اخبار اقتصادی ایتالیا

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا در هفتۀ چهارم اردیبهشت ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

دیپلماسی اقتصادی، اهرم صادرات ۷۰۰ میلیارد یورویی ایتالیا

آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا، در نشست کمیته مشورتی شرکت‌های خارجی عضو کنفدراسیون صنایع ایتالیا، از عزم دولت ملونی برای تقویت صادرات و دستیابی به هدف ۷۰۰ میلیارد یورویی تا پایان دوره قانونی دولت خبر داد. وی با تاکید بر نقش محوری دیپلماسی اقتصادی در این راستا، اعلام کرد که شبکه سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایتالیا در سراسر جهان، در خدمت توسعه تجارت و صادرات شرکت‌های ایتالیایی قرار خواهد گرفت.

تایانی با اشاره به سازماندهی قریب‌الوقوع وزارت امور خارجه با رویکردی اقتصادی، بر تعهد دولت به بین‌المللی‌سازی هرچه بیشتر شرکت‌ها، شناسایی بازارهای جدید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ایتالیا تاکید کرد. وی همچنین ثبات سیاسی، اطمینان از سیستم قضایی و کاهش بوروکراسی را از جمله پیش‌نیازهای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی برشمرد.

وزیر امور خارجه ایتالیا، ضمن تاکید بر ضرورت تدوین سیاست صنعتی در سطح اروپا و ایتالیا، به تغییرات در حال وقوع در پارلمان اروپا اشاره کرد و گفت: «فصل رکود رشد اقتصادی و طرح قرارداد سبز، که برای اروپایی‌ها به نوعی اعتقادات آنها تبدیل شده بود، اگر هم هنوز نمرده باشد، رو به زوال است زیرا اجرای این طرح اثرات منفی زیادی ایجاد کرده است.» وی همچنین از تلاش‌های پارلمان اروپا برای به تعویق انداختن جرایم صنعت خودرو و جلوگیری از تصمیمات «بی‌تدبیر» خبر داد.

تایانی در پایان سخنان خود، موضوع مقابله با تعرفه‌های گمرکی احتمالی دولت ترامپ را نیز از جمله موضوعات قابل مذاکره در سطح اتحادیه اروپا دانست.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250508&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 تاثیر "تورم درک شده" بر رفتار مصرف‌کنندگان ایتالیایی؛ چالشی برای قدرت خرید

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که تصور ایتالیایی‌ها از نرخ تورم به شدت با آمار رسمی فاصله دارد و همین امر موجب شده تا نیمی از جمعیت این کشور برای مقابله با گرانی‌ها، مصرف خود را به طور چشمگیری کاهش دهند.

بر اساس گزارش مؤسسه Noto Sondaggi s.r.l.، در پایان آوریل ۲۰۲۵، شهروندان ایتالیایی نرخ تورم را ۹.۹ درصد ارزیابی می‌کنند، در حالی که اداره آمار ایتالیا (Istat) نرخ واقعی تورم را در همین بازه زمانی تنها حدود دو درصد اعلام کرده است. این شکاف نزدیک به هشت درصدی میان تورم درک شده و واقعی، نگرانی‌های جدی را در میان مردم ایجاد کرده است.

این گزارش همچنین حاکی از آن است که در شش ماه گذشته، ۵۰ درصد از ایتالیایی‌ها برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، میزان سبد خرید خود را کاهش داده‌اند و ۴۶ درصد نیز از خرید بسیاری از کالاهای مورد نیاز خود صرف نظر کرده یا مصرف آن‌ها را محدود کرده‌اند. بیشترین کاهش مصرف در بخش‌هایی نظیر رستوران، اوقات فراغت و پوشاک مشاهده شده است.

نگرانی از وضعیت اقتصادی به حدی است که ۶۱ درصد از حقوق‌بگیران ایتالیایی معتقدند درآمدشان برای تامین هزینه‌های زندگی کافی نیست و دو سوم شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی نگران تاثیرات منفی تعرفه‌های گمرکی احتمالی ترامپ و جنگ تجاری بر افزایش بیشتر قیمت‌ها و کاهش قدرت خریدشان هستند.

