اخبار اقتصادی مالزی

گزیده اخبار اقتصادی مالزی در نیمه اول خرداد 1404 مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

جهش ۲۴ درصدی صادرات حلال مالزی به الجزایر؛ عزم جزم کوالالامپور برای تعمیق روابط تجاری

صادرات محصولات حلال مالزی به الجزایر در سال ۲۰۲۴ با افزایشی قابل توجه به ۱۵۶.۳ میلیون رینگیت مالزی رسید که نشان‌دهنده ۲۴ درصد رشد نسبت به سال قبل بود. ظفرول عبدالعزیز، وزیر سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت مالزی، در مجمع رهبری اقتصاد حلال (HELF) 2025 ضمن اشاره به این رشد چشمگیر صادرات، بر تعهد کشورش برای حمایت از ابتکاراتی که تجارت را تسهیل کرده و دسترسی به بازار را برای شرکت‌های حلال گسترش می‌دهند، تأکید کرد. او همچنین بر اهمیت تعمیق همکاری با الجزایر و سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) در این زمینه اشاره داشت.

این نشست با همکاری شرکت توسعه حلال مالزی (HDC)، بانک توسعه اسلامی (IsDB) و شرکت توسعه محصولات حلال (HPDC) در کشور الجزایر و با هدف پیشبرد دستور کار جهانی حلال از طریق تقویت تجارت، نوآوری و همکاری‌های فرامرزی برگزار گردید

سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌های آمریکایی در مالزی؛ تاکید هیئت تجاری آمریکا-آ سه آن بر تعمیق روابط اقتصادی

هیئت شورای تجاری آمریکا-آ سه آن (US-ASEAN Business Council - US-ABC) در دیداری با انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی بر تعهد خود برای ادامه سرمایه‌گذاری در این کشور تاکید کرد. این دیدار که رایان دی. مک‌فیترز، معاون ارشد US-ABC، ریاست آن را بر عهده داشت

در این نشست، بحث‌ها حول سه محور اصلی متمرکز شد: 1- حمایت از مشارکت‌های عمومی-خصوصی در حوزه‌های دیجیتال، زنجیره تأمین و انرژی‌های تجدیدپذیر؛ 2- ترویج ریاست مالزی بر آ سه آن در سال ۲۰۲۵؛ و بهبود محیط کسب‌وکار داخلی مالزی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تجاری. این دومین دیدار او با گروه US-ABC بود که به دنبال مذاکرات سال گذشته انجام شد. هیئت US-ABC، شامل مدیران ارشد از ۲۲ شرکت برجسته آمریکایی، علاوه بر نخست‌وزیر با چندین وزیر دیگر مالزی از جمله وزرای دیجیتال، تجارت داخلی و هزینه‌های زندگی، امور خارجه و دارایی دوم نیز دیدار و گفت‌وگو کردند. شورای تجاری آمریکا-آ سه آن تنها سازمان آمریکایی است که در اساسنامه آ سه آن گنجانده شده و فعالیت‌های آن در کمیته‌های کاری مختلف از جمله دیجیتال، مراقبت‌های بهداشتی، انرژی و مالی، به تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی، زیست‌محیطی، مالی، سیاسی و اجتماعی در کشورهای آ سه آن می‌پردازد.

