مناطق آزاد نیکاراگوا؛ پویایی اقتصادی، چالش‌ها و چشم‌انداز

مناطق آزاد در نیکاراگوا یکی از ارکان اصلی مدل اقتصاد مبتنی بر صادرات هستند و به‌ عنوان قطب‌های تولیدی تخصصی در حوزه تولید و خدمات با مزایای مالیاتی و گمرکی شناخته می‌شوند. در دهه گذشته، نیکاراگوا رشد پایداری را در بخش مناطق آزاد تجربه کرده است، که عمدتاً به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک، هزینه‌های پایین نیروی کار و توافقات تجاری مانند DR-CAFTA بوده است. در گزارش حاضر به این موضوع پرداخت شده است:

مناطق آزاد در نیکاراگوا به‌عنوان قطب‌های تولیدی تخصصی در حوزه تولید و خدمات با مزایای مالیاتی و گمرکی شناخته می‌شوند. این مناطق، نقش کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و یکپارچگی کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند نساجی و پوشاک، سیم‌کشی خودرو، کفش و تجهیزات پزشکی داشته اند. مبنای حقوقی این مناطق به قانون مناطق آزاد (قانون شماره ۹۱۷) بازمی‌گردد که چارچوبی جذاب برای سرمایه‌گذاری با تأکید بر معافیت‌های مالیاتی، تسهیل گمرکی و تضمین بازگشت سود به کشور مبدأ ایجاد می‌کند.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی نیکاراگوا، صادرات تحت نظام مناطق آزاد در سال ۲۰۲۴ به 3.5 میلیارد دلار رسید. شرکت‌های مستقر در این نظام از معافیت ۱۰۰٪ مالیات بر درآمد به مدت ۱۰ سال برخوردارند و پس از آن از معافیت ۶۰٪ بهره‌مند می‌شوند. همچنین از پرداخت مالیات شهری، مالیات املاک، عوارض واردات و مالیات بر واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه معاف هستند. این سیاست‌ها برای جبران کاستی‌های ساختاری کشور در زمینه زیرساخت، لجستیک و کیفیت نهادها طراحی شده‌اند. با وجود اینکه مناطق آزاد یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی نیکاراگوا هستند، طی دو یا سه سال گذشته تحت تاثیر عواملی  نظیر تضعیف محیط کسب‌وکار، وجود گزارش‌هایی مبنی بر اعمال جریمه‌های خودسرانه توسط اداره کل خدمات گمرکی، انحلال اجباری نهادهای صنفی مانند انجمن صنایع نساجی نیکاراگوا تحت فشار دولت، این مناطق با چالش ها و مشکلاتی مواجه بوده اند.

در دهه گذشته، نیکاراگوا رشد پایداری را در بخش مناطق آزاد تجربه کرده است، که عمدتاً به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک، هزینه‌های پایین نیروی کار و توافقات تجاری مانند DR-CAFTA بوده است. این نظام در اوج خود بیش از ۵۰٪ از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده و موفق شده  بود شرکت‌ها با سرمایه‌های آمریکایی، آمریکای مرکزی، اروپایی و آسیایی را جذب نماید. ثبات اقتصاد کلان در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ نیز نقش مهمی در تقویت این بخش ایفاء کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش داده بود.

با این حال، در سال‌های اخیر، برخی شاخص‌های کلیدی این بخش در نیکاراگوا با رکود یا کاهش مواجه شده‌اند. تضعیف نهادهای داخلی، کاهش تقاضای خارجی و فشارهای مالی داخلی باعث ایجاد عدم اطمینان و تأثیر منفی بر پایداری عملیات شرکت‌ها شده ‌است. این وضعیت نیازمند تحلیل دقیق‌تری از عملکرد اخیر این نظام، از منظر اقتصاد کلان و خرد است.

