اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته چهارم اردیبهشت ماه 1404 (قسمت دوم)مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 برگزاری نشست جذب سرمایه گذاران خارجی در کاخ ورسای

  لوفیگارو  19 مه 2025   

نشست جذب سرمایه گذاران خارجی با هدف ترغیب آن‌ها به سرمایه گذاری در فرانسه در کاخ ورسای کار خود را آغاز کرد. دراین نشست که با عنوان "فرانسه را انتخاب کنید" (Choose France) برگزار می‌شود، مدیران ارشد شرکت های مهم از کشورهای مختلف حضور دارند.  

لوفیگارو با استناد به اخبار منتشره از سوی کاخ الیزه می نویسد: طی هفت سالی که از برگزاری سالانه این نشست می‌گذرد ۱۷۸ مورد سرمایه‌گذاری کلان در فرانسه صورت گرفته است که مجموع آن‌ها به نزدیک ۴۵ میلیارد یورو می‌رسد.

این نشست یکی از محبوب‌ترین رویدادها نزد رئیس‌جمهور فرانسه است که به نوعی "داووسِ فرانسوی" محسوب می‌شود. امروز دوشنبه ۱۹ مه نیز دور دیگری از این نشست در ورسای برگزار می‌شود که الیزه انتظار دارد  در پایان این نشست رکورد جدیدی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گیرد.

برگزاری این نشست در شرایطی صورت می‌گیرد که طبق گزارش مؤسسه EY فرانسه توانسته است برای ششمین سال پیاپی عنوان جذاب‌ترین کشور اروپایی برای سرمایه‌گذاری را از آن خود سازد و از این نظر حتی از آلمان و بریتانیا در مقام بالاتری قرار گیرد. از همین رو هشتمین دوره این اجلاس می‌تواند حاوی اخبار نویدبخش کم نظیری برای فرانسه باشد خصوصا این که الیزه پیش تر ابراز امیدواری کرده که میزان این سرمایه گذاری‌ها می‌تواند از ۲۰ میلیارد یورو نیز فراتر رود.  

این رویداد بزرگ که از سال ۲۰۱۸ در تالار آینه‌های کاخ ورسای برگزار می‌شود، فرصتی ا‌ست تا "امانوئل ماکرون"، رئیس جمهوری فرانسه به معرفی و تاکید بر مزایای اقتصادی و مالیاتی فرانسه برای صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران آمریکایی، اروپایی، آسیایی و اماراتی پردازد. هدف وی از این اقدام متقاعد کردن شرکت‌های چندملیتی به سرمایه‌گذاری در فرانسه به منظور جهش دادن به رشد اقتصادی، نوآوری و اشتغال می‌باشد.

همین گزارش حاکی است که از سال ۲۰۱۸ تا 2023، روند رشد سرمایه‌گذاری‌ها در فرانسه فراز و نشیب داشته اما در مجموع این روند افزایشی بوده است. در نخستین دوره این رویداد 2/1 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در ۱۱ پروژه اعلام شد. در سال‌های بعد، با وجود مشاهده افت در سال دوم، روند صعودی ادامه یافت و به 3/6 میلیارد یورو در ۲۰۲۱، 10/8 میلیارد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳ میلیارد یورو در ۲۰۲۳ رسید که در مجموع به اجرای ۱۲۲ پروژه و جذب ۳۲ میلیارد یورو سرمایه انجامید. 

در این میان دوره ۲۰۲۴ سالی بسیار موفقیت آمیز برای فرانسه بود زیرا در این سال فرانسه توانست ۵۶ پروژه و بیش از ۱۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری را جذب نماید که  از همه دوره‌های پیشین بیش تر بود.  رفت. شرکت‌های بزرگی چون مایکروسافت، آمازون و فایزر با میلیاردها یورو سرمایه‌گذاری در فناوری، لجستیک و بهداشت، در این دوره حضور داشتند.

از همین رو برای سال ۲۰۲۵ انتظارات بالاتر رفته و "امانوئل ماکرون" اعلام کرده که بیش از ۵۰ پروژه و سرمایه گذاری بالغ بر ۲۰ میلیارد یورو در این دوره جذب خواهد شد. برای این نشست حدود ۲۰۰ مدیرعامل از شرکت‌هایی مانند IKEA، Goldman Sachs، JPMorgan و BYD دعوت شده‌اند. در همین ارتباط.JPMorgan قبلاً اعلام کرده که ۱۰۰۰ شغل جدید در پاریس ایجاد خواهد کرد.

 در همین ارتباط روزنامه لزاکو نیز در مقاله ای با اشاره به برگزاری نشست امروز در ورسای می نویسد: "امانوئل ماکرون" یک روز قبل از برگزاری این نشست اعلام کرد که حدود پنجاه پروژه با مجموع بیش از ۲۰ میلیارد یورو قرار است در این نشست جذب شود.

به نوشته این روزنامه رئیس‌جمهوری فرانسه قرار است بار دیگر در ورسای، در جریان هشتمین نشست "فرانسه را انتخاب کنید" (Choose France) اراده خود برای جذب سرمایه گذاری خارجی در فرانسه را بار دیگر به نمایش بگذارد.

به نوشته این روزنامه این نشست با مشارکت بیش از ۲۰۰ مدیر ارشد شرکت های مختلف فرانسوی و بین‌المللی برگزار خواهد شد. بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های فناوری پیشرفته، انرژی پاک و سلامت می‌باشد. همچنین برخی پروژه‌ها به توسعه کارخانه‌ها و ایجاد شغل در مناطق کم تر توسعه‌یافته فرانسه اختصاص دارند.  هدف اصلی ماکرون از این نشست‌ها نمایش چهره‌ای رقابتی و نوآور از اقتصاد فرانسه است. وی سعی دارد فرانسه را به عنوان دروازه ورود به بازار اروپا معرفی کند و با ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیل‌های اداری، شرکت‌ها را متقاعد به سرمایه‌گذاری کند.