مائوریتزیو دل کونته، استاد حقوق کار دانشگاه میلان، معتقد است که شکاف قابل توجه بین تورم درک شده و واقعی در شرایطی که تورم به طور مستمر در حال افزایش است، بیشتر خود را نشان می‌دهد. به گفته وی، ایتالیا اکنون سومین سال متوالی افزایش قیمت‌ها را تجربه می‌کند و تورم درک شده کنونی، متاثر از تورم انباشته شده در بلندمدت است. آمارها نشان می‌دهد که تورم انباشته شده بر اساس نرخ عمومی‌کالاهای مصرفی در ایتالیا تا پایان آوریل ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۱۹ به ۱۷ درصد رسیده است. در این میان، هزینه‌های مسکن، آب، برق و سوخت بیشترین افزایش بها را از نظر شهروندان داشته و نرخ تورم درک شده برای این اقلام به ۱۶.۴ درصد می‌رسد، در حالی که نرخ واقعی در حدود ۵ درصد اعلام شده است.

پایین بودن سطح دستمزدها در ایتالیا نیز به عنوان یک عامل تشدید کننده این وضعیت مطرح شده است. دل کونته توضیح می‌دهد که تورم، قدرت خرید دستمزدهای پایین در ایتالیا را بیش از پیش کاهش می‌دهد و این امر منجر به کاهش بیشتر مصرف می‌شود. وی معتقد است اگر میانگین حقوق در ایتالیا مشابه کشورهایی مانند آلمان بود، تاثیر افزایش قیمت‌ها به این شدت احساس نمی‌شد.

با وجود تلاش‌های دولت ایتالیا برای کاهش فشار هزینه‌های سوخت از طریق تخصیص یارانه، ۷۰ درصد از پاسخگویان در این نظرسنجی معتقدند که این اقدامات برای مقابله با افزایش قیمت‌ها کافی نخواهد بود. این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که افزایش نرخ تورم درک شده، تاثیرات عمیقی بر رفتار مصرف‌کنندگان ایتالیایی گذاشته و آن‌ها را مجبور به اتخاذ تدابیر ریاضتی در زندگی روزمره خود کرده است.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250505&edition=LUNEDI&startpage=1&displaypages=2

 گزارش OECD: سنگینی مالیات بر دستمزد در ایتالیا همچنان بالاست

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش «Taxing Wages 2025» اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴، شکاف بین هزینه ناخالص نیروی کار برای کارفرمایان و حقوق خالص دریافتی کارکنان در ایتالیا به ۴۷.۱ درصد رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که بار مالیات بر نیروی کار در ایتالیا همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین ۳۴.۹ درصدی کشورهای عضو OECD است.

بر اساس این گزارش، هزینه نیروی کار در ایتالیا در سال ۲۰۲۴ با افزایش ۱.۶۱ درصدی روبرو بوده است. ایتالیا از نظر این شاخص، پس از بلژیک، آلمان و فرانسه، در رتبه چهارم در میان کشورهای عضو OECD قرار دارد. کارشناسان OECD معتقدند که افزایش هزینه نیروی کار در ایتالیا به مراتب بیشتر از سایر کشورهای عضو این سازمان بوده است.

نکته قابل توجه در این گزارش، افزایش ۲.۹۲ درصدی سهم بیمه تامین اجتماعی پرداختی توسط کارگران در ایتالیا است که تا حدودی با کاهش ۱.۳ واحدی در مالیات بر درآمد جبران شده است. این در حالی است که سهم حق بیمه کارفرمایان بدون تغییر باقی مانده است.

