اخبار اقتصادی ویتنام
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ویتنام در هفته دوم مرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
بانک توسعه آسیا پیش‌بینی کرد: اقتصاد ویتنام در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ علی‌رغم مشکلات جهانی، مقاوم باقی می‌ماند
در گزارش چشم‌انداز توسعه آسیا (ADO) که در ژوئیه ۲۰۲۵ توسط بانک توسعه آسیا (ADB) منتشر شد (در تاریخ ۲۳ ژوئیه)، این بانک اعلام کرد که رشد قوی صادرات و واردات، همراه با جهش در میزان پرداخت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، موجب بهبود عملکرد اقتصادی در نیمه اول سال ۲۰۲۵ شده است.
تعهّدات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲.۶٪ افزایش یافته و میزان پرداختی این سرمایه‌گذاری‌ها نیز ۸.۱٪ رشد داشته است. این ارقام نشان‌دهنده اعتماد بالای بین‌المللی به چشم‌انداز اقتصادی ویتنام است. پرداخت سرمایه‌گذاری عمومی نیز به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۸ رسیده است؛ به‌طوری‌که ۳۱.۷٪ از برنامه سالانه محقق شده که ۱۹.۸٪ بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. همچنین، افزایش پیش‌دستانه صادرات برای مقابله با عدم قطعیت تعرفه‌ها، به بهبود عملکرد تجاری کمک کرده است.
با این حال، بانک توسعه آسیا هشدار داده است که بی‌ثباتی در محیط تجارت بین‌الملل و افزایش تعرفه‌های وارداتی آمریکا می‌توانند بر صادرات و جریان‌های سرمایه‌گذاری ویتنام تأثیر منفی بگذارند. با وجود افزایش این ریسک‌ها ناشی از تعرفه‌ها، بانک تصریح کرده است که در صورت اجرای سریع و مؤثر اصلاحات داخلی، می‌توان این تهدیدات را با تقویت عوامل داخلی کاهش داد. پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ویتنام به ۶.۳٪ در سال ۲۰۲۵ و ۶.۰٪ در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. نرخ تورم نیز پیش‌بینی شده که در سال ۲۰۲۵ به ۳.۹٪ و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۸٪ برسد. در سطح منطقه‌ای، ADB پیش‌بینی می‌کند که اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه در سال جاری ۴.۷٪ رشد داشته باشند، که این رقم ۰.۲ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی ماه آوریل است. پیش‌بینی رشد سال آینده نیز به ۴.۶٪ کاهش یافته است (از ۴.۷٪ قبلی). این کاهش به دلیل کاهش پیش‌بینی‌شده صادرات به دلیل تعرفه‌های بالاتر آمریکا و بی‌ثباتی در تجارت جهانی، همچنین ضعف تقاضای داخلی رخ داده است.
https://en.baoquocte.vn/adb-forecats-vietnams-economy-to-stay-resilient-in-2025-2026-amidst-global-difficulties-321995.html
ویتنامی‌ها در نیمه اول سال ۲۰۲۵، مبلغ ۷.۸ میلیارد دلار برای خرید آنلاین هزینه کردند
در چهار پلتفرم اصلی تجارت الکترونیک ویتنام شامل Shopee، Lazada، Tiki و TikTok Shop در نیمه نخست سال جاری به ۲۰۲.۳ هزار میلیارد دونگ (معادل ۷.۸ میلیارد دلار آمریکا) رسید. گروه کالاهای وارداتی فروش ۷.۵ هزار میلیارد دونگی را ثبت کرد و بیش از ۱۶۴ میلیون محصول به فروش رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نزدیک به ۷ درصد افزایش داشته است.
