اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته چهارم تیر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

بودجه ۲۰۲۶ فرانسه، سناریوهای صرفه‌جویی پیش از اعلام "بایرو"

 اکسپرس  13 ژوئیه  2025

"فرانسوا بایرو"، نخست وزیر فرانسه قرار است امروز سه شنبه سیاست‌های بودجه ای دولت خود را با هدف کاهش 40 میلیارد یورو از هزینه‌های عمومی اعلام کند.   

هفته نامه اکسپرس در مقاله ای که در همین ارتباط و پیش از اعلان رسمی "بایرو" منتشر ساخته، آورده است: در آستانه اعلام رسمی سیاست‌های بودجه‌ای فرانسه برای سال ۲۰۲۶ توسط نخست‌وزیر فرانسه در روز سه‌شنبه ۱۵ ژوئیه، چندین سناریو برای کاهش ۴۰ میلیارد یورویی هزینه‌های دولت در حال بررسی است. با این که "بایرو" تاکنون از بیان جزئیات خودداری کرده، اما مسیرهای احتمالی صرفه‌جویی به‌تدریج روشن می‌شوند.

یکی از گزینه‌های اصلی، اجرای "سال سفید" به این معنا می‌باشد که بسیاری از هزینه‌های عمومی در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۵ افزایش نیابند. بر اساس ارزیابی سنای فرانسه، در صورتی که هزینه‌های دولت (به جز دفاع، مشارکت در بودجه اتحادیه اروپا و بدهی عمومی) ثابت بمانند، تا ۱۰ میلیارد یورو صرفه‌جویی ممکن خواهد بود. اما برآورد برخی نهادهای پژوهشی مانند OFCE و IPP چنین است که این اقدام حداکثر ۶ میلیارد یورو کاهش هزینه به‌همراه دارد.

از دیگر گزینه‌های بحث‌برانگیز، می‌توان به عدم تطبیق حقوق بازنشستگان با نرخ تورم اشاره کرد. این اقدام، که مورد حمایت برخی نمایندگان و نهادهای مشورتی قرار گرفته، می‌تواند حدود 3/7 میلیارد یورو صرفه‌جویی به همراه داشته باشد. با این حال، این تصمیم مستقیماً بر قدرت خرید نزدیک به ۱۰ میلیون خانوار بازنشسته تأثیر منفی خواهد گذاشت.

در حوزه تأمین اجتماعی، نیز اقداماتی برای کاهش کسری‌ها پیشنهاد شده‌اند. بیمه سلامت فرانسه که در سال ۲۰۲۵ با کسری ۱۶ میلیارد یورویی مواجه خواهد شد، در تلاش است با بهبود بهره‌وری درمان، کاهش تقلبات، و اصلاح بیمه‌ها تا 3/9 میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. همچنین، افزایش سهم بازنشستگان در تأمین منابع، چه از طریق کاهش مزایا یا افزایش مالیات CSG، مطرح است.

سناریوی دیگر، محدود کردن نرخ‌های مالیات بر درآمد است؛ به این معنا که آستانه‌های مالیاتی طبق نرخ تورم تنظیم نشوند. این اقدام ممکن است منجر به افزایش بار مالیاتی طبقه متوسط شود و به گفتهOFCE  صرفه‌جویی 1/2 میلیارد یورویی در سال ۲۰۲۶ را به همراه دارد. بسیاری از احزاب سیاسی با این طرح مخالفت کرده‌اند و آن را به‌عنوان فشار غیرمستقیم بر طبقات پایین می‌دانند.

کاهش هزینه‌های دولت از طریق اصلاح ساختار نهادها و آژانس‌های دولتی نیز در دستور کار است. بر اساس گزارش سنا، این اصلاحات در طول چند سال می‌توانند تا ۵۴۰ میلیون یورو صرفه‌جویی کنند. دولت اما در پی صرفه‌جویی ۲ تا ۳ میلیارد یورویی است و ممکن است برخی از نهادها را ادغام یا حذف کند.

بخش مهمی از صرفه‌جویی نیز ممکن است از کنترل هزینه‌های نیروی انسانی دولت حاصل شود. دولت در حال بررسی کاهش استخدام یا عدم جایگزینی بازنشستگان است. این اقدام در صورت اجرا، می‌تواند حدود ۵۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی به همراه داشته باشد. با این حال، تجربه سال گذشته که طرح حذف ۴ هزار پست در آموزش‌وپرورش لغو شد، نشان می‌دهد این تصمیمات می‌توانند با مخالفت‌های سیاسی و اجتماعی روبرو شوند.

در نهایت، سایر گزینه‌ها از جمله بازنگری در یارانه‌های اعطا شده به شرکت‌ها (به ارزش ۲۱۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۳)، یا حتی پیشنهادهایی برای مالیات بر ثروت‌های کلان همچون "مالیات زوکمن" بر دارایی‌های بالای ۱۰۰ میلیون یورو نیز در محافل دولتی در حال بررسی است. ایده افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز مطرح شده، اما با مخالفت شدید احزاب چپ و راست افراطی مواجه است.

 در همین ارتباط هفته نامه شالانژ نیز طی مقاله ای در همین ارتباط آورده است: "فرانسوا بایرو"، نخست‌وزیر فرانسه در مصاحبه با شبکه LCI گفت: ممکن است در برخی حوزه‌ها اقدامات خاصی صورت گیرد، اما من باور ندارم که با مالیات بتوان این مشکل را حل کرد. نخست‌وزیر فرانسه در ادامه گفت که کسری بودجه کنونی معادل 5/8 درصد تولید ناخالص داخلی است، اما پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به 5/4 درصد برسد و در سال آینده به 4/6 درصد کاهش یابد.

وی هشدار داد که کشور با "تله‌ای مرگبار" مواجه است و دولت موظف است تصمیم‌های دشوار اما ضروری را برای جلوگیری از تشدید بحران اتخاذ کند.