 لینک خبر

 "سانوفی" دست‌کم ۲۰ میلیارد دلار در امریکا سرمایه‌گذاری خواهد کرد

 لوفیگارو   16 مه  2025   

به نوشته روزنامه لوفیگارو لابراتور فرانسوی "سانوفی" اعلام کرده که قصد دارد دست‌کم ۲۰ میلیارد دلار در امریکا سرمایه‌گذاری کند.

بر اساس این خبر این گروه با وجود این که ۵۰ درصد درآمد خود را در امریکا به دست می‌آورد اما در این کشور زیرساخت کافی ندارد. پس از اعلام سرمایه‌گذاری بیش از ۱۵۰ میلیارد یورویی شرکت های مهمی چون Johnson & Johnson، Eli Lilly، Merck وGilead  و شرکت‌های اروپایی مانند Roche و Novartis در هفته‌های اخیر، اکنون نوبت "سانوفی" است که توجه خود به بازار آمریکا را با میلیاردها دلار به نمایش گذارد. این شرکت فرانسوی روز چهارشنبه اعلام کرد که تا سال ۲۰۳۰ دست‌کم ۲۰ میلیارد دلار در امریکا سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

"پل هادسون"، مدیرعامل "سانوفی" دلیل این سرمایه‌گذاری عظیم را نقش کلیدی کارکنان آمریکایی این شرکت در تحقیق و توسعه داروهای نوآورانه بیان کرده است. وی می‌گوید که این سرمایه‌گذاری به تولید داروهای حیاتی در آمریکا کمک خواهد کرد. پیش‌تر، مدیر مالی شرکت هم در گزارش سه‌ماهه اعلام کرده بود که سانوفی حتی قبل از مطرح شدن تعرفه‌های گمرکی احتمالی روی محصولات دارویی، نیاز به گسترش ظرفیت‌های خود در آمریکا را پیش‌بینی کرده بود.

از سوی دیگر آمریکا بازاری کلیدی برای سانوفی است، اما این شرکت در امریکا زیرساخت تولیدی ضعیفی دارد. در حالی که این شرکت ۵۰ درصد درآمد خود را از آمریکا کسب می‌کند، تنها ۲۵ درصد از داروهای مصرف‌شده در آن کشور را خودش در همان‌جا تولید می‌کند. حاشیه سود بالا و قیمت بالای داروها، آمریکا را به بازاری استراتژیک برای شرکت‌های دارویی تبدیل کرده است. با این حال، نگرانی از وضع تعرفه‌های جدید توسط دولت آمریکا، انگیزه‌ای قوی برای گسترش حضور فیزیکی شرکت‌ها شده است.

در همین ارتباط سانوفی اعلام کرده سرمایه‌گذاری‌هایش شامل افزایش قابل توجه هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) خواهد بود. این شرکت قصد دارد هم از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم در کارخانه‌های خود و هم از طریق همکاری با تولیدکنندگان داخلی آمریکا، ظرفیت تولید خود را بالا ببرد.  در همین ارتباط روزنامه لوفیگارو در مقاله جداگانه ای به واکنش "اریک لومبار"، وزیر امور اقتصادی فرانسه اشاره کرده و می نویسد: وزیر امور اقتصادی فرانسه در این خصوص اعلام کرد که "ترجیح می‌داد "سانوفی" تصمیم دیگری می‌گرفت".

وی در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی ب اف ام اظهار داشت: حجم این سرمایه‌گذاری در امریکا آن هم در زمانی که ما باور داریم اروپا و فرانسه محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری می‌باشد، بدون تردید سیگنال بدی به حساب می‌آید.

این تصمیم "سانوفی"، هرچند از نظر دولت فرانسه مایوس کننده است اما چندان غیرمنتظره نبوده زیرا این شرکت، مانند سایر شرکت‌های دارویی، به‌دنبال حفظ منافع خود در برابر تعرفه‌های احتمالی واردات به آمریکا است. در حال حاضر، تنها ۲۵ درصد از داروهای تولیدی "سانوفی" که در امریکا مصرف می‌شوند در آن کشور تولید می‌شوند اما 50 درصد درآمد این شرکت از فروش دارو در امریکا می‌باشد.

"اریک لومبار" در صحبت هایش اذعان داشت که هنوز ۳۰ درصد تولید "سانوفی" در فرانسه انجام می‌شود و  سانوفی در فرانسه همچنان دارای کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی است. با این حال، او ابراز امیدواری کرد که سانوفی سرمایه‌گذاری در فرانسه را ادامه دهد.

وی همچنین اشاره کرد که سطح مالیات و هزینه‌های تحمیلی بر شرکت‌ها در فرانسه کاهش یافته است و خاطرنشان ساخت که "بار مالیاتی در فرانسه به سال 2012 بازگشته است" و این نکته‌ای است که به گفته او "اغلب فراموش می‌کنند". وی تصریح کرد که هدف فرانسه تأکید بر جذابیت اقتصاد فرانسه برای سرمایه‌گذاری می‌باشد.

 هفته نامه کاپیتال نیز در مقاله ای در همین ارتباط منتشر ساخته آورده است: آیا "دونالد ترامپ" در حال دستیابی به اهداف خود است؟ در حالی که برخی مدیران بزرگ مثل "فرانسوا-هانری پینو" قاطعانه مخالفت خود را با حضور در امریکا اعلام کرده‌اند اما برخی شرکت‌های فرانسوی دیگری در هفته‌های اخیر نظری برعکس ابراز کرده اند.

در این میان لابراتورا فرانسوی "سانوفی" اعلام کرده که قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ دست‌کم ۲۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کند. به نوشته این نشریه یکی از این موارد شرکت "سانوفی" است که با واکنش منفی وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه همراه بود. از نگاه وزیر امور اقتصادی فرانسه اقدام "سانوفی" برای سرمایه گذاری در امریکا "سیگنال بدی" برای سرمایه‌گذاری در فرانسه می‌باشد.

