گزارش سالانه رئیس بانک مرکزی پیرامون وضعیت اقتصادی کشور ایتالیا
فابیو پانتا (Fabio Panetta)رئیس بانک مرکزی ایتالیا در نشستی با حضور مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی، گزارش سالانه این نهاد را در خصوص وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد. وی در این گزارش ضمن بررسی عملکرد اقتصادی ایتالیا در سال گذشته، به بیان برخی چالشها و فرصت‌های پیش‌روی اقتصاد کشور نیز پرداخته است.
کاهش جمعیت در سن کار؛ چالش اصلی دهه‌های آینده
پانتا در سخنان خود به وضعیت بازار کار اشاره کرده و خاطرنشان کرد: «بازار کار در ایتالیا با وجود تلاش برای پایدار نگه داشتن خود، اکنون با چالش‌هایی عمیق مواجه شده است. کاهش نرخ تولد، شکاف مهارتی و سطح پایین بهره‌وری از مهم‌ترین چالشها هستند.» وی در عین حال تأکید کرد که نرخ اشتغال طی سال ۲۰۲۴ به بیش از ۲۴ میلیون نفر رسیده و نرخ بیکاری از ۱۰ درصد به ۶ درصد کاهش یافته است. اما با این حال، آینده بازار کار همچنان نامطمئن باقی مانده است.
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مؤسسه ملی آمار ایتالیا (ISTAT)جمعیت در سن کار (۱۶ تا ۶۴ سال) تا سال ۲۰۴۰ حدود ۵ میلیون نفر کاهش خواهد یافت. این روند می‌تواند منجر به افت ۱۱ درصدی در تولید ناخالص داخلی و کاهش ۸ درصدی تولید سرانه شود. از این رو رئیس بانک مرکزی بر ضرورت افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به‌ویژه در میان زنان و جوانان تأکید کرد. در حال حاضر نرخ اشتغال زنان در ایتالیا بسیار پایین‌تر از مردان است و در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی، در جایگاهی نامطلوب قرار دارد.
مهاجرت نیروی کار و نیاز به جذب مهاجران قانونی
یکی از محورهای مهم دیگر در این گزارش، موضوع مهاجرت نیروی کار ایتالیایی است. پانتا اظهار داشت: «طی یک دهه گذشته، بیش از ۷۰۰ هزار ایتالیایی از کشور مهاجرت کرده‌اند که یک‌پنجم آن‌ها را فارغ‌التحصیلان جوان تشکیل می‌دهند.» به گفته وی، این روند مهاجرتی، سرمایه انسانی کشور را تهدید می‌کند و نیازمند واکنش و سیاست‌گذاری هدفمند است. سیاست‌هایی نظیر ارتقاء فرصت‌های شغلی برای زنان و تسهیل بازگشت ایتالیایی‌های مهاجر، هر چند لازم و ضروری، اما کافی نیستند. در کنار آن باید بستر لازم برای جذب مهاجران قانونی فراهم شود. مهاجران می‌توانند نقش مؤثری در اقتصاد کشور به‌ویژه در بخش‌هایی همچون ساخت‌وساز و گردشگری ایفا کنند. افزون بر این حضور آنان می‌تواند در فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالا نیز گسترش یابد. با این حال، پانتا هشدار داد که ایتالیا در جذب مهاجران تحصیل‌کرده به‌شدت عقب مانده است، به‌طوری‌که در میان کشورهای پیشرفته، کمترین سهم از مهاجران دارای تحصیلات عالی مربوط به ایتالیاست.
بحران ساختاری بهره‌وری؛ معضلی تاریخی
پانتا در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضعف مزمن بهره‌وری در اقتصاد ایتالیا تأکید کرد. به گفته وی، این مسئله معضلی تاریخی است که نه‌تنها در بخش تولید بلکه در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز مشاهده می‌شود. رشد بهره‌وری در ایتالیا به‌شدت کند بوده و همین موضوع مانعی برای ارتقاء پایدار دستمزدها و توسعه اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.
او تصریح کرد: «برای افزایش پایدار درآمدها، باید بر تقویت بهره‌وری از طریق نوآوری، سرمایه‌گذاری هدفمند و اقدامات قاطع دولتی تمرکز کرد.» اگرچه صنعت ایتالیا از جایگاه قوی برخوردار است، اما عملکرد بهره‌وری در آن همچنان ضعیف است و این امر فشار قابل توجهی بر بازار کار و سطح معیشت وارد کرده است.
تحولات در بخش صنعت و ارزش افزوده
در گزارش رئیس بانک مرکزی آمده است که پس از کاهش قابل توجه رشد تولیدات صنعتی در سال ۲۰۲۳، در سال جاری با وجود افزایش هزینه‌های انرژی و کاهش مختصر حجم تولید، ارزش افزوده صنعتی تقریباً ثابت باقی مانده است. این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ حدود ۰.۷ درصد مثبت بوده، اما ارزش افزوده نیز به همان میزان کاهش یافته است.
با این حال، پانتا بر این باور است که صنعت ایتالیا با وجود مشکلات، هنوز به پویایی خود ادامه می‌دهد. شرکت‌های متعددی در حوزه فناوری و تحقیقات سرمایه‌گذاری می‌کنند و در تلاش برای ارتقاء بهره‌وری هستند. اما باید اذعان کرد که پس از همه‌گیری کووید-۱۹، تغییرات اساسی در ترکیب ساختار اقتصادی کشور رخ داده است به‌طوری‌که سهم بخش تولید صنعتی از ارزش افزوده ۱۶ درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم خدمات خصوصی و ساخت‌وساز افزایش یافته است.
سرمایه‌گذاری، نوآوری و شکاف در تحقیقات علمی
از دیگر نکات کلیدی گزارش، وضعیت سرمایه‌گذاری در ایتالیا بود. در سال جاری سرمایه‌گذاری ثابت تنها ۰.۴ درصد رشد داشته است که در مقایسه با ۹ درصد رشد در سال ۲۰۲۳ کاهش چشمگیری نشان می‌دهد. این کاهش عمدتاً ناشی از افت خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و وسایل حمل‌ونقل به میزان ۲.۶ درصد بوده است.
در حوزه نوآوری نیز پانتا هشدار داد که سطح پایین هزینه‌کرد برای تحقیق و توسعه، مانع اصلی بر سر راه ارتقاء اقتصادی است. هزینه‌های تحقیق و توسعه در ایتالیا نسبت به تولید ناخالص داخلی، همچنان به‌طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از میانگین اتحادیه اروپا است. به‌ویژه در بخش خصوصی، این میزان بسیار پایین بوده و همین موضوع به کاهش چشمگیر تعداد ثبت اختراعات در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی انجامیده است.
بر اساس آمار ارائه‌شده، ایتالیا تنها ۰.۷۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کند که این رقم کمتر از نصف میانگین اتحادیه اروپا است. همچنین در زمینه ثبت اختراعات، با وجود بهبود نسبی در سال‌های اخیر، تعداد اختراعات ثبت‌شده توسط شهروندان ایتالیایی همچنان به‌مراتب کمتر از کشورهای هم‌رده مانند آلمان و فرانسه است. برای مثال تعداد اختراعات ثبت‌شده توسط آلمانی‌ها حدود پنج برابر و توسط فرانسوی‌ها حدود دو برابر بیشتر از ایتالیاست.