عملکرد اقتصاد کلان و اشتغال‌زایی

بر اساس داده‌های بانک مرکزی نیکاراگوا، صادرات تحت نظام مناطق آزاد در سال ۲۰۲۴ به 3.5 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته افزایش ناچیز 0.4٪ را نشان می‌دهد. این رشد اندک به عملکرد مطلوب برخی محصولات مانند روغن پالم، میوه‌ها و سبزیجات، تنباکو و منسوجات مربوط می‌شود؛ در حالی که سایر بخش‌های کلیدی مانند سیم‌کشی خودرو و محصولات دریایی به ترتیب با کاهش 7.9٪ و 34.6٪ مواجه شده‌اند. ایالات متحده آمریکا همچنان مقصد اصلی این صادرات باقی مانده و 80.1٪ از کل صادرات مناطق آزاد نیکاراگوا را به خود اختصاص داده است، که  نشان دهنده وابستگی شدید این بخش از صادرات به ایالات متحده آمریکا است.

از نظر اشتغال، مناطق آزاد همواره بزرگ‌ترین منبع اشتغال رسمی در کشور نیکاراگوا بوده‌اند. در ژوئن ۲۰۲۲، تعداد مشاغل مستقیم این بخش به ۱۴1 هزار مورد رسید، این میزان تا می ۲۰۲۴ به ۱۲۰ هزار کاهش یافت که نشانه از دست رفتن بیش از ۲۰ هزار شغل در کمتر از دو سال است. کاهش مذکور  ناشی از کاهش سفارش‌های بازار ایالات متحده آمریکا و همچنین فشارهای داخلی مانند افزایش بازرسی‌های مالیاتی و محدودیت‌های اداری گمرکی بوده است؛ بیشترین آسیب را کارخانه‌های نساجی و تولید سیم‌کشی متحمل شده‌اند.

از بین رفتن این مشاغل نه‌تنها بر درآمد هزاران خانواده نیکایی تأثیر می‌گذارد، بلکه بر پویایی اقتصادی مناطق شهری و روستایی که محل فعالیت این شرکت‌ها هستند نیز اثر منفی دارد. بسیاری از این کارخانه‌ها در شهرهایی چون تیپیتاپا، سیوداد ساندینو، چیناندگا و سباکو مستقر هستند که اقتصاد محلی‌شان به مصرف کارکنان مناطق آزاد وابسته است. این مسئله نشان‌دهنده اهمیت سیستماتیک این نظام برای اقتصاد ملی، نه‌فقط به‌عنوان منبع ارز خارجی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای انسجام اجتماعی و منطقه‌ای است.

ابعاد اقتصاد خرد، مشوق‌های مالیاتی و رقابت‌پذیری

در سطح اقتصاد خرد، مناطق آزاد محیط رقابتی را برای شرکت‌ها فراهم می‌کنند که با هزینه‌های عملیاتی پایین‌تر، مقررات کار انعطاف‌پذیرتر و دسترسی ترجیحی به بازارهای جهانی مشخص می‌شود. شرکت‌های مستقر در این نظام از معافیت ۱۰۰٪ مالیات بر درآمد به مدت ۱۰ سال برخوردارند و پس از آن از معافیت ۶۰٪ بهره‌مند می‌شوند. همچنین از پرداخت مالیات شهری، مالیات املاک، عوارض واردات و مالیات بر واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه معاف هستند. این سیاست‌ها برای جبران کاستی‌های ساختاری کشور در زمینه زیرساخت، لجستیک و کیفیت نهادها طراحی شده‌اند.

