهش بزرگی نسبت به ۱۲۳ دلار در مدت مشابه سال قبل داشت. طبق گزارش دولت، تولید زغال‌سنگ اندونزی بین ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۵ به ۳۵۷٫۶ میلیون تن رسید که حدود ۲۳۸ میلیون تن آن صادر و ۱۰۴٫۶ میلیون تن برای نیازهای انرژی داخلی تخصیص یافت.

https://jakartaglobe.id/business/energy-minerals-add-86-billion-to-indonesias-nontax-revenue