در نیمه اول سال ۲۰۲۵، تعداد غرفه‌ها (فروشگاه‌ها) در پلتفرم‌های تجارت الکترونیک نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده گرایش روزافزون بازار به سمت فروشندگان بزرگ و فروشگاه‌های واقعی است. این واقعیت همچنین بازتاب‌دهنده‌ی روان‌شناسی مصرف‌کننده محتاط در هنگام خرید است؛ در شرایطی که کالاهای بی‌کیفیت در بسترهای دیجیتال فراوان شده‌اند. بر اساس پیش‌بینی پلتفرم داده‌پردازی هوشمند Metric.vn، فروش تجارت الکترونیک در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ می‌تواند به ۱۲۲.۸ هزار میلیارد دونگ برسد و میزان مصرف نیز به حدود ۱٬۲۳۶ میلیون کالا خواهد رسید، که نسبت به فصل قبل ۲۱ درصد افزایش فروش و ۲۷ درصد افزایش تعداد کالاها را نشان می‌دهد. این رشد نشان‌دهنده تداوم روند بهبود و گسترش بازار است. گروه‌های کالایی پرفروش شامل مواد غذایی، نوشیدنی‌ها، لوازم آرایشی، پوشاک، وسایل ورزشی، محصولات مراقبت از خانه و کالاهای فناوری می‌باشند. بر اساس پیش‌بینی Metric.vn، کل درآمد خرده‌فروشی تجارت الکترونیک کالاها در سال ۲۰۲۵ ممکن است به بیش از ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
https://vietnamnews.vn/economy/1722259/consumers-spend-7-8-billion-on-online-shopping-in-h1-2025.html
تایوان بر صادرات سیمان و کلینکر ویتنام حقوق ضد دامپینگ اعمال کرد
بر اساس اعلام اداره اقدامات تجاری ویتنام، تایوان (چین) تصمیم نهایی خود را برای اعمال حقوق ضد دامپینگ بر واردات سیمان و کلینکر از ویتنام اعلام کرده است. این تعرفه‌ها بین ۱۳.۵۹ درصد تا ۲۳.۲ درصد متغیر خواهند بود. این تصمیم به مدت پنج سال از تاریخ ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می‌شود و تا ۲۷ ژوئیه ۲۰۳۰ اعتبار خواهد داشت. تحقیقات مربوط به این پرونده در تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۴ با درخواست انجمن تولیدکنندگان سیمان تایوان آغاز شد و دوره بررسی شامل از ۱ ژوئیه ۲۰۲۳ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ بوده است.
محصولات مورد بررسی شامل سیمان پرتلند و کلینکر هستند که تحت کدهای تعرفه گمرکی (HS Code) 2523.29.90.00.2 و 2523.10.90.00.3 طبقه‌بندی می‌شوند. اداره اقدامات تجاری ویتنام اعلام کرد که صادرکنندگان آسیب‌دیده ویتنامی می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ انتشار این تصمیم (۲۲ ژوئیه)، نسبت به آن در دادگاه عالی اداری تایپه اعتراض و درخواست تجدیدنظر کنند. همچنین این اداره از صادرکنندگان و انجمن‌ها خواست تا برای کاهش نرخ حقوق، درخواست بازبینی سالانه یا دوره‌ای ارائه دهند. در پایان، به صادرکنندگان توصیه شد که با تنوع‌بخشی به محصولات و بازارها، دامنه صادرات خود را گسترش دهند.
https://vietnamnews.vn/economy/1722253/taiwan-imposes-anti-dumping-duties-on-vietnamese-cement-and-clinker-exports.html
ویتنام خواستار بهره‌گیری از تخصص سوئیس در توسعه مراکز مالی بین‌المللی شد