با این حال، حتی این شرایط مطلوب نیز نتوانسته‌اند از خروج برخی شرکت‌ها از کشور در سال‌های اخیر جلوگیری کنند. در سال ۲۰۲۲، تعداد ۲۱۲ شرکت در این نظام فعال بودند؛ اما تا ماه می ۲۰۲۴، این رقم به ۱۷۵ کاهش یافته است که مشابه سطح سال ۲۰۱۶ است. این مسئله نشان‌دهنده چالش‌های خارجی مانند کندی تجارت جهانی و افزایش هزینه‌های لجستیکی است، اما همچنین عوامل داخلی نظیر تضعیف محیط کسب‌وکار را برجسته می‌کند. به‌ویژه، گزارش‌هایی مبنی بر اعمال جریمه‌های خودسرانه توسط اداره کل خدمات گمرکی وجود دارد که باعث تعطیلی یا انتقال کارخانه‌ها به کشورهای همسایه مانند هندوراس یا السالوادور شده است. علاوه بر آن، انحلال اجباری نهادهای صنفی مانند انجمن صنایع نساجی نیکاراگوا  تحت فشار دولت، این بخش را از نمایندگی مؤثر محروم کرده و قدرت چانه‌زنی و دفاع آن را در برابر تغییرات مقرراتی تضعیف کرده است. نبود گفت‌وگوی نهادی، همراه با فضای سیاسی متشنج و نبود تضمین‌های حقوقی، رقابت‌پذیری کشور را نسبت به همسایگان منطقه کاهش داده است. در نتیجه، نیکاراگوا با خطر از دست دادن جایگاه خود به‌عنوان مقصدی مطمئن برای سرمایه‌گذاری خارجی در تولید سبک مواجه است.

چالش‌های آینده و چشم‌انداز

آینده نظام مناطق آزاد در نیکاراگوا تا حد زیادی به توانایی کشور در بازسازی اعتماد میان بازیگران اقتصادی داخلی و خارجی بستگی دارد. این موضوع نه‌تنها مستلزم تضمین رعایت چارچوب قانونی و ثبات اقتصاد کلان است، بلکه نیازمند ایجاد شرایطی برای گفت‌وگوی مؤثر میان دولت و بخش خصوصی، شفافیت و تقویت نهادی است. در این راستا، یک سیاست صنعتی مدرن باید نظام مناطق آزاد را با اقداماتی چون تقویت زنجیره‌های ارزش داخلی، آموزش نیروی کار، دیجیتال‌سازی و گذار به انرژی‌های پاک همراهی کند.

استراتژی کلیدی دیگر، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و ترویج بخش‌هایی با ارزش افزوده بالاتر مانند زیست‌فناوری، تولید پیشرفته یا خدمات برون‌سپاری‌شده خواهد بود. همچنین، کاهش وابستگی به بازار ایالات متحده آمریکا و گشودن افق‌های صادراتی به اروپا، آسیا و آمریکای جنوبی از اهمیت بالایی برخوردار است. آموزش تخصصی نیروی انسانی، نوآوری در فرآیندها و رعایت استانداردهای بین‌المللی در حوزه پایداری  از دیگر عوامل کلیدی برای افزایش تاب‌آوری این نظام محسوب می‌شوند.

نتیجه اینکه، با وجود آنکه مناطق آزاد یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی نیکاراگوا به شمار می آید، آینده این نظام بدون اصلاحات اساسی با خطر مواجه است. کشور باید با دیدگاه استراتژیک عمل کند تا بتواند رقابت‌پذیری خود را حفظ کرده و بهبود ببخشد و محیطی باثبات و مطلوب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم آورد. در غیر این صورت، این نظام ممکن است اهمیت خود را از دست داده و پیامدهای عمیق و منفی برای اقتصاد، اشتغال و ثبات اجتماعی کشور به همراه داشته باشد.

منابع:

• بانک مرکزی نیکاراگوا، گزارش تجارت خارجی ۲۰۲۳–۲۰۲۴
• کمیسیون ملی مناطق آزاد نیکاراگوا

www.cnzf.gob.ni

• روزنامه  La Prensa: "مناطق آزاد همچنان شرکت‌ از دست می‌دهد"، ۳ آگوست ۲۰۲۴
• Investing.com: "صادرات مناطق آزاد نیکاراگوا در سال ۲۰۲۴ به میزان 0.4٪ افزایش یافت"
• قانون شماره ۹۱۷ – قانون مناطق آزاد صادراتی
• گزارش‌های بنیاد توسعه اقتصادی و اجتماعی نیکاراگوا و شورای عالی شرکت‌های خصوصی