روند توسعه در اقتصاد صربستان
صربستان در میان حدود ۵۰ کشور جهان با درآمد متوسط رو به بالا قرار دارد و در آستانه گامی تعیین‌کننده برای پیوستن به گروه اقتصادهای پیشرفته قرار گرفته است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که برداشتن این گام چندان ساده نیست. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که اکثر کشورهای با درآمد متوسط در نهایت موفق به ورود به جمع کشورهای توسعه‌یافته نمی‌شوند، زیرا رشد اقتصادی آن‌ها در مقطعی کند شده و در دام موسوم به تله درآمد متوسط گرفتار می‌شوند.
صربستان از اوایل دهه ۲۰۰۰ به‌عنوان کشوری با درآمد متوسط، طبق طبقه‌بندی بانک جهانی، گذار اقتصادی خود را آغاز کرد. با وجود پیشرفت‌های نسبی، این کشور همچنان در همان گروه باقی مانده است. بر اساس تحلیل اعضای آکادمی علوم و هنرهای صربستان (SANU) و شورای مالی، درآمد ناخالص ملی (GNI) در سال ۲۰۰۳ معادل ۲,۵۱۰ دلار بود که تنها ۲۵ درصد آستانه درآمد بالا را تشکیل می‌داد، در حالی که در سال ۲۰۲۳ این رقم به ۱۰,۷۶۰ دلار رسید، یعنی ۷۸ درصد آستانه تعیین‌شده برای کشورهای با درآمد بالا می‌باشد.
در مقاله‌ای نوشته شده توسط پاوله پتروویچ، دانکو برچرویچ و اسلوبودان مینیچ، با لحنی نه‌چندان دلگرم‌کننده اشاره شده است که در سه دهه گذشته، تنها یک‌سوم از بیش از ۱۰۰ کشور با درآمد متوسط توانسته‌اند از این آستانه عبور کرده و به جرگه کشورهای توسعه‌یافته بپیوندند. با این حال، نکته مثبت این است که هر ۱۱ کشور عضو اتحادیه اروپا در منطقه اروپای مرکزی و شرقی (CEE-11) در دهه‌های اخیر این گذار را با موفقیت انجام داده‌اند. عدم موفقیت صربستان در دستیابی به این هدف نشان‌دهنده رشد اقتصادی ناکافی این کشور طی بیش از دو دهه گذشته است که به‌عنوان ویژگی اصلی تله درآمد متوسط شناخته می‌شود.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که کسری حدود ۲۰ درصدی صربستان از آستانه درآمد بالا، هرچند به ظاهر اندک، نباید نادیده گرفته شود. تحقیقات انجام‌شده درباره صربستان و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی صربستان عمدتاً از طریق سرمایه‌گذاری هدایت شده و پیشرفت تکنولوژیکی نقش کمتری در آن داشته است، در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، پیشرفت تکنولوژیکی موتور اصلی رشد محسوب می‌شود.
محققان اظهار می‌کنند که به همین دلیل، اقتصاد صربستان همچنان در چارچوب وضعیت درآمد متوسط گرفتار مانده است. در مقابل، در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، از جمله همسایگان نزدیک صربستان مانند بلغارستان، رومانی و کرواسی، پیشرفت تکنولوژیکی نقش اصلی را در رشد اقتصادی ایفا می‌کند.
بر اساس ارزیابی این محققان، صربستان تنها در صورتی می‌تواند به جمع کشورهای توسعه‌یافته بپیوندد که از مدل رشد اقتصادی مبتنی بر انباشت سرمایه به مدلی مبتنی بر پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره‌وری ناشی از آن گذار کند. این تحول کلیدی که در تمام 11 کشور اروپای مرکزی و شرقی رخ داده اما هنوز در صربستان آغاز نشده است.
مراحل توسعه اقتصادهای با درآمد متوسط را می‌توان در سه مرحله توصیف کرد که به استراتژی (سرمایه‌گذاری، تزریق فناوری و نوآوری) شهرت دارد
- سرمایه‌گذاری: در مرحله نخست، گذار از وضعیت اقتصاد توسعه‌نیافته به درآمد متوسط با سرمایه‌گذاری‌های کلان و بدون بهره‌گیری گسترده از فناوری‌ها و دانش مدرن محقق می‌شود.
- تزریق فناوری: برای رسیدن به سطح درآمد متوسط رو به بالا، تزریق فناوری‌های نوین و دانش موجود از کشورهای توسعه‌یافته از طریق سرمایه‌گذاری ضروری است.