رئیس مجلس ملی ویتنام، تران تان منه، اعلام کرد که ویتنام امیدوار است مقامات و کارشناسان سوئیسی، تجربیات خود را در زمینه ساخت، مدیریت و بهره‌برداری از مراکز مالی بین‌المللی در اختیار این کشور قرار داده و پیشنهادات عملی ارائه دهند. وی در یک سمینار درباره توسعه و عملکرد مراکز مالی بین‌المللی در سوئیس گفت: در حالی که مدل مرکز مالی بین‌المللی سال‌هاست در سوئیس وجود دارد، این مفهوم هنوز در ویتنام جدید است؛ بنابراین کشور ما به تجربه کشورهایی مانند سوئیس در این زمینه نیاز دارد. وی تأکید کرد با وجود چالش‌های متعدد ناشی از بی‌ثباتی‌های جهانی، ویتنام به دستاوردهای قابل‌توجهی در حوزه اجتماعی-اقتصادی رسیده و توانسته اقتصاد کلان را تثبیت و تورم را کنترل کند. وی افزود: ویتنام اکنون سی‌وچهارمین اقتصاد بزرگ جهان است و رشد آن همچنان مورد توجه نهادهای بین‌المللی قرار دارد. در سال ۲۰۲۴، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۷.۰۹ درصد رسید و تمامی ۱۵ هدف اجتماعی-اقتصادی تعیین‌شده محقق یا فراتر از انتظار بودند. GDP کشور به بیش از ۴۷۰ میلیارد دلار آمریکا رسید و درآمد سرانه نیز به حدود ۴,۷۰۰ دلار بالغ شد. در تاریخ ۲۷ ژوئن، مجلس ملی ویتنام قطعنامه شماره ۲۲۲ را به تصویب رساند که مربوط به تأسیس، مدیریت، نظارت و سیاست‌های ویژه برای راه‌اندازی مراکز مالی بین‌المللی در هوشی‌مین و دانانگ است؛ اقدامی‌برای جذب سرمایه و ایجاد پیشران‌های جدید رشد اقتصادی. رئیس مجلس همچنین به روابط سنتی و دیرینه بین ویتنام و سوئیس اشاره کرد و گفت در سال‌های اخیر، روابط سیاسی و دیپلماتیک دو کشور از طریق دیدارهای سطح بالا و گفت‌وگوهای دوجانبه تقویت شده‌اند. او با توجه به ظرفیت‌ها و مزایای دو کشور، از نمایندگی‌های دیپلماتیک ویتنام در سوئیس خواست تا همکاری نزدیکی با مقامات محلی و نهادهای بین‌المللی داشته باشند تا موانع احتمالی در اجرای توافق‌های همکاری دو کشور رفع شده و زمینه برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاران سوئیسی در ویتنام و بالعکس فراهم شود؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی که با نیازها و توانمندی‌های دو طرف هم‌راستا هستند. هیئت سوئیسی و کارشناسان حاضر در این رویداد، تصمیم ویتنام برای ایجاد مرکز مالی بین‌المللی را اقدامی استراتژیک و هم‌راستا با روند جهانی ادغام مالی دانستند. آنان با ابراز اطمینان از ظرفیت‌های ویتنام، تأکید کردند این کشور شرایط لازم برای ایجاد چنین مراکزی را دارد.
گیوم هینگل از مجمع جهانی اقتصاد (WEF) نیز خاطرنشان کرد که نیروی انسانی ماهر، یکی از عوامل کلیدی در راه‌اندازی موفق مراکز مالی بین‌المللی است. او گفت با توجه به جمعیت جوان، ویتنام در این زمینه از مزیت برخوردار است؛ اما باید زیرساخت‌های فناوری پیشرفته نیز توسعه یابد تا بتواند از سیستم‌های پرداخت بلادرنگ پشتیبانی کند، حاکمیت شفاف خدمات عمومی و دسترسی به داده‌ها را تضمین نماید و فناوری‌های نوین را برای حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها به کار گیرد. وی افزود که ویتنام در این زمینه‌ها تحولاتی اساسی را آغاز کرده و باید همکاری در مدیریت مالی را تقویت کرده و رویکردی متعادل و قانونمند در زمینه استفاده از هوش مصنوعی (AI) اتخاذ کند. در این سمینار، شرکت‌کنندگان درباره استراتژی‌ها و چارچوب‌های قانونی برای توسعه مراکز مالی بین‌المللی در ویتنام، و نیز درباره موضوعاتی نظیر تأمین مالی توسعه، بانکداری دیجیتال، فین‌تک، مالی فراگیر و استراتژی‌های فناوری مالی (FinTech) به بحث پرداختند. در پایان مراسم، رئیس مجلس ویتنام شاهد امضای دو تفاهم‌نامه همکاری (MoU) بود: ۱. بین وزارت دارایی ویتنام و مجمع اقتصادی سوئیس-ویتنام برای تقویت همکاری در سرمایه‌گذاری و توسعه مرکز مالی بین‌المللی ۲. بین وزارت دارایی و انجمن فین‌تک سوئیس برای همکاری در توسعه این مرکز.
