اخبار اقتصادی ویتنام
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ویتنام در هفته سوم مرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
افزایش ۱۴.۷ درصدی صادرات محصولات کشاورزی، جنگلداری و شیلات ویتنام از ژانویه تا جولای 2025
بر اساس آمار وزارت کشاورزی و محیط زیست ویتنام، صادرات محصولات کشاورزی، جنگلداری و شیلات در هفت ماه نخست سال جاری میلادی به ۳۹.۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. مازاد تجاری این بخش به ۱۱.۵ میلیارد دلار رسید که ۱۵.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و این رشد عمدتاً ناشی از عملکرد قدرتمند تولیدکنندگان اصلی و افزایش تقاضا در بازارهای کلیدی بوده است. قاره آسیا همچنان بزرگ‌ترین بازار صادراتی ویتنام باقی مانده و ۴۲.۶ درصد از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است. پس از آن، آمریکا با ۲۳.۳ درصد و اروپا با ۱۵.۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در حالی که آفریقا سهم کوچکتری از بازار دارد، اما نرخ رشد صادرات به این قاره به شکل چشمگیری ۸۸.۹ درصد بوده است.
سه بازار عمده صادراتی ویتنام در حوزه کشاورزی-جنگلداری-شیلات شامل ایالات متحده (۲۱ درصد)، چین (۱۸.۴ درصد) و ژاپن (۷.۳ درصد) هستند. صادرات به ژاپن ۲۳.۶ درصد، به آمریکا ۱۲.۱ درصد و به چین ۳.۶ درصد افزایش داشته است. محصولات عمده صادراتی شاهد رشد قوی بودند که دلیل آن افزایش قیمت صادرات بوده است: قهوه: صادرات ۱.۱ میلیون تن به ارزش ۶ میلیارد دلار، رشد ۷.۶ درصدی در حجم و ۶۵.۱ درصدی در ارزش. قیمت متوسط صادرات به ازای هر تن ۵۶۷۲ دلار بوده که ۵۳ درصد افزایش یافته است. آلمان، ایتالیا و اسپانیا از مشتریان اصلی بودند و صادرات به مکزیک با رشدی ۸۸ برابری مواجه شد. لاستیک طبیعی: صادرات ۱.۶ میلیارد دلار با وجود کاهش اندک در حجم (۸۹۳٬۸۰۰ تن)، به دلیل رشد ۱۶.۳ درصدی قیمت میانگین. چین ۶۹.۳ درصد از صادرات این بخش را به خود اختصاص داده است. بادام هندی (کاجو): صادرات ۴۰۹٬۰۰۰ تن به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار، کاهش ۳.۳ درصدی در حجم اما رشد ۱۷.۴ درصدی در ارزش. افزایش قیمت ۲۱.۴ درصدی عامل اصلی رشد ارزش صادرات بوده است. مشتریان اصلی: چین، آمریکا و هلند. فلفل: کاهش ۱۱.۶ درصدی در حجم (۱۴۵٬۰۰۰ تن) اما افزایش تقریباً ۳۰ درصدی در ارزش که ناشی از افزایش ۴۷ درصدی قیمت‌ها بوده است. ارزش صادرات به حدود ۱ میلیارد دلار رسیده است. برنج: با وجود کاهش ۱۵.۹ درصدی در ارزش صادرات (۲.۸ میلیارد دلار)، به دلیل افت ۱۸.۴ درصدی قیمت متوسط، هنوز فیلیپین بزرگ‌ترین بازار برنج ویتنام با سهم ۴۲.۶ درصدی است. میوه و سبزیجات: رشد جزئی ۰.۹ درصدی تا سطح ۳.۹ میلیارد دلار. چین همچنان بزرگ‌ترین بازار با سهم ۵۲ درصدی است، اما ارزش صادرات به این کشور ۲۴.۳ درصد کاهش یافته است. در عوض، صادرات به آمریکا ۶۵.۵ درصد افزایش یافته است.