- نوآوری: در نهایت، برای دستیابی به وضعیت درآمد بالا، رشد اقتصادی باید نه‌تنها از طریق سرمایه‌گذاری و تزریق فناوری، بلکه با تکیه بر نوآوری‌های داخلی پیش برود.
دلیل گرفتاری طولانی‌مدت اقتصادهای با درآمد متوسط در این سطح، ناکامی در اجرای دو تحول ساختاری لازم (1 و 2) است که چالش اصلی آن، گذار به مرحله نوآوری (3) است. نتیجه این ناکامی، کندی رشد اقتصادی است که به‌عنوان ویژگی اصلی و تجربی اکثر کشورهای با درآمد متوسط و شاخصی تعیین‌کننده برای تله درآمد متوسط شناخته می‌شود.
رشد اقتصادی صربستان در سال‌های اخیر عمدتاً از طریق سرمایه‌گذاری‌ها هدایت شده است که بین سرمایه‌گذاری‌های دولتی، شرکت‌های خارجی و بخش خصوصی داخلی تقسیم شده است. اقتصاددانان این پرسش کلیدی را مطرح می‌کنند که آیا سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند با توجه به کاهش ذخایر نیروی کار، همچنان موتور محرکه اقتصاد باقی بمانند؟
چرخه سرمایه‌گذاری که از سال ۲۰۱۸ آغاز شد، عمدتاً توسط دولت و با مشارکت قابل‌توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) هدایت شد. از افزایش ۶.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نسبت به تولید ناخالص داخلی، ۴.۲ درصد (حدود ۶۰ درصد) ناشی از افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای بخش عمومی‌بود.
سرمایه‌گذاری‌های عمومی عمدتاً از طریق افزایش مستقیم تقاضای کل به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرده‌اند که این اثر از طریق افزایش تولید، اشتغال و درآمدها به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کرده است. با این حال، این سرمایه‌گذاری‌ها اکنون به اوج خود رسیده‌اند و اثر آن‌ها بر تسریع رشد از منظر تقاضا به پایان رسیده است. همچنین، تأثیر این سرمایه‌گذاری‌ها بر رشد تولید ناخالص داخلی از منظر عرضه نیز در صربستان رو به کاهش است.
سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی (FDI) نیز حدود دو درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و حدود ۳۰ درصد از کل افزایش سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهد. با این حال، محققان هشدار می‌دهند که صربستان در سال‌های اخیر یکی از پیشتازان اروپا در جذب FDI بوده، اما ساختار این سرمایه‌گذاری‌ها مطلوب نیست، زیرا عمدتاً به بخش‌های سنتی مانند ساخت‌وساز و معدن هدایت شده‌اند.
در سال ۲۰۲۴، رکورد ۴.۶ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خالص ثبت شد، اما دوسوم این سرمایه‌گذاری‌ها به بخش‌های سنتی اختصاص یافت. همچنین، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که ورودی FDI در سه‌ماهه اول سال جاری به طور قابل‌توجهی کاهش یافته است، هرچند نشانه‌ای از توقف یا لغو سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده توسط شرکت‌ها مشاهده نشده است.
شورای سرمایه‌گذاران خارجی (FIC) اعلام کرده است که تصمیمات سرمایه‌گذاری به‌صورت ناگهانی اتخاذ نمی‌شوند، بلکه بخشی از استراتژی‌های بلندمدت توسعه شرکت‌ها هستند که چندین سال پیش از اجرا برنامه‌ریزی می‌شوند. در سال‌های اخیر، چندین عضو FIC برای سرمایه‌گذاری مجدد در صربستان تصمیم گرفته‌اند و تاکنون اطلاعاتی مبنی بر توقف یا لغو پروژه‌های آغازشده دریافت نشده است.
تحلیل SANU و شورای مالی نشان می‌دهد که نشانه‌های روشنی از کاهش پایداری سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های سنتی در بلندمدت وجود دارد. افزایش هزینه‌های واحد نیروی کار، به‌ویژه در بخش‌های سنتی، رقابت‌پذیری قیمتی اقتصاد صربستان را در مقایسه با کشورهای CEE تضعیف کرده و جذابیت این کشور برای جذب FDI در این بخش‌ها را کاهش داده است. به عبارت دیگر، مدل کنونی جذب FDI مبتنی بر نیروی کار ارزان به دلیل کاهش دسترسی و افزایش هزینه نیروی کار، روزبه‌روز ناپایدارتر می‌شود. صنایع کاربرمحور با ارزش افزوده پایین، مانند صنعت نساجی، به‌ویژه در معرض خطر هستند.