وی تأکید کرد که بار این صرفه‌جویی‌ها باید به‌طور عادلانه میان تمامی اقشار جامعه تقسیم شود. "بایرو" گفت: من می‌خواهم همه مشارکت داشته باشند. نمی‌خواهم فقط برخی گروه‌ها هدف قرار گیرند و بقیه نه. این کار باید با عدالت همراه باشد. ... ما اجازه نخواهیم داد کشور به ورطه سقوط برود.

  لینک خبر

 انرژی خورشیدی برای نخستین‌بار به اصلی‌ترین منبع برق اروپا تبدیل شد

 لاکروآ  11 ژوئیه  2025

روزنامه لاکروآ در مقاله ای با استناد به گزارش اندیشکده بریتانیایی "امبر" (Ember)، می نویسد: انرژی خورشیدی در ماه ژوئن ۲۰۲۵ برای نخستین‌بار به بزرگ‌ترین منبع تولید برق در اروپا تبدیل شده و 22/1 درصد تولید برق این قاره را به خود اختصاص داده است. این میزان از تولید، انرژی خورشیدی را بالاتر از نیروگاه‌های هسته‌ای (21/8 درصد) و توربین‌های بادی (15/8 درصد) قرار داده است.

تحلیل "امبر" نشان می‌دهد که در این ماه، دست‌کم ۱۳ کشور اروپایی موفق شده‌اند رکورد ملی خود را در تولید برق از پنل‌های خورشیدی بشکنند. این دستاورد به‌دلیل گسترش مداوم نصب پنل‌های فتوولتائیک و نیز شرایط مساعد آفتابی در فصل بهار محقق شده است.

پس از انرژی‌های خورشیدی، هسته‌ای و بادی، گاز طبیعی با سهم 14/4 درصدی و برق‌آبی با 12/8 درصد در رتبه‌های بعدی تولید برق اروپا قرار گرفته‌اند. سهم زغال‌سنگ نیز به پایین‌ترین حد تاریخی خود، یعنی 6/1  درصد رسیده که نشانه‌ای از کاهش وابستگی به این سوخت فسیلی است.

در کشورهای عمده تولیدکننده برق با زغال‌سنگ مانند آلمان و لهستان، سهم این منبع در تولید برق به ترتیب به 12/4 درصد و 42/9 درصد کاهش یافته است. این آمار نشان از یک تغییر تدریجی اما مستمر در ساختار تولید انرژی اروپا دارد.

با این حال، داده‌های "امبر" نشان می‌دهند که مصرف سوخت‌های فسیلی به‌طور کلی کاهش نیافته است. در مجموع، گاز و زغال‌سنگ در ژوئن ۲۰۲۵ حدود 23/6 درصد از برق اروپا را تأمین کرده‌اند، در حالی که این میزان در مه ۲۰۲۴، برابر با 22/9 درصد بود.

افزایش مصرف گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به‌ویژه در نیمه نخست سال، به‌دلیل کاهش ظرفیت تولید برق‌آبی رخ داده است. پایین بودن سطح ذخایر آبی و خشکسالی در برخی نقاط اروپا باعث کاهش تولید از نیروگاه‌های برق‌آبی شده و جای خالی آن را گاز پر کرده است.

در عین حال، انرژی بادی نیز عملکرد قابل توجهی داشته و در کنار ثبت رکورد 15/8 درصدی در ژوئن، در ماه مه نیز به 16/6 درصد از تولید برق اروپا رسیده بود. این موضوع نشان می‌دهد که علی‌رغم نوسانات فصلی، انرژی‌های تجدیدپذیر در حال تثبیت جایگاه خود در سبد انرژی اروپا هستند.

تحلیل‌گران اندیشکده "امبر" تأکید دارند که برای حفظ روند فعلی و رسیدن به اهداف اقلیمی اتحادیه اروپا، سرمایه‌گذاری بیش تر در زیرساخت‌های خورشیدی و بادی، به‌ویژه در بخش ذخیره‌سازی انرژی و ارتقای شبکه‌های انتقال برق، ضروری است. اروپا با این روند، گام مهمی در مسیر گذار انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی برداشته است.

 لینک خبر

 طی یک سال گذشته در فرانسه بیش‌تر از راه اندازی، کارخانه تعطیل شده است

 لوفیگارو  11 ژوئیه  2025 

لوفیگارو در مقاله ای با اشاره به برخی گزارش های منتشره می نویسد:  طی ۱۲ ماه گذشته در فرانسه بیش‌تر از آن که کارخانه جدیدی افتتاح شود کارخانه‌های بیش تر بسته شده است.

این روزنامه با استناد به گزارشی که توسط شرکت مشاوره "ترندیئو" منتشر شده می نویسد: در نیمه اول سال ۲۰۲۵، در فرانسه 83 کارخانه تعطیل شده در حالی که در همین مدت تنها 60 کارخانه جدید راه‌اندازی شده ‌است. این به معنی از دست دادن ۲۳ کارخانه در این بازه زمانی است. این وضعیت، بازگشتی به دوره‌های تاریک دهه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ در زمینه تعطیلی کارخانه‌ها محسوب می‌شود.

این روزنامه اضافه می‌کند که این روند منفی برای دو نیم‌سال پیاپی ادامه داشته چرا که در شش ماه دوم سال ۲۰۲۴ نیز شاهد تعطیلی خالص ۳۵ کارخانه بودیم. این شرایط، پس از ۹ سال بی‌سابقه است، زیرا از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳، تعداد کارخانه‌های جدید ایجاد شده بیش‌تر از کارخانه‌های بسته شده بود و حتی رکوردهایی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با ۱۲۹ و ۹۲ کارخانه جدید ثبت شده بود.

