اخبار اقتصادی لیبریا

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشور لیبریا در نیمۀ دوم تیر ماه ۱۴۰۴ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

صادرات سنگ آهن شرکت ایوانهو آتلانتیک از طریق لیبریا به ایالات متحده

ایونهو آتلانتیک، شرکت معدنی متعلق به ایالات متحده، پس از امضای اخیر یک توافقنامه مهم با دولت لیبریا، اعلام کرد که قصد دارد سنگ آهن را از گینه به ایالات متحده از طریق کریدور ریلی و بندری یکپا-بوچانان[1] لیبریا ارسال کند. این قرارداد، گامی‌ بزرگ در پروژه معدن این شرکت است. مدیران این شرکت با کریستوفر لاندو، معاون وزیر خارجه ایالات متحده، دیدار کردند تا در مورد اهمیت این توافق و فرصت استراتژیک آن برای تعامل تجاری ایالات متحده و آفریقا و همچنین زنجیره تأمین جهانی مواد معدنی حیاتی گفتگو کنند.

این توافق که هفته گذشته منعقد شد، اکنون منتظر تأیید رسمی رئیس جمهور بواکای است تا پس از آن برای تصویب به مجلس ملی ارائه شود. سفارت ایالات متحده در مونروویا در بیانیه‌ای که اندکی پس از امضای توافق‌نامه منتشر شد، این توافق‌نامه ۱.۸ میلیارد دلاری را «گامی حیاتی در جهت اهداف رئیس جمهور بواکای برای توسعه سیاست راه‌آهن چندکاربره لیبریا و تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی جدید» خواند.

https://www.liberianobserver.com/business/ivanhoe-atlantic-to-export-high-grade-iron-ore-to-u-s-via-liberia/article_32d56d04-4416-4065-9f4b-8c7f9e546040.html

لیبریا؛ واجد شرایط دریافت حمایت توسعه‌ای

بانک جهانی در گزارش جدید خود، سال ۲۰۲۴ را به عنوان نقطه عطفی در عملکرد اقتصادی لیبریا در نظر گرفته و آن را سالی با بهبود حکمرانی، انضباط مالی و فراگیری مالی توصیف کرده است که زمینه را برای افزایش کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی فراهم می‌کند. این گزارش با عنوان «ارزیابی سیاست و نهادهای کشورهای آفریقا در سال ۲۰۲۵[2]» منتشر شده است. این تحول، لیبریا را در موقعیت قوی‌تری برای دریافت کمک‌های بین‌المللی هدفمند قرار می‌دهد و نشان‌دهنده اعتماد جهانی به توانایی این کشور در مدیریت اصلاحاتی است که هدفشان رشد، ثبات و کاهش فقر است.

بانک جهانی به بهبود سیاست‌های مالی در دولت بوآکای نیز اشاره کرد. این موارد شامل کنترل شدید هزینه‌های دولت، کاهش هزینه‌های بالای دستمزد، محدود کردن هزینه‌های مالیاتی غیرضروری و حذف تدریجی یارانه‌های سوخت بود. این اقدامات به تثبیت امور مالی عمومی، بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش آسیب‌پذیری‌های مالی کمک کرد. این گزارش از سیاست پولی سختگیرانه لیبریا نیز که به تورم به تک رقمی منجر شد، تمجید نمود.

https://www.liberianobserver.com/business/w-bank-says-liberia-is-reform-ready/article_08ac22c9-5f9b-465d-afe7-f07f3abfec3b.html

کسری بودجۀ لیبریا

بودجه ملی لیبریا در سه ماهه اول سال مالی ۲۰۲۵، کسری درآمد ۶.۸ میلیون دلاری را ثبت کرد. این کسری عمدتاً به دلیل عدم رعایت بودجه‌های نگهداری جاده‌ها توسط شرکت­‌های دولتی و شرکت معدنی بی مونتاین[3] است. این خبر در شانزدهمین جلسه از پنجاه و پنجمین دوره مجلس قانونگذاری در سه ماهه دوم اعلام شد که در آن، گزارش عملکرد درآمد سه ماهه اول توسط کمیته راه‌ها، امور مالی و برنامه‌ریزی توسعه دریافت و مورد بحث قرار گرفت.

پی. مایک جوری، رئیس کمیته، گزارش داد که سازمان مالیات لیبریا تا پایان مه ۲۰۲۵، بیش از ۳۳۶ میلیون دلار درآمد مالیاتی جمع‌آوری کرده است. به گفته هیئت منصفه، شکاف درآمد مالیاتی ناشی از عوامل متعددی از جمله عدم واریز وجوه توسط شرکت‌های دولتی به بودجه ملی، عدم پرداخت بودجه نگهداری جاده‌ها توسط شرکت‌­های معدنی، تأخیر در وصول مالیات توسط وزارت دارایی و برنامه‌ریزی توسعه، حمایت کم بودجه از سازمان‌های درآمدزا و کسر حقوق توسط نهادهای دولتی که به اداره مالیات لیبریا واریز نشده‌اند، بوده است.