بخش خودرو نیز با چالش‌های مشابهی مواجه است. پروفسور دوشان مارکوویچ از دانشکده اقتصاد بلگراد اظهار داشته که چالش اصلی صنعت خودرو در صربستان، وابستگی شدید به تأمین‌کنندگان محلی با ارزش افزوده پایین است. وی پیش‌بینی می‌کند که صربستان در آینده نزدیک دیگر مکان جذابی برای این شرکت‌ها نخواهد بود و باید راه‌هایی برای تبدیل شدن به مقصدی جذاب برای کسب‌وکارهای با ارزش افزوده بالاتر در زنجیره تأمین بررسی شود. صربستان نیروی انسانی شایسته‌ای برای این منظور دارد و پیشنهاد می‌شود که تقویت همکاری با استارت‌آپ‌های داخلی در حوزه هوش مصنوعی و سایر زمینه‌ها انجام پذیرد. صنعت صربستان هنوز پتانسیل همکاری با اکوسیستم استارت‌آپی را به‌خوبی شناسایی نکرده است.
مارکوویچ معتقد است که گرفتار شدن صنعت خودرو صربستان در تله درآمد متوسط محتمل است، مشکل صربستان ساختار آموزشی نامناسب نیروی کار است، در حالی که صربستان دیگر مقصدی با نیروی کار ارزان محسوب نمی‌شود. آلبانی، ترکیه و کشورهای شمال آفریقا بسیار ارزان‌تر هستند. اگرچه بهره‌وری در صربستان احتمالاً بالاتر از مثلاً مراکش است، اما اگر سودآوری یک شرکت به هزینه‌های نیروی کار وابسته باشد، افزایش این هزینه‌ها در نهایت به نقطه‌ای می‌رسد که بهره‌وری دیگر نمی‌تواند آن را توجیه کند.
علاوه بر کاهش مورد انتظار ورودی FDI در سال‌های آتی، دولت صربستان با چالش دیگری مواجه است از جمله سرمایه‌گذاران خارجی شروع به خروج مقادیر قابل‌توجهی ارز از صربستان کرده‌اند. همچنین، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی داخلی در دوره مورد بررسی راکد بوده و حتی کاهش نسبی ۰.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی را ثبت کرده است. این سطح پایین سرمایه‌گذاری خصوصی با این واقعیت که تنها اندکی بالاتر از سرمایه‌گذاری‌های خانوارها (مانند خرید یا ساخت املاک مسکونی) است، بیشتر نمایان می‌شود.
در کشورهای CEE، کاهش رشد طبیعی جمعیت و مهاجرت گسترده جوانان تحصیل‌کرده به اروپای غربی، مدت‌هاست که به کمبود نیروی کار منجر شده و چالشی اقتصادی ایجاد کرده است. صربستان نیز با مسائل مشابهی در زمینه مهاجرت و تأثیرات آن بر بازار کار مواجه است.
بر اساس داده‌ها، سالانه حدود ۴۰,۰۰۰ نفر، عمدتاً جوانان در سن کار، صربستان را ترک می‌کنند. این موضوع، همراه با رشد اقتصادی، تغییرات قابل‌توجهی در بازار کار داخلی ایجاد کرده است. از سال ۲۰۱۶، نرخ بیکاری از بیش از ۱۶ درصد به حدود ۸ درصد کاهش یافته است. با رقابتی شدن بازار کار، کمبود نیروی کار در برخی مشاغل به وجود آمده و حتی شرکت‌های کوچک به واردات نیروی کار روی آورده‌اند.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در 11 کشور اروپای مرکزی و شرقی، هنگامی‌که نرخ بیکاری به حدود ۵ درصد رسید، اشتغال دیگر به رشد تولید ناخالص داخلی کمک نکرد. این نشان می‌دهد که صربستان در صورت تداوم روندهای کنونی، طی سه تا چهار سال آینده با سناریویی مشابه مواجه خواهد شد.
همچنین، فشارهای بازار کار ناشی از کمبود نیروی کار باعث شده است که دستمزدها در صربستان برای چندین سال سریع‌تر از بهره‌وری نیروی کار رشد کنند، که این امر به رقابت‌پذیری اقتصاد صربستان آسیب می‌رساند. در هفت سال گذشته، دستمزدهای واقعی به دینار با نرخ متوسط سالانه ۵.۲ درصد و افزایش تجمعی ۴۲.۴ درصد رشد کرده‌اند، در حالی که بهره‌وری اقتصاد صربستان با نرخ سالانه ۲.۸ درصد و رشد تجمعی ۲۰.۹ درصد افزایش یافته است. گزارش اخیر اداره آمار صربستان نیز میانگین دستمزد جدیدی را ثبت کرده که از ۱۰۹,۰۰۰ دینار فراتر رفته است.
