گزارش بانک جهانی درباره وضعیت اقتصاد اندونزی
بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد اندونزی در میان‌مدت پایدار باقی بماند و میانگین رشد سالانه در دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ حدود ۴.۸ درصد باشد.
شاخص ها اقتصادی
شرایط اقتصادی جهانی رو به وخامت گذاشته و عدم‌قطعیت سیاست‌های جهانی در حال افزایش است. با افزایش عدم‌قطعیت، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهانی کاهش یابد. افزایش عدم‌قطعیت در سیاست‌های جهانی، ریسک‌های ژئوپولیتیکی و افزایش موانع تجاری، باعث شده‌اند تا پیش‌بینی رشد جهانی در سال‌های ۲۰۲۵–۲۰۲۶ به ۲.۳ تا ۲.۴ درصد کاهش یابد، در حالی که پیش‌بینی قبلی ۲.۷ درصد بود (طبق گزارش چشم‌انداز اقتصادی بانک جهانی – ژوئن ۲۰۲۵).
منطقه آسیای شرقی و اقیانوسیه (EAP) همچنان سریع‌تر از میانگین جهانی رشد می‌کند، اما با چالش‌هایی مانند کاهش مصرف خصوصی و چشم‌انداز ضعیف اقتصادی در چین روبه‌روست. اگرچه صادرات در بخش‌های تولیدی و خدماتی از رشد اقتصادی حمایت کرده‌اند، اما سرمایه‌گذاری خصوصی در بیشتر کشورهای منطقه همچنان ضعیف باقی مانده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در منطقه EAP در سال جاری اندکی کاهش یافته و به ۴.۵ درصد برسد، که عمدتاً ناشی از عدم‌قطعیت در سیاست‌های اقتصادی و کاهش تقاضای خارجی است. این روندها احتمالاً مانعی برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور (EMDEs) در جهت کاهش فاصله درآمد سرانه با اقتصادهای پیشرفته و کاهش فقر شدید خواهد بود.
تقاضای داخلی در اندونزی در حال تعدیل است؛ مصرف و سرمایه‌گذاری در حال کاهش، اما بخش کشاورزی به‌طور چشمگیری در حال رشد است و بخشی از کاهش صنعت را جبران می‌کند. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) اندونزی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ به ۴.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید، که کمی‌کمتر از نرخ‌های رشد فصلی پس از دوران همه‌گیری است. در حالی که مصرف خصوصی با توجه به افزایش قدرت خرید در مناطق روستایی (ناشی از رشد تولیدات کشاورزی) حمایت شد، تقاضای داخلی به دلیل کاهش مصرف دولتی و کاهش سرمایه‌گذاری افت کرد. سیاست‌های کارایی بودجه دولت منجر به کاهش مصرف عمومی‌شد، در حالی که سرمایه‌گذاری در بخش‌های ساخت‌وساز و تولید به دلیل نگرانی سرمایه‌گذاران از ابهامات سیاستی داخلی و جهانی کاهش یافت.
در همین حال، صادرات خالص سهم قابل‌توجهی (معادل ۱۷ درصد)در رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرد. البته این بهبود موقتی است، زیرا صادرات در ابتدای سال و به‌صورت فشرده و پیش‌دستانه انجام شد تا پیش از اعمال افزایش تعرفه‌های جهانی انجام شده باشد. افزایش صادرات، کاهش واردات مواد غذایی (به‌دلیل رشد تولیدات کشاورزی داخلی) و کاهش واردات کالاهای مصرفی را جبران نمود.