بر اساس اینی گزارش صنعت غذا و نوشیدنی به شدت تحت تاثیر این روند قرار گرفته است و بیش‌ترین تعداد کارخانه‌های بسته شده مربوط به این بخش است. به عنوان نمونه، کارخانه تولید جگرچرب غاز  در "روژیه" Rougié واقع در "سارلا" Sarlat در منطقه "پرونگور" Périgord بسته شده است. همچنین کارخانه‌های مرتبط با صنایع خودروسازی نیز یکی دیگر از بخش‌های آسیب‌دیده به شمار می‌روند.

این آمار نگرانی‌ها درباره آینده صنعتی فرانسه و توانایی آن در بازسازی و تقویت بخش تولیدی را افزایش داده است. کارشناسان معتقدند عوامل مختلفی از جمله مشکلات اقتصادی، هزینه‌های بالای تولید و رقابت جهانی در این روند تاثیرگذار بوده‌اند.

برخی تحلیل‌گران تاکید دارند که برای جلوگیری از این روند منفی، دولت باید سیاست‌های حمایتی بیش تری ارائه دهد و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و صنایع با ارزش افزوده بالا را افزایش دهد. در غیر این صورت، خطر از دست دادن جایگاه صنعتی فرانسه در بازارهای جهانی جدی‌تر خواهد شد.

علاوه بر این، روند تعطیلی کارخانه‌ها می‌تواند پیامدهای اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد؛ به ویژه در مناطقی که اقتصاد محلی وابسته به صنایع خاصی است، بیکاری و کاهش درآمد خانوارها به شدت افزایش خواهد یافت.

در نهایت، این داده‌ها زنگ خطری برای بازنگری در سیاست‌های صنعتی و اقتصادی فرانسه است تا بتواند با اجرای برنامه‌های موثر، روند تعطیلی کارخانه‌ها را متوقف و به مسیر توسعه صنعتی بازگردد. دولت فرانسه باید با همکاری بخش خصوصی و نهادهای مختلف، راهکارهایی عملی و بلندمدت برای حمایت از تولید ملی ارائه دهد.

 لینک خبر

 افزایش بی‌سابقه فقر در فرانسه طی سی سال اخیر

 لاکروآ  07 ژوئیه  2025

براساس تازه‌ترین گزارش "موسسه ملی آمار فرانسه" (INSEE)، نرخ فقر در فرانسه به 15/4 درصد افزایش یافته که بالاترین سطح ثبت‌شده از سال ۱۹۹۶ تاکنون به شمار می‌رود. این آمار به معنای آن است که حدود 9/8  میلیون نفر در فرانسه زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

روزنامه لاکروآ در همین ارتباط می افزاید: خط فقر در فرانسه معادل ۶۰ درصد از درآمد متوسط جامعه تعریف می‌شود. این میزان در سال گذشته برای یک فرد مجرد 1288 یورو و برای یک زوج 1932 یورو در ماه بوده است. افزایش نرخ فقر در حالی رخ داده که درآمد متوسط جامعه در همان بازه، به‌طور اسمی 0/9 درصد رشد داشته است. در این میان طبق همین گزارش افزایش درآمد متوسط به‌ویژه در میان اقشار مرفه صورت گرفته است.

در گزارش موسسه ملی آمار فرانسه همچنین آمده است که دلیل اصلی این افزایش، رشد بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین افزایش ارزش مستمری‌های بازنشستگان تحت پوشش رژیم Agirc-Arrco بوده است. این در حالی است که سطح زندگی اقشار کم‌درآمد در همان زمان، تحت تأثیر تورم بالا، با کاهش مواجه شده است.

از دیگر دلایل کاهش سطح درآمد اقشار آسیب‌پذیر، افزایش تعداد مشاغل با درآمد پایین و رشد فعالیت‌های نیمه‌وقت عنوان شده است. همچنین، شمار فزاینده‌ای از کارگران مستقل به‌ویژه در قالب میکروکارآفرینان، درآمدهایی پایین‌تر از سطح معیشتی گزارش کرده‌اند.

وضعیت خانواده‌های تک‌والد نیز نگران‌کننده است چرا که بیش از 34/3 درصد این خانواده‌ها زیر خط فقر قرار دارند. این مسئله تأثیر مستقیمی‌بر کودکان نیز گذاشته و طبق آمار، حدود 21/9 درصد از افراد زیر ۱۸ سال در فرانسه در شرایط فقر زندگی می‌کنند.

گزارش INSEE به صراحت بیان می‌کند که این داده‌ها تنها مربوط به ساکنان فرانسه (به جز مناطق ماوراء بحار) می‌باشد و در مورد آن‌هایی است که در "مسکن عادی" (نه خانه‌های دولتی) زندگی می‌کنند. بنابراین، آمار رسمی حتی شامل افراد بی‌خانمان، ساکنان مؤسسات یا زندانیان نمی‌شود.

در صورتی که جمعیت مناطق ماوراء بحار فرانسه، افراد بدون سرپناه و ساکنان مراکز نگهداری نیز در نظر گرفته شوند، تعداد افراد فقیر در فرانسه در سال ۲۰۲۱ به بیش از 11/2 میلیون نفر می‌رسد. این ارقام نگرانی‌ها را درباره تعمیق شکاف طبقاتی و ناکارآمدی سیاست‌های بازتوزیعی افزایش داده است.

در مجموع، این گزارش زنگ خطری جدی برای دولت فرانسه تلقی می‌شود. در شرایطی که ثروت در بالاترین دهک درآمدی در حال افزایش است، گسترش فقر در پایین‌ترین دهک‌ها می‌تواند به نارضایتی اجتماعی، بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش فشار بر نظام رفاهی منجر شود.  

 در همین ارتباط هفته نامه شالانژ در مقاله مشابهی با استناد به همین گزارش "موسسه ملی آمار فرانسه" می افزاید: تعداد افراد زیر خط فقر نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود 7/1 درصد و نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود 14/2 درصد افزایش یافته است.

