مرحله دوم ارزیابی چشم‌انداز به‌روزرسانی اقتصادی اردن (2029–2025)
چشم‌انداز به روزرسانی اقتصادی اردن، که در سال ۲۰۲۲ با مشارکت بیش از ۵۰۰ متخصص تدوین شد، نقشه راه توسعه اقتصاد ملی اردن برای دهه آینده محسوب می‌شود.
زمینه و اهداف برنامه
چشم‌انداز به روزرسانی اقتصادی اردن، بر دو محور اساسی استوار است:
- رشد اقتصادی (آزادسازی پتانسیل‌های اقتصادی کشور)
- ارتقای کیفیت زندگی (پایداری معیشت مردم)
اهداف کلان این چشم‌انداز شامل:
- جذب یک میلیون جوان به بازار کار تا سال ۲۰۳۳
- رشد ۳٪ سالانه درآمد واقعی فردی
- دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۵.۷٪
- ارتقای جایگاه اردن در شاخص‌های جهانی اقتصادی
ارزیابی مرحله دوم: زمان و ساختار
- تاریخ برگزاری: ۱۳ تا ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۵
- مکان: دیوان سلطنتی‌هاشمی
- هدف: ارزیابی پیشرفت‌ها در سه سال اول اجرا (2025–2023) و به‌روزرسانی برنامه اجرایی برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹
- مشارکت‌کنندگان: نمایندگان دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی، رسانه‌ها، دانشگاهیان، و متخصصان مشارکت‌کننده در تدوین اولیه برنامه در ۲۰۲۲
نکات مهم کارشناسی و دیدگاه‌ها
🎙 یوسف منصور (وزیر پیشین اقتصاد):
- تأکید بر جدیت دولت و وفاداری به تعهدات سلطنتی
- انجام بیش از ۱۰۰ اقدام اصلاحی در راستای چشم‌انداز
- هشدار نسبت به تأمین مالی صرفاً خارجی؛ نیاز به منابع داخلی
عمر النبر (رئیس پیشین کمیسیون اقتصاد مجلس):
- تأکید بر پویایی و قابلیت توسعه برنامه
- برخی بخش‌ها هنوز اجرا نشده‌اند
- ضرورت بازنگری در سیاست‌های سرمایه‌گذاری
- ضرورت ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای مشارکت عملی بخش خصوصی
زیان زوانه (اقتصاددان):
- نیاز به بازبینی‌های دوره‌ای مبتنی بر داده‌های واقعی
- هشدار نسبت به شعارزدگی و بی‌نظمی مدیریتی
- ضرورت هم‌راستایی با تحولات منطقه‌ای و جهانی
منیر دیه (اقتصاددان):
- کارگاه‌ها نشانه تعهد به اصلاحات اقتصادی‌اند
- عملکرد اقتصادی مثبت در شاخص‌های کلیدی:
- رشد صادرات: ۱۰٪
- ذخایر ارزی: ۲۳ میلیارد دلار
- رشد سرمایه‌گذاری خارجی: ۱۴.۳٪
- رشد تولید ناخالص داخلی در فصل اول ۲۰۲۵: ۲.۷٪
- کاهش بیکاری: ۲۱.۳٪
- افزایش درآمد گردشگری: ۱۵٪
- تأکید بر تمرکز بر بخش‌های ضعیف‌تر در فاز بعدی
دیدگاه بخش خصوصی و ذی‌نفعان
مها البهو (مدیرعامل جوباک – حوزه فین‌تک):
- چشم‌انداز به‌عنوان یک تلاش مشارکتی و علمی
- کارگاه‌های فعلی بر فناوری مالی، هویت دیجیتال، و تحول دیجیتال تمرکز دارند
- ایجاد سامانه هویت مالی دیجیتال و امضای دیجیتال با همکاری بانک مرکزی
- تمرکز بر شمول مالی و نوآوری بومی‌برای ارتقای کیفیت زندگی
مهندس ماجد سمیرات (رئیس اتحادیه شرکت‌های بیمه):
- پیشرفت در نظام بیمه اجباری و قانون قراردادهای بیمه
- اصلاحات قانونی و نظارتی در حال تقویت بخش بیمه‌اند
- نقش پررنگ بانک مرکزی در تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار
- هدف: افزایش سهم صنعت بیمه در GDP و ارائه خدمات بهتر به شهروندان
جمع‌بندی و تحلیل نهایی
ارزیابی مرحله دوم چشم‌انداز اقتصادی فرصت مهمی‌برای:
- تحلیل عملکرد سه‌ساله‌ی اولیه
- اصلاح نقشه راه آینده
- تقویت اثربخشی اجرای برنامه در سطح ملی
سه محور کلیدی موفقیت آینده:
- تمرکز راهبردی بر رشد، اشتغال، و سرمایه‌گذاری خارجی
- مشارکت واقعی و مشروط بخش خصوصی
- شفافیت، پایش مستمر، و اولویت‌بندی عملیاتی در اجرا
چشم‌انداز به‌روزرسانی اقتصادی اردن، تنها در صورت تمرکز بر دستاوردهای ملموس و افزایش هماهنگی نهادی می‌تواند اهداف خود را تا سال ۲۰۳۳ محقق سازد.[1]
[1] -الغد شمارگان 17جولای2025.