این نشریه تصریح می‌کند: اما نباید فراموش کرد که "سانوفی" تنها شرکتی نیست که چنین تصمیمی‌گرفته است. شرکت حمل و نقل دریایی فرانسوی CMA-CGM نیز پیش‌تر در ماه مارس در جریان جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا اعلام کرده بود که در نظر دارد طی 4 سال ۲۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کند و ۱۰ هزار شغل در این کشور ایجاد خواهد کرد. این سرمایه‌گذاری شامل حمل و نقل هوایی، لجستیک، بارگیری و حمل و نقل دریایی است و CMA-CGM قصد دارد ناوگان کشتی‌های تحت پرچم آمریکا را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

همچنین "اشنایدر الکتریک"، شرکت فرانسوی دیگر نیز در پایان مارس اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۷ میلادی  ۷۰۰ میلیون دلار در زمینه هوش مصنوعی و انرژی در آمریکا سرمایه‌گذاری خواهد کرد و بدین ترتیب سرمایه‌گذاری کل آن طی یک دهه بیش از یک میلیارد دلار خواهد شد.

شرکت "سن‌گوبن" هم پروژه بزرگی در نیویورک برای ساخت کارخانه‌ای با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلار دارد که البته به گفته مدیران آن تصمیم این طرح پیش از اعمال تعرفه‌ها اتخاذ شده بود.

شرکت نفتی "توتال انرژی" هم قرارداد ۲۰ ساله‌ای برای خرید سالانه ۱.۵ میلیون تن گاز طبیعی مایع (LNG) از پروژه‌ای در آمریکا امضا کرده و قصد دارد جایگاه خود را به عنوان صادرکننده بزرگ LNG از آمریکا تقویت کند. در نهایت، شرکت خودروسازی فرانسوی-ایتالیایی-آمریکایی "استلانتیس" نیز با هدف کاهش تعرفه‌ها 1/4 میلیارد دلار برای توسعه ظرفیت تولید خودروهای برقی در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده است. 40  درصد از فروش این شرکت در بازار آمریکا انجام می‌شود و تلاش دارد با سرمایه‌گذاری گسترده، از مالیات سنگین گمرکی جلوگیری کند.

 لینک خبر

   رئیس‌جمهور فرانسه خواستار تسهیل قوانین بانکی این کشور شد

  لوفیگارو   17 مه  2025   

روزنامه لوفیگارو در مقاله ای می نویسد: "امانوئل ماکرون"، رئیس‌جمهوری فرانسه، خواستار کاهش محدودیت‌های اعمال‌شده بر بخش مالی اروپا شد تا این بخش بتواند رقابتی باقی بماند.

در شرایطی که امریکا در حال بررسی و تسهیل مقررات بانکی خود است، ماکرون نیز بر لزوم کاهش سخت‌گیری‌های بانکی در قاره اروپا تأکید کرد. اروپا در حال حاضر تنها منطقه‌ای است که آخرین نسخه از قوانین بین‌المللی بانکی که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تصویب شده، را کاملاً اجرا می‌کند.

وی در کنفرانس "بازارهای جهانی" که به میزبانی "جیمی دایمون"، مدیرعامل بانک "جی‌پی مورگان چیس" در پاریس برگزار شد، گفت: دیگر برابری مقررات میان اتحادیه اروپا و سایر نقاط جهان وجود ندارد. اولویت ما باید هم‌راستا کردن مقررات بانکی و بیمه‌ای با امریکا و انگلیس باشد در غیر این صورت، ما به‌وضوح از نظر توانایی تأمین مالی عقب خواهیم ماند.

ماکرون تأکید کرد که حفظ رقابت‌پذیری مالی اروپا در سطح جهانی مستلزم بازنگری در مقررات سخت‌گیرانه فعلی است. به گفته وی اجرای کامل مقررات "بال ۳" در اتحادیه اروپا، آن هم در شرایطی که کشورهای دیگر مانند آمریکا آن را نادیده می‌گیرند یا در حال عقب‌نشینی از آن هستند، باعث می‌شود شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی در جذب سرمایه و رشد اقتصادی با مانع مواجه شوند.

وی همچنین هشدار داد که ناتوانی اروپا در اصلاح این قوانین می‌تواند به خروج سرمایه‌ها و کاهش توان سرمایه‌گذاری منجر شود. این در حالی است که کشورهای رقیب با مقررات کم تر، زمینه‌ای مساعدتر برای جذب سرمایه خارجی فراهم کرده‌اند. به همین دلیل، به‌زعم ماکرون، اروپا باید با فوریت اقدام به هماهنگ‌سازی مقررات با سایر قدرت‌های اقتصادی کند. در پایان، ماکرون از نهادهای اروپایی خواست با واقع‌بینی بیش تری به فضای رقابتی جهانی نگاه کنند و دست به اصلاح زنند. وی گفت تنها راه برای جلوگیری از عقب‌ماندگی مالی اروپا، وضع "مقرراتی قابل رقابت" است که در عین حفظ ثبات اقتصادی، اجازه نوآوری و جذب سرمایه را هم بدهد.

 لینک خبر

  مالیات‌ تولید در فرانسه همچنان از دیگر کشورهای اروپا بالاتر است 

 لزاکو  16 مه  2025   

به نوشته روزنامه بر اساس نتایج یک بررسی صورت گرفته اگر چه میزان مالیات‌ بر تولید (ویژه شرکت ها و کارخانجات) در فاصله سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۳ به دلیل کاهش مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌ها(CVAE)  کاهش یافته اما در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی میزان این مالیات‌ها همچنان به‌طور قابل توجهی بالاتر از سایر کشورهای اروپایی می‌باشد. این بررسی توسط "اداره کل مالیات‌های عمومی فرانسه" (DGFIP) صورت گرفته و چندی قبل از برگزاری نشست جذب سرمایه گذاران خارجی با عنوان "فرانسه را انتخاب کنید" (Choose France) منتشر گردید. دولت فرانسه طی سال‌های اخیر به کاهش تدریجی مالیات‌های تولید مانند CVAE و CFE اقدام کرده تا جذابیت اقتصادی کشور را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهد. این اصلاحات به ویژه برای شرکت‌های صنعتی و بین‌المللی در نظر گرفته شده‌اند تا بار مالیاتی آن‌ها کاهش یابد. اما با وجود این اصلاحات، فرانسه همچنان پس از سوئد دومین کشور اروپایی از نظر میزان مالیات‌های تولید است.