موقعیت استوایی مالزی، برگ برنده در اقتصاد فضایی؛

در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی دریایی و هوایی لنکاوی (LIMA) 2025، کنفرانس فضایی لیما نیز برگزار گردید. این کنفرانس فرصتی برای بررسی پتانسیل‌های رو به رشد مالزی در صنعت اقتصاد فضایی و تبادل نظر میان کارشناسان این حوزه را مهیا نمود. دکتر محمد نور آزمان حسن، معاون دبیرکل وزارت علوم، فناوری و نوآوری (MOSTI)، در سخنرانی خود بر مزیت‌های استراتژیک مالزی در این حوزه تاکید کرد. وی با اشاره به نیروی کار بومی متخصص، منابع غنی، زیرساخت‌های مناسب و فناوری‌های پیشرفته موجود در کشور، موقعیت جغرافیایی مالزی به ویژه قرار گرفتن آن در نزدیکی خط استوا را برای پرتاب‌های پایدار موشک‌ها بسیار مطلوب دانست. به گفته وی، این ویژگی طبیعی می‌تواند به شکل چشمگیری در کاهش هزینه‌ها و مصرف منابع موثر باشد. همچنین در راستای تقویت همکاری‌ها و تسریع در رشد اقتصاد فضایی مالزی، چندین تفاهم‌نامه همکاری از جمله میان شرکت‌های UZMA Bhd و Global Systemes Asia Sdn Bhd، دانشگاه اسلامی‌بین‌المللی مالزی (IIUM) و آژانس فضایی مالزی (MYSA) به امضا رسید. امضای این اسناد، گامی مهم در جهت توسعه و پیشرفت صنعت فضایی نوپای مالزی و ارتقای جایگاه این کشور در عرصه جهانی اقتصاد فضایی محسوب می‌شود.

طرح استراتژیک جدید جامعه اقتصادی آ سه آن؛ گامی‌بلند برای تقویت تاب‌آوری و یکپارچگی اقتصادی منطقه

جامعه اقتصادی آ سه آن (AEC) از طرح استراتژیک بلندپروازانه خود برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ رونمایی کرد. این برنامه جامع، نه تنها چارچوبی نوین برای یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای ترسیم می‌کند، بلکه هدف اصلی آن افزایش چشمگیر چابکی و تاب‌آوری کشورهای عضو آ سه آن در برابر شوک‌های اقتصادی و تحولات جهانی است.

ظفرول عبدالعزیز، وزیر سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت مالزی، در تشریح ابعاد این طرح، آن را شامل شش هدف استراتژیک، ۴۴ هدف عملیاتی و ۱۹۲ اقدام راهبردی دانست. وی تاکید کرد که این طرح با تمرکز بر تقویت تجارت درون‌منطقه‌ای آ سه آن، ارتقای پیوستگی به عنوان یک بازار واحد، و تحریک رقابت‌پذیری منطقه‌ای، بنا نهاده شده است.

این برنامه راهبردی، به دنبال آن است تا آ سه آن را به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تا سال ۲۰۴۵ برساند. برای تحقق این مهم، طرح به طور مشخص بر بهبود تجارت کالا با کاهش موانع غیرتعرفه‌ای و تسهیل فرآیندهای گمرکی، تقویت یکپارچگی و رقابت‌پذیری در بخش خدمات، و جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها تمرکز دارد. همچنین، تعمیق یکپارچگی مالی و فراگیری آن، از جمله ترویج استفاده از ارزهای محلی در معاملات فرامرزی، از دیگر ابعاد این برنامه است.

طرح جدید آ سه آن با رویکردی آینده‌نگرانه، حوزه‌های کلیدی نظیر اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را در اولویت قرار داده و بر تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و اتصال‌پذیری تاکید دارد؛ چرا که پیش‌بینی می‌شود ارزش اقتصاد دیجیتال آ سه آن تا سال ۲۰۳۰ به یک تریلیون دلار آمریکا برسد. همچنین، توسعه پایدار و اهداف زیست‌محیطی در کنار جذب سرمایه‌گذاری‌های سبز، و نیز تقویت نقش شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط (MSMEs) به عنوان پیشرانه‌های اصلی رشد، از محورهای مهم این سند راهبردی محسوب می‌شوند.

نیاز ۱۴۳ میلیارد دلاری مالزی برای گذار انرژی؛ تاکید بر نقش بازارهای سرمایه و همکاری‌های منطقه‌ای

فادیله یوسف، معاون نخست‌وزیر و وزیر گذار انرژی و آب مالزی، در کنفرانس "گذار انرژی در آ سه آن: تقویت همکاری‌های منطقه‌ای" تاکید کرد که گذار انرژی و همکاری‌های منطقه‌ای نه تنها حیاتی، بلکه محوری برای رشد آینده و ثبات بلندمدت منطقه آ سه آن است. او خاطرنشان کرد که هیچ گذار انرژی بدون مشارکت مردم در مرکز آن موفق نخواهد شد و این روند باید فراگیر و عادلانه باشد، به گونه‌ای که ضمن ارتقای مهارت نیروی کار و حمایت از جوامع وابسته به انرژی‌های سنتی، انرژی پاک نیز برای همه مقرون به صرفه باشد.