محدودیت در پیشرفت تکنولوژیکی به ساختار سنتی اقتصاد صربستان مرتبط است. تحلیل منابع رشد اقتصادی نشان می‌دهد که رشد بالای تولید ناخالص داخلی در دوره 2023–2019 عمدتاً ناشی از افزایش ورودی‌های ساده، یعنی رشد اشتغال و سرمایه‌گذاری بوده است. سهم بهره‌وری کل عوامل (TFP)، که پایه رشد اقتصادی پایدار مبتنی بر پیشرفت تکنولوژیکی و نوآوری است، در این دوره ناچیز بوده است. ادامه وابستگی به این نوع رشد گسترده نمی‌تواند افزایش موردنیاز در TFP و در نتیجه بهره‌وری اقتصاد صربستان را در سال‌های آینده را نمی‌تواند تضمین کند.
با توجه به تجربه کشورهای همسایه صربستان مانند رومانی، بلغارستان و کرواسی تأکید می‌شود که صربستان در مسیر نادرستی قرار دارد. این کشورها با اتخاذ مدل رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش بهره‌وری و سهم بالای TFP در رشد تولید ناخالص داخلی، موفق به فرار از تله درآمد متوسط شدند.
رشد اقتصادی صربستان بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ تنها توسط سه بخش معدن، ساخت‌وساز و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ایجاد شده است، در حالی که سایر بخش‌های اقتصاد رشد کندی داشته‌اند.
در بخش معدن، رشد سریع ناشی از خصوصی‌سازی شرکت RTB Bor در سال ۲۰۱۸ و فروش ۶۳ درصد سهام آن به شرکت دولتی چینی Zijin بوده است. در بخش ساخت‌وساز، افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی از ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ به ۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۴، نقش کلیدی داشته است. پروژه‌هایی مانند توسعه بلگراد روی آب نیز به این رشد کمک کرده‌اند.
در مقابل، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) علی‌رغم محیط کسب‌وکار نامناسب، که مانع توسعه شرکت‌های نوآور و با فناوری پیشرفته می‌شود، رشد چشمگیری داشته است. این محدودیت‌ها شامل استفاده ناکافی از پتانسیل انسانی، مشکلات نهادی و زیرساخت مالی ضعیف برای حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های مقیاس‌پذیر است. رشد این بخش عمدتاً به شرکت‌های خارجی وابسته بوده که فعالیت آن‌ها متمرکز بر بازارهای جهانی و ناشی از افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات فناوری اطلاعات است.
اگرچه شرکت‌های خارجی تنها ۱۵ درصد از حدود ۵,۰۰۰ شرکت فعال فناوری اطلاعات در صربستان را تشکیل می‌دهند، اما حدود سه‌چهارم نیروی کار این بخش را به کار گرفته و بیش از ۷۰ درصد درآمد آن را تولید می‌کنند. در سال ۲۰۲۴، صادرات خدمات فناوری اطلاعات به ۳.۹ میلیارد یورو (۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی) رسید که حدود ۸۰ درصد ارزش افزوده ناخالص این بخش را تشکیل می‌دهد.
کارشناسان هشدار می‌دهند که شواهد محکمی نشان می‌دهد که مدل اقتصادی کنونی به سقف ظرفیت خود رسیده و دیگر نمی‌تواند نرخ‌های رشد قوی گذشته را ایجاد کند. آن‌ها تأکید می‌کنند که صربستان برای دستیابی به رشد پایدار باید از سرمایه‌داری دولتی به سرمایه‌داری کارآفرینانه گذار کند و نتیجه گرفته می‌شود که دلیل اصلی عدم توسعه سرمایه‌داری کارآفرینانه در صربستان، کمبود ایده یا استعداد نیست، بلکه فقدان یک محیط نهادی کارآمد برای بخش خصوصی داخلی است. ایجاد سیستمی مبتنی بر حاکمیت قانون، شرایط رقابتی بازار و قوانین شفاف، قابل پیش‌بینی و عادلانه برای همه، تنها راه تضمین رفاه اقتصادی پایدار و پیوستن صربستان به جمع کشورهای با درآمد بالاست.
https://rs.bloombergadria.com/ekonomija/srbija/81804/srbija-pred-izazovom-izlaska-iz-