در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا این نوع مالیات‌ها نقش کم‌تری در تأمین بودجه دولت دارند، در حالی که در فرانسه فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان بیش تر باقی مانده است.

به نوشته لزاکو گرچه اصلاحات اخیر گامی مثبت برای بهبود فضای کسب‌وکار محسوب می‌شوند، اما سطح بالای مالیات‌های تولیدی هنوز مانعی برای برخی سرمایه‌گذاران خارجی است. دولت فرانسه در تلاش است تا از طریق رویدادهایی مانند نشست "فرانسه را انتخاب کنید" (Choose France) این تصویر را بهبود بخشد و بر اقدامات خود برای رقابتی‌تر شدن تأکید کند.

 

در همین ارتباط روزنامه لاتریبون نیز مقاله ای منتشر ساخته و می نویسد: مالیات‌ بر تولید در فرانسه از 4/9 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۱۶ به 4/6 درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته‌ با این حال، این سهم همچنان "به‌طور قابل توجهی بالاتر" از سایر کشورهای اروپایی باقی مانده است.

بر اساس نتایج یک بررسی صورت گرفته در این زمینه درآمد این مالیات‌ها از 108/8 میلیارد یورو در ۲۰۱۶ به 130/3 میلیارد یورو در ۲۰۲۳ (19/8 + درصد) افزایش یافته، که نشان‌دهنده کاهش کمی در نسبت به تولید ناخالص داخلی (از4/9 درصد به 4/6 درصد) می‌باشد. 

مالیات‌ بر تولید عمدتاً شامل مالیات بر دستمزدها است. درآمد این مالیات‌ها بین ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ حدود ۱۲ میلیارد یورو (28 + درصد) افزایش یافته و به 54/8 میلیارد یورو رسیده است. این مالیات‌ها شامل مالیات بر دستمزد (16/7 میلیارد یورو)، حق بیمه حمل‌ونقل (11/3 میلیارد)، کمک به آموزش های کاری (11/2 میلیارد) و مالیات اجتماعی (6/4 میلیارد) می‌شود.

مالیات بر تولید همچنین شامل مالیات‌های دیگری می‌شود مانند مالیات بر املاک، مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌ها (CVAE) و مالیات‌های مربوط به تجهیزات شبکه‌ها که مجموع درآمد آن‌ها در سال ۲۰۲۳ به 75/6  میلیارد یورو رسیده و نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش قابل توجهی داشته است.

با وجود کاهش نسبی، میزان مالیات‌های تولید در فرانسه 2/2 درصد بیش تر از میانگین منطقه یورو و 2/4 درصد بیش تر از میانگین اتحادیه اروپا و همچنین 0/9 درصد بیش تر از کشورهایی مانند آلمان است.

 لینک خبر

 هزینه دفن زباله‌های هسته‌ای تا حد زیادی به سطح مالیات‌ها بستگی دارد

 لاتریبون   15 مه  2025   

به نوشته روزنامه لاتریبون "آژانس ملی مدیریت زباله‌های رادیواکتیو" (Andra) هزینه سایت آینده مربوط به نگهداری زباله‌های هسته‌ای به نام "سیژئو" (Cigéo) را بین 26/1 تا 37/5 میلیارد یورو برآورد کرده که بیش تر از برآورد رسمی سال ۲۰۱۶ به مبلغ ۲۵ میلیارد یورو می‌باشد.

"گائل ساکه"، مدیر کل این سازمان درباره دلایل این امر می‌گوید: در واقع، نخستین برآورد ما در سال ۲۰۱۴ هزینه‌های "سیژئو" را 33/8 میلیارد یورو تخمین زده بود. آن زمان آژانس "آندرا" فقط یک عدد دقیق اعلام کرد و محدوده قیمتی ارائه نداد. "سگولن رویال"، وزیر محیط زیست و انرژی در آن زمان تصمیم گرفت که سقف هزینه را ۲۵ میلیارد یورو تعیین کند که این رقم از سوی دولت سیاسی تعیین شده بود و مربوط به ارقام ما نبود.

به نوشته لاتریبون برآورد جدید "آندرا" نشان می‌دهد هزینه‌ها تحت کنترل هستند. این هزینه‌ها شامل ساخت، بهره‌برداری، تعطیلی پروژه و همچنین هزینه‌های تحقیق و توسعه در طول عمر این سایت (حدود ۱۵۰ سال)  است.

همچنین، "گائل ساکه" در توضیحات خود تاکید می‌کند که هزینه نهایی دفن زباله‌های هسته‌ای به شدت به میزان مالیات‌های وضع شده مرتبط است، به طوری که افزایش مالیات‌ها می‌تواند تاثیر قابل توجهی روی هزینه‌های کل پروژه داشته باشد.

 روزنامه لوپاریزین نیز در همین ارتباط مقاله ای منتشر کرده که در آن آورده است: هزینه پروژه دفن زباله‌های هسته ای ("سیژئو") چند میلیون یورو افزایش یافت.

این پروژه که مورد اعتراض فعالان محیط زیست است، قرار است در عمق ۵۰۰ متری زمین در "بور"، واقع در منطقه "موز"، زباله‌های هسته‌ای نیروگاه‌ها را برای چند صد هزار سال در حالت رادیواکتیو قوی، نگهداری کند. برآورد هزینه این پروژه از میزان اعلام شده قبلی فراتر رفته است.

