اخبار اقتصادی مالزی

گزیده اخبار اقتصادی مالزی در نیمه دوم مرداد ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

افزایش بهره‌وری نیروی کار در مالزی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵

بر اساس گزارش‌ اداره امار مالزی، بهره‌وری نیروی کار در این کشور در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ رشد قابل توجهی داشته است. بهره‌وری نیروی کار به ازای هر ساعت کار با افزایش ۳.۴ درصدی همراه بوده و ارزش افزوده به ازای هر ساعت کار به ۴۳.۲ رینگیت مالزی در ساعت رسیده است. این رشد نسبت به افزایش ۲.۲ درصدی ثبت‌شده در سه‌ماهه اول، شتاب بیشتری را نشان می‌دهد. در همین دوره، مجموع ساعات کار نیز با رشد ۱.۰ درصدی به ۹.۷ میلیارد ساعت افزایش یافته است.

اقتصاد مالزی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ با رشد ۴.۴ درصدی، همان نرخ رشد سه‌ماهه قبلی را حفظ کرد و ارزش افزوده‌ای بالغ بر ۴۱۹,۳۱۵ میلیون رینگیت مالزی به ثبت رساند. هم‌زمان، بهره‌وری نیروی کار به ازای هر نفر شاغل نیز با رشد ۲.۸ درصدی به ۲۴,۸۸۷ رینگیت مالزی در هر نفر رسید. این افزایش مرهون رشد ۱.۶ درصدی در مجموع اشتغال است که به ۱۶.۸ میلیون نفر رسیده است.

این آمار و ارقام نشان‌دهنده عملکرد قوی و پایدار اقتصاد مالزی است که با وجود افزایش تعداد نیروی کار، توانسته بهره‌وری خود را نیز ارتقاء دهد. این موفقیت‌ها در راستای اهداف بلندمدت کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی مداوم و افزایش درآمد سرانه در میان شهروندان است. تداوم این روند مثبت در بهره‌وری می‌تواند به تقویت جایگاه اقتصادی مالزی در منطقه کمک شایانی کند.

رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی مالزی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵:

اقتصاد مالزی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ با رشد ۴.۴ درصدی ادامه داد و این رشد را از سه‌ماهه قبل حفظ کرد. این عملکرد، علی‌رغم تقاضای خارجی ضعیف‌تر، توسط مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری حمایت شد. بر اساس داده‌های رسمی، اقتصاد مالزی در قیمت‌های جاری به ارزش ۴۸۸.۲ میلیارد رینگیت و در قیمت‌های ثابت به ۴۱۹.۳ میلیارد رینگیت رسید. در نیمه اول سال ۲۰۲۵، رشد کلی اقتصاد ۴.۴ درصد بود که کمی‌کمتر از ۵.۰ درصد در دوره مشابه سال ۲۰۲۴ است.

در سمت عرضه، بخش خدمات اصلی‌ترین محرک رشد بود و با افزایش ۵.۱ درصدی (در مقایسه با ۵.۰ درصد در سه‌ماهه اول) عمل کرد. این بخش توسط زیربخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، حمل‌ونقل و انبارداری، و غذا و نوشیدنی و اقامتگاه حمایت شد. بخش تولید با رشد ۳.۷ درصدی (کمتر از ۴.۱ درصد قبلی) ادامه داد، که عمدتاً به دلیل عملکرد قوی در محصولات الکتریکی، الکترونیکی و نوری، روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی، و محصولات غذایی بود. بخش کشاورزی با بهبود به ۲.۱ درصد (از ۰.۷ درصد) رشد کرد، که توسط نخل روغن، کشاورزی دیگر و دامداری رهبری شد. با این حال، بخش معدن و استخراج با انقباض ۵.۲ درصدی (بدتر از -۲.۷ درصد قبلی) مواجه شد، که به دلیل کاهش گاز طبیعی، نفت خام و میعانات، و خدمات حمایتی بود. بخش ساخت‌وساز با رشد ۱۲.۱ درصدی (کمتر از ۱۴.۲ درصد) قوی ماند و توسط ساختمان‌های غیرمسکونی، فعالیت‌های تخصصی ساختمانی، مهندسی عمران و ساختمان‌های مسکونی حمایت شد.