شش محصول صادراتی که مازاد تجاری بالای یک میلیارد دلار داشته‌اند: محصولات چوبی: ۷.۷ میلیارد دلار (رشد ۴.۱ درصد) قهوه: ۵.۸ میلیارد دلار (رشد ۶۶ درصد) میوه و سبزیجات: ۲.۵ میلیارد دلار (کاهش ۷.۱ درصد) میگو: ۲.۱ میلیارد دلار (رشد ۱۶.۳ درصد) برنج: ۱.۸ میلیارد دلار (کاهش ۳۰ درصد) ماهی پانگاسیوس: ۱.۱ میلیارد دلار (رشد ۸.۳ درصد). در سال ۲۰۲۴، ویتنام رکورد صادرات بخش کشاورزی، جنگلداری و شیلات را با رقم ۶۲.۴ میلیارد دلار ثبت کرد که نسبت به سال قبل ۱۸.۵ درصد رشد نشان می‌دهد. وزارت کشاورزی هدف صادرات امسال را ۶۵ میلیارد دلار تعیین کرده است.
https://vietnamnews.vn/economy/1722662/agro-forestry-fishery-exports-rose-by-14-7-to-reach-40-billion-from-january-to-july.html
قوانین سخت‌گیرانه‌تر به‌نفع ثبات هستند و پرداخت نقدی سود را محدود می‌کنند
در مقررات جدید ایمنی سرمایه قرار است روی رویه‌های پرداخت سود نقدی در سراسر بخش بانکی ویتنام تأثیرگذار باشد. بر اساس دستورالعمل شماره 14/2025 که از سوی بانک مرکزی ویتنام (SBV) صادر شده است، بانک‌های تجاری و شعب بانک‌های خارجی تنها در صورتی مجاز به پرداخت سود نقدی هستند که مجموعه‌ای از شرایط سخت‌گیرانه کفایت سرمایه را رعایت کنند. این سیاست که از ۱۵ سپتامبر امسال اجرایی می‌شود، بر تقویت سرمایه به جای پرداخت سود به سهام‌داران اولویت می‌دهد و نشانگر چرخشی از تشویق گسترده به نظارت گزینشی‌تر است. برای اینکه بانک‌ها واجد شرایط تقسیم سود نقدی باشند، باید حداقل نسبت‌های سرمایه زیر را رعایت کنند: سرمایه اصلی رده ۱ (Tier 1 Core Capital): حداقل ۴.۵ درصد، سرمایه رده ۱ (Tier 1 Capital): حداقل ۶ درصد، نسبت کفایت سرمایه (CAR): حداقل ۸ درصد.
برای بانک‌هایی که دارای شرکت‌های تابعه هستند، این الزامات هم به صورت جداگانه (standalone) و هم به صورت تلفیقی (consolidated) اعمال می‌شود. اگر یکی از شرکت‌های تابعه، شرکت بیمه باشد، بر اساس اصول حسابداری، ادغام کامل الزامی نیست، اما ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و بازار باید در محاسبه CAR تلفیقی لحاظ شوند. در این موارد، باید از رویکرد استاندارد شده برای ارزیابی ریسک اعتباری استفاده شود. با توجه به این الزامات و برای حمایت از رشد آتی کسب‌وکار، اکثر بانک‌ها فرآیند افزایش سرمایه ثبت‌شده (سرمایه اسمی) را آغاز کرده‌اند. تا اوایل ۲۰۲۵، مجموع سرمایه ثبت‌شده ۲۸ بانک تجاری داخلی به بیش از ۸۲۳.۵ هزار میلیارد دونگ (تقریباً ۳۳ میلیارد دلار) رسیده که نسبت به پایان ۲۰۲۳، ۱۵ درصد افزایش یافته است. تعداد بانک‌هایی که سرمایه آن‌ها از ۱ میلیارد دلار فراتر رفته، از ۱۲ به ۱۵ بانک افزایش یافته و بانک‌های خصوصی پیشتاز این روند هستند. برای مثال، بانک NCB در نظر دارد سرمایه خود را در سال جاری به ۱۹.۲۸ هزار میلیارد دونگ افزایش دهد. این طرح افزایش سرمایه به تأیید بانک مرکزی ویتنام رسیده و ۱۷ سرمایه‌گذار حرفه‌ای – از جمله سهام‌داران فعلی – برای مشارکت در عرضه خصوصی ثبت‌نام کرده‌اند. بانک KienlongBank نیز قصد دارد سرمایه خود را از ۳.۶۵ هزار میلیارد به ۵.۸۲ هزار میلیارد دونگ افزایش دهد. پیشنهاد قبلی این بانک برای افزایش دو برابری سرمایه از طریق سود سهمی ۵۰ درصدی و انتشار سهام حق‌تقدمی در آوریل، توسط سهام‌داران رد شد. پرداخت سود نقدی بانک LPBank با پرداخت ۲۵ درصد سود نقدی (معادل ۲۵۰۰ دونگ برای هر سهم) در صدر بازار قرار گرفت. با تقریباً ۲.۹۹ میلیارد سهم منتشرشده، این بانک حدود ۷.