این پروژه جنجالی دفن زباله‌های هسته‌ای سرشار از رادیواکتیو در مجموع بین 26/1 تا 37/5 میلیارد یورو هزینه در بر خواهد داشت در حالی که قبلاً هزینه آن ۲۵ میلیارد یورو اعلام شده بود. برآورد شده بود.

در حال حاضر با توجه به اعلان ارزیابی جدید "آژانس ملی مدیریت زباله‌های رادیواکتیو" (Andra) دولت باید آن را بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری کند. در هر حال این پروژه با مخالفت فعالان محیط زیست و انجمن‌های محلی رو به روست زیرا این زباله‌های هسته ای باید برای چند صد هزار سال نگهداری شود. در مجموع، انتظار می‌رود ۸۳ هزار متر مکعب زباله هسته ای که نیمی از آن تاکنون تولید شده در این منطقه انبار شود.

بر اساس این طرح زباله‌های آغشته به مواد رادیواکتیو به تدریج از سال ۲۰۵۰ در حدود هزار سلول زیرزمینی ذخیره می‌شوند که این فرایند حدود ۹۵ سال طول خواهد کشید. بسته شدن سایت هم در حدود سال ۲۱۷۰ برنامه‌ریزی شده است. این برآورد هزینه کل پروژه را برای دوره‌ای بیش از ۱۵۰ سال شامل هزینه ساخت، نگهداری، ایمنی، بیمه‌ها و مالیات‌ها پوشش می‌دهد.

 لینک خبر

 پارادوکس افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در فرانسه و کاهش اشتغال در این کشور

 لاتریبون   15 مه  2025   

روزنامه لاتریبون در مقاله ای می نویسد: فرانسه با ثبت ۱۰۲۵ پروژه سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۴ همچنان از این نظر در صدر کشورهای اروپایی قرار دارد اگر چه حجم سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی در سراسر اروپا به شدت کاهش یافته است.

بر اساس این خبر در سال ۲۰۲۴، در پاریس ۲۳ پروژه (راه اندازی یا توسعه) شرکت‌های مختلف صورت گرفت که منجر به ایجاد ۴۴۷ شغل شد. بدین ترتیب مشاهده می‌شود که با وجود وضعیت سیاسی ناپایدار و بحران مالی گسترده، جذابیت فرانسه برای سرمایه گذاران همچنان حفظ شده است.

در آمارهای منتشره نیز مشاهده می‌شود که فرانسه با ۱۰۲۵ پروژه سرمایه‌گذاری، از انگلیس (با ۸۵۳ پروژه) و آلمان (با ۶۰۸ پروژه) پیشی گرفته است.

اما لاتریبون در ادامه به نکته ای که پارادوکس این گزارش ها می‌باشد اشاره می‌کند و می نویسد: با این حال، این رتبه نخست باید با دقت تفسیر شود زیرا طبق گزارش موسسه مشاوره ایEY  سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اروپا برای دومین سال متوالی کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود در 9 سال گذشته رسیده است. این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد آینده سرمایه‌گذاری در منطقه ایجاد کرده است.

از طرفی به رغم تلاش دولت فرانسه برای جذب سرمایه گذاران خارجی باید دانست که سرمایه‌گذاران نیز نسبت به ناپایداری سیاسی و توانایی دولت برای تصویب بودجه ۲۰۲۶ تردید دارند که می‌تواند بر روند سرمایه‌گذاری‌های آینده تاثیرگذار باشد.

لاتریبون در این مقاله تصریح می‌کند اگر چه فرانسه از نظر کمی در تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، همچنان جایگاه نخست در اروپا را حفظ کرده اما در عین حال، میزان اشتغال ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها چندان زیاد نبوده بلکه حتی کاهش یافته است. دلیل این پاردوکس را می‌توان نخست کاهش کلی تعداد پروژه‌ها دانست زیرا گرچه فرانسه در رتبه اول باقی مانده، اما تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال گذشته در کل ۱4 درصد کاهش یافته است. بنابراین، اگرچه موقعیت نسبی فرانسه نسبت به سایر کشورها بهتر است، ولی در عمل حجم سرمایه‌گذاری در حال کاهش است، و این می‌تواند اشتغال‌زایی ناشی از آن را نیز محدود کند.

دوم ماهیت پروژه‌های جدید است که در گزارش ها به آن چندان اشاره نمی‌شود. برای نمونه، در پاریس ۲۳ پروژه مرتبط با شرکت‌های مالی تنها ۴۴۷ شغل ایجاد کرده‌اند. این نشان می‌دهد که بسیاری از پروژه‌ها ممکن است سرمایه‌بر باشند ولی اشتغال‌زایی کمی داشته باشند، مانند دفاتر نمایندگی، مراکز مالی، یا فعالیت‌هایی که نیاز به نیروی انسانی زیادی ندارند.

سوم کاهش حجم سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای کلیدی مانند امریکا خود نکته مهمی است زیرا همان طور که اشاره شده که سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در کل اروپا، از جمله فرانسه، کاهش چشمگیری داشته است. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند. بنابراین، کاهش آن‌ها می‌تواند منجر به افت اشتغال شود، حتی اگر پروژه‌هایی از سایر کشورها همچنان ادامه داشته باشند.

 لینک خبر

 فرانسه در تقریباً همه زمینه‌ها بیش تر از کشورهای همسایه‌اش هزینه می‌کند

 لزاکو  13 مه  2025   

روزنامه لزاکو با استناد به نتایج یک بررسی منتشره از سوی "اداره اروپایی آمار" (یوروستات) می نویسد: فرانسه در تقریباً همه زمینه‌ها بیش تر از کشورهای همسایه‌اش هزینه می‌کند. گستردگی هزینه‌های اجتماعی، به ویژه در زمینه بازنشستگی و بهداشت، بخش عمده‌ای از این تفاوت را توضیح می‌دهد.