https://vietnamnews.vn/economy/1722227/viet-nam-seeks-swiss-expertise-in-developing-international-financial-centres.html
نرخ ارز در کوتاه مدت تحت تأثیر تعرفه‌های متقابل ایالات متحده قرار خواهد گرفت
اعمال تعرفه‌های متقابل اعلام‌شده از سوی ایالات متحده برای ویتنام و سایر کشورها از تاریخ اول آگوست، در کوتاه‌مدت به عنوان عامل اصلی تأثیرگذار بر نرخ ارز دلار آمریکا/دونگ ویتنام (USD/VND) شناخته می‌شود، اما به‌گفته کارشناسان، احتمالاً نرخ ارز تا پایان سال جاری آرام‌تر خواهد شد. در گزارش چشم‌انداز کلان اقتصادی نیمه دوم سال ۲۰۲۵ که اخیراً توسط شرکت اوراق بهادار KB (KBSV) منتشر شده، کارشناسان اعلام کردند که نرخ ارز ممکن است در سه‌ماهه سوم با نوساناتی همراه باشد که سه دلیل اصلی برای آن ذکر شده است: افزایش صادرات در دوره تعویق تعرفه‌ها در حالی‌که شاخص مدیران خرید (PMI) طی سه ماه اخیر زیر ۵۰ باقی مانده، نشان‌دهنده کاهش سفارشات است و همین امر می‌تواند به رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم فشار وارد کند. سه‌ماهه سوم معمولاً زمانی است که شرکت‌های دارای سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) سود خود را به کشورهای مبدأ بازمی‌گردانند، که همین مسئله به بازار ارز فشار وارد می‌کند.
در صورت عدم اطمینان نسبت به شرایط تعرفه‌ای پس از اول آگوست، ممکن است میزان جذب و تخصیص جدید سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یابد. با این حال، کارشناسان KBSV پیش‌بینی می‌کنند که نرخ ارز دلار به دونگ تا پایان سال آرام‌تر خواهد شد؛ به دلایلی از جمله: افزایش صادرات در فصل اوج تقاضا؛ افزایش ورود حواله‌های ارزی به کشور؛ و کاهش قدرت دلار آمریکا در پی اعمال سیاست "قانون بزرگ زیبای ترامپ" و انتظار برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا (Fed) در ادامه سال. KBSV پیش‌بینی کرده است که نرخ برابری دلار/دونگ طی کل سال ۲۰۲۵ حداکثر حدود ۴ درصد نسبت به ۲۰۲۴ افزایش خواهد داشت که در محدوده مجاز نوسانات باقی می‌ماند.
کارشناس اقتصادی، نگوین سوان ثانه از مدرسه سیاست‌گذاری عمومی و مدیریت فولبرایت نیز با این دیدگاه موافق است و اضافه می‌کند که احتمال دارد فدرال رزرو حداقل دو بار در نیمه دوم سال نرخ بهره را کاهش دهد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، این کاهش ممکن است از جلسه ماه سپتامبر آغاز شده و تا سه مرتبه کاهش نرخ بهره تا پایان سال نیز برسد. ثانه بیان کرد که انتظار دارد در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ کاهش نرخ بهره در آمریکا اتفاق بیفتد چرا که اقتصاد این کشور به احتمال زیاد نشانه‌هایی از کاهش سرعت رشد از خود نشان خواهد داد. وی همچنین پیش‌بینی کرد که آمریکا تعرفه‌هایی بالاتر از قبل اعمال خواهد کرد، اما سطح آن‌ها بسیار بالا نخواهد بود. به گفته او، در نیمه دوم امسال، در صورتی که فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد اما ویتنام این کار را نکند، فشار برای کاهش ارزش دونگ به طرز محسوسی کاهش خواهد یافت. حتی سناریویی وجود دارد که دونگ اصلاً در برابر دلار تضعیف نشود. او پیش‌بینی کرد که سیاست پولی بانک مرکزی ویتنام (SBV) در این دوره حفظ سطح فعلی نرخ بهره خواهد بود. اگر فشاری برای افزایش نرخ بهره—به‌ویژه در بازار بین‌بانکی—وجود داشته باشد، بانک مرکزی احتمالاً با افزایش نقدینگی از بالا رفتن نرخ بهره جلوگیری خواهد کرد. ثانه افزود: «اگر فرصتی برای کاهش نرخ بهره پیش بیاید، احتمالاً بانک مرکزی از آن استفاده نمی‌کند و به‌جای آن از دونگ حمایت خواهد کرد تا از کاهش ارزش آن در برابر دلار جلوگیری کند.»