۴۷ هزار میلیارد دونگ (۳۰۰ میلیون دلار) سود پرداخت کرد که بالاترین مبلغ سود نقدی در این بخش در سال جاری است. بانک‌های VPBank، TPBank و VIB به ترتیب سود نقدی ۵، ۱۰ و ۷ درصدی برای سه‌ماهه دوم اعلام کردند. بانک VIB که در گذشته معمولاً از رویکرد ترکیبی برای تقسیم سود استفاده کرده، امسال بیش از ۲ هزار میلیارد دونگ سود نقدی پرداخت می‌کند و همچنین تا ۱۴ درصد سهام جایزه منتشر خواهد کرد تا سرمایه خود را افزایش دهد. VPBank برای سومین سال متوالی، سود نقدی پرداخت می‌کند. این بانک با تقسیم ۵ درصد سود، در مجموع حدود ۴ هزار میلیارد دونگ به سهام‌داران پرداخت می‌کند. TPBank نیز بیش از ۲.۶ هزار میلیارد دونگ (۱۰ درصد) سود نقدی پرداخت خواهد کرد و تا ۵ درصد سهام جدید منتشر می‌کند. مدیران این بانک اعلام کرده‌اند این استراتژی، نشان‌دهنده عملکرد پایدار بانک و پاداش به سرمایه‌گذاران بلندمدت است.
بانک مرکزی ویتنام برای اولین بار در سال ۲۰۲۰ محدودیت‌هایی بر پرداخت سود نقدی اعمال کرد تا اطمینان حاصل شود که منابع سرمایه‌ای برای تقویت سرمایه، رسیدگی به بدهی‌های معوق، تسویه اوراق وام VAMC و تسهیل شرایط وام‌دهی در اقتصاد کلان اختصاص می‌یابد. بانک‌های دولتی نظیر Vietcombank، BIDV و VietinBank به دلیل تعهدات‌شان با خزانه‌داری دولت، از این محدودیت‌ها مستثنی شدند. اما حالا که مقررات سرمایه‌ای سخت‌تر شده‌اند، کارشناسان صنعت معتقدند دوره پرداخت گسترده سود نقدی رو به پایان است. تنها بانک‌هایی که ترازنامه قوی و استراتژی‌های آینده‌نگرانه دارند، قادر خواهند بود سود نقدی مناسبی به سهام‌داران پرداخت کنند. در حال تغییر است و با آن، انتظارات قانون‌گذاران و سرمایه‌گذاران نیز تغییر می‌کند.
https://vietnamnews.vn/economy/1722655/stricter-rules-favour-stability-restrict-cash-payouts.html
ویتنام در یک دوراهی: در جست‌وجوی اصلاحات منصفانه و شفاف در حوزه زمین
پس از گذشت یک سال از اجرای قانون زمین ۲۰۲۴ ویتنام، این قانون اکنون در حال بازنگری است. در حالی که این قانون به بهبود قابل توجهی در تمرکززدایی، شفافیت و دسترسی به زمین منجر شده، اما چالش‌های متعددی نیز پدیدار گشته‌اند.
دولت و وزارت‌خانه‌های مرتبط اکنون مشغول بررسی و اصلاح این قانون هستند، با هدف آنکه زمین همچنان به عنوان پایه‌ای برای رشد اقتصادی، ثبات اجتماعی و جذب سرمایه‌گذاری ایفای نقش کند. زمین صرفاً یک منبع توسعه نیست، بلکه موضوعی مربوط به معیشت، مسکن و عدالت اقتصادی نیز هست. مدیریت منصفانه و کارآمد این منبع، یک اولویت ملی است اما با چالش‌های بسیاری روبه‌روست. قانون زمین ۲۰۲۴، که از آگوست سال گذشته اجرایی شد، اصلاحات عمده‌ای را در مدیریت زمین اعمال کرد. هدف این اصلاحات، نوسازی نظام اداری زمین، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تقویت اختیارات مقامات محلی در تصمیم‌گیری‌ها بود. از جمله دستاوردهای مهم این قانون، شفاف‌سازی روند تخصیص و اجاره زمین است. این قانون استفاده چندمنظوره از زمین‌ها (در صورت هماهنگی با برنامه‌ریزی‌های توسعه) را مجاز می‌داند، شرط ارائه گواهی استفاده از زمین برای درخواست سرمایه‌گذاری را حذف کرده، و اختیار تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به شوراهای استانی واگذار کرده است. این تغییرات به بهبود دسترسی شهروندان و بنگاه‌ها به زمین کمک کرده است. یکی دیگر از پیشرفت‌های کلیدی، توسعه بانک اطلاعات ملی زمین است. این قانون، هماهنگی بین نهادهای مرکزی و محلی برای ایجاد و اشتراک‌گذاری اطلاعات دیجیتال زمین را الزامی‌کرده که گامی مهم برای مدیریت شفاف‌تر، پاسخگوتر و کارآمدتر منابع زمین به شمار می‌رود. با وجود این پیشرفت‌ها، اجرای این