فادیله یوسف در ادامه اظهار داشت که مالزی برای تحقق اهداف بلندپروازانه خود در نقشه راه ملی گذار انرژی، به بیش از ۱۴۳ میلیارد دلار آمریکا سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این نقشه راه، دستیابی مالزی به ۷۰ درصد ظرفیت انرژی تجدیدپذیر در ترکیب تولید برق تا سال ۲۰۵۰ را هدف قرار داده است. وی همچنین یادآور شد که آ سه آن به عنوان یک منطقه، به بیش از ۳ تریلیون دلار آمریکا سرمایه‌گذاری برای گذار انرژی تا سال ۲۰۵۰ نیاز دارد که ضرورت تقویت بازارهای سرمایه را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

معاون نخست‌وزیر مالزی تاکید کرد که کشورهای آ سه آن باید بازارهای سرمایه خود را از طریق انتشار اوراق قرضه سبز، ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک، و وام‌های مرتبط با پایداری، تقویت کنند تا سرمایه لازم به پروژه‌های انرژی پاک سوق داده شود. وی همچنین بر لزوم یکپارچگی بیشتر بازار انرژی آ سه آن، با حمایت از چارچوب‌های سرمایه‌گذاری مشترک، استانداردهای فنی هماهنگ و مکانیسم‌های مالی سبز هماهنگ، تاکید کرد تا از طریق این اقدامات، مقیاس اقتصادی ارتقاء یافته، هزینه‌های سرمایه‌ای کاهش یابد و اجرای پروژه‌ها در سطح منطقه تسریع شود.

فادیله یوسف با اشاره به توزیع نامتوازن منابع تجدیدپذیر در منطقه آ سه آن (مانند تمرکز برق‌آبی در منطقه مکونگ و پتانسیل بالای خورشیدی و بادی دریایی در کشورهای دریایی همچون فیلیپین، اندونزی و مالزی)، یکپارچگی منطقه‌ای از طریق مکانیسم‌هایی مانند شبکه برق آ سه آن (APG) را برای بهره‌برداری حداکثری از این منابع حیاتی دانست.

او اشاره داشت که کشورهای حوزه خلیج فارس تخصص قابل توجهی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در مقیاس نیروگاهی دارند، در حالی که چین قابلیت‌های فناورانه و حمایت مالی ارائه می‌دهد. فادیله یوسف از آ سه آن خواست تا با موضعی یکپارچه مذاکره کند تا قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهد، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را جذب کند و پیامی قوی مبنی بر گشودگی آ سه آن برای کسب‌وکارهای سبز ارسال نماید.

 کاهش ۱۰ درصدی نیروی کار پتروناس مالزی در پی افت سود و شرایط چالش‌برانگیز بازار

شرکت ملی نفت مالزی (پتروناس) در مواجهه با شرایط عملیاتی دشوار و نوسانات بازار نفت خام، برنامه خود را برای کاهش ۱۰ درصدی نیروی کار خود اعلام کرد. این تصمیم، که بیش از ۵۰۰۰ نفر از کارکنان را شامل می‌شود، بخشی از یک بازسازی عمده با هدف مدیریت کاهش مستمر سود، کاهش حاشیه‌های سود و بی‌ثباتی بازارهای نفت است.

محمد توفیق عزیز، رئیس و مدیرعامل پتروناس در یک نشست خبری تأیید کرد که برخی از کارکنان به‌صورت مرحله‌ای تا پایان سال جاری و در طول سال ۲۰۲۶ تعدیل خواهند شد. وی افزود که پتروناس همچنین هرگونه استخدام و ترفیع شغلی جدید را تا دسامبر ۲۰۲۶ متوقف خواهد کرد

پتروناس برای سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴، سود خالص ۵۵.۱ میلیارد رینگیت مالزی را گزارش کرد که نسبت به سال قبل کاهشی ۳۱.۷ درصدی را نشان می‌دهد. این افت سود عمدتاً ناشی از کاهش میانگین قیمت‌های تحقق یافته و تعدیلات مالیاتی مطلوب در سال ۲۰۲۳ بوده است. چالش‌ها برای سال ۲۰۲۵ نیز پیش‌بینی می‌شود که بخشی از آن به دلیل کاهش مستمر قیمت نفت خام برنت است.

تنگکو محمد توفیق خاطرنشان کرد که با توجه به اینکه بودجه پتروناس بر اساس قیمت هر بشکه نفت برنت بین ۷۵ تا ۸۰ دلار تنظیم شده بود و در حال حاضر نزدیک به ۶۵ دلار است، تحقق اهداف سود تقسیمی دشوار خواهد بود. پتروناس حدود ۱۰ درصد از درآمد دولت مالزی را تأمین می‌کند و سلامت مالی آن مستقیماً بر تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، آموزشی و برنامه‌های اجتماعی کشور تأثیرگذار است.

نشست سران آسه آن-شورای همکاری خلیج فارس-چین؛ ترسیم الگوی نوین همکاری‌های جهانی در برابر چالش‌ها

نخستین نشست سه‌جانبه سران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن)، شورای همکاری خلیج فارس (GCC) و چین، در تاریخ 6 خرداد و با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی در مواجهه با تنش‌های تجاری جهانی و سیاست‌های تعرفه‌ای جدید برگزار شد.

این اجلاس بستری برای شفاف‌سازی اولویت‌های سه طرف بود، راهکارهای فوری همکاری را در بحبوحه گسست فزاینده جهانی بررسی شد. شرکت‌کنندگان توافق کردند که همکاری‌های اقتصادی خود را در حوزه‌هایی چون ارتباطات، امنیت انرژی، تحول دیجیتال، غذا و کشاورزی و مبادلات مردمی‌گسترش دهند. همچنین، بر اهمیت حفظ نقش محوری آسه آن در معماری منطقه‌ای در حال تحول و نقش شورای همکاری خلیج فارس و چین در ترویج صلح و ثبات تأکید گردید.

از جمله مهمترین دستاوردهای این نشست می‌توان به پیشرفت در مذاکرات برای توافقنامه تجارت آزاد شورای همکاری خلیج فارس و چین که انتظار می‌رود تا اواسط سال ۲۰۲۶ نهایی شود، و همچنین ارتقاء منطقه تجارت آزاد آسه آن-چین (ACFTA) به نسخه ۳.۰ اشاره کرد. نسخه جدید شامل تجارت دیجیتال، استانداردهای محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) و همکاری در زمینه فناوری سبز خواهد بود. پیشنهاد توسعه مناطق صنعتی مشترک، از جمله یک مرکز لجستیک با سرمایه‌گذاری شورای همکاری خلیج فارس در شرق مالزی، به عنوان یک گره استراتژیک دریایی بین تنگه مالاکا و خلیج فارس، نیز مطرح شد.

مجموع مقیاس اقتصادی آسه آن، شورای همکاری خلیج فارس و چین به نزدیک به ۲۵ تریلیون دلار با جمعیتی بیش از دو میلیارد نفر می‌رسد. چین با حجم تجارت دوجانبه‌ای در حدود ۷۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، همچنان بزرگترین شریک تجاری آسه آن باقی مانده است. رهبران در این نشست بر ضرورت تقویت هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی و ایجاد اکوسیستم‌های صنعتی و فناوری مشترک تأکید کردند تا آسیای شرقی و خلیج فارس به یک منطقه اقتصادی واحد تبدیل شوند.

این اجلاس، که نخستین بار در قالب یک سازوکار سه‌جانبه برگزار شد، فراتر از روابط دوجانبه موجود، به دنبال ایجاد بستری عمل‌گرایانه برای پیشبرد همکاری‌های اقتصادی و کارکردی است. هدف آن نه یک محور ژئوپلیتیکی، بلکه تقویت همکاری‌های جنوب-جنوب، گسترش مشارکت‌های اقتصادی و ارائه جبهه‌ای مستقل‌تر در برابر عدم قطعیت‌های جهانی است. این همکاری با تکیه بر اجماع به جای اجبار، تجارت به جای تعرفه و تاب‌آوری به جای رقابت، الگوی نوین و جاه‌طلبانه‌ای از همکاری‌های جهانی را ارائه می‌دهد.