از نظر عرضه، بخش خدمات و کشاورزی محرک‌های اصلی رشد هستند، در حالی که صنعت تولیدی در حال کند شدن است. بخش‌هایی مانند تجارت، گردشگری، حمل‌ونقل، ارتباطات و خدمات مالی حدود ۴۵ درصد از رشد سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ را تشکیل داده‌اند. در همین حال، تولیدات کشاورزی در اکثر زیرشاخه‌ها رشد قابل‌توجهی داشته است: محصولات غذایی و کشاورزی: ۴۳٪ و ۲۲٪ رشد سالانه، دامداری: ۹٪ رشد و تولید برنج ۱۴ میلیون تُن در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵، یعنی ۲۶٪ بیشتر از سال گذشته و بالاترین مقدار در ۷ سال اخیر؛ این مقدار تقریباً نیمی از نیاز سالانه اندونزی به برنج در سال ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهد.
در نتیجه این برداشت‌ها، نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی در اقتصاد اندونزی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ به ۷۳.۳٪ در مقایسه با ۷۲.۹٪ در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ رسید. در مقابل، استفاده از ظرفیت در بخش‌های معدن و تولید صنعتی کاهش یافته است که این امر ناشی از کاهش قیمت کالاهای صادراتی، افت تقاضای جهانی، و افزایش هزینه نهاده‌ها بوده است. تورم در اندونزی همچنان پایین باقی مانده و قیمت مواد غذایی کاهش یافته است. قیمت مواد غذایی که بزرگ‌ترین مؤلفه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) را تشکیل می‌دهد، در ماه می نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش یافته است. دلیل این کاهش، برداشت فراوان محصولات کشاورزی و عرضه مناسب غلات است که باعث کاهش قیمت مواد غذایی چون مرغ، تخم‌مرغ و محصولات باغی (مانند سبزی و میوه) شده است. همچنین، برای اولین بار در دهه‌های اخیر، اندونزی واردات برنج را متوقف کرده است، که این امر منجر به کاهش قیمت برنج در بازار داخلی شده است.
با این حال، قیمت خدمات مسکن و انرژی به دلیل حذف تخفیف تعرفه برق و افزایش تعرفه آب شرب، ۱.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این افزایش باعث شده نرخ تورم کلی (headline inflation) به ۱.۶ درصد برسد که همچنان در محدوده هدف بانک مرکزی اندونزی (Bank Indonesia) یعنی ]۲.۵٪ ± ۱٪[ قرار دارد.
میانگین نرخ تورم کلی از ابتدای سال تا ماه می در اندونزی در حدود ۱.۰ درصد و همچنان پایین و کنترل‌شده است. نرخ تورم پایه حدود ۲.۴ درصد است که نسبت به پایان ۲۰۲۴ کمی افزایش یافته و این ناشی از افزایش قیمت طلا است. اگر اجزای نوسانی (مثل غذا و انرژی) حذف شوند، تورم پایه تعدیل‌شده به ۲.۰ درصد می‌رسد، و این مسئله نشان‌دهنده ضعف در تقاضای داخلی و احتمالاً کند شدن روند بسته شدن شکاف تولید است. شرکت‌ها و خانوارها در حال تطبیق با عدم‌قطعیت‌های اقتصادی هستند. کسب‌وکارها و خانوارها در واکنش به عدم قطعیت اقتصادی، در حال تغییر تصمیم‌های خود در مورد سرمایه‌گذاری، مصرف و پس‌انداز هستند. با این حال، مصرف خانوارهای طبقه متوسط از زمان همه‌گیری تاکنون همچنان ضعیف باقی مانده است.
کسب و کارها
کسب‌وکارها در اندونزی با محدودیت نقدینگی مواجه‌اند و تلاش دارند خود را با فعالیت اقتصادی کندتر تطبیق دهند. طبق یک نظرسنجی که توسط بانک مرکزی اندونزی (BI) انجام شده است، تعداد کسب‌وکارهایی که وضعیت نقدینگی‌شان را بدتر گزارش کرده‌اند بیشتر از آن‌هایی است که بهبود را گزارش داده‌اند.