قانون برخی نارسایی‌ها را نیز نمایان کرده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، حذف چارچوب قیمت‌گذاری ثابت دولتی برای زمین است. گرچه هدف از این اصلاح، همسویی بیشتر با ارزش‌های واقعی بازار بوده، اما در عمل باعث افزایش ناگهانی قیمت زمین در بسیاری از مناطق شده است. در برخی استان‌ها، قیمت زمین بین ۲ تا ۳۰ برابر افزایش یافته که این موضوع، توان خرید مسکن، تغییر کاربری زمین یا سرمایه‌گذاری را برای بسیاری از مردم دشوار کرده است. این مسائل قیمتی، کسب‌وکارها را نیز تحت فشار قرار داده است، به‌ویژه توسعه‌دهندگان کوچک و متوسط که بسیاری از آن‌ها از بازار خارج شده‌اند. این موضوع به کاهش عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه منجر شده و قیمت‌ها را در بازار املاک بالا برده است. در حال حاضر، قیمت آپارتمان‌ها در شهرهای‌هانوی و هوشی‌مین رکوردهای جدیدی را ثبت کرده‌اند؛ قیمت‌ها نسبت به سال ۲۰۱۹، حدود ۳.۵ تا ۴ برابر افزایش یافته و در برخی پروژه‌های جدید، قیمت هر متر مربع به بیش از ۱۰۰ میلیون دانگ (معادل ۳۸۵۰ دلار آمریکا) رسیده است.
https://vietnamnews.vn/economy/1722653/viet-nam-at-a-crossroads-seeking-fair-and-transparent-land-reform.html
شبکه‌های موبایل ویتنام در میان سریع‌ترین‌های جهان
طبق آخرین گزارش Speedtest از شرکت تحلیل اینترنت Ookla، شبکه‌های موبایل ویتنام به رده‌های برتر جهانی از نظر سرعت دست یافته‌اند. در این گزارش، Viettel با امتیاز ۸۲.۵۶ در رتبه سوم عملکرد کلی شبکه‌های موبایل قرار گرفت، پس از شرکت e& امارات (با امتیاز ۸۸.۰۵) و Ooredoo قطر (۸۷.۰۵)، و بالاتر از Singtel سنگاپور (۸۲.۵۳). در بخش سرعت 5G، Vinaphone با امتیاز ۷۸.۱۱ در جایگاه دوم قرار گرفت و تنها پس از e& قرار دارد. در نشست خبری برگزار شده توسط وزارت علوم و فناوری ویتنام در روز سه‌شنبه، نگویِن فونگ نها، معاون سازمان مخابرات ویتنام اعلام کرد که گسترش سریع فناوری 5G و حذف تدریجی فناوری‌های قدیمی مانند 2G و 3G توسط شرکت‌های خدمات مخابراتی، عملکرد اینترنت موبایل در ویتنام را بهبود بخشیده است. گزارش میاندوره‌ای این وزارتخانه همچنین نشان می‌دهد که با سرعت گرفتن توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، از جمله گسترش شبکه 5G، حدود ۲۶ درصد از جمعیت ویتنام به خدمات 5G دسترسی دارند. هدف تعیین‌شده برای سال ۲۰۲۵، راه‌اندازی بیش از ۶۸ هزار ایستگاه 5G است – معادل ۵۷.۵ درصد از ایستگاه‌های فعلی 4G – که بتواند تا ۹۰ درصد از جمعیت کشور را پوشش دهد. در حال حاضر، شرکت Viettel بیش از ۶,۵۰۰ ایستگاه پایه 5G (BTS) را راه‌اندازی کرده و تا پایان ژانویه، ۵.۵ میلیون مشترک 5G داشته است. این شرکت مخابراتی نظامی قصد دارد تا پایان سال، بیش از ۲۰ هزار ایستگاه 5G احداث کند و بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش قرار دهد و ۷۰ درصد از کاربران خود را به 5G منتقل کند. VinaPhone نیز پس از تنها شش ماه تجاری‌سازی خدمات 5G، نزدیک به چهار میلیون کاربر 5G دارد. همچنین، ۸۰ درصد از مشترکان این اپراتور از دستگاه‌های پشتیبانی‌کننده از 5G استفاده می‌کنند. بر اساس آمار i-Speed وابسته به مرکز اینترنت ویتنام، سرعت میانگین داده‌های موبایل در کشور به ۷۵.۱۹ مگابیت بر ثانیه رسیده است. در این میان: Viettel با سرعت ۸۳.۶ مگابیت بر ثانیه (رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال گذشته) در رتبه نخست قرار دارد. VNPT با ۷۰.۷۱ Mbps در رتبه دوم، و MobiFone با ۵۲.۴۷ Mbps در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.