از منظر تقاضا، مصرف نهایی با افزایش ۵.۵ درصدی (از ۴.۹ درصد) پیشران اصلی بود. مصرف خصوصی نهایی ۵.۳ درصد رشد کرد، که توسط هزینه‌های بیشتر در رستوران‌ها و هتل‌ها، حمل‌ونقل، و غذا و نوشیدنی‌های غیرالکلی حمایت شد. مصرف دولتی نیز با ۶.۴ درصد افزایش (از ۴.۳ درصد) بهبود یافت، به دلیل هزینه‌های بالاتر در تامین و خدمات. سرمایه‌گذاری ناخالص ثابت (GFCF) با شتاب ۱۲.۱ درصدی (از ۹.۷ درصد) برجسته بود، که توسط سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات و ساختارها حمایت شد. بخش خصوصی (با سهم ۸۳.۱ درصد) ۱۱.۸ درصد رشد کرد، در حالی که بخش عمومی ۱۳.۶ درصد افزایش داشت.

در حوزه تجارت خارجی، صادرات با رشد متوسط ۲.۶ درصدی (کمتر از ۴.۱ درصد) عمل کرد، تحت تاثیر صادرات کالا و خدمات. واردات با ۶.۶ درصد افزایش (از ۳.۱ درصد) قوی‌تر بود، که عمدتاً توسط واردات کالا حمایت شد. این روند نشان‌دهنده تمرکز اقتصاد مالزی بر تقاضای داخلی است، در حالی که تقاضای خارجی نرم‌تر باقی مانده.

عملکرد تجاری مالزی در نیمه اول سال ۲۰۲۵

بر اساس داده‌های رسمی تجارت خارجی مالزی، اقتصاد این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۵ (ژانویه تا ژوئیه) عملکرد مثبتی را ثبت کرد. تجارت کل به ۱٫۷۳۰ تریلیون رینگیت رسید که نشان‌دهنده رشد ۴٫۶۷ درصدی نسبت به نیمه اول ۲۰۲۴ (۱٫۶۵۳ تریلیون رینگیت) است. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش صادرات و واردات بود، هرچند تراز تجاری با کاهش مواجه شد. در مقایسه با نیمه دوم ۲۰۲۴ ( با تجارت کل ۱٫۴۸۲ تریلیون رینگیت)، تجارت نیمه اول ۲۰۲۵ حدود ۱۶٫۷۶ درصد افزایش یافت، که نشان‌دهنده شتاب‌گیری فعالیت‌های تجاری پس از نیمه دوم سال گذشته است.

آمار کلیدی و مقایسه‌ها

در نیمه اول ۲۰۲۵:

صادرات کل: ۹۰۰٫۴۷۴ میلیارد رینگیت (افزایش ۴٫۲۷ درصدی نسبت به نیمه اول ۲۰۲۴ با ۸۶۳٫۶۳۵ میلیارد رینگیت؛ افزایش ۱۵٫۸۳ درصدی نسبت به نیمه دوم ۲۰۲۴ با ۷۷۷٫۱۵۹ میلیارد رینگیت).

واردات کل: ۸۳۰٫۱۵۶ میلیارد رینگیت (افزایش ۵٫۱۱ درصدی نسبت به نیمه اول ۲۰۲۴ با ۷۸۹٫۸۲۶ میلیارد رینگیت؛ افزایش ۱۷٫۷۴ درصدی نسبت به نیمه دوم ۲۰۲۴ با ۷۰۵٫۱۲۷ میلیارد رینگیت).

تجارت کل: ۱٫۷۳۰ تریلیون رینگیت (افزایش ۴٫۶۷ درصدی نسبت به نیمه اول ۲۰۲۴؛ افزایش ۱۶٫۷۶ درصدی نسبت به نیمه دوم ۲۰۲۴).