در همین ارتباط "موسسه رصد نابرابری‌ها" در دسامبر ۲۰۲۴ نیز اعلام کرده بود که فقر در فرانسه به شکل انفجاری افزایش نیافته اما به طور پیوسته و آهسته در حال رشد است. در مارس ۲۰۲۵، روزنامه ژورنال دو دیمانش اعلام کرد که نرخ فقر بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است که بیش ترین رشد در میان کشورهای اروپایی محسوب می‌شود. این آمار بر اساس داده‌های "موسسه اروپایی آمار" (یورواستات) منتشر شده بود اما دولت فرانسه این ارقام را در بیانیه‌ای رسمی رد کرد.

وزارت کار، بهداشت و خانواده فرانسه توضیح داده که تغییر در معیارهای آماری و افزودن چهار منطقه ماوراء بحار (گوادلوپ، مارتینیک، گویان، رئونیون) که نرخ فقر در آن‌ها بسیار بالاتر از میانگین کشور است، باعث افزایش ظاهری نرخ فقر شده است. بنابراین، افزایش از 13/2 درصد در سال ۲۰۱۷ به 15/4 درصد در سال ۲۰۲۳ بیش تر ناشی از این تغییرات آماری است.

در بیانیه رسمی دولت، با استناد به آمار INSEE گفته شده که نرخ فقر در فرانسه متروپولیتن بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ تنها 0/6 درصد افزایش یافته و در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تقریباً ثابت مانده است. این رشد را دولت "افزایش معتدل" توصیف کرده است. اما آمار سال ۲۰۲۳ تغییرات قابل توجهی را نشان می‌دهد و افزایش فقر نسبت به سال قبل بیش تر است. یکی از دلایل اصلی این افزایش، توقف حمایت‌های استثنایی سال ۲۰۲۲ مانند کمک‌های مالی برای جبران تورم و یارانه‌های ویژه ابتدای سال تحصیلی است.

همچنین تعداد دریافت‌کنندگان کمک‌های مسکن نیز کاهش یافته است که خود در تشدید فقر موثر بوده است. کارشناسان تاکید دارند که دیگر وقت اقدامات مقطعی نیست و باید برنامه‌های ساختاری و بلندمدت برای مقابله با فقر اجرا شود.

"مانوئل دومرگ"، مدیر "مطالعات بنیاد حمایت از بی‌خانمان‌ها"، در این زمینه گفت: اکنون زمان اجرای سیاست‌های ساختاری نه اقدامات زودگذر می‌باشد". همچنین اصلاحات بازنشستگی و افزایش حداقل مستمری‌ها باعث شده است که نرخ فقر در بین بازنشستگان کم تر افزایش یابد (11/1 درصد) نسبت به جمعیت کلی (15/4 درصد).

"دلفین روئیلت"، رئیس ائتلاف ۳۷ انجمن مبارزه با فقر، اشاره کرد که دولت اهداف کاهش فقر را برای ده سال آینده مطرح کرده است، اما پرسش اصلی این است که این اهداف با چه منابعی قابل تحقق خواهند بود. این موضوع به ویژه با توجه به وعده‌های "امانوئل ماکرون" که در نخستین دوره ریاست جمهوری خود مبارزه با فقر را در اولویت قرار داده بود، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

"ماکرون" در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که بدون حضور همه اقشار جامعه موفقیتی برای فرانسه وجود نخواهد داشت و در سال ۲۰۱۸ استراتژی ملی پیشگیری و مبارزه با فقر را با بودجه بیش از ۸ میلیارد یورو معرفی کرد. در سال ۲۰۲۳ نیز طرح "پیمان همبستگی" از سوی وزارت همبستگی رونمایی شد که قرار است از ابتدای ۲۰۲۴ اجرا شود. با این حال، در کنار افزایش نرخ فقر، نابرابری‌ها در فرانسه نیز به بالاترین حد خود در سه دهه اخیر رسیده است چرا که در حالی که درآمد اقشار کم‌درآمد کاهش یافته، ثروت گروه‌های مرفه افزایش یافته است.

 لینک خبر

 فهرست ثروتمندترین‌های فرانسه در ۲۰۲۵، خانواده "ارمس" در صدر قرار گرفت

 شالانژ 09 ژوئیه  2025

هفته نامه شالانژ در مقاله ای به انتشار تازه‌ترین نسخه از فهرست ۵۰۰ نفر از ثروتمندترین افراد در فرانسه پرداخته و می نویسد: خانواده "ارمس" (Hermès) با ثروتی معادل 163/4 میلیارد یورو در جایگاه نخست این فهرست قرار گرفت و بدین ترتیب "برنار آرنو"، مالک گروه LVMH را از صدر به پایین کشید.

بر اساس این گزارش با وجود افت قابل‌توجه در فروش بخش لوکس در سال گذشته، "ارمس" موفق شد در سال ۲۰۲۵ ثروت خود را 8/4 میلیارد یورو افزایش دهد و از دیگر رقبا پیشی بگیرد. این رشد، هرچند نصف میزان افزایش سال ۲۰۲۴ بود، باز هم بالاترین میزان رشد سال جاری محسوب می‌شود.

گروه "ارمس" در حالی موفق به ثبت این رکورد شده که دیگر غول‌های صنعت لوکس فرانسه یعنیLVMH ، Chanel  و Kering به ترتیب با کاهش سود ۱۷، ۲۸ و ۶۲ درصدی روبه‌رو شدند. با این حال، سود خالصHermès با رشد 6/8 درصدی روبرو بود و به 4/6 میلیارد یورو رسید.

جایگاه نخست خانواده "ارمس" در جدول ثروتمندان، بازتابی از موفقیت تجاری برند و ثبات استراتژیک آن است. همچنین، این گروه اکنون به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت بورسی فرانسه شناخته می‌شود و در میان سرمایه‌گذاران نیز محبوبیت چشمگیری پیدا کرده است.