https://vietnamnews.vn/economy/1722821/viet-nam-s-mobile-networks-among-the-world-s-fastest-ookla.html
ویتنام در هفت ماه نخست سال، مازاد تجاری ۱۰.۱۸ میلیارد دلاری ثبت کرد
طبق گزارش اداره آمار ملی ویتنام (NSO) در روز چهارشنبه، درآمد صادراتی ویتنام در هفت ماه نخست امسال با رشد ۱۴.۸ درصدی به ۲۶۲.۴ میلیارد دلار آمریکا رسید، در حالی که ارزش واردات با رشد ۱۷.۹ درصدی به ۲۵۲.۳ میلیارد دلار افزایش یافت. در نتیجه، مازاد تراز تجاری کشور در این دوره به ۱۰.۲ میلیارد دلار رسید. مجموع تجارت خارجی (صادرات + واردات) ویتنام در این دوره به ۵۱۴.۷ میلیارد دلار رسید که رشد ۱۶.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.
در بخش صادرات: بخش اقتصادی داخلی با رشد ۶.۷ درصدی، صادراتی معادل ۶۷.۵ میلیارد دلار داشته است. بخش دارای سرمایه‌گذاری خارجی (شامل نفت خام) با رشد ۱۷.۹ درصدی، صادراتی معادل ۱۹۵ میلیارد دلار ثبت کرده است. از نظر اقلام صادراتی: کالاهای صنعتی فرآوری‌شده: ۲۳۲.۴ میلیارد دلار (۸۸.۶٪ از کل صادرات) محصولات کشاورزی و جنگلی: ۲۲.۴ میلیارد دلار (۸.۵٪) محصولات آبزی: ۶.۱ میلیارد دلار (۲.۳٪) سوخت و مواد معدنی: ۱.۶ میلیارد دلار (۰.۶٪)
در بخش واردات: مواد اولیه تولید: ۲۳۶.۶ میلیارد دلار (۹۳.۸٪ از کل واردات) کالاهای مصرفی: ۱۵.۷ میلیارد دلار (۶.۲٪) مازاد تجاری ویتنام با برخی شرکای کلیدی: با اتحادیه اروپا (EU): ۲۲.۳ میلیارد دلار مازاد (افزایش ۹.۹٪ نسبت به سال گذشته) با ژاپن: ۱.۳ میلیارد دلار مازاد (افزایش ۲۱٪)
در عین حال، ویتنام با برخی کشورها کسری تجاری داشته است: با چین: واردات به ۱۰۱.۵ میلیارد دلار رسید و کسری تجاری با این کشور به ۶۶.۵ میلیارد دلار رسید (افزایش ۴۱٪ نسبت به سال قبل) با کره جنوبی: کسری تجاری ۱۷.۴ میلیارد دلار بود (کاهش جزئی ۰.۲٪) با کشورهای آسه‌آن (ASEAN): کسری تجاری ۸.۵ میلیارد دلار بود (افزایش چشمگیر ۶۳٪).
https://vietnamnews.vn/economy/1722794/viet-nam-posts-trade-surplus-of-10-18-billion-in-seven-months.html
افزایش ۲۷.۳ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ویتنام در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۵
طبق گزارش اداره آمار ملی وابسته به وزارت دارایی ویتنام این کشور در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۲۴.۰۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) جذب کرده است؛ که نشان‌دهنده رشد ۲۷.۳ درصدی نسبت به سال گذشته است و حکایت از اعتماد قوی سرمایه‌گذاران دارد. این سرمایه‌گذاری شامل سرمایه‌های جدید ثبت‌شده، سرمایه‌های تعدیل‌شده و مشارکت در قالب خرید سهام بوده است. از این مقدار، ۱۰.۰۳ میلیارد دلار برای ۲۲۵۴ پروژه جدید به ثبت رسیده که از نظر تعداد پروژه‌ها نسبت به سال گذشته ۱۵.۲ درصد افزایش داشته، اما از نظر حجم سرمایه ۱۱.۱ درصد کاهش یافته است؛ نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران همچنان به ویتنام روی می‌آورند، اما معاملات کوچکتری را دنبال می‌کنند.