با در نظر گرفتن هزینه بیمه تامین اجتماعی که کارفرمایان نیز پرداخت می‌کنند، جایگاه ایتالیا در بین کشورهایی که بالاترین هزینه نیروی کار را دارند، حتی بالاتر نیز خواهد رفت. این وضعیت می‌تواند بر رقابت‌پذیری شرکت‌های ایتالیایی و جذابیت بازار کار این کشور تاثیرگذار باشد.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250501&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 گزارش بنیاد دی ویتوریو: سقوط دستمزدهای واقعی در ایتالیا؛ میراث رکود و قراردادهای ناپایدار

بر اساس گزارشی از بنیاد تحقیقاتی دی ویتوریو که توسط سندیکای کارگری Cgil منتشر شده، متوسط دستمزدهای واقعی در ایتالیا بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۴ با کاهش ۹ درصدی روبرو شده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی، دستمزدهای واقعی در آلمان ۱۴ درصد و در فرانسه ۵ درصد افزایش یافته است.

این گزارش، گسترش قراردادهای کوتاه مدت و پاره وقت را به عنوان یکی از عوامل اصلی این کاهش دستمزد معرفی می‌کند. به گفته این بنیاد، نزدیک به ۳۰ درصد از شاغلین ایتالیایی، به ویژه جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان، در حال حاضر با این نوع قراردادها مشغول به کار هستند. مشاغل پاره وقت که عمدتاً در بخش‌های خدماتی با فناوری پایین متمرکز شده‌اند، با تعداد زیاد شاغلین، رشد کم ساعات کار و سطح دستمزد پایین مشخص می‌شوند.

تهیه‌کنندگان این گزارش، اصلاحات بازار کار موسوم به Jobs Act در دوران دولت رنزی را مقصر اصلی تضعیف قراردادهای دائمی و تقویت قراردادهای ناپایدار می‌دانند.

این گزارش همچنین به رکود طولانی مدت اقتصاد ایتالیا از سال ۲۰۰۰ اشاره می‌کند. تولید ناخالص داخلی سرانه ایتالیا امروز تنها اندکی بیشتر از سال ۲۰۰۰ است، در حالی که آلمان در همین مدت شاهد رشد حدود ۳۰ درصدی در این شاخص بوده است. بهره‌وری نیروی کار نیز تغییر چندانی نسبت به سال ۲۰۰۰ نداشته و کاهش سرمایه‌گذاری به عنوان یکی دیگر از دلایل این رکود اقتصادی شناخته شده است. سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص در ایتالیا بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ با کاهش ۸ درصدی روبرو بوده، در حالی که در فرانسه و آلمان به ترتیب ۱۶ و ۲۰ درصد افزایش یافته است. اگرچه سرمایه‌گذاری‌های عمومی‌پس از همه‌گیری کووید-۱۹ و اجرای طرح ملی بهبود و تاب‌آوری (PNRR) بهبود یافته است، اما سندیکای CGIL معتقد است که کاهش سرمایه‌گذاری یکی از عوامل کلیدی در کندی رشد اقتصادی، بهره‌وری و اشتغال در ایتالیا بوده است.

نگرانی دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده، کاهش اطمینان شغلی است. نسبت نیروی کار با قراردادهای رسمی تمام وقت به کل نیروی کار شاغل در ایتالیا از ۷۸ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۷۲ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. تنها در پنج سال اول اجرای اصلاحات Jobs Act، این رقم از ۷۱ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۶۷.۹ درصد در سال ۲۰۱۹ رسید. بر اساس تحقیقات بنیاد دی ویتوریو، سطح دستمزدها در ایتالیا به شدت تحت تأثیر این واقعیت قرار دارد که ۳۰ درصد از نیروی کار شاغل با قراردادهای پاره وقت (با مدت زمان نامحدود) یا تمام وقت قراردادی (با مدت زمان محدود) مشغول به کار هستند. سهم قراردادهای پاره وقت از ۲۲ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۲۸ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. در این میان، تعداد زنان شاغل پاره وقت از ۱.۶ میلیون در سال ۲۰۰۴ به ۲.۶ میلیون در سال ۲۰۲۴ رسیده است. نکته قابل توجه این است که اکثریت افرادی که به صورت پاره وقت کار می‌کنند، این انتخاب را غیرارادی و به دلیل عدم دسترسی به شغل تمام وقت انجام می‌دهند.