در جایگاه‌های بعدی، نام "اگزاویه نیل" (Xavier Niel) همچنان در حال صعود است. این کارآفرین و مالک شرکت مخابراتی Iliad، توانست در سال ۲۰۲۵ حدود 5/8 میلیارد یورو به ثروتش اضافه کند و از رتبه نهم به رتبه هفتم صعود نماید. گروه وی که در هشت کشور جهان حضور دارد، در حال حاضر پنجمین اپراتور بزرگ اروپا است و درآمدی معادل ۱۰ میلیارد یورو به ثبت رسانده است.

در بین جهش‌های چشمگیر  در فهرست امسال "اُکتاو کلبا" (Octave Klaba) بنیان‌گذار شرکت OVHcloud می‌باشد که ثروت وی و خانواده‌اش با رشد بیش از ۱۴۰ درصدی به 1/75 میلیارد یورو رسید. دلیل اصلی این جهش، افزایش سهم خانواده در سرمایه OVH از ۶۸ به ۸۱ درصد در پایان سال ۲۰۲۴ عنوان شده که نتیجه‌ای موفقیت‌آمیز برای خانواده کلبا به‌همراه داشته است.

با این رشد خیره‌کننده، "اُکتاو کلبا" بیش از ۱۰۰ پله در جدول بالا رفته و از رتبه ۱۸۳ به رتبه ۷۱ ارتقا یافته است. شرکت OVHcloud که در زمینه خدمات ابری و میزبانی وب تخصص دارد، در سال گذشته ۹۹۳ میلیون یورو درآمد داشته است.

اما در مجموع، با وجود برخی جهش‌ها، فهرست کلی ۵۰۰ ثروت برتر فرانسه کاهش ۱۰۰ میلیارد یورویی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. کاهش ارزش سهام در بازارها، تضعیف یورو، و افت سوددهی برخی صنایع از جمله دلایل اصلی این کاهش کلی عنوان شده است.

این تحولات نشان می‌دهد که ثروت‌های بزرگ نیز در برابر نوسانات اقتصادی مصون نیستند. با این حال، کارآفرینانی چون "نیل" و "کلبا" نشان داده‌اند که حتی در شرایط پیچیده نیز با تصمیمات استراتژیک می‌توان رشد کرد و جایگاه خود را ارتقا داد.

 روزنامه اومانیته نیز در گزارشی در همین ارتباط آورده است: در حالی که نخست‌وزیر فرانسه در حال آماده‌سازی طرح‌هایی برای کاهش هزینه‌های عمومی و اجرای سیاست‌های ریاضتی است، تازه‌ترین رده‌بندی مجله Challenges درباره ثروتمندترین افراد فرانسه، توجه افکار عمومی را جلب کرده است.

بر اساس این گزارش مجموع ثروت ۵۰۰ فرانسوی ثروتمند به رقم حیرت‌انگیز ۱۱۲۸ میلیارد یورو یعنی ۱۴ برابر بیش‌تر از آن‌چه در سال ۱۹۹۶ ثبت شده بود، رسیده است.

در صدر این فهرست، خانواده "ارمس" (Hermès) با ثروتی بالغ بر 4/163 میلیارد یورو قرار دارد. "برنار آرنو"، رئیس گروه LVMH که سال گذشته با ثروت ۲۰۳ میلیارد یورویی در جایگاه نخست بود، امسال به رتبه دوم سقوط کرده است. در مقایسه، ثروتمندترین خانواده فرانسه در سال ۱۹۹۶ یعنی خانواده "مولیز" (مالک برند "اوشان")، تنها ۵/۵ میلیارد یورو دارایی داشتند.

اومانیته به نقل از این گزارش می افزاید: تعداد میلیاردرها در فرانسه از ۱۶ نفر در سال ۱۹۹۶ به ۱۴۵ نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است. همچنین، از زمان روی کار آمدن "امانوئل ماکرون" در سال ۲۰۱۷، تعداد میلیونرها از ۲ میلیون به 9/2 میلیون نفر افزایش یافته است. این در حالی است که طبق آمار رسمی، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در فرانسه زیر خط فقر زندگی می‌کنند، که نسبت به سال گذشته افزایشی ۶۵۰ هزار نفری داشته است.

نکته برجسته گزارش امسال این است که برای نخستین بار، تحلیلی تطبیقی با داده‌های سال ۱۹۹۶ ارائه شده است. بر اساس این مقایسه، ثروت ده نفر اول این فهرست در طول این مدت ۲۴ برابر شده است. در سال ۱۹۹۶، مجموع ثروت آن‌ها تنها ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه را تشکیل می‌داد، اما این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۴۲ درصد رسیده است.

بخش عمده‌ای از این ثروت‌ها "ثروت های کاری" به‌شمار می‌روند یعنی سرمایه‌هایی که در قالب سهام شرکت‌ها و هلدینگ‌های خانوادگی نگهداری می‌شوند. چنین دارایی‌هایی مشمول مالیات نیستند، چرا که از منظر قانون مالیاتی، درآمد محسوب نمی‌شوند. برای نمونه، خانواده "آرنو" از طریق هلدینگ‌های مختلف، مالک ۴۸ درصد از شرکت LVMH هستند، که منبع اصلی ثروت آن‌ها محسوب می‌شود.

نکته قابل تأمل دیگر آن است که در سال گذشته، خانواده "آرنو" 1/3 میلیارد یورو سود سهام دریافت کردند، اما به دلیل نگهداری آن در ساختارهای هلدینگ، این سود مشمول مالیات نشد. "لایلا یعقوب" از سازمان "آکسفام" می‌گوید: میلیاردرها با استفاده از همین روش‌ها، بدون آن‌که درآمدی رسمی داشته باشند، از طریق وام‌های بانکی و با تضمین دارایی‌هایشان، هزینه‌های زندگی خود را تأمین می‌کنند.

به نوشته اومانیته این بی‌عدالتی مالیاتی در حالی رخ می‌دهد که بنا بر گزارش اخیر مجلس سنای فرانسه، مجموع یارانه‌ها و کمک‌های دولتی به شرکت‌ها در سال ۲۰۲۳ به ۲۱۱ میلیارد یورو رسیده است.