تراز تجاری: مازاد ۷۰٫۳۱۸ میلیارد رینگیت (کاهش ۴٫۷۳ درصدی نسبت به نیمه اول ۲۰۲۴ با مازاد ۷۳٫۸۰۹ میلیارد رینگیت؛ کاهش ۲٫۳۶ درصدی نسبت به نیمه دوم ۲۰۲۴ با مازاد ۷۲٫۰۳۲ میلیارد رینگیت).

این آمار نشان می‌دهد که مالزی توانسته رشد صادرات را حفظ کند، اما افزایش سریع‌تر واردات منجر به کاهش تراز تجاری شده است. تمرکز بر بخش‌های تولیدی مانند الکترونیک، عامل اصلی این رشد بوده، در حالی که چالش‌های جهانی مانند نوسانات قیمت انرژی بر واردات تأثیر گذاشته است.

کالاهای برتر صادراتی و وارداتی

صادرات: بخش تولیدی بیش از ۸۶٫۴۸ درصد صادرات را تشکیل داد. کالاهای برتر بر اساس ارزش (ژانویه-ژوئیه ۲۰۲۵) عبارتند از:

محصولات الکتریکی و الکترونیکی (E&E): ۳۹۱٫۳۸۶ میلیارد رینگیت (۵۰٫۲۶ درصد سهم، افزایش قابل توجه نسبت به سال قبل)

ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات: ۴۴٫۸۹۷ میلیارد رینگیت (۵٫۷۷ درصد).

مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی: ۳۸٫۱۷۵ میلیارد رینگیت (۴٫۹۰ درصد).

محصولات فلزی: ۳۶٫۵۲۱ میلیارد رینگیت (۴٫۶۹ درصد).

تجهیزات نوری و علمی: ۳۴٫۹۰۶ میلیارد رینگیت (۴٫۴۸ درصد).

بخش کشاورزی (مانند روغن پالم) حدود ۶٫۹۳ درصد و بخش معدنی (مانند LNG) ۵٫۷۹ درصد سهم داشتند.

واردات: بخش تولیدی ۸۴٫۶۰ درصد واردات را پوشش داد. کالاهای برتر عبارتند از:

محصولات الکتریکی و الکترونیکی (E&E): ۳۱۷٫۸۶۲ میلیارد رینگیت (۴۵٫۲۶ درصد سهم، رشد چشمگیر).

ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات: ۶۹٫۶۰۸ میلیارد رینگیت (۹٫۹۱ درصد).

محصولات نفتی: ۵۶٫۵۴۸ میلیارد رینگیت (۸٫۰۵ درصد).

مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی: ۵۵٫۷۹۹ میلیارد رینگیت (۷٫۹۴ درصد).

محصولات فلزی: ۳۷٫۲۲۴ میلیارد رینگیت (۵٫۳۰ درصد).

بخش کشاورزی (مانند روغن‌های گیاهی) ۶٫۱۵ درصد و بخش معدنی (مانند نفت خام) ۷٫۲۸ درصد سهم داشتند. این ترکیب نشان‌دهنده وابستگی مالزی به واردات مواد اولیه برای صنایع تولیدی است.

شرکای برتر تجاری

شرکای برتر کلی (تجارت دوجانبه): چین با سهم ۱۷٫۰۲ درصدی در واردات و ۱۱٫۳۹ درصدی در صادرات، همچنان شریک اصلی است. سنگاپور (۱۶٫۰۲ درصد صادرات، ۱۰٫۹۵ درصد واردات) و ایالات متحده (۱۴٫۴۴ درصد صادرات، ۱۰٫۳۵ درصد واردات) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بررسی تغییرات تجارت با چین و ایالات متحده