علاوه بر این، در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵، دسترسی به اعتبار برای کسب‌وکارها نسبت به سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ سخت‌تر شده است . این مسئله عمدتاً ناشی از تقاضای ضعیف ناشی از ابهامات تعرفه‌ای، انتظارات ضعیف مصرف‌کنندگان داخلی، و محدودیت‌های هزینه‌کرد دولت رخ داده است. علاوه بر این، تولیدکنندگان برای حفظ حاشیه سود و ادامه فعالیت، اقدام به کاهش موجودی انبار و کاهش استخدام نیروی جدید کرده‌اند. افزایش عدم‌قطعیت، بر مصرف و ترجیحات سرمایه‌گذاری خانوارها نیز تأثیر گذاشته است. اعتماد مصرف‌کنندگان به‌ویژه نسبت به شرایط اقتصادی در آینده کاهش یافته است. نرخ پس‌انداز خانوارها در تمام گروه‌های درآمدی به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد و طبقه متوسط کاهش یافته است. این موضوع تا حدی ناشی ازاخراج‌ها در بخش‌های کاربرمحور که بیشتر این گروه‌ها را تحت تأثیر قرار داده و همچنین ثبات دستمزدهای واقعی است. در نتیجه رشد اعتبار مصرفی (وام‌های مصرفی) به پایین‌ترین سطح در دو سال گذشته رسیده است.
افزایش عدم‌قطعیت باعث تغییر در ترجیحات سرمایه‌گذاری خانوارها شده است. تا سه‌ماهه اول ۲۰۲۵، شاخص عدم‌قطعیت اقتصادی به بالاترین سطح در پنج سال گذشته رسید. افزایش جهانی عدم‌قطعیت موجب شد تا قیمت طلا افزایش یابد، زیرا بانک‌های مرکزی خرید خود را افزایش دادند. با وجود افزایش شدید قیمت‌ها، مصرف‌کنندگان اندونزیایی نیز مسیر مشابهی را در پیش گرفتند و به‌جای سهام، به سرمایه‌گذاری در طلا، جواهرات و املاک روی آوردند، در حالی که ترجیح به پس‌انداز بانکی کاهش یافت. وام‌های مربوط به مالکیت خانه و آپارتمان نیز ۸۰ درصد افزایش یافته است، که نشان‌دهنده تغییر سلیقه مصرف‌کنندگان به‌سوی دارایی‌های امن است.
رشد مصرف طبقه متوسط در اندونزی از زمان همه‌گیری ضعیف باقی مانده است. از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، حدود 40 درصد فقیرترین جمعیت اندونزی، شاهد رشد سالانه ۲ تا ۳ درصدی مصرف واقعی (تعدیل‌شده با تورم) بوده‌اند. ۱۰ درصد ثروتمندترین‌ها رشد ۳ درصدی در همان دوره داشته‌اند. اما طبقه متوسط نوظهور (یعنی افراد بین صدک چهلم تا نودم مصرف هستند) فقط ۱.۳ درصد رشد سالانه در مصرف را تجربه کرده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده محدودیت ساختاری اقتصاد اندونزی هستند.
در حالی که فقرا از برنامه‌های حمایتی اجتماعی بهره‌مند شده‌اند، رکود مصرف طبقه متوسط، نشان می‌دهد اقتصاد در ایجاد مشاغل با درآمد مناسب برای طبقه متوسط ناکام بوده است و دستمزدهای واقعی نیز راکد مانده‌اند. این موضوع با کاهش کلی بهره‌وری در اقتصاد ارتباط دارد. علیرغم مقاومت کلی، بازار کار اندونزی در ایجاد مشاغل مناسب برای طبقه متوسط، با چالش‌هایی جدی از جمله اخراج در بخش‌های کاربرمحور و تمرکز بر مشاغل کم‌بازده و کم‌بهره‌وری روبه‌روست. در مجموع می‌توان گفت بازار کار روند مثبتی داشته است.