"ماکسیم کومب"، اقتصاددان فرانسوی این وضعیت را چنین توصیف می‌کند: ما از یک دولت رفاه برای مردم، به دولتی رفاه‌محور برای شرکت‌های بزرگ تبدیل شده‌ایم. این شرکت ها بدون هیچ شرط یا نظارتی، به بهانه بحران‌ها، کمک می‌گیرند و در عوض، هیچ تعهدی به جامعه ندارند.

در چنین شرایطی، بحث اخذ مالیات بر "ثروت‌های کاری"، بیش از پیش اهمیت یافته است. طرحی که ماه گذشته با عنوان "مالیات زاکمن" در مجلس سنا رد شد، دقیقاً قصد داشت چنین دارایی‌هایی را نیز مشمول مالیات کند. سخن آخر را باید از زبان مدیر "آکسفام" فرانسه شنید که می‌گوید: اگر حتی ۹۹ درصد از ثروت "برنار آرنو" را بگیریم، او همچنان یک میلیاردر باقی خواهد ماند.

 لینک خبر  

 " ترامپ" با اعلام اعمال تعرفه ۳۰ درصدی بر واردات از اروپا فضای مذاکرات را متشنج کرد

 20 مینوت  12 ژوئیه  2025 

به نوشته روزنامه 20 مینوت "دونالد ترامپ"، رئیس‌جمهوری آمریکا، با اعلام تصمیم دولتش برای اعمال تعرفه ۳۰ درصدی بر محصولات وارداتی از اتحادیه اروپا به آمریکا، فضای مذاکرات تجاری بین دو طرف را به شدت متشنج کرد. این تعرفه‌ها قرار است از اول ماه اوت اجرایی شوند و می‌توانند تأثیر گسترده‌ای بر روابط تجاری میان دو قاره داشته باشند.

20 مینوت اضافه می‌کند: این اعلام ناگهانی "ترامپ" با واکنش‌های فوری و شدید رهبران اروپایی مواجه شد. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در توییتی از اتحادیه اروپا خواست تا با قاطعیت منافع قاره سبز را حفظ کند.

"اورسولا فون در لاین"، رئیس کمیسیون اروپا نیز در واکنشی رسمی اعلام کرد که اتحادیه اروپا هنوز به دنبال دستیابی به توافق تجاری با آمریکا است اما در صورت لزوم، اقداماتی متناسب برای حفاظت از منافع خود انجام خواهد داد.

وی در بیانیه‌ای گفت: ما تمامی تدابیر لازم در صورت نیاز اعمال اقدامات متقابل متناسب را برای حفظ منافع اتحادیه اروپا اتخاذ خواهیم کرد.

"کاترینا ریخه"، وزیر امور اقتصادی آلمان، در بیانیه‌ای با تأکید بر اهمیت دیپلماسی خردگرایانه، از اتحادیه اروپا خواست تا با آمریکا وارد مذاکرات جدی و سازنده شود.

وی گفت: اتحادیه اروپا باید در زمان باقی‌مانده، راه‌حلی عملی برای مسائل اختلافی با آمریکا پیدا کند و این مذاکرات باید هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد. 

آلمان به‌ویژه در این شرایط حساس در خط مقدم واکنش‌ها قرار دارد، زیرا اقتصاد این کشور به شدت وابسته به صادرات به آمریکا است. صنایع مهمی مانند شیمیایی، دارویی، خودروسازی، فولاد و ماشین‌آلات ابزار دقیق بخش بزرگی از تجارت آلمان را تشکیل می‌دهند و تعرفه‌های جدید آمریکا می‌توانند به شدت به این بخش‌ها آسیب برسانند.

رهبران اروپایی هشدار داده‌اند که در صورت عدم رسیدن به توافق، اتحادیه اروپا با ابزارهای مختلف از جمله وضع تعرفه‌های متقابل علیه کالاهای آمریکایی، از منافع خود دفاع خواهد کرد. تنش‌های جدید در روابط تجاری بین دو طرف، نگرانی‌هایی درباره تشدید جنگ تجاری و تأثیر منفی آن بر اقتصاد جهانی به‌وجود آورده است.

در حالی که تلاش‌ها برای مذاکره ادامه دارد، زمان کوتاه باقی‌مانده تا موعد اجرای تعرفه‌ها فشار زیادی بر تیم‌های مذاکره‌کننده اروپایی و آمریکایی وارد می‌کند. آینده روابط تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن در هفته‌های آینده بیشتر روشن خواهد شد.

 لینک خبر

 واکنش تند "ماکرون" به تعرفه‌های "ترامپ": اتحادیه اروپا باید قاطعانه دفاع کند

 لاکروآ  13 ژوئیه  2025

لاکروآ در مقاله ای می نویسد: "امانوئل ماکرون"، رئیس‌جمهوری فرانسه در واکنش به اعلام اعمال تعرفه‌های ۳۰ درصدی از سوی "دونالد ترامپ" بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا و مکزیک، "اعتراض شدید" خود را ابراز کرده و خواستار واکنش قاطع و سازمان‌یافته اتحادیه اروپا شده است. این تصمیم ترامپ قرار است از اول اوت ۲۰۲۵ اجرایی شود.

"ماکرون" در پیامی‌که در شبکه اجتماعی X منتشر ساخت، نوشت: فرانسه اعتراض شدید خود را نسبت به این تصمیم اعلام می‌کند و از اتحادیه اروپا می‌خواهد با تمام ابزارهای ممکن، از منافع اروپایی دفاع کند.

وی تاکید کرد که در صورت عدم حصول توافق تا پیش از اول اوت، باید اقدامات متقابل و مؤثر تدارک دیده شود.

رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به این که اتحادیه اروپا در هفته‌های اخیر با "پیشنهادی جدی و با حسن نیت" وارد مذاکره با واشنگتن شده است، تصریح کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری وظیفه کمیسیون اروپاست که عزم خود را برای دفاع از منافع قاره‌مان نشان دهد.  