 برآورد زیان ۶۰ میلیون رینگیتی آتش‌سوزی خط لوله پتروناس گاز برای سال مالی ۲۰۲۵

شرکت پتروناس گاز (PGB) مالزی اعلام کرد در پی حادثه آتش‌سوزی خط لوله اصلی گاز در منطقه پوترا هایتس در پوچونگ، سلانگور در اول آپریل 2025 (12 فروردین ماه) ، حدود ۶۰ میلیون رینگیت زیان مالی برای سال مالی ۲۰۲۵ به بار داشته است. این برآورد شامل هزینه‌های مربوط به تعمیرات و درآمد از دست رفته شرکت میباشد.

بر اساس گزارش پتروناس گاز، با وجود تلاش‌های سریع برای بازسازی، زیان ناشی از کاهش درآمد در حدود ۲۰ میلیون رینگیت پیش‌بینی می‌شود که رقم نسبتاً کمی است. با این حال، هزینه‌های مربوط به کارهای تعمیراتی و بازسازی دارایی‌ها به مراتب بیشتر بوده و بالغ بر ۱۷۰ میلیون رینگیت تخمین زده شده است. شرکت پتروناس گاز ابراز امیدواری کرده که بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها از طریق مطالبات بیمه جبران شود.

 احداث منطقه آزاد تجاری سارواک

امار داگلاس اوگاه امباس، معاون نخست‌وزیر ایالت ساراواک، اعلام کرد دولت ساراواک قصد دارد با اجرای "طرح جامع بنادر ساراواک"، این ایالت را به یک منطقه آزاد تجاری (FTZ) تبدیل کند. این طرح بلندپروازانه با هدف دگرگون‌سازی بنادر ساراواک به موتورهای محرک رشد اقتصادی و تثبیت جایگاه آن به‌عنوان دروازه‌ای به جزیره بورنئو، منطقه و بازارهای جهانی تبدیل کند.

ساراواک در این مسیر، از تجربه موفق منطقه آزاد جبل علی در دبی، امارات متحده عربی، الگوبرداری کرده است. جبل علی با جذب بیش از ۱۱ هزار شرکت و سهم ۳۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) دبی، نمونه‌ای درخشان از یک منطقه آزاد تجاری کارآمد به‌شمار می‌رود. طرح جامع بنادر ساراواک بر ایجاد یک سیستم بندری مدرن، کارآمد و یکپارچه متمرکز است که با "استراتژی توسعه پس از کووید-۱۹ ساراواک (PCDS) ۲۰۳۰" همسو خواهد بود.

این دگرگونی بر چهار ستون کلیدی استوار است: بهبود حکمرانی؛ مدرن‌سازی و توسعه زیرساخت‌های بندر و منطقه آزاد تجاری؛ پیشبرد تنوع‌بخشی اقتصادی؛ و افزایش اتصال منطقه‌ای و جهانی. این اقدامات بیانگر عزم راسخ ساراواک برای تقویت نقش خود در اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر است.

رشد ۶.۹۶ درصدی تجارت مالزی و چین در چهار ماه نخست ۲۰۲۵

حجم مبادلات تجاری میان مالزی و چین در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۵ (ژانویه تا آوریل) به ۱۶۱.۹۸ میلیارد رینگیت مالزی رسید که با توجه به رقم 151 میلیارد مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده رشد ۶.۹۶ درصدی است. چین را به عنوان بزرگترین شریک تجاری مالزی طی شانزدهمین سال گذشته است. شایان ذکر است بخش قابل توجهی از این تجارت را صادرات کالاهای برقی و الکترونیکی مالزی به چین تشکیل می‌دهد.

روابط تجاری دوجانبه، پس از سفر اخیر شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، به مالزی، شتاب تازه‌ای به خود گرفت. این سفر بر همسویی استراتژیک دو کشور در حوزه‌های کلیدی نظیر توسعه سبز، اقتصاد دیجیتال و گسترش زیرساخت‌های منطقه‌ای از طریق ابتکاراتی همچون طرح "یک کمربند-یک جاده" تأکید کرد.