تجارت با چین: در نیمه اول ۲۰۲۵، صادرات به چین ۱۰۲٫۵۹۹ میلیارد رینگیت بود (کاهش ۲٫۷۲ درصدی نسبت به نیمه اول ۲۰۲۴ با ۱۰۵٫۴۶۸ میلیارد رینگیت؛ کاهش ۱۷٫۷۲ درصدی نسبت به نیمه دوم ۲۰۲۴). واردات از چین ۱۴۱٫۲۳۰ میلیارد رینگیت ثبت شد (کاهش ۱۵٫۰۰ درصدی نسبت به نیمه اول ۲۰۲۴ با ۱۶۶٫۱۹۳ میلیارد رینگیت؛ کاهش ۱۱٫۳۸ درصدی نسبت به نیمه دوم ۲۰۲۴). تراز تجاری با چین کسری ۳۸٫۶۳۱ میلیارد رینگیت نشان داد، که عمدتاً به دلیل کاهش تقاضای چین برای محصولات معدنی و الکترونیکی مالزی است.

تجارت با ایالات متحده: صادرات به ایالات متحده ۱۳۰٫۰۵۷ میلیارد رینگیت بود (افزایش ۲۳٫۹۵ درصدی نسبت به نیمه اول ۲۰۲۴ با ۱۰۴٫۹۵۹ میلیارد رینگیت؛ افزایش ۴۴٫۶۶ درصدی نسبت به نیمه دوم ۲۰۲۴). واردات از ایالات متحده ۸۵٫۹۰۵ میلیارد رینگیت (افزایش ۲۷٫۰۲ درصدی نسبت به نیمه اول ۲۰۲۴ با ۶۷٫۵۸۳ میلیارد رینگیت؛ افزایش ۳۵٫۴۸ درصدی نسبت به نیمه دوم ۲۰۲۴). تراز تجاری مازاد ۴۴٫۱۵۲ میلیارد رینگیت داشت، که نشان‌دهنده تقاضای قوی آمریکا برای محصولات الکترونیکی و ماشین‌آلات مالزی است

در کل، تجارت با ایالات متحده در حال گسترش است، در حالی که تجارت با چین با چالش‌های کاهشی مواجه است،

عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط مالزی در سال ۲۰۲۴: رشد ۵.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی و افزایش صادرات

بر اساس گزارش اداره آمار مالزی درعملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط (MSMEs) در سال ۲۰۲۴ تولید ناخالص داخلی (GDP) شرکت‌های کوچک و متوسط با رشد ۵.۸ درصدی به ۶۵۲.۴ میلیارد رینگیت رسید و ۳۹.۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی مالزی را تشکیل داد. این نرخ رشد بالاتر از رشد کلی اقتصاد مالزی با ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ میباشد.

در مقایسه با سال ۲۰۲۳، که رشد GDP شرکت‌های کوچک و متوسط ۴.۹ درصد و ارزش افزوده آن ۶۱۶.۶ میلیارد رینگیت بود، عملکرد سال ۲۰۲۴ بهبود چشمگیری نشان می‌دهد. صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط نیز به ۱۹۶.۸ میلیارد رینگیت رسید و با رشد ۳۱.۳ درصدی (در مقایسه با ۳.۰ درصد در سال ۲۰۲۳) همراه بود، که ۱۴.۳ درصد از کل صادرات مالزی را شامل می‌شود.

اشتغال در این شرکت‌ها با افزایش ۳.۱ درصدی به ۸.۱۰ میلیون نفر رسید و ۴۸.۷ درصد از کل اشتغال مالزی را پوشش داد، که نسبت به سال قبل ۰.۲ درصد افزایش داشت. بهره‌وری نیروی کار نیز با رشد ۲.۶ درصدی به ۸۰,۵۰۷ رینگیت به ازای هر نفر بهبود یافت.

سهم بخش‌های اقتصادی

بخش خدمات و تولید: ۸۴.۷ درصد از GDP شرکت‌های کوچک و متوسط را تشکیل دادند.

بخش کشاورزی: ۸.۷ درصد.

بخش ساخت‌وساز: ۵.۰ درصد.

بخش معدن و استخراج: ۰.۵ درصد.

رشد صادرات بر اساس بخش‌ها: خدمات (۱۱۴.۸ درصد) و تولید (۷.۹ درصد). بهره‌وری نیروی کار در بخش‌ها نیز رشد داشت، با بیشترین افزایش در ساخت‌وساز (۱۶.۸ درصد)، تولید (۲.۲ درصد)، معدن و استخراج (۲.۰ درصد)، کشاورزی (۱.۹ درصد) و خدمات (۱.۶ درصد).

مقایسه با سال‌های قبل

رشد GDP شرکت‌های کوچک و متوسط از ۴.۹ درصد در ۲۰۲۳ به ۵.۸ درصد در ۲۰۲۴ افزایش یافت و ارزش افزوده از ۶۱۶.۶ میلیارد به ۶۵۲.۴ میلیارد رینگیت رسید. رشد صادرات از ۳.۰ درصد به ۳۱.۳ درصد جهش کرد. رشد اشتغال از ۳.۵ درصد در ۲۰۲۳ به ۳.۱ درصد کاهش یافت، اما سهم از کل اشتغال از ۴۸.۵ درصد به ۴۸.۷ درصد افزایش داشت.

افزایش تورم مالزی در ماه جولای با افزایش حق بیمه

اداره آمار مالزی اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، که معیار اصلی تورم در کشور است، در ماه جولای نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱.۲ درصد افزایش یافته است. نظرسنجی اقتصاددانان بلومبرگ نیز رشد متوسط ۱.۲ درصدی را پیش‌بینی کرده بود. این در حالی است که در ماه ژوئن، شاخص ۱.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته بود، که نشان‌دهنده یک شتاب جزئی در ماه جولای است.

مهمترین عامل اصلی افزایش قیمت‌ها مربوط به بخش بیمه و خدمات مالی بود که با جهش چشمگیر ۵.۵ درصدی در ماه جولای، شدیدترین افزایش را ثبت کرد که در مقایسه با رشد ۱.۵ درصدی ماه ژوئن، قابل توجه است. حق بیمه درمان بستری تقریباً ۱۵ درصد افزایش یافت، در حالی که در ژوئن تنها ۰.۴ درصد رشد داشت

در مقابل، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی که تقریباً ۳۰ درصد سبد شاخص را تشکیل می‌دهد، با سرعت کمتری افزایش یافت (۱.۹ درصد در جولای در مقابل ۲.۱ درصد در ژوئن). قیمت مواد غذایی در منزل نیز ۰.۳ درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل افت قیمت سبزیجات، تخم‌مرغ و مرغ بود. همچنین، غذا خوردن در خارج از منزل کمی مقرون‌به‌صرفه‌تر شد و تورم غذای بیرون از خانه از ۴.۷ درصد در ژوئن به ۴.۳ درصد کاهش یافت. کاهش نرخ هزینه‌های مسکن و تاسیسات نیز به مهار تورم کلی کمک کرد، زیرا پس از اجرای جدول تعرفه جدید از ماه جولای، هزینه‌های برق و گاز کاهش یافت. ثبات تورم اصلی و مرکزی تورم اصلی (Headline inflation) به مدت ۲۴ ماه متوالی، از جولای ۲۰۲۳ تاکنون، زیر ۲ درصد باقی مانده است.

تورم مرکزی (Core inflation)، که فشار ناشی از تقاضا را با حذف قیمت‌های ناپایدار مواد غذایی و سوخت اندازه‌گیری می‌کند، برای سومین ماه متوالی در سطح ۱.۸ درصد ثابت ماند.

مالیات بر کالاهای لوکس به زودی اجرا می‌شود

دولت مالزی به منظور افزایش درآمد و توزیع عادلانه‌تر ثروت در جامعه، از ابتدای ماه می امسال طرح مالیات بر کالاهای لوکس را به اجرا درآورده است. این مالیات به طور خاص بر اقلامی‌با ارزش بالا مانند جواهرات، ساعت‌های گران‌قیمت، و خودروهای لوکس که از قیمت مشخصی فراتر می‌روند، اعمال می‌شود. این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت برای تقویت بودجه عمومی و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و خدمات اجتماعی است.