وی در ادامه افزود: "فرانسه حمایت کامل خود را از کمیسیون اروپا در روند مذاکرات اعلام می‌کند. ما خواهان دستیابی به توافقی عادلانه تا پیش از اول اوت هستیم؛ توافقی که احترام متقابل میان دو شریک تجاری بزرگ یعنی اتحادیه اروپا و ایالات متحده را بازتاب دهد.

در همین راستا، "لوران سن‌مارتن"، وزیر تجارت خارجی فرانسه، نیز اعلام کرد که گزینه‌های واکنشی در دست بررسی است. او تهدید کرد که در صورت شکست مذاکرات، ممکن است تعرفه‌هایی بر کالاها و خدمات آمریکایی اعمال شود.

وی افزود که از روز دوشنبه ۱۴ ژوئیه، در نشست وزرای تجارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل، از روند مذاکرات حمایت خواهد کرد.

"اورسولا فون در لاین"، رئیس کمیسیون اروپا نیز به این تصمیم واشنگتن واکنش نشان داد و ضمن محکوم کردن تعرفه‌های جدید "ترامپ"، تاکید کرد که اتحادیه اروپا همچنان مایل به دستیابی به یک توافق تجاری با امریکا است، اما به تهدیدات اقتصادی یک‌جانبه پاسخ خواهد داد.

"دونالد ترامپ" در توجیه تصمیم خود، به کسری تراز تجاری آمریکا با اروپا اشاره کرده است. بنا بر آمار رسمی، امریکا در سال ۲۰۲۴ با کسری تجاری ۲۳۶ میلیارد دلاری مواجه بوده که نسبت به سال قبل ۱۳ درصد افزایش یافته است. اروپا در همان سال ۶۰۶ میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر کرده است.

با وجود فضای تنش‌آلود، مذاکرات میان بروکسل و واشنگتن همچنان ادامه دارد. با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل اول اوت، تحلیل‌گران بر این باورند که طرف اروپایی باید با انسجام سیاسی و اقتصادی بیشتر، از منافع صنایع خود دفاع کرده و مانع از تحمیل یک‌جانبه سیاست‌های حمایتی آمریکا شود.

 لینک خبر

 "تی یری برتون": توافقی ضعیف‌تر از انگلیس برای اروپا "غیرقابل قبول" است

 لزاکو  14 ژوئیه  2025

"تی یری برتون"، کمیسر پیشین بازار داخلی اتحادیه اروپا در واکنش به تهدید "دونالد ترامپ" برای اعمال تعرفه ۳۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از اروپا، خواستار بازنگری فوری در رویکرد مذاکراتی اتحادیه با امریکا شد.

وی تأکید کرد که اتحادیه اروپا باید با ترکیبی سیاسی‌تر وارد مذاکره شود تا از منافع خود در برابر تصمیمات یک‌جانبه واشنگتن دفاع کند.

برتون در مصاحبه ای با روزنامه لزاکو در این خصوص هشدار داد که صدها هزار شغل در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به شکست مذاکرات فعلی، از کمیسیون اروپا انتقاد کرد که در حالی که انگلیس و چین موفق به حصول توافق با دولت "ترامپ" شده‌اند، اتحادیه اروپا هنوز به توافقی متعادل نرسیده است.

وی می‌گوید: ما با بیش از ۱۵۰۰ میلیارد یورو تبادل سالانه بزرگ‌ترین شریک تجاری امریکا هستیم و این غیرقابل قبول است که به توافقی ضعیف‌تر از انگلیسی‌ها رضایت دهیم.  

انگلیس پس از تنها دو هفته مذاکره، توافقی با آمریکا امضا کرد که گرچه مورد انتقاد قرار گرفت، اما شامل تعرفه ۱۰ درصدی و معافیت‌هایی برای ۱۰۰ هزار خودروی برقی بود. این در حالی ا‌ست که اروپا هنوز در بن‌بست مذاکرات قرار دارد و "ترامپ" تهدید کرده از اول اوت تعرفه سنگینی اعمال خواهد کرد.

"برتون" در ادامه تصریح کرد که هدف "دونالد ترامپ" از این اقدامات "تضعیف انسجام اروپا و بهره‌برداری سیاسی از شکاف‌های داخلی آن" می‌باشد.

به گفته وی اگر اتحادیه اروپا نتواند توافقی بهتر از انگلیس به ‌دست آورد، اعتبار پروژه وحدت اروپایی به‌شدت آسیب خواهد دید و این "دقیقاً همان چیزی‌ است که احزاب ضد اروپایی به دنبالش هستند".

"برتون" خواستار تشکیل یک تیم مذاکره‌کننده سیاسی، نه صرفاً فنی، شد و تأکید کرد که در شرایط فعلی، حضور مستقیم "اورسولا فون در لاین"، رئیس کمیسیون اروپا، ضروری است. به گفته او، بر خلاف اروپا، انگلیس تیمی سیاسی با حضور چهره‌هایی نظیر "پیتر مندلسون" را به واشنگتن فرستاد که توانست ظرف مدت کوتاهی توافقی نهایی را اخذ کند.

"برتون" همچنین یادآور شد که اتحادیه اروپا در صورت اعمال یک‌جانبه تعرفه‌ها از سوی آمریکا، ابزارهای متقابل در اختیار دارد. وی به ابزارهای جدید "ضد اجبار" اشاره کرد که امکان تحریم شرکت‌های آمریکایی، محدود کردن سرمایه‌گذاری‌ها و حتی وضع تعرفه بر خدمات امریکا را فراهم می‌کند.

وی در تحلیل انگیزه‌های "ترامپ" سه هدف را برشمرد: تأمین مالی کاهش مالیات‌ها با تعرفه‌های عمومی، حمایت از بازصنعتی‌سازی آمریکا در حوزه‌هایی چون فولاد، خودرو و دارو، و در نهایت، اصلاح کسری تراز تجاری.