در همین راستا، سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی (ماترید)، مسئولیت هماهنگی حضور این کشور در بیست و دومین نمایشگاه چین-آسه آن (Caexpo) را بر عهده خواهد داشت. این نمایشگاه قرار است از تاریخ ۱۷ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۶ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۴) در نانینگ چین برگزار شود و هدف آن، معرفی بیش از ۱۰۰ شرکت مالزیایی با پتانسیل بالا در بخش‌های گوناگون است. از زمان نخستین حضور مالزی در نمایشگاه "کایکسپو" در سال ۲۰۰۴، بیش از ۲۰۰۰ شرکت مالزیایی با حمایت ماترید در این رویداد شرکت کرده‌اند که مجموع ارزش صادراتی آن‌ها به ۶.۶۹ میلیارد رینگیت رسیده است.

 وزیر اقتصاد مالزی استعفا داد

رافزی راملی، وزیر اقتصاد مالزی، اعلام کرد که از تاریخ ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. وی دلیل این تصمیم را شکست در انتخابات حزبی "عدالت مردم (PKR)" برای پست معاونت ریاست حزب  عنوان کرد. وی همچنین گفت معتقد است که رهبرانی که در انتخابات حزبی شکست می‌خورند، باید راه را برای منتخبان جدید باز کنند. وی آخرین وظیفه خود را تکمیل "سیزدهمین برنامه مالزی (13MP)" عنوان کرد که بر اصلاحات جامع آموزشی تأکید دارد.

ثبات نرخ تورم عمومی مالزی در آوریل ۲۰۲۵

بر اساس گزارش بانک مرکزی مالزی (BNM)، نرخ تورم در ماه آوریل ۲۰۲۵ در مقایسه با ماه پیش از آنبدون تغییر باقی ماند و در سطح ۱.۴ درصد ثابت ماند. با اینحال تورم هسته، که شامل نوسانات قیمت اقلام غذایی و انرژی نمی‌شود، به ۲ درصد افزایش یافت؛ رقمی‌که در ماه مارس ۲۰۲۵، ۱.۹ درصد بود. در بخش تجارت خارجی، اقتصاد مالزی شاهد رشد قابل توجهی بود. صادرات ناخالص کشور در ماه آوریل با ۱۶.۴ درصد افزایش همراه شد و واردات نیز رشدی ۲۰ درصدی را به ثبت رساند. همچنین، میزان اعتبار اعطا شده به بخش غیرمالی خصوصی در ماه آوریل ۲۰۲۵، ۵.۵ درصد رشد نشان داد که این امر مرهون افزایش مداوم وام‌های اعطایی است.

توفیق چشمگیر مالزی در اکسپو ۲۰۲۵ اوزاکا

فادیله یوسف، معاون نخست‌وزیر مالزی، به موفقیت کشورش در جذب بیش از ۸ میلیارد رینگیت مالزی سرمایه‌گذاری بالقوه و امضای ۲۰ یادداشت تفاهم (MoU) در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ۲۰۲۵ اوزاکا اشاره کرد. وی همچنین بر اهمیت این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی تأکید کرد و افزود این دستاورد، با مشارکت فعال ۱۰۱ شرکت مالزیایی حاصل شده و ۶۱.۵۴ درصد از هدف کلی ۱۳ میلیارد رینگیت مالزی تعیین شده برای این رویداد را پوشش می‌دهد.

این ۲۰ یادداشت تفاهم، حوزه‌های وسیعی از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، اقتصاد دیجیتال، خدمات املاک و مستغلات و بیوتکنولوژی را در بر می‌گیرد. تمرکز اصلی این همکاری‌ها بر موضوعات حیاتی جهانی نظیر کربن‌زدایی، توسعه راه‌حل‌های هیدروژن سبز و پیشبرد توسعه پایدار است که نشان‌دهنده همسویی مالزی با اهداف محیط زیستی و فناورانه روز دنیاست.

مشارکت مالزی در اکسپو ۲۰۲۵ اوزاکا تحت هدایت وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت (MITI) انجام شد. این حضور استراتژیک، حول محور هفت بخش استراتژیک کلیدی مالزی متمرکز بود که از جمله آن‌ها می‌توان به کشاورزی پایدار، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنعت حلال اشاره کرد.