https://vietnamnews.vn/economy/1722440/foreign-exchange-rate-to-be-affected-by-us-reciprocal-tariffs-in-short-term.html
چشم‌انداز مثبت برای رشد هزینه مصرف‌کنندگان در ویتنام در سال‌های ۲۰۲۵–۲۰۲۶
بر اساس آخرین پیش‌بینی شرکت BMI (وابسته به Fitch Solutions)، هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان در ویتنام طی دو سال آینده به‌طور قابل توجهی رشد خواهد کرد؛ این رشد با رشد اقتصادی قوی، افزایش درآمدهای قابل تصرف و بازار کار پایدار پشتیبانی می‌شود. در سال ۲۰۲۵، هزینه‌های خانوار در اصطلاحات واقعی (با در نظر گرفتن تورم)، ۶ درصد رشد خواهد کرد و به حدود ۳.۶ کوادریلیون دونگ (معادل حدود ۱۳۸.۵ میلیارد دلار آمریکا) خواهد رسید؛ این رقم به‌طور قابل توجهی بالاتر از سطح پیش از کووید (۲.۷۷ کوادریلیون دونگ در سال ۲۰۱۹) است. در سال ۲۰۲۶، این رشد حتی سریع‌تر شده و به ۷.۲ درصد خواهد رسید و میزان هزینه‌ها به ۳.۸۵ کوادریلیون دونگ خواهد رسید.
تورم کنترل‌شده و بازار کار فشرده‌تر (کمبود نیروی کار ماهر) باعث افزایش واقعی دستمزدها و در نتیجه بهبود قدرت خرید خانوارهای ویتنامی‌شده است. در ژوئن ۲۰۲۵، فروش خرده‌فروشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۳ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده تاب‌آوری مصرف داخلی در برابر چالش‌های جهانی است. اگرچه این کمترین نرخ رشد از اکتبر ۲۰۲۴ بوده، اما در مقایسه با استانداردهای منطقه‌ای، همچنان قدرتمند محسوب می‌شود. برای افزایش تقاضای داخلی، دولت برنامه‌هایی برای تخفیف‌های مالیاتی و ترویج تجاری در دستور کار دارد.
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ویتنام همچنان در مسیر حمایت از رشد قرار گیرد؛ با هدف‌گذاری رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حداقل ۸ درصد در سال ۲۰۲۵ و دو رقمی در سال‌های بعد. نرخ تورم نیز حدود ۳.۵ درصد و نرخ بیکاری در سطح پایین ۲.۱ درصد باقی خواهد ماند که این عوامل به افزایش دستمزدها و هزینه‌های خانوار کمک خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود دونگ ویتنام کمی در برابر دلار آمریکا تقویت شود که باعث ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی و تقویت تقاضای مصرف‌کننده خواهد شد.
با این حال، خطراتی نیز وجود دارد: بدهی بالای خانوارها همچنان یک نگرانی عمده است و ممکن است ظرفیت وام‌گیری در آینده و میزان درآمد قابل خرج را محدود کند. طبق داده‌های بانک مرکزی ویتنام، میزان وام‌دهی به مصرف‌کنندگان طی دهه گذشته ۱۰ برابر شده است. تا پایان سال ۲۰۲۲، اعتبار مصرفی به ۱۵۰ میلیارد دلار رسید که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود؛ بخش عمده‌ای از آن مربوط به وام‌های مسکن و خرید کالاهای مصرفی کوچک بوده است. اگرچه نرخ‌های بهره پایین‌تر در سال ۲۰۲۵ ممکن است فشار بازپرداخت را کاهش دهند، اما تغییرات نرخ بهره جهانی یا کاهش اعتباردهی می‌تواند بر سطح هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان اثر منفی بگذارد. همچنین، ریسک‌های جهانی مانند تنش‌های تجاری، مشکلات زنجیره تأمین و کاهش تقاضای جهانی می‌تواند بر صادرات ویتنام و هزینه‌کرد خانوارها تأثیرگذار باشد. یک رکود اقتصادی بزرگ نیز ممکن است اعتماد مصرف‌کننده را بیشتر تضعیف کند. با وجود این ریسک‌ها، BMI همچنان به پتانسیل رشد مصرف در ویتنام خوش‌بین است. پیش‌بینی می‌شود درآمد واقعی در ویتنام تا سال ۲۰۲۹ به طور میانگین سالانه ۴.۸ درصد رشد کند که این امر قدرت خرید را نسبت به سال ۲۰۱۹ تا ۱۳ درصد افزایش خواهد داد. با جمعیت جوان، پویا و درآمدهای رو به افزایش، بازار خرده‌فروشی و مصرف در ویتنام در زمره سریع‌ترین بازارهای در حال رشد منطقه باقی خواهد ماند.
https://vietnamnews.vn/economy/1722423/positive-outlook-for-consumer-spending-in-viet-nam-through-2025-26-bmi.html