"برتون" تنها هدف سوم را مشروع و منطبق بر قوانین سازمان تجارت جهانی دانست و افزود: اما باید با ابزارهای متناسب انجام شود.

وی در پایان هشدار داد که اگر اروپا واکنش درخور نشان ندهد، نه‌تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر سیاسی ضربه سنگینی خواهد خورد. "برتون" گفت: ما قوانین داریم، ابزار داریم، و اگر در برابر تعرض اقتصادی آمریکا سکوت کنیم، مشروعیت خود را از دست خواهیم داد.

 لینک خبر

 اتحادیه اروپا در تقابل با چین و امریکا به دنبال جایگاه خود در نظم نوین جهانی است

 شالانژ 13 ژوئیه  2025

به نوشته هفته نامه شالانژ اتحادیه اروپا در تقابل با چین و امریکا به دنبال جایگاه خود در نظم نوین جهانی است. این اتحادیه که میان جاه‌طلبی‌های "دونالد ترامپ" و سیاست‌های تجاری "شی جین‌پینگ" گیر افتاده، تلاش می‌کند منافع خود را حفظ کند و بین فشارهای ژئوپلیتیکی و وابستگی‌های اقتصادی تعادل برقرار نماید.

در این مقاله آمده است: با بازگشت "دونالد ترامپ" به کاخ سفید، بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که اروپا و چین روابط اقتصادی خود را تقویت کنند، چرا که "ترامپ" قصد داشت تعرفه‌های سنگینی بر واردات اعمال کند که تفاوت چندانی میان اتحادیه اروپا، متحد دیرینه آمریکا، و چین، رقیب اصلی قدرت اقتصادی آمریکا، قائل نمی‌شد. اما برخلاف این انتظار، اتحادیه اروپا اکنون در فشار شدیدی میان دو غول اقتصادی جهان قرار گرفته است.  

در بروکسل، نمایندگان کمیسیون اروپا در حال مذاکرات فشرده با همتایان آمریکایی خود هستند تا پیش از آن که "ترامپ" تهدید خود را مبنی بر اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای اروپایی عملی کند، به توافق تجاری دست یابند. ضرب‌الاجل این مذاکرات برای رسیدن به توافق ۹ ژوئیه تعیین شده بود و شکست در آن می‌تواند ضربه‌ای سخت به اقتصاد اروپا وارد ساخت.

هم زمان، مقامات اروپایی تلاش می‌کنند تا پکن را متقاعد کنند که حمایت خود از روسیه را متوقف کرده، یارانه‌های کلان به صنایع خود را کاهش دهد و جریان ورود کالاهای ارزان‌قیمت به بازار اتحادیه اروپا را کند نماید. این درخواست‌ها نشان‌دهنده نگرانی اروپا از سیاست‌های حمایتی و تجاری چین است که بازارهای اروپایی را تهدید می‌کند.

در شرایطی که اتحادیه اروپا سعی دارد از زیر فشارهای اقتصادی آمریکا و چین خارج شود، مشکلات داخلی مانند وابستگی به انرژی روسیه و کمبود فناوری‌های پیشرفته، بر پیچیدگی وضعیت افزوده است. این اتحادیه ناچار است به طور هم زمان سیاست‌های مستقل‌تری را در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی دنبال کند.

کارشناسان بر این باورند که اروپا باید با سرمایه‌گذاری در نوآوری و افزایش خودکفایی اقتصادی، موقعیت خود را در این رقابت دو جانبه تقویت کند. همچنین، اتحادیه اروپا به دنبال راهبردی است که ضمن حفظ رابطه با آمریکا، روابط اقتصادی و سیاسی با چین را مدیریت کند تا از موقعیت خود در نظم جهانی جدید محافظت نماید.

در نهایت، اتحادیه اروپا با چالش بزرگی روبرو است: حفظ تعادل میان دو قدرت بزرگ جهانی در حالی که منافع اقتصادی و امنیتی خود را تضمین کند. موفقیت یا شکست اروپا در این مسیر می‌تواند تاثیر عمیقی بر آینده جایگاه این قاره در صحنه بین‌المللی داشته باشد.

 لینک خبر

 شرکت Ferrero گروه آمریکایی WK Kellogg، را خریداری می‌کند

 20 مینوت  10 ژوئیه  2025 

به نوشته لوفیگارو

شرکت ایتالیایی "فِرِرو" Ferrero ، تولیدکننده "نوتلا" و "کیندر"، اعلام کرد که گروه آمریکاییWK Kellogg ، متخصص تولید غلات صبحانه مانند "کورن فلکس"، "فروت لوپس"، "رایس کریسپی" و "آل-بران" را به ارزش 3/1 میلیارد دلار خریداری می‌کند. این خرید، گامی مهم در استراتژی "فررو" برای تقویت حضور خود در بازار آمریکا به شمار می‌رود.

بر اساس توافق نهایی که میان دو شرکت امضا شده، "فررو" مبلغ ۲۳ دلار برای هر سهم Kellogg پرداخت خواهد کرد که این رقم ۳۱ درصد بالاتر از قیمت پایانی سهام Kellogg در وال‌استریت بوده است. این معامله به صورت نقدی انجام می‌شود و پس از تصویب سهامداران و نهادهای نظارتی، Kellogg به زیرمجموعه‌ای از "فررو" تبدیل خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که فرآیند نهایی این خرید در نیمه دوم سال میلادی جاری انجام شود.  

گفتنی است که در ژوئن ۲۰۲۱، Kellogg تصمیم داشت به سه شرکت مستقل تقسیم شود، اما در نهایت این تقسیم به دو شرکت WK Kellogg (در زمینه غلات صبحانه) و Kellanova (در زمینه اسنک و تنقلات) کاهش یافت که از اکتبر ۲۰۲۳ فعالیت خود را آغاز کردند.

 لینک خبر