اخبار اقتصادی نیکاراگوئه و سه کشور آمریکای مرکزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نیکاراگوا درهفته دوم اردیبهشت ماه 1404، مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

بورس اوراق بهادار نیکاراگوا

بازار بورس نیکاراگوا همچنان در سقوط آزاد قرار دارد و سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ را با پایین‌ترین حجم معاملات خود در پنج سال گذشته به پایان رساند. در این بازه زمانی، تنها 10.2 میلیارد کوردوبا (معادل تقریبی ۲۷۸.۷۵ میلیون دلار) مبادله شد؛ رقمی‌که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که معاملات به 10.5 میلیارد کوردوبا (حدود ۲۸۶.۷۲ میلیون دلار) رسید، کاهش 2.77 درصدی را نشان می‌دهد. با وجود برخی نشانه‌های جزئی از بهبود، پویایی، بازار سرمایه در این کشور هنوز تثبیت نشده است. تضعیف بازار بورس، به‌ویژه به‌دلیل نقشی که این بازار در تأمین مالی دولت و بخش خصوصی ایفا می‌کند نگران‌کننده تلقی می‌شود. حجم معاملات ثبت‌شده از ماه ژانویه تا مارس امسال حتی کمتر از سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۱ است، زمانی که 16.9 میلیارد کوردوبا (حدود ۴۶۲.۹ میلیون دلار) مبادله شد. همچنین، این رقم با فاصله زیادی کمتر از سه‌ماهه مشابه در سال ۲۰۲۳ قرار دارد که حجم معاملات به 27.1 میلیارد کوردوبا (نزدیک به ۷۴۳.۵ میلیون دلار) رسیده بود. بورس اوراق بهادار نیکاراگوا سال ۲۰۲۴ را با تنها 37.5 میلیارد کوردوبا (حدود یک میلیارد دلار) در معاملات به پایان رساند، که بسیار کمتر از 71 میلیارد کوردوبا (تقریباً 1.9 میلیارد دلار) ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ است. این کاهش، سال ۲۰۲۴ را به یکی از بدترین سال‌ها برای بازار سرمایه در این کشور طی پنج‌سال اخیر تبدیل کرد. در صورت تداوم این روند سال ۲۰۲۵ ممکن است رکورد جدیدی در آمار رکود به‌جا بگذارد. طبق آخرین گزارش منتشرشده از سوی بورس اوراق بهادار، 97.31 درصد معاملات انجام‌شده در سه‌ماهه نخست سال جاری توسط بانک مرکزی نیکاراگوا  صورت گرفته است؛ نهادی که از این ابزارها برای تنظیم نقدینگی بازار، کنترل تورم و مدیریت سیاست پولی استفاده می‌کند. تنها 2.61 درصد از معاملات توسط بخش خصوصی انجام شده‌اند؛ آماری که بیانگر مشارکت بسیار ضعیف این بخش در بازار سرمایه است.

کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکای لاتین از سوی سازمان «سپال»

کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب (CEPAL) پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۲۵ را از 2.4 به ۲ درصد کاهش داد. این کاهش ناشی از تأثیرات منفی جنگ تجاری است که توسط دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده آغاز شده است. بر اساس این گزارش، نیکاراگوا در سال آینده رشد 3.1 درصدی خواهد داشت. آرژانتین با ۵ درصد و جمهوری دومینیکن با 4.5 درصد بیشترین رشد اقتصادی را در منطقه خواهند داشت. در مقابل، اقتصادهای کوبا، ونزوئلا و هائیتی با رکود و کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه خواهند شد. سپال هشدار داده است که فضای بین‌المللی همچنان پیچیده و پرابهام است و جنگ تجاری، چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم، بر عملکرد اقتصادی منطقه تأثیر گذاشته و روند رشد پایین آمریکای لاتین را تشدید کرده است. این نهاد خواستار اتخاذ سیاست‌های فعال‌تر اقتصادی برای مقابله با این روند نزولی و تقویت رشد پایدار شده است.