اعمال این مالیات جدید تأثیر قابل توجهی بر فروشندگان و واردکنندگان این کالاها خواهد داشت و انتظار می‌رود که در کوتاه‌مدت، حجم معاملات در این بخش را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در بلندمدت، این سیاست می‌تواند به ایجاد یک بازار مالیاتی پایدارتر و کاهش وابستگی دولت به منابع درآمدی سنتی کمک کند، در حالی که طبقه پردرآمد جامعه سهم بیشتری در تأمین مالی هزینه‌های عمومی ایفا خواهند کرد.

ذخایر ارزی مالزی به اوج ۱۰ ساله خود، ۱۲۲ میلیارد دلار آمریکا رسید

طبق اعلام بانک مرکزی مالزی (BNM)، ذخایر بین‌المللی مالزی تا تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۲۵ به رشد خود ادامه داده و به رکورد جدید ۱۲۲ میلیارد دلار آمریکا رسید که بالاترین سطح در یک دهه اخیر محسوب می‌شود. این رقم در مقایسه با ۱۲۱.۳ میلیارد دلار آمریکا در پایان ماه جولای، افزایش نشان می‌دهد. پوشش کافی برای واردات و بدهی‌های کوتاه‌مدت بانک مرکزی اظهار داشت که وضعیت فعلی ذخایر برای تامین مالی ۴.۸ ماه واردات کالا و خدمات کافی است ذخایر ارز خارجی با افزایش از ۱۰۷.۷ میلیارد دلار آمریکا در پایان جولای، به ۱۰۸.۴ میلیارد دلار آمریکا رسید. و موقعیت ذخیره مالزی در صندوق بین‌المللی پول (IMF) در ۱.۳ میلیارد دلار آمریکا ثابت ماند.

افزایش هزینه‌های انرژی برای کسب‌وکارها

دولت مالزی با هدف بازتاب هزینه‌های بالای سوخت در تولید برق، تصمیم به افزایش تعرفه برق برای مصرف‌کنندگان صنعتی و تجاری گرفته است. این افزایش تعرفه، که به صورت مرحله‌ای اعمال می‌شود، انتظار می‌رود تأثیر مستقیمی‌بر هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های تولیدی و خدماتی داشته باشد و به طور بالقوه منجر به افزایش قیمت نهایی کالاها و خدمات برای مصرف‌کنندگان شود.

این اقدام با هدف تضمین پایداری مالی در بخش انرژی کشور انجام شده، اما چالش‌های قابل توجهی را برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) ایجاد می‌کند که ممکن است توانایی جذب این افزایش هزینه را نداشته باشند. بسیاری از انجمن‌های تجاری از دولت خواسته‌اند تا با ارائه یارانه‌ها یا معافیت‌های مالیاتی، از تأثیرات منفی این افزایش تعرفه بر روی بخش‌های کلیدی اقتصاد جلوگیری کند.

مالزی به دنبال اتصال مستقیم ریلی به قزاقستان برای صادرات سریع‌تر به اتحادیه اروپا و روسیه است

مالزی و قزاقستان در حال بررسی اتصال ریلی مستقیم برای افزایش ارتباط تجاری و گشودن مسیرهای جدید صادراتی به روسیه، اتحادیه اروپا و ایران هستند. بولات سوگوربایف، سفیر قزاقستان در مالزی، گفت که اتصال ریلی پیشنهادی، جایگزینی مقرون به صرفه و سریع‌تر برای حمل و نقل دریایی است که به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی با تأخیر مواجه است.وی پس از حضور در برنامه "ملت" تلویزیون برناما گفت: "این مسیر می‌تواند زمان حمل و نقل کالاهای مالزیایی به بازارهای بزرگ نزدیک قزاقستان را به طور قابل توجهی کاهش دهد." شرکت راه آهن ملی قزاقستان، تمیر ژولی (KTZ)، در حال مذاکره با شرکت راه آهن کرتاپی تانا ملایو (KTM) برای ایجاد یک همکاری لجستیکی است که هر دو کشور را به هم متصل می‌کند.سوگوربایف بندر خورگوس، بزرگترین بندر خشک جهان، را به عنوان دروازه‌ای کلیدی برای صادرات مالزی به چین و فراتر از آن از طریق راه آهن برجسته کرد. تجارت دوجانبه بین مالزی و قزاقستان از ژانویه تا نوامبر 2024 به 134.7 میلیون دلار رسید.