بخش تولید و فرآوری بزرگ‌ترین برنده این سرمایه‌گذاری‌ها بوده و ۵۵.۹ درصد از سرمایه جدید ثبت‌شده (یعنی ۵.۶۱ میلیارد دلار) را به خود اختصاص داده است. بخش املاک و مستغلات نیز با ۲۳.۵ درصد (معادل ۲.۳۶ میلیارد دلار) در رتبه دوم قرار دارد. از میان ۷۴ کشور و منطقه سرمایه‌گذار، سنگاپور با سرمایه‌گذاری ۲.۸۴ میلیارد دلاری (۲۸.۳ درصد) از کل سرمایه جدید، در جایگاه نخست قرار گرفت. چین با ۲.۲۷ میلیارد دلار در رتبه دوم، و سوئد با ۱ میلیارد دلار در رتبه سوم بودند. همچنین شرکای سنتی مانند ژاپن، تایوان و هنگ‌کنگ نیز به سرمایه‌گذاری در ویتنام ادامه دادند که نشان‌دهنده جذابیت گسترده این کشور در آسیا و فراتر از آن است. نقطه درخشان گزارش، افزایش چشمگیر ۹۵.۳ درصدی در سرمایه‌های تعدیل‌شده بود، به‌طوری که ۹۲۰ پروژه موجود مجموعاً ۹.۹۹ میلیارد دلار سرمایه اضافه کردند. این افزایش حاکی از اعتماد قوی به محیط کسب‌وکار و چشم‌انداز اقتصادی ویتنام است
شرکت‌های جهانی در حال افزایش ظرفیت تولید و ارتقای فناوری در این کشور هستند و روی رشد پایدار در ویتنام حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. با ترکیب سرمایه‌گذاری‌های جدید و تعدیل‌شده، بخش تولید و فرآوری با ۱۲.۱۲ میلیارد دلار (۶۰.۶ درصد) بیشترین سهم را داشت، و پس از آن، بخش املاک و مستغلات با ۴.۹۵ میلیارد دلار (۲۴.۷ درصد) در رتبه دوم قرار گرفت. میزان مشارکت در سهام و افزایش سرمایه نیز نسبت به سال گذشته ۶۱ درصد رشد داشته و به ۴.۰۷ میلیارد دلار در قالب ۱۹۸۲ معامله رسیده است؛ که تمرکز اصلی آن‌ها بر بخش تولید (۳۹.۳ درصد) و فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فناورانه (۲۰.۳ درصد) بوده و نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به حوزه‌های با ارزش افزوده و دانش‌محور است. ویتنام طی این دوره ۱۳.۶ میلیارد دلار از سرمایه FDI را جذب و پرداخت کرده که ۸.۴ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل و بالاترین رقم در پنج سال اخیر بوده است؛ و نشان می‌دهد که وعده‌ها به عمل تبدیل شده‌اند و این سرمایه‌ها به اشتغال و رشد اقتصادی دامن زده‌اند. از سوی دیگر، شرکت‌های ویتنامی نیز رو به جهانی شدن آورده‌اند، به‌طوری که سرمایه‌گذاری خارجی آن‌ها بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته و به ۳۹۸.۹ میلیون دلار رسیده است. مجموع سرمایه‌گذاری خارجی ویتنام (شامل سرمایه جدید و تعدیل‌شده) به ۵۲۸.۵ میلیون دلار رسیده که ۳.۵ برابر سال گذشته است. در میان بخش‌های سرمایه‌گذاری خارجی ویتنام، تولید برق و گاز (۲۱ درصد)، حمل‌ونقل و انبارداری (۲۰.۶ درصد) و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی (۱۴.۸ درصد) در صدر قرار دارند. لائوس با دریافت ۱۵۰.۳ میلیون دلار (۲۸.۴ درصد) بزرگ‌ترین دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری ویتنامی‌بوده و پس از آن فیلیپین و اندونزی قرار دارند.
https://vietnamnews.vn/economy/1722770/viet-nam-s-fdi-grows-27-3-in-seven-months-signals-investor-confidence.html