افزایش 26.3 درصدی  ارسال حواله‌های پولی به نیکاراگوا

در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، نیکاراگوا مبلغ 1.45 میلیارد دلار حواله ارزی خانوادگی دریافت کرد که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۴، رشد چشمگیر 26.3 درصدی را نشان می‌دهد. ایالات متحده با اختصاص 83.8 درصد از کل این حواله‌ها، اصلی‌ترین منبع ارسال ارز به کشور نیکاراگوا بوده است؛ در حالی که کشورهای کاستاریکا و اسپانیا در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این افزایش قابل توجه در شرایطی رخ داده که حواله‌های خانوادگی به یکی از ارکان اصلی اقتصاد نیکاراگوا تبدیل شده‌ است و در سال ۲۰۲۴، حدود 26.62 درصد از تولید ناخالص داخلی  کشور را تشکیل داده‌اند. حواله‌ها نه تنها نقشی حیاتی در تقویت مصرف داخلی دارند، بلکه برای معیشت هزاران خانواده نیز اهمیت حیاتی دارند. بحران اجتماعی - سیاسی که از سال ۲۰۱۸ آغاز شده، موجی از مهاجرت را به راه انداخته و منجر به بزرگ‌ترین جابجایی جمعیت در تاریخ معاصر نیکاراگوا، حتی فراتر از دوران جنگ داخلی دهه ۱۹۸۰ شده است. با وجود پیش‌بینی رشد اقتصادی معتدل برای سال ۲۰۲۵، وابستگی روزافزون به حواله‌ها، همراه با چالش‌های ناشی از مهاجرت و بی‌ثباتی سیاسی، همچنان چشم‌انداز اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این وضعیت، آینده رشد پایدار نیکاراگوا را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.

دولت السالوادور پیشنهاد داد: معافیت از مالیات بر درآمد برای حقوق‌های تا سقف ۵۵۰ دلار

نجیب بوکله رئیس‌جمهور السالوادور، طرحی را به مجلس ارائه کرده است که بر اساس آن، درآمدهای ماهیانه تا سقف ۵۵۰ دلار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند شد. این اقدام در صورت تصویب، بیش از ۱۰۰ هزار خانواده را تحت تأثیر قرار داده و برای آنان تسکین اقتصادی در مواجهه با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی فراهم می‌آورد. در حال حاضر، تنها درآمدهای کمتر از ۴۷۲ دلار از مالیات معاف هستند. بوکله همچنین اظهار داشت که این طرح می‌تواند انگیزه‌ای برای افزایش حقوق در بخش‌هایی باشد که درآمد پایین‌تری دارند. با توجه به اکثریت حزب حاکم در مجلس قانون‌گذاری  انتظار می‌رود این طرح بدون نیاز به حمایت مخالفان تصویب شود. این پیشنهاد در ادامه‌ی سیاست‌های حمایتی اخیر دولت از جمله افزایش ۱۲ درصدی حداقل دستمزد که قرار است از ژوئن ۲۰۲۵ اجرا شود، مطرح شده است؛ با این حال، برخی از تحلیل‌گران نسبت به فشارهای اقتصادی این اقدامات بر شرکت‌ها  به‌ویژه در پرتو تعرفه‌هایی که از سوی ایالات متحده اعمال شده‌اند، ابراز نگرانی کرده‌اند.

بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی هندوراس را برای سال 2025 به 2.8 درصد کاهش داد

بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی هندوراس را کاهش داده و برای سال 2025 آن را 2.8 درصد و برای سال میلادی بعد، 3.4 درصد اعلام کرده است. این افت ناشی از کاهش فعالیت‌های صادراتی و کند شدن گسترش اعتبار است. با وجود این کندی نسبی، رشد اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر همچنان ثابت باقی مانده است و تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2024 به میزان 3.6 درصد افزایش یافته است. این عملکرد مثبت تحت تأثیر ارسال وجوه از خارج و کاهش تورم قرار داشته است که دسترسی به اعتبار بیشتر، مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی را تسهیل کرده است. در خصوص فقر، علی‌رغم پیشرفت‌های صورت گرفته در کاهش آن، هندوراس همچنان یکی از فقیرترین و نابرابرترین کشورهای آمریکای لاتین به شمار می‌رود. برآوردها نشان می‌دهند که 49.3 درصد از جمعیت زیر خط فقر و 6.85 دلار به ازای هر نفر در روز زندگی می‌کنند و 12.4 درصد زیر خط 2.15 دلار زندگی می‌کنند. بانک جهانی تأکید کرده است که برای بهبود فرصت‌های جمعیت‌های آسیب‌پذیرتر، لازم است رشد اقتصادی بیشتری ایجاد شود، بهره‌وری و رقابت‌پذیری بهبود یابد و از طریق دسترسی بهتر به خدمات اساسی و اشتغال با کیفیت، شمولیت ترویج یابد. از سوی دیگر، وزیر دارایی هندوراس، کریستین دوارته، اشاره کرد که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد 3.6 درصدی را برای سال 2025 ارائه داده است که با برآورد بانک جهانی متفاوت است. دوارته گفت که این تفاوت ممکن است به دلیل تفاوت‌های آمار فرضی اقتصاد کلان، مانند تأثیر تعرفه‌ها و سرمایه‌گذاری عمومی‌باشد که پیش‌بینی‌های هر دو نهاد بر اساس آن‌ها است.