بر اساس این خبر در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های عمومی فرانسه معادل ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی یعنی ۸ درصد بیش تر از میانگین ۲۷ کشور عضو اتحادیه بود. این اختلاف بسیار زیاد است و اگر ساختار هزینه‌های عمومی فرانسه مانند میانگین کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود، وزارت دارایی این کشور ۲۲۶ میلیارد یورو کمتر پرداخت می‌کرد و وضعیت مالی دولت به شدت بهبود می‌یافت. این تحلیل البته فرضی است، زیرا حجم هزینه‌های فرانسه ناشی از انتخاب‌های سیاسی تاریخی است که تغییر آن‌ها دشوار است.

مهم‌ترین دلیل تفاوت هزینه‌های فرانسه با دیگر کشورهای اروپایی، میزان بالای هزینه‌های تامین اجتماعی است که تقریباً یک سوم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که این نسبت در اتحادیه اروپا کمی‌بیش از یک چهارم است. هزینه‌های بازنشستگی سهم بزرگی در این اختلاف دارد و معادل 14/5 درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه یعنی تقریباً ۳ درصد بیش تر از میانگین اتحادیه اروپاست.

همچنین هزینه‌های بهداشت در فرانسه بالاتر از متوسط اروپاست. علاوه بر این، فرانسه در بخش‌های دیگری مانند دفاع، آموزش، سیاست‌های خانوادگی، بیکاری، فرهنگ و تفریحات نیز نسبت به متوسط اتحادیه اروپا هزینه بیش تری دارد. با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند بخشی از این تفاوت به دلیل وجود سیستم‌های خاص بازنشستگی در بخش دولتی و پرداخت‌های اضافی آن است که به افزایش ظاهری هزینه‌ها کمک می‌کند. با وجود تفاوت‌ها در تحلیل‌ها، یک واقعیت ثابت باقی می‌ماند: هزینه‌های عمومی فرانسه به طور قابل توجهی بیش تر از سایر کشورهای اروپایی است و این فاصله در طول سه دهه گذشته افزایش یافته است. بنابراین کاهش این هزینه‌ها و بازگشت به سطوح پایین‌تر، وظیفه‌ای دشوار برای دولت فرانسه به ویژه وزیر مالیه فعلی به شمار می‌آید.

 لینک خبر

 در فرانسه نزدیک به 2/5 میلیون جایگاه شارژ خودروهای برقی وجود دارد

 وزارت امور اقتصادی فرانسه   16 مه  2025   

وزارت امور اقتصادی فرانسه در سایت خود اطلاعاتی در مورد جایگاه‌های شارژ خودروهای برقی در فرانسه منتشر ساخته و در آن آورده است: در حال حاضر در فرانسه نزدیک به 2/5 میلیون جایگاه شارژ خودروهای برقی وجود دارد که بیش از ۱۶۸ هزار مورد از آن‌ها به صورت عمومی در سراسر کشور در دسترس هستند. به این ترتیب، فرانسه یکی از کشورهای پیشرو در اروپا در زمینه زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی و هیبریدی به شمار می‌رود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: هم‌اکنون خودروهای برقی و هیبریدی شارژ شونده حدود یک چهارم از کل فروش خودرو در فرانسه را تشکیل می‌دهند. برای حمایت از رشد این نوع خودروها، دولت فرانسه شبکه گسترده‌ای از ایستگاه‌های شارژ را در سراسر کشور راه‌اندازی کرده است. از سال ۲۰۲۰ سرعت توسعه این شبکه افزایش یافته و هدف این است که تا سال ۲۰۳۰ تعداد جایگاه‌های شارژ عمومی‌به ۴۰۰ هزار برسد که شامل ۵۰ هزار جایگاه شارژ سریع خواهد بود.

اگرچه اکنون شارژ خودروهای برقی در بیش تر مکان‌های ممکن می‌باشد اما دولت همچنان در تلاش است شبکه شارژ را پرشمارتر و کارآمدتر کند تا استفاده از آن راحت‌تر شود.

دسترسی به جایگاه‌های شارژ خودروهای برقی در آوریل ۲۰۲۵ به ۹۳ درصد رسیده و دولت قصد دارد با بهبود داده‌های عمومی درباره موقعیت، در دسترس بودن و قیمت‌ها، تجربه کاربری را بهبود بخشد. همچنین، برنامه‌ای برای ایجاد یک شبیه‌ساز محاسبه هزینه شارژ در دست اجراست که قیمت‌ها را بر اساس نوع ایستگاه، کیلووات ساعت مصرفی یا زمان شارژ نشان خواهد داد.

دولت همچنین در حال تسریع نصب جایگاه‌های شارژ خصوصی در مجتمع‌های مسکونی است و کمک‌های مالی متنوعی برای نصب ایستگاه‌های قابل کنترل در خانه‌ها ارائه می‌دهد. این کمک‌ها شامل کاهش مالیات و اعتبارات مالی برای نصب می‌شود تا هزینه نصب برای مصرف‌کنندگان کاهش یابد.

علاوه بر این، دولت به دنبال توسعه فناوری شارژ دوطرفه (V2G) است که امکان ذخیره و بازپس‌گیری برق توسط خودروها را فراهم می‌کند، و همچنین سیاست‌هایی برای تشویق شارژ خودرو در محل کار، توسعه شبکه شارژ سریع در اماکن عمومی و تجاری، و تضمین قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه و پایدار برای مصرف‌کنندگان پیگیری می‌کند. شبکه شارژ خودروهای برقی اکنون حتی از تعداد جایگاه‌های سوخت سنتی بیش تر شده است و قوانین و مقررات جدید برای حمایت از این توسعه به اجرا درآمده‌اند.

 لینک خبر

 یک شرکت تولیدکننده فرانسوی الکترولایزر در حال ورشکستگی است

 یوزین نوول   16 مه  2025   

نشریه اقتصادی یوزین نوول در مقاله می نویسد: شرکت McPhy که تولیدکننده فرانسوی الکترولایزر می‌باشد در حال ورشکستگی و انجام روند انحلال قضایی می‌باشد.