تمرکز تلاش‌های تبلیغاتی VM2026 بر گردشگران با ارزش بالا

تیونگ کینگ سینگ، وزیر گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی، تاکید کرد که این کشور همچنان بر جذب گردشگران با ارزش بالا از طریق تبلیغات و تلاش‌های ترویجی هدفمند تمرکز خواهد کرد. این رویکرد، در کنار حفظ ابتکارات مرتبط با گردشگری انبوه تحت کمپین "بازدید از مالزی سال ۲۰۲۶" (VM2026)، بخش اصلی استراتژی گردشگری مالزی را تشکیل می‌دهد. تلاش‌های متنوع برای جذب گردشگران بین‌المللی وزیر گردشگری مالزی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر تمرکز صرف بر گردشگران چینی، این ادعاها را نادرست خواند. وی تصریح کرد که وزارتخانه‌اش در حال اجرای تلاش‌های گسترده‌ای برای جذب بازدیدکنندگان از کشورهای مختلف بین‌المللی است. تیونگ به رشد قابل توجه ورود گردشگران خارجی از ژانویه تا ژوئیه در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۴ اشاره کرد:

سنگاپور: افزایش ۲۵.۵ درصدی به ۱۰,۲۸۸,۲۵۶ نفر در سال ۲۰۲۵ (از ۸,۳۹۷,۸۸۶ نفر در سال ۲۰۲۴).

اندونزی: افزایش ۸.۲ درصدی به ۲,۱۹۷,۲۸۸ نفر (از ۲,۰۳۱,۱۱۱ نفر).

چین: رشد چشمگیر ۳۵.۶ درصدی به ۲,۱۷۸,۸۵۷ نفر (از ۱,۶۰۷,۴۱۳ نفر).

هند: افزایش ۲۶.۶ درصدی به ۸۰۷,۶۶۴ نفر (از ۶۳۸,۱۰۹ نفر).

وزیر گردشگری همچنین اظهار داشت که وزارتخانه گردشگری، هنر و فرهنگ (Motac) به تمرکز خود بر تمام بخش‌های گردشگری ادامه می‌دهد. وی به طور خاص به گردشگری مناسب برای مسلمانان (MFTH) اشاره کرد که پتانسیل قابل توجهی برای رشد دارد.این وزارتخانه از طریق مرکز گردشگری اسلامی (ITC)، متعهد به توسعه و ترویج MFTH است و گردشگری مبتنی بر قرآن را با جاذبه‌های کلیدی مانند مجتمع قرآن نصیرالقرآن در پوتراجایا و یایاسان رستو در شاه عالم، سلانگور، برجسته می‌کند.

تعرفه‌های آمریکا می‌تواند تولید ناخالص داخلی مالزی را تا ۱.۲ درصد کاهش دهد

ظفرول عبدالعزیز، وزیر سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت مالزی، اعلام کرد که تعرفه‌های جدید ایالات متحده می‌تواند تولید ناخالص داخلی (GDP) مالزی را بین ۰.۶ تا ۱.۲ واحد درصد نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی کاهش دهد. این ارزیابی بر اساس تحلیل‌های اولیه وزارتخانه او صورت گرفته است. وزیر در پاسخ کتبی پارلمانی خود بیان کرد که رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۶ نیز احتمالاً اندکی نسبت به سال ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت، زیرا تاثیر این تعرفه‌ها در طول سال احساس خواهد شد. با این حال، وی افزود که هنوز برای ارائه ارزیابی‌های دقیق و قطعی در مورد تاثیر این تعرفه‌ها بر تورم در بخش‌های حیاتی مانند حمل‌ونقل، انرژی و مواد غذایی زود است.