آثار تعرفه‌های ایالات متحده بر دلار، نرخ بهره، گردشگری و اشتغال کاستاریکا

اجرای احتمالی تعرفه 10 درصدی ایالات متحده بر محصولات کاستاریکا، چالشی قابل توجه برای اقتصاد این کشور به شمار می‌آید. این تصمیم می‌تواند تأثیرات زیادی بر جنبه‌های مختلف اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ ارز، صادرات، اشتغال و گردشگری بگذارد.

تأثیرات اقتصادی

پیش‌بینی رشد اقتصادی کاستاریکا برای سال 2025 کاهش یافته و از 4 درصد به 3.4 درصد رسیده است. طبق گزارش بانک مرکزی، و برآوردهای صندوق بین‌المللی پول که از کند شدن رشد اقتصادی جهانی خبر می‌دهند، رشد جهانی در سال 2025 تنها 2.8 درصد خواهد بود. برای کاستاریکا، این کاهش عمدتاً به دلیل عدم قطعیت ناشی از تهدید تعرفه‌های ایالات متحده است که به‌ویژه بخش صادرات را تحت تأثیر قرار خواهد داد. یکی از آثار فوری این تصمیم، افزایش نرخ ارز دلار خواهد بود؛ این افزایش به دلیل کاهش پیش‌بینی‌شده در گردشگری، صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم است که منجر به کاهش عرضه دلار در اقتصاد کاستاریکا خواهد شد. از طرفی، عدم قطعیت اقتصادی معمولاً تقاضای بیشتری برای دلار به عنوان پناهگاهی برای حفظ ارزش ایجاد می‌کند که فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد خواهد کرد.

پیامدهای تعرفه‌ها بر بخش صادرات

کاستاریکا به شدت به صادرات، به‌ویژه به صادرات محصولاتی مانند تجهیزات الکترونیکی، محصولات کشاورزی و داروها وابسته است. تعرفه 10 درصدی می‌تواند رقابت‌پذیری این محصولات را در بازار ایالات متحده که یکی از مقاصد اصلی صادرات این کشور است، تحت تأثیر منفی قرار دهد. دولت کاستاریکا اقداماتی از جمله تشکیل یک تیم برای هماهنگی پاسخ جامع و تشدید گفت‌وگوهای دیپلماتیک با ایالات متحده برای جلوگیری از اعمال تعرفه‌ها برای کاهش این اثرات انجام داده است.

اقدامات دولتی

دولت کاستاریکا برای مقابله با احتمال اعمال تعرفه‌ها، مجموعه‌ای از اقدامات را آغاز کرده است تا از صادرکنندگان خود حمایت کند. گروه کاری سطح بالا از مقامات مختلف وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی برای هماهنگی پاسخ‌ها تشکیل شده است. همچنین کانال‌های ارتباط مستقیم با صادرکنندگان داخلی برای اطلاع‌رسانی درباره تدابیر در حال اجرا و ارائه حمایت باز شده است.

تنوع بازارها

دولت همچنین تلاش‌هایی را برای تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی خود آغاز کرده است تا وابستگی به ایالات متحده کاهش یابد. این تلاش‌ها شامل توافقات تجاری با کشورهایی مانند اکوادور و امارات متحده عربی است و مذاکراتی با اسرائیل نیز در جریان است. علاوه بر این، کاستاریکا در حال بررسی پیوستن به توافقنامه همکاری اقتصادی ترانس‌پاسیفیک است که بازارهای جدیدی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام را به روی این کشور می‌گشاید.

تأثیر بر اشتغال و سرمایه‌گذاری

آثار منفی تعرفه‌ها بر اشتغال نیز یکی از نگرانی‌های اصلی است. اگر صادرات کاهش یابد و شرکت‌ها با هزینه‌های بالاتر ناشی از تعرفه‌ها مواجه شوند، ممکن است مجبور به کاهش نیروی کار شوند. علاوه بر این، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم ممکن است رشد بخش‌های کلیدی مانند فناوری و صنعت را که به سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه نیاز دارند، دشوارتر کند.

گردشگری

بخش گردشگری که منبع مهمی از درآمد برای کاستاریکا است، ممکن است تحت تأثیر عدم قطعیت اقتصادی قرار گیرد. کاهش فعالیت‌های اقتصادی جهانی و محدودیت‌های سفر بین‌المللی ناشی از تعرفه‌ها ممکن است تعداد گردشگرانی که از این کشور بازدید می‌کنند را کاهش دهد. این امر به‌ویژه بر تقاضا برای خدمات گردشگری و شغل‌هایی که به این بخش وابسته هستند، تأثیر خواهد گذاشت.