معضل عدم اطمینان شغلی بویژه در بین جوانان ۱۵ تا ۳۴ سال در ایتالیا حادتر است، بطوریکه درصد کارگران جوان با قراردادهای موقت از ۱۹ درصد در سال ۲۰۰۴ به بیش از ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. این گزارش تصویری نگران‌کننده از وضعیت بازار کار ایتالیا و تاثیر آن بر سطح دستمزدها و امنیت شغلی ارائه می‌دهد.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250501&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

تلاش ایتالیا برای حضور بازارهای آسیا و آمریکا؛ مشوق‌های صادراتی و ذخیره مالی نیم میلیارد یورویی

کمیته تسهیل صادرات ایتالیا به ریاست وزارت امور خارجه این کشور، در راستای تقویت حضور بین‌المللی شرکت‌های ایتالیایی، از منابع و ابزارهای جدیدی رونمایی کرد. در نشست اخیر این کمیته که با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، کنفرانس استان‌ها و مؤسسه سیمست برگزار شد، طرح‌هایی به منظور حمایت از پروژه‌های صادراتی و حضور فعال‌تر شرکت‌های ایتالیایی در بازارهای جهانی به تصویب رسید.

به گزارش کوریره دلا سرا، این کمیته در جلسه خود، لایحه تخصیص ۱۰۹ میلیون یورو به طرح‌های پیشنهادی ۲۲۸ شرکت ایتالیایی را تایید کرد. علاوه بر این، تصمیم مهم دیگری نیز در این نشست اتخاذ شد و آن، ایجاد یک ذخیره مالی ۵۰۰ میلیون یورویی برای اختصاص به مناطق آسیا و اقیانوسیه است که به عنوان یکی از محورهای استراتژیک برنامه صادراتی ایتالیا محسوب می‌شوند.

ابزارهای تشویقی در نظر گرفته شده توسط این کمیته برای پشتیبانی از شرکت‌ها در زمینه صادرات و جهانی‌سازی شامل موارد زیر است:

ارائه وام با نرخ‌های بهره مطلوب

کمک‌های مالی بلاعوض

مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط

پشتیبانی اعتباری برای قراردادها و اسناد صادراتی

این اقدامات نشان‌دهنده عزم دولت ایتالیا برای تقویت صادرات و تسهیل ورود شرکت‌های این کشور به بازارهای کلیدی بین‌المللی، به ویژه در مناطق رو به رشد آسیا و آمریکا است. تخصیص منابع مالی قابل توجه و ارائه ابزارهای متنوع حمایتی، می‌تواند نقش مهمی در افزایش رقابت‌پذیری و موفقیت شرکت‌های ایتالیایی در عرصه تجارت جهانی ایفا کند.

https://www.corrieredelleconomia.it/2025/05/08/affari-esteri-export-italiano-109-milioni-a-228-imprese-e-500-milioni-per-lasia-pacifico/

 تداوم رکود صنعتی در ایتالیا؛ بیست و ششمین ماه کاهش متوالی تولید

اداره آمار ایتالیا (Istat) گزارش داد که تولیدات صنعتی این کشور در پایان ماه مارس ۲۰۲۵، برای بیست و ششمین ماه متوالی با کاهش روبرو شده است. این روند نزولی تقریباً تمامی‌بخش‌های صنعتی ایتالیا را در بر گرفته و تنها بخش‌های انرژی و کالاهای مصرفی بادوام از این قاعده مستثنی بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، صنعت مد به طور گسترده با کاهش بیش از ۱۲ درصدی، پیشتاز این رکود صنعتی است. در این میان، تولیدات کالاهای چرمی‌با کاهش ۲۳ درصدی و به طور خاص تولید کیف و کفش با افت ۴۰ درصدی، بیشترین ضربه را متحمل شده‌اند. همچنین، بخش وسایل حمل و نقل نیز در ماه مارس با کاهش بیش از هشت درصدی در تولید مواجه شده است. انجمن نمایشگاه‌های صنعت خودرو ایتالیا (Anfia) تخمین می‌زند که تولیدات این بخش در سه ماهه اول سال جاری تنها به ۳۰ هزار دستگاه رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی چشