اخبار اقتصادی نیکاراگوئه و سه کشور آمریکای مرکزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نیکاراگوا در هفته سوم خرداد ماه 1404، مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

میزان حواله‌های ارزی ارسالی  به نیکاراگوا در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۵

در گزارش تازه بانک مرکزی نیکاراگوا، اعلام شد که مهاجران در فاصله ژانویه تا آوریل سال ۲۰۲۵ مجموعاً 943/1 میلیارد دلار ارز به کشور ارسال کردند که نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزایشی معادل 22.2% داشته است. در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۴، این مبلغ 590/1 میلیارد دلار بود. ایالات متحده آمریکا با سهم ۸۴٪ از این مجموع (632/1 میلیارد دلار) بزرگ‌ترین منبع این ارزها بود. پس از آن، کاستاریکا با 7.3٪ (۱۴۱ میلیون دلار) و اسپانیا با 5.4٪ (۱۰۴ میلیون دلار) قرار دارند که مجموعاً 96.65٪ کل ارزهای دریافتی را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۲۴، نیکاراگوا رکورد جدیدی ثبت کرد و مجموعاً 243/5 میلیارد دلار از طریق ارزهای خانوادگی جذب نمود که معادل 26.62٪ تولید ناخالص داخلی این کشور بود. ایالات متحده آمریکا مبدا ارسال 340/4 میلیارد دلار، منبع اصلی این ارزها بود. اقتصاد نیکاراگوا در سال ۲۰۲۴ رشد 3.6% در سال ۲۰۲۳ رشد 4.4٪ و در سال ۲۰۲۲ رشد 3.6٪ داشته است. بانک مرکزی این کشور رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را بین ۳ تا ۴ درصد پیش بینی کرده و نرخ تورم را بین ۲ تا ۴ درصد تخمین زده است. طبق داده‌های آژانس پناهندگان سازمان ملل، از آغاز بحران سیاسی - اجتماعی آوریل ۲۰۱۸ تا ژوئن ۲۰۲۳، دست‌کم 6.5٪ از جمعیت نیکاراگوا کشور را ترک کرده‌اند. این موج مهاجرت، بزرگ‌ترین در تاریخ این کشور بوده و از بحران دهه ۱۹۸۰ نیز فراتر رفته است.

https://www.swissinfo.ch/spa/las-remesas-familiares-en-nicaragua-subieron-un-22%2C2-%25-en-el-primer-cuatrimestre-de-2025/89457654#:~:text=%2D%20Los%20nicarag%C3%BCenses%20recibieron%201.943%2C1,el%20Banco%20Central%20de%20Nicaragua

افت مجدد بازار سرمایه نیکاراگوا

در پنج ماه نخست امسال، بازار مالی نیکاراگوا کاهش دیگری را تجربه کرد. میزان مبادلات به حدود هفده هزار و سیصد میلیارد کوردوبا رسید، که نسبت به دوره همانند سال گذشته، بیش از هزار میلیارد کوردبا کاهش داشت. این روند بیانگر مشکلات پیش روی دولت برای کسب منابع از مسیرهای رسمی است. در گزارش های رسمی، از میان بیش از سه هزار میلیارد اوراق برنامه‌ریزی‌شده، تنها حدود صد و چهل میلیارد کوردوبا واگذار شده، که نشان از ضعف آشکار در اجرای برنامه‌های  مالی دارد. این روند کاهشی از سال پیش آغاز و در صورت تداوم  بخش اعظمی  از هدف‌گذاری سالانه محقق نخواهد شد. با وجود ناتوانی در جذب منابع، دولت همچنان ناگزیر به پرداخت بدهی‌های گذشته است. بخشی از بدهی‌ها پرداخت شده، اما هنوز هزاران میلیارد دیگر باقی مانده است.

https://www.laprensani.com/2025/06/04/economia/3482484-mercado-bursatil-vuelve-a-contraerse-a-medida-que-dictadura-afronta-obstaculos-para-vender-bonos

قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی در نیکاراگوا

با دستور ریاست جمهوری، مجلس ملی نیکاراگوا روز سه‌شنبه ۳ ژوئن، آیین‌نامه اجرایی قانون شماره ۱۲۴۰ را تصویب کرد. این قانون با هدف فراهم‌سازی چارچوب لازم برای اجرای سیاست‌های جذب منابع خارجی تدوین شده است.در این آیین‌نامه، شیوه‌نامه کارکرد "کمیسیون ملی سرمایه‌گذاری خارجی" ، سازوکار ثبت پروژه‌ها زیر نظر بخش سرمایه‌گذاری وزارت توسعه و همچنین تشکیل "کمیته فنی بررسی و پیگیری پروژه‌های راهبردی" پیش‌بینی شده است. این کمیته با هدف ارزیابی و هماهنگی میان‌نهادی  به کمیسیون ملی سرمایه‌گذاری خارجی وابسته خواهد بود. علاوه بر این، معیارهای فنی لازم برای شناسایی پروژه‌های راهبردی مشخص گردیده است. این آیین‌نامه با هدف تسریع اجرای پروژه‌ها، روش‌های ساده‌سازی مراحل اداری را نیز در بر می‌گیرد. قانون مذکور بخشی از راهبرد رسمی‌کشور برای جذب منابع خارجی با کیفیت و تقویت برنامه‌های کاهش فقر به‌شمار می‌رود.

https://noticias.asamblea.gob.ni/asamblea-nacional-aprueba-reglamento-de-la-ley-de-inversiones-extranjeras/

نقش  لائورئانو اورتگا در سرمایه‌گذاری خارجی در نیکاراگوا

مجلس ملی نیکاراگوا، تحت سلطه جبهه ساندینیستا، بدون بحث و در قالب یک روند فوری، آیین‌نامه قانون سرمایه‌گذاری خارجی (قانون شماره ۱۲۴۰) را در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۲۵ تصویب کرد. بر اساس این مقررات، هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی باید نزد وزارت توسعه، صنعت و تجارت ثبت شود؛ در غیر این صورت، حق فعالیت در کشور را نخواهد داشت. این قانون کنترل کامل بر سرمایه‌گذاری بین‌المللی را در اختیار لائورئانو اورتگا موریو، فرزند دانیل اورتگا و روساریو موریو، قرار می‌دهد که اکنون تصمیم‌گیرنده نهایی در پذیرش یا رد هرگونه سرمایه خارجی در نیکاراگوا است. ساختار جدید نظارتی، سیستمی‌پیچیده، بروکراتیک و خفه‌کننده ایجاد می‌کند که هم سرمایه‌گذاران جدید و هم شرکت‌های فعال را درگیر می‌سازد. کمیسیون ملی سرمایه‌گذاری خارجی، که ریاست آن را لائورئانو اورتگا برعهده دارد، مرجع عالی تصمیم‌گیری در این حوزه است. از این پس، هر سرمایه‌گذاری باید از فیلترهایی چون بررسی توسط کمیته فنی پیگیری سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک عبور کند و پس از آن نیز گزارش‌های فصلی به دولت ارائه دهد. در صورت عدم رعایت مقررات، مجوز فعالیت لغو خواهد شد. این مقررات حتی شرکت‌های فعال در نیکاراگوا را نیز مجبور به ثبت‌نام مجدد و ارائه مدارک متعدد می‌کند. در غیر این صورت، فعالیت آنها غیرقانونی تلقی خواهد شد. این اقدام دولت، در حالی که فضای بی‌اعتمادی و فشار نهادی بر سرمایه‌گذاران خارجی افزایش یافته، نشان‌دهنده تمرکز کامل قدرت اقتصادی در دست خانواده اورتگا است. اکنون باید دید که چه میزان از سرمایه‌گذاری‌های فعلی در کشور باقی خواهند ماند و آیا سرمایه‌ جدیدی به این فضای کنترل‌شده وارد خواهد شد.

https://www.articulo66.com/2025/06/03/laureano-ortega-inversion-extranjera-burocracia-asfixiante/

پیش بینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  از نرخ تورم کاستاریکا در سال 2025

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد، اعلام کرد که تورم در کاستاریکا به تدریج به هدف ۳ درصد نزدیک می‌شود و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سال ۲۰۲۵ حدود 1.8 درصد و در سال ۲۰۲۶ به 2.5 درصد برسد. این سازمان تاکید کرده است که بهبود تدریجی شرایط داخلی کشور موجب افزایش آرام فشارهای تورمی‌شده است. نرخ تورم کلی در آوریل ۲۰۲۵ به 0.4 درصد و تورم پایه به 0.9 درصد رسیده است. این سازمان همچنین پیش‌بینی کرده است که نرخ سیاست پولی بانک مرکزی کاستاریکا در دوره پیش‌بینی، ثابت باقی خواهد ماند و در حدود ۴ درصد حفظ می‌شود، زیرا تورم به تدریج به هدف ۳ درصد نزدیک می‌شود. سیاست پولی این کشور رویکردی خنثی خواهد داشت و سیاست مالی نیز با احتیاط پیش خواهد رفت. در بخش مالی، این سازمان اعلام کرد که وضعیت مالی کاستاریکا بهبود یافته، اما تأکید کرد که برای حفظ پایداری مالی، اجرای دقیق قانون مالی ضروری است تا از این طریق  هزینه‌های دولتی کنترل شده و بازنگری‌هایی برای افزایش بهره‌وری هزینه‌ها و توسعه پایه‌های مالیاتی انجام شود. این اقدامات به کاهش ریسک‌های مالی کمک خواهد کرد و فضای مالی بهتری را فراهم می‌کند.

https://www.crhoy.com/economia/ocde-preve-que-inflacion-en-costa-rica-alcance-18-en-2025/

پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی کاستاریکا

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش‌بینی رشد اقتصادی کاستاریکا در سال ۲۰۲۵ را به 3.1 درصد کاهش داد، که 0.4 درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی 3.5 درصد در دسامبر گذشته است. این سازمان اعلام کرد رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به همین میزان کاهش خواهد یافت. کاهش رشد صادرات به دلیل تعرفه‌های ۱۰ درصدی آمریکا روی واردات از کاستاریکا و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از دلایل اصلی این روند هستند. طبق گزارش، رشد تقاضای داخلی در کاستاریکا ادامه خواهد یافت، اما تقاضای خارجی به دلیل تعرفه‌های وارداتی آمریکا تضعیف خواهد شد. این سازمان توصیه کرد که کاستاریکا با گسترش توافق‌های تجاری خود بتواند بازارهای صادراتی را متنوع‌تر و بازتر کند. همچنین، خطراتی مانند سطح بالای دلارزدگی در اقتصاد، افزایش جرائم و خشونت که می‌تواند بر گردشگری و سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر منفی بگذارد، شناسایی شده است.

https://revistasumma.com/ocde-rebaja-al-31-la-proyeccion-de-crecimiento-economico-para-costa-rica-en-2025/

مالیات بر حواله‌های  ارزی مهاجران السالوادوری در آمریکا

اگر مالیات 3.5 درصدی بر حواله‌های مالی که از آمریکا به السالوادور ارسال می‌شود در سنای آمریکا تصویب شود، السالوادوری‌هایی که برای خانواده‌هایشان پول می‌فرستند، سالانه حدود ۲۷۲ میلیون دلار مالیات پرداخت خواهند کرد. در سال ۲۰۲۴، این کشور از آمریکا حدود 7.77 میلیارد دلار حواله دریافت کرده که معادل ۲۲٪ تولید ناخالص داخلی السالوادور است. آمریکا بزرگ‌ترین منبع حواله‌های مالی برای السالوادور است و کشورهای دیگر مانند کانادا سهم بسیار کمی دارند. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این مالیات می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد، خصوصاً در مصرف خانوارها، در کشورهای آمریکای مرکزی داشته باشد، اگرچه به نظر نمی‌رسد تولید داخلی به شکل مستقیم تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین پیش‌بینی می‌شود ارسال حواله‌ها از روش‌های رسمی‌به روش‌های جایگزین مانند ارسال پول نقد یا خرید آنلاین تغییر کند تا از مالیات اجتناب شود. این مالیات به عنوان ابزاری سیاسی توسط برخی جمهوری‌خواهان آمریکا علیه مهاجران غیرقانونی تلقی شده و منتقدان، آن را فاجعه‌ای برای اقتصاد کشورهای فقیر آمریکای لاتین می‌دانند. نمایندگان السالوادور خواستار واکنش قوی دولت برای مقابله با این مالیات هستند، اما تاکنون واکنش رسمی جدی دیده نشده است. تصمیم نهایی درباره تصویب این مالیات در دست سنای آمریکا است.

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/salvadorenos-pagarian-272-millones-en-impuesto-a-remesas/1223033/2025/

میزان حواله‌های ارزی دریافتی هندوراس

از ژانویه تا می سال ۲۰۲۵، حواله‌های خانوادگی ارسال شده به هندوراس به ۴.۶ میلیارد دلار رسید که معادل 56.5 درصد از کل درآمد ارز خارجی کشور در این مدت است. بانک مرکزی هندوراس با همکاری بانک‌ها و صرافی‌ها این مبلغ را وارد بازار ارز کرده است که نسبت به سال قبل ۷۲۱ میلیون دلار رشد داشته است. رشد درآمدهای ارزی هندوراس، علاوه بر افزایش قیمت صادرات قهوه که تقریباً دو برابر شده، ناشی از افزایش قابل توجه حواله‌های ارسالی نیز می‌باشد. حواله‌ها در این پنج ماه نسبت به سال گذشته 20.5 درصد افزایش داشته‌اند و در ماه می‌به دلیل مناسبت روز مادر، مهاجران مبلغ بیشتری برای خانواده‌های خود ارسال کرده اند. بانک مرکزی اعلام کرده که در هفته سوم ماه می روزانه به طور متوسط ۳۴ میلیون دلار حواله ارزی وارد کشور شده است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ حواله‌ها با نرخ 4.4 درصد افزایش به بیش از ۱۰ میلیارد دلار برسند و در سال ۲۰۲۶ نیز رشد ۴ درصدی ادامه یابد. این افزایش درآمدهای ارزی به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌هایی مانند تجارت، صنعت و خدمات مالی هندوراس کمک کرده و موجب ثبات بازار ارز هندوراس شده است.

https://www.latribuna.hn/2025/06/03/remesas-familiares-representan-el-56-5-del-ingreso-de-divisas/