بر اساس این خبر این شرکت چهارشنبه ۱۴ مه اعلام کرد که به‌زودی روند انحلال قضایی و ورشکستگی آن آغاز خواهد شد. این تأمین‌کننده تجهیزات حوزه هیدروژن که با مشکلات مالی جدی مواجه است، نتوانسته هیچ خریدار یا سرمایه‌گذاری پیدا کند.

این شرکت مبلغ ۵۰ میلیون یورو در یکی از شعبات خود که کارخانه عظیم الکترولایزر در منطقه "فونتن"، نزدیک "بلفور"، می‌باشد و در ژوئن ۲۰۲۴ نیز افتتاح شد، سرمایه‌گذاری کرده بود. اما پایان کار این شرکت که از زمان ورود به بورس در سال ۲۰۱۴ با فعالیتی ضعیف روبه‌رو بوده، از اوایل آوریل مثبت نبوده و برای پرداخت بدهی‌های خود وارد مذاکراتی شد اما با اتمام مهلت اعلان شده در ۹ مه هیچ پیشنهادی برای خرید آن دریافت نشد.

این شرکت امید زیادی به گیگافکتوری خود در "بلفور" بسته بود اما با توجه به بی‌تحرکی بازار هیدروژن نتوانست موفقیتی کسب کند. پروژه‌هایی نظیر ایستگاه‌های شارژ یا پروژه‌های عظیم در اروپا که قرار بود از  این تجهیزات استفاده نمایند لغو شدند یا به تعویق افتادند. نبود سفارش‌های کافی نیز باعث شد که کارخانه تقریباً بلااستفاده باقی بماند.

پیش از این نیز شرکت فوق تلاش کرده بود با تمرکز بر پروژه‌های کلان و واگذاری بخش ایستگاه‌های شارژ به شرکتAtawey  وضعیت مالی خود را بهبود بخشد. اما کاهش درآمدها، از جمله بازنگری درآمد پیش‌بینی‌شده سال ۲۰۲۴ از ۱۸ تا ۲۲ میلیون یورو به تنها ۱۳ میلیون، وضعیت بحرانی سختی را برای این شرکت رفم زده است. 

پس از ناکامی در یافتن سرمایه‌گذار، اکنون شرکت وارد مرحله انحلال و ورشکستگی می‌شود. حذف سهام آن از بورس قطعی به نظر می‌رسد و ارزش نهایی آن نزدیک به صفر برآورد شده است.  روزنامه لاتریبون در نسخه شهر لیون خود نیز در مقاله ای در همین ارتباط می نویسد: هدف از راه اندازی کارخانه عظیم الکترولایزر (McPhy)که در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴ در "بلفور" افتتاح شد، افزایش ظرفیت تولید سالانه خود به یک گیگاوات در سال برای پاسخ به نیاز پروژه‌های صنعتی بود اما در این فاصله به دلیل تعلل و بلاتکلیفی بازار این شرکت نیز با مشکل مواجه شد.

این شرکت در آن زمان دارای ۲۶۵ کارمند و سه شعبه در فرانسه از جمله نخستین گیگافکتوری الکترولایزر که در ژوئن ۲۰۲۴ در بلفور افتتاح شد، بود و حدود ۳۰ کارمند داشت. البته این شرکت شعبی در ایتالیا و آلمان نیز داشت.

در حالی که شرکت بلژیکی John Cockerill تا اواسط آوریل به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل برای خرید این شرکت مطرح بود نهایتاً از ورود به فرآیند خرید منصرف شد زیرا در حال حاضر مشغول جذب تأمین مالی با هدف جذب ۱۰۰ میلیون یورو سرمایه جدید برای خود است. البته تحلیل‌گران بازار صنعتی معتقدند که خریداران ترجیح می‌دهند صبر کنند تا McPhy وارد روند انحلال قضایی شود تا آن‌ها ورود کرده و فقط دارایی‌های ارزشمند آن را به ‌صورت گزینشی خریداری کنند.

McPhy در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که اکنون وارد مرحله انحلال قضایی می‌شود و احتمال حذف سهام آن از بازار بورس زیاد است. ارزش باقیمانده سهام نزدیک به صفر پیش‌بینی شده، زیرا بدهی‌های شرکت از دارایی‌های قابل فروش بیش تر است. این شرکت که در سال ۲۰۱۴ وارد بورس شده بود، پیش‌تر نیز درآمد پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۴ را به‌شدت کاهش داده بود.

رکود بازار، لغو پروژه‌هایی چون پروژه بزرگ Djewels در هلند، و تعلل سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری، باعث خالی ماندن کارخانه این شرکت در "بلفور" از سفارش شد. با وجود سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون یورویی و هدف‌گذاری برای اشتغال ۴۵۰ نفر، این کارخانه عملاً بلااستفاده مانده است. در این میان این شرکت سال گذشته برای تمرکز بر الکترولایزرها، بخش ایستگاه‌های شارژ خود را به شرکت Atawey فروخت، اما این اقدام نیز برای نجات شرکت کافی نبود. حال در اوج این بحران، مدیرعامل شرکت، "ژان-باتیست لوکاس"، نیز استعفا داده است.

 این موضوع در روزنامه لوفیگارو نیز انعکاس داشته که طی خبری در مورد آن آورده است: دستگاه‌های نصب شده در کارخانه این شرکت در "بلفور" برای تولید هیدروژن سبز طراحی شده‌اند. شرکت McPhy به همراه دیگر استارت‌آپ‌های فرانسوی حوزه الکترولایزر مانند Elogen و Genvia تأسیس شده‌اند، اما تقاضا برای این دستگاه‌ها از سوی مصرف‌کنندگان نهایی رشد نیافته است.

ماه گذشته، دولت فرانسه ناچار شد اهداف خود را برای تولید هیدروژن کم‌کربن تا سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۵ کاهش دهد در حالی که قرار بود این انرژی برای کربن‌زدایی صنایع و حمل‌ونقل سنگین استفاده شود.