وی تاکید کرد که دولت مالزی متعهد به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و یکپارچه برای کاهش اثرات منفی تعرفه ۱۹ درصدی بر رشد اقتصادی کشور، به ویژه در بخش‌های ضروری، در میان‌مدت و بلندمدت است. وی چندین راهکار کلیدی را برای کاهش این ریسک‌ها تشریح کرد:

تقویت همکاری‌های بین‌وزارتی و بین‌نهادی: از طریق رویکرد "همه‌جانبه دولتی".

تشویق صادرکنندگان: برای استفاده کامل از ۱۸ توافق‌نامه تجارت آزاد (FTA) مالزی به منظور تنوع بخشیدن و گسترش بازارهای صادراتی خود.

ادامه برنامه‌های اصلاحات صنعتی: مطابق با سیاست‌های اقتصادی کلیدی برای کمک به شرکت‌های مالزیایی جهت افزایش کارایی، پذیرش اتوماسیون و بهبود بهره‌وری کلی.

 بیانیه وزارت سرمایه گذاری و تجارت مالزی در فعال‌سازی مجدد همکاری اقتصادی در سازمان  D8

در بیانیه وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت (میتی)، تاکید شد که مالزی همچنان متعهد به فعال‌سازی مجدد همکاری اقتصادی با کشورهای عضو هشت کشور در حال توسعه (D8) از طریق ابتکارات استراتژیک مختلف از جمله اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی D8 (D8 PTA) است که از اول اکتبر 2023 به اجرا درآمد و به صادرکنندگان مالزیایی اجازه می‌دهد از تعرفه‌های ترجیحی در بازارهای کشورهای عضو بهره‌مند شوند مالزی و اندونزی نقش اتصال D8 به بازارهای آسه‌آن و اپک را ایفا می‌کنند، در حالی که مصر و نیجریه به عنوان دروازه‌هایی به آفریقا و ایران، پاکستان و بنگلادش به آسیای جنوبی و مرکزی عمل می‌کنند." دولت همچنین از پیشنهاد ارتقاء توافقنامه تجارت ترجیحی گروه دی-۸ به توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع گروه دی-۸ (D8 CEPA) برای گسترش دامنه همکاری به تجارت خدمات، سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت حمایت می‌کند.

«دولت همچنین از آرمان نقشه راه گروه دی-۸ برای سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۳۰ حمایت می‌کند که هدف آن رسیدن تجارت درون گروه دی-۸ به ۵۰۰ میلیارد دلار آمریکا (۲.۱۱ تریلیون رینگیت) تا سال ۲۰۳۰ است، در مقایسه با ۱۵۷.۰۶ میلیارد دلار آمریکا در سال ۲۰۲۴.» سایر تلاش‌ها شامل ابتکارات پیشرو مانند مرکز اقتصاد و دارایی خلاق D8 (D8 CEFC) در کوالالامپور و کارت پرداخت D8 (D-8PC) برای تسهیل تجارت دیجیتال و ترویج سرمایه‌گذاری درون D8 و همچنین استفاده از نمایشگاه بین‌المللی حلال مالزی (Mihas) برای تقویت تجارت حلال حمایت میکند.

"ما همچنین با نهادهای مرتبط با D8 مانند اتاق بازرگانی و صنایع D8، شبکه انتقال و تبادل فناوری D8 و مرکز تحقیقات کشاورزی و امنیت غذایی D8 همکاری نزدیکی داریم. از جمله همکاری‌های انجام شده می‌توان به گردشگری از طریق بسته‌های مقصد مشترک و همکاری‌های هوانوردی، تقویت تجارت کالاهای کشاورزی با ارزش بالا مانند روغن پالم، کاکائو، برنج و محصولات کشاورزی و ترویج سرمایه‌گذاری مشترک در انرژی خورشیدی، زیست توده و فناوری‌های انرژی پاک اشاره کرد.