اخبار اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی در هفتۀ اول خرداد ۱۴۰۴ مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

جمهوری اوگاندا

تقدیر رئیس‌جمهور اوگاندا از حمایت یونسکو از بخش آموزش اوگاندا  

در مراسم بزرگداشت روز جهانی آموزش (۲۹ آوریل) که با چند روز تاخیر در کامپالا برگزار شد، یونسکو نیز حضور پیدا کرد. این مراسم با حضور رسمی رئیس‌جمهور اوگاندا یووری موسونی برگزار شد. شعار جهانی امسال «هوش مصنوعی و آموزش: حفظ اراده انسانی در دنیای خودکار» بوده و اوگاندا آن را با موضوع «ترویج نظام آموزش فنی و حرفه‌ای با مدیریت کارفرمایان با هدف پاسخگویی به نیازهای بازار کار» بومی‌سازی کرده بود. رئیس‌جمهور اوگاندا در سخنان خود بر تعهد دولت به آموزش رایگان برای همه تاکید کرده و نقش علوم، نوآوری و فناوری را در توسعه کشور حیاتی دانست.

خانم جَنِت موسونی، بانوی اول اوگاندا و وزیر آموزش و ورزش، ضمن تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در آموزش فنی و حرفه‌ای، اظهار داشت: «هوش مصنوعی می‌تواند توانمندی‌های انسانی را ارتقاء داده و فرصت‌های جدیدی برای نوآوری، بهره‌وری و اثربخشی در آموزش فراهم آورد». لئونارد زولو، هماهنگ‌کننده سازمان ملل در اوگاندا نیز از پیشرفت­‌های این کشور در اجرای آموزش ابتدایی و متوسطه همگانی و تدوین برنامه درسی جدید با محوریت مهارت‌های زندگی قدردانی کرده و اوگاندا را پیشتاز اصلاحات آموزشی در قاره آفریقا خواند.

کاهش نرخ فقر در اوگاندا

براساس گزارش جدید اداره آمار اوگاندا از نتایج نظرسنجی خانوارهای ملی در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳، تعداد افراد فقیر در این کشور از ۸.۳ میلیون نفر به حدود ۷ میلیون نفر کاهش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که نرخ ملی فقر از ۲۰.۳ درصد در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به ۱۶.۱ درصد رسیده و روندی امیدوارکننده در کاهش فقر را نشان می‌دهد. با این حال، در برخی مناطق به‌ویژه کاراموجا، وضعیت فقر وخیم‌تر شده و نرخ فقر از ۶۵ درصد به ۷۴.۲ درصد افزایش یافته است. به گفته استفان بریاهیروا، رئیس بخش نظرسنجی‌های اجتماعی-اقتصادی و سرشماری‌ها در اداره آمار اوگاندا، کاراموجا با بیش از ۹۰۰ هزار نفر فقیر، معادل ۱۳.۴ درصد از کل جمعیت فقیر کشور را به خود اختصاص داده است. نرخ فقر در مناطق روستایی از ۲۳.۴ درصد به ۰ درصد و در مناطق شهری نیز از ۱۱.۷ درصد به ۱۰.۳ درصد کاهش یافته یافته است. از مجموع ۷ میلیون فقیر فعلی، ۵.۳ میلیون نفر در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و ۱.۷ میلیون نفر نیز در مناطق شهری ساکن هستند. شایان ذکر است که خط فقر در اوگاندا معادل روزانه کمتر از ۱.۰۴ دلار (حدود ۳۸۰۰ شیلینگ) تعریف می‌شود.

در این گزارش همچنین به شاخص جینی (معیار نابرابری درآمد) اشاره شده است. برخی مناطق مانند بوگاندای جنوبی، الگن، کاراموجا و لانگو بهبودهایی در برابری درآمد داشته‌اند؛ اما در تسو، نابرابری افزایش یافته و ضریب جینی آن از ۰.۲۸۸ به ۰.۳۴۶ رسیده است. طبق آمار منتشره، فقر کودکان هنوز بسیار بالا و در حدود ۷۷.۷ درصد برآورد می‌­شود. در زمینه هزینه‌های خانوار، ۴۴.۲ درصد از کل هزینه‌ها به غذا اختصاص یافته و سایر هزینه‌های مهم شامل مسکن، برق، آب، گاز و سوخت است.

جمهوری رواندا

توضیح بانک مرکزی رواندا درباره حفظ نرخ بهره کلیدی در سطح ۶.۵ درصد

بانک ملی رواندا در روز پنجشنبه ۱۵ می ۲۰۲۵ اعلام کرد که نرخ بهره خود را در سطح ۶.۵ درصد حفظ می‌کند. این تصمیم در پی کاهش فشارهای تورمی و کاهش قیمت‌های جهانی انرژی اتخاذ شده است. این خبر در جریان کنفرانس خبری کمیته سیاست‌گذاری پولی و کمیته ثبات مالی که به بررسی روندهای اخیر اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی و اقدامات احتمالی سیاستی می­‌پردازد، اعلام شد. نرخ بهره همان نرخی است که بانک مرکزی با آن به بانک‌های تجاری وام می‌دهد. تغییر این نرخ بر نقدینگی سیستم بانکی و به‌تبع آن بر رشد اقتصادی و تورم اثرگذار است. جاستین اِنسِنگییوموا، معاون بانک مرکزی رواندا، در گفت‌وگو با روزنامه دولتی نیوتایمز اظهار داشت که این تصمیم بر پایه تحلیل داده‌ها گرفته شده و نشان می‌دهد که تورم رواندا هنوز در محدوده هدف بانک مرکزی یعنی ۲ تا ۸ درصد قرار دارد.