اشتغال
بین فوریه ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵، ۳.۵۹ میلیون شغل جدید ایجاد و نرخ مشارکت نیروی کار از ۶۹.۸٪ به ۷۰.۶٪ (افزایش ۰.۸ درصدی) افزایش یافته است. رشد اشتغال سالانه ۲.۵٪ بوده که کمی‌بالاتر از رشد جمعیت فعال (۲.۴٪) است. همچنین، شکاف جنسیتی در مشارکت نیروی کار اندکی بهبود یافته بدین معنی که مشارکت زنان حدود ۱.۳٪ افزایش (اکنون ۵۶.۷٪) و مشارکت مردان: افزایش ۰.۳٪ (اکنون ۸۴.۳٪)را تجربه نموده است.
نرخ بیکاری پایین است، اما در برخی گروه‌های جمعیتی همچنان بالاست. در فوریه ۲۰۲۵، نرخ بیکاری کلی در حدود ۴.۸٪ باقی ماند (فقط ۰.۰۶ درصد کمتر از فوریه ۲۰۲۴) اما بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، با وجود کاهش به ۱۶.۲٪، همچنان بالاست .همچنین، ۸٪ از فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌های فنی و حرفه‌ای بیکار هستند.
سهم مشاغل با دستمزد پایین همچنین بیشترین سهم از مشاغل ایجاد شده در اندونزی را به خود اخصاص می دهد.حدود ۹۸۰ هزار شغل در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و حدود ۸۹۰ هزار شغل در بخش کشاورزی وجود دارد و این دو بخش در مجموع ۵۲ درصد از کل مشاغل ایجادشده در طول سال را تشکیل می‌دهند.
علاوه بر این، حدود ۶۰ درصد از نیروی کار در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند که از امنیت شغلی برخوردار نیستند. افزایش اسمی دستمزد در فوریه ۲۰۲۵ تنها ۱.۸ درصد نسبت به سال قبل بوده، که تقریباً برابر با نرخ تورم است؛ در حالی که در فوریه ۲۰۲۴ این رقم ۳.۳ درصد بود.
همچنین طبق گزارش وزارت کار اندونزی، تعداد اخراج‌ها (احتمالاً در بخش آمار رسمی) از ۳٬۳۲۵ نفر در ژانویه به ۱۸٬۶۱۰ نفر در فوریه ۲۰۲۵ رسیده است. این رقم دو برابر دوره مشابه سال گذشته است. استان‌های جاوه مرکزی، جاکارتا و ریائو (که مراکز صنعتی هستند) بیشترین سهم از این اخراج‌ها را داشته‌اند. بیشترین اخراج‌ها در صنایع نساجی، کفش و لوازم الکترونیکی رخ داده است. بر اساس داده‌های وزارت صنعت، حداقل ۱۰ کارخانه تولیدی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ تعطیل شده‌اند.
بازار کار اندونزی به شدت در بخش‌های با بهره‌وری پایین و کم بازده متمرکز است. تا سال ۲۰۲۴، ۶۹ درصد از نیروی کار در بخش‌هایی شاغل هستند که ارزش افزوده‌ای کمتر از ۸ میلیون روپیه در ماه برای هر کارگر تولید می‌کنند.21 درصد دیگر در بخش‌های با بهره‌وری متوسط پایین که بین ۱۷ تا ۱۹ میلیون روپیه در ماه ارزش افزوده ایجاد می‌کنند ، فعالیت می‌کنند. تنها ۱۰ درصد از نیروی کار در بخش‌های با بهره‌وری بالا که بیش از ۲۴ میلیون روپیه در ماه برای هر کارگر تولید می‌کنند فعال هستند.