پاریس در سال ۲۰۲۰ نخستین "استراتژی هیدروژن" خود را اعلام کرد و ۹ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک زنجیره صنعتی از صفر در نظر گرفته بود. این پروژه با حمایت اتحادیه اروپا نیز همراه بود. کارخانه McPhy نیز سال گذشته نخستین بخش از کمک‌های دولتی خود به مبلغ ۲۸ میلیون یورو از مجموع ۱۱۴ میلیون یورویی که از سوی اتحادیه اروپا وعده داده شده بود را دریافت کرد اما سفارشی در کار نبود.

این شرکت حدود ۱۵ سال پیش با کمک "مرکز ملی تحقیقات عملی" (CNRS) و "کمیسر انرژی اتمی" (CEA) راه اندازی شد و در سال گذشته ۲۶۰ نفر را در فرانسه، ایتالیا و آلمان به کار گرفته بود.

علت اصلی بحران این شرکت فاصله شدید بین سرمایه‌گذاری‌های دولتی و سطح واقعی تقاضا در بازار هیدروژن سبز است. با این که سرمایه‌گذاری‌های کلان برای ایجاد یک صنعت بومی هیدروژن انجام شده، صنایع مصرف‌کننده هنوز آمادگی یا تمایل کافی برای استفاده گسترده از الکترولایزرها را ندارند. این عدم توازن موجب شده شرکت‌هایی مانند McPhy به مشکل مالی جدی برخورد کنند.

علاوه بر رکود بازار، فشار برای اثبات سودآوری سریع نیز بر این شرکت سنگینی کرده است. ساخت کارخانه‌های بزرگ بدون قراردادهای تضمین‌شده فروش، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و منجر به ناتوانی در جذب سرمایه‌گذار یا خریدار برای ادامه فعالیت شده است. حتی با وجود حمایت‌های دولتی و اروپایی، نبود چشم‌انداز اقتصادی روشن مانع از تداوم کار شد.

ورود این شرکت به مرحله انحلال قضایی و ورشکستگی زنگ خطری برای کل صنعت نوپای هیدروژن در فرانسه است. این رویداد ممکن است برنامه‌های دولت برای پیشبرد هیدروژن سبز را کند یا بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی روبرو سازد.

 لینک خبر

 احتیاط گروه ژاپنی "نیدک" برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در فرانسه

 یوزین نوول 16 مه  2025   

بر اساس اخبار منتشره گروه ژاپنی "نیدک" که تولیدکننده موتور می‌باشد در مورد سرمایه‌گذاری‌های کلان خود در فرانسه محتاط‌تر شده است.  

این شرکت ژاپنی در سال ۲۰۱۷ گروه فرانسوی "لوروآ سومر" (Leroy Somer) را خریداری کرد و قرار است در  تابستان امسال آخرین کارخانه خود در نزدیکی "سن‌اتی ین" در منطقه Loire را افتتاح ‌کند. اما شرکت ژاپنی مادر اکنون در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در فرانسه با احتیاط بیش تری عمل می‌کند، زیرا معتقد است محیط کسب ‌و کار در فرانسه برای رقابت‌پذیری کافی مناسب نیست.

این هر ساله نزدیک به ۱۰۰ میلیون یورو در این سایت‌ها سرمایه‌گذاری مجدد انجام می‌دهد. اگرچه کار ساخت همچنان ادامه دارد، اما کارخانه جدید "نیدک" به‌تازگی تولید خود را آغاز کرده است. این شرکت ژاپنی که در تولید موتورهای در اندازه‌های مختلف تخصص دارد، ۱۷ میلیون یورو سرمایه‌گذاری کرده تا تولید سامانه‌های ایستگاه فرعی باتری‌های ذخیره‌ساز را که پیش از این در چند نقطه مختلف در منطقه "سن‌اتی ین" انجام می‌شد، در سایت La Fouillouse متمرکز کند. "لوران دمورتیه"، رئیس بخش انرژی و زیرساخت‌های "نیدک"، در این مورد می‌گوید: ما جعبه‌هایی بتنی به وزن ۴۷ تُن تولید می‌کنیم که نیازمند آزمایش‌ها و جابه‌جایی‌های زیادی هستند. بنابراین تمرکز تولید در یک مکان، کارآمدتر خواهد بود.

"نیدک" در سال ۲۰۱۷ فعالیت‌های "لوروآ سومر" را خرید و پایگاه تولیدی خود را در فرانسه تقویت کرد. این شرکت پیش‌تر نیز سایت‌هایی از شرکت‌های Valeo و Ansaldo ایتالیا را در فرانسه خریداری کرده بود.

 برخی رسانه‌های دیگر مانند لوپروگره نیز در مقاله ای در این خصوص به حضور این شرکت ژاپنی در فرانسه اشاره کرده و آورده اند: گروه ژاپنی "نیدک" حضور خود در فرانسه را به شهر La Fouillouse گسترش می‌دهد. به نظر می رسد که این گروه ژاپنی منطقه Loire را برای تثبیت خود در فرانسه انتخاب کرده است.

این شرکت که به‌طور تاریخی در Roche-la-Molière مستقر بوده، بیش از ۱۵ میلیون یورو برای احداث یک سایت جدید در La Fouillouse سرمایه‌گذاری کرده است. این گروه ژاپنی شعبه فرانسوی خود Nidec ASI را در Roche-la-Molière مستقر کرده است. شرکتLoire Automation  که در زمینه اتوماسیون صنعتی سنگین تخصص داشت، در سال ۱۹۶۸ تأسیس شد و در سال ۱۹۹۳ به مالکیت یک شرکت ایتالیایی و در سال ۲۰۰۰ به مالکیت یک شرکت آمریکایی و در نهایت در سال ۲۰۱۲ به مالکیت شرکت ژاپنی "نیدک" که شماره یک جهان در تولید موتور است و مقر اصلی آن در کیوتو قرار دارد و بیش از ۱۲۰ هزار کارمند در ۴۵ کشور دارد، درآمد. 

 لینک خبر