کمیته تأکید کرد که تمام وجوه داخلی باید به حساب صندوق ملی واریز شود. نهادهایی که به طور قانونی حق دریافت سهمی از این وجوه را دارند، باید بودجه‌های سالانه تهیه کرده و گزارش‌های ماهانه را برای درج در به‌روزرسانی‌های مالی سه‌ماهه به مجلس قانونگذاری ارائه دهند. این کمیته اعلام کرد که این مشاهدات نشان ­دهنده شکاف‌های حیاتی در رعایت قوانین، شفافیت و مدیریت درآمد است که باید برای بهبود حاکمیت مالی و تضمین رویه‌های مالی قانونی در همه نهادها مورد توجه قرار گیرد. کمیته همچنین از وزارت دادگستری خواست تا مذاکرات سازنده بین سازمان مالیات لیبریا و شرکت‌های دولتی را تسهیل کند.

https://frontpageafricaonline.com/news/2016news/liberia-faces-6-8-million-revenue-shortfall-in-first-quarter-of-2025-fiscal-year/

امضای توافقنامه رفع انحصار و دسترسی به راه‌ آهن

بر اساس گزارش تارنمای خبری liberianobserver.com، دولت لیبریا و شرکت Ivanhoe Atlantic، با امضای رسمی‌ توافقنامه امتیاز و بهره‌‌برداری از کریدور ریلی Yekepa-Buchanan، گامی مهم در مسیر توسعه بخش‌های معدن و لجستیک این کشور برداشتند. این توافقنامه پس از سال‌ها مذاکره در دولت‌‌های فعلی و گذشته لیبریا نهایی گردیده و نقش کلیدی در اجرای سیاست ریلی چندکاربره و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید در کریدور سنگ ‌آهن از گینه تا لیبریا دارد.

پیش‌بینی می‌شود این توافقنامه ۲۵ ساله که ارزشی بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار دارد، زمینه‌ساز جذب بیش از ۹۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ریلی و بندری گردد. این حجم از سرمایه‌‌گذاری، ظرفیت حمل ‌و نقل سنگ ‌آهن را تا ۳۰ میلیون تن در سال افزایش داده و در نهایت، به ایجاد هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم منجر خواهد شد. این توافقنامه، نه تنها به انحصار شرکت ArcelorMittal بر این کریدور راهبردی پایان می‌دهد، بلکه سیاست ریلی چندکاربره مد نظر دولت را به یک واقعیت ملموس تبدیل می‌کند.

https://www.liberianobserver.com/news/gov-t-ivanhoe-atlantic-set-to-sign-landmark-rail-access-agreement/article_2d396a05-46fb-4e3f-8eb8-164df39b92b0.html

ورود لیبریا به بازار جهانی کربن با هدف ایجاد یک منبع درآمد جدید

به گزارش تارنمای خبری liberianobserver.com، امانوئل یارپولوو، مدیر اجرائی آژانس حفاظت از محیط زیست لیبریا (EPA)، اعلام کرد که این کشور در حال تدوین یک چارچوب قانونی برای ورود به بازار جهانی کربن است. این اقدام که با همکاری کمیته ملی راهبری تغییرات اقلیمی (NCCSC) انجام می‌شود، با هدف ایجاد یک منبع درآمدی جدید از طریق فروش اعتبارات کربن حاصل از جنگل‌های وسیع لیبریا صورت می‌گیرد. بر اساس این طرح، لیبریا قصد دارد با فروش این اعتبارات به کشورهای صنعتی و بزرگترین تولیدکنندگان آلاینده جهان مانند چین، ایالات متحده و امارات، درآمد کسب کند تا برنامه‌های توسعه ملی خود را تأمین مالی نماید.

با این حال، این ابتکار یک بحث حقوقی و اقتصادی پیچیده را در مورد مالکیت و توزیع منافع به راه انداخته است. بر اساس قانون حقوق اراضی سال ۲۰۱۸، مالکیت جنگل‌ها در اختیار جوامع محلی است، در حالی که قانون معادن سال ۲۰۰۰، تمام منابع طبیعی را متعلق به دولت می‌داند. از این رو، سازمان‌های جامعه مدنی اصرار دارند که اعتبار کربن باید به عنوان یک «کالا» متعلق به مالکان زمین در نظر گرفته شود و نه یک «منبع» تحت کنترل دولت، تا از تکرار تجربیات تلخ بخش معدن در گذشته جلوگیری شود.

این چالش در حالی مطرح می‌شود که نگرانی ‌ها در مورد به حاشیه رانده شدن جوامعی که معیشت آنها مستقیماً به جنگل وابسته است، افزایش یافته است. همزمان، اقداماتی مانند توافقنامه بحث ‌برانگیز شرکت Blue Carbon در بازار جهانی کربن بدون هماهنگی با نهادهای مسئول، ضرورت ایجاد یک استراتژی ملی شفاف و یکپارچه را پیش از هرگونه توافق بزرگ، دوچندان کرده است.

https://www.liberianobserver.com/business/liberia-enters-carbon-market/article_f4b06495-9fd9-4868-b173-bcc2ae67ef45.html

[1] Liberia’s Yekepa-Buchanan

[2] 2025 Africa Country Policy and Institutional Assessment (CPIA)

[3] Bea Mountain