بهره وری
صنایع استخراجی مانند نفت و گاز، زغال‌سنگ و مواد معدنی، در بالاترین سطح بهره‌وری قرار دارند میانگین ارزش افزوده ماهانه در این صنایع حدود ۱۰۸ میلیون روپیه برای هر کارگرمی‌باشد. سهم از تولید ناخالص داخلی (GDP) ۱۰.۴ درصد بوده است. این یعنی تنها ۱ درصد از نیروی کار اندونزی در حوزه‌های اشاره شده مشغول به کار می‌باشند. در نتیجه، بخش زیادی از درآمد حاصل از این صنایع به جای رسیدن به کارگران معمولی به سمت مالکان شرکت‌ها (شامل شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاران) یا دولت هدایت می‌شود.
وابستگی اقتصاد اندونزی به صنایع استخراجی و منابع خام، رشد اقتصادی ایجاد نموده که درآمد سرمایه‌ای بالایی دارد اما اما اشتغال‌زایی و رشد درآمدی پایین برای عموم مردم به همراه داشته است.
تعرفه‌های تجاری
صادرات فشرده و پیش‌دستانه برای مقابله با تعرفه‌های تجاری جهانی، باعث تعادل موقت در حساب جاری شده است؛ اما این اثر موقتی است، زیرا شرایط مبادله (terms of trade) اندونزی همچنان در حال تضعیف است. شرایط مبادله اندونزی به‌دلیل کاهش قیمت کالاهای صادراتی (کالاهای پایه و خام) رو به کاهش گذاشته است. قیمت‌های جهانی کالاها در آوریل به‌شدت افت کردند، زیرا عدم‌قطعیت در سیاست‌های تجاری جهانی افزایش یافت. از سوی دیگر، هم‌زمان با کاهش تقاضای جهانی، قیمت نفت نیز به‌شدت افت کرد. این افت عمدتاً ناشی از افزایش قابل‌توجه تولید نفت توسط کشورهای عضو اوپک پلاس (OPEC+) بود. باید گفت قیمت زغال‌سنگ و روغن پالم (نخل) و قیمت فلزات (از جمله آهن و فولاد) نیز کاهش داشته ، که این موضوع ناشی از چالش‌های پیش‌ِ‌رو در بخش تولید و صنعت جهانی است.
با توجه به اینکه یک‌سوم از صادرات غیرنفتی اندونزی شامل زغال‌سنگ، روغن پالم خام وآهن و فولاد است، کاهش قیمت این کالاها منجر به تضعیف شرایط مبادله تجاری اندونزی شده است. با این وجود، افزایش موقت صادرات ( خصوصا به کشورهای آمریکا و چین) در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ تقریباً حساب جاری را متعادل نموده است. این مسئله به این خاطر بودکه صادرکنندگان اندونزیایی تلاش کردند تا پیش از اجرای تعرفه‌های تجاری جدید، محصولات خود را صادر کنند. در نتیجه، مازاد تراز تجاری کالا در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ به ۰.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) رسید که ۰.۳ واحد درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود. بزرگ‌ترین رشد صادراتی در این دوره مربوط به محصولات فلزی و فولادی بوده است. صادرات محصولات نیکل با رشد ۶۴ درصدی نسبت به سال گذشته، بیشترین رشد را در میان کالاهای صادراتی داشته است. از سوی دیگر، رشد واردات کاهش یافته زیرا تقاضای داخلی ضعیف‌تر شده است. افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای توانسته کاهش واردات در گروه کالاهای مصرفی و واسطه‌ای را تا حدی جبران نماید.
افزایش سفرهای خروجی (outbound travel) از اندونزی، همراه با کاهش گردشگری ورودی (incoming tourism)، باعث شد کسری تراز خدمات نسبت به سال گذشته ۰.۱ واحد درصد افزایش یابد. همچنین، افزایش پرداخت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های پرتفوی (portfolio investments) و انتقال سود شرکت‌ها به خارج، باعث شد کسری در حساب درآمد نیز ۰.۰۲ واحد درصد افزایش یابد. اما در مجموع، کسری حساب جاری (Current Account Deficit) در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ کاهش یافته و به ۰.۰۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده است، یعنی حدود ۰.۲ واحد درصد کمتر از سال گذشته می‌باشد.