وی تاکید کرد که شرایط فعلی سیاست پولی به اندازه کافی انقباضی بوده و نیاز به تغییر نرخ بهره احساس نمی‌شود. با این حال، او نسبت به ریسک‌های ناشی از افزایش تعرفه‌ها و تنش‌های تجاری جهانی، به‌ویژه اقدامات اخیر آمریکا هشدار داد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال جاری به دلیل تعرفه‌های جدید و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی، به ۲.۸ درصد کاهش خواهد یافت که کمتر از پیش‌بینی­‌های قبلی است. همچنین، رشد اقتصادی منطقه آفریقای سیاه نیز از ۴ درصد به ۳.۸ درصد کاهش یافته است. بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی رواندا، میانگین تورم در سال ۲۰۲۵ در حدود ۶.۵ درصد باقی خواهد ماند و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۹ درصد کاهش می‌یابد. داده‌های اخیر موسسه آمار رواندا نیز نشان می‌دهد که تورم در ماه آوریل به ۶.۳ درصد رسیده که عمدتاً ناشی از افزایش هزینه خدمات در هتل‌ها و رستوران‌ها بوده است.

با وجود اینکه برخی بانک‌های مرکزی مانند بانک مرکزی اروپا شروع به کاهش نرخ بهره کرده‌اند، معاون بانک مرکزی رواندا تاکید کرد که سیاست پولی این کشور کاملاً وابسته به شرایط داخلی و داده‌های تورمی ملی است. وی در پایان اظهار داشت: «در حال حاضر اثرات تعرفه‌ها و تنش‌های تجاری جهانی بر رواندا حداقلی بوده، اما ما به دقت در حال رصد تحولات هستیم». رواندا همچنان انتظار دارد رشد اقتصادی خود را حفظ کند، و شایان ذکر است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال ۲۰۲۵ در حدود ۷.۱ درصد پیش‌بینی شده است.

جمهوری بوروندی

اعطای مشوق‌­های مالی برای جلوگیری از مهاجرت پزشکان بوروندیایی

بوروندی در تلاش است تا روند نگران‌کننده مهاجرت پزشکان عمومی و متخصص خود را متوقف کند. طبق اذعان رسمی مقامات، از سال ۲۰۲۰ تاکنون صدها پزشک این کشور را ترک کرده و به کشورهای همسایه یا اروپا رفته‌اند. دولت از سال ۲۰۲۳ به‌طور علنی به این بحران اذعان داشته و اخیراً برای مقابله با آن، اقدامات جدیدی در پیش گرفته است. سه ماه پیش، وزرای بهداشت عمومی و دارایی بوروندی دستورالعملی مشترک امضا کردند که بر اساس آن، پاداش تثبیت شغلی و هزینه اسکان برای پزشکانی که در مناطق دور از پایتخت اقتصادی کشور، بوجومبورا، فعالیت می‌کنند، در نظر گرفته شده است. این مزایا قرار است پزشکان را به ماندن در کشور ترغیب کند. بر اساس گزارش منابع مختلف، نخستین گروه از پزشکان این هفته حقوق جدید خود را دریافت کردند.

طبق این نظام جدید پرداخت، یک پزشک عمومی‌ که پیش‌تر حدود ۵۰۰ هزار فرانک بروندی (حدود ۱۷۰ دلار آمریکا) حقوق می‌گرفت، اکنون یک میلیون فرانک به‌عنوان هزینه ثابت دریافت می‌کند و برای پزشکان دور از بوجومبورا، ۵۰۰ هزار فرانک دیگر نیز به‌عنوان هزینه اسکان افزوده می‌شود. این مبلغ در مجموع تا چهار برابر حقوق قبلی آن‌ها افزایش یافته است. برای پزشکان متخصص، این رقم می‌تواند تا پنج برابر حقوق سابق نیز افزایش یابد. نکته قابل توجه آن است که دولت اعلام کرده این پاداش‌ها به‌صورت معوق از ژوئیه ۲۰۲۴ پرداخت خواهند شد. گفتنی است بر اساس آمار بانک مرکزی بوروندی، نرخ تورم در ماه مارس نزدیک به ۴۱ درصد بوده و افزایش بهای اجاره مسکن به ۲۲۵ درصد رسیده است. یک اقتصاددان بوروندیایی با اشاره به بحران اقتصادی شدید کشور هشدار داد: «دولت برای تامین این پاداش‌ها یا باید منابع جدیدی بیابد، یا دست به چاپ پول بزند که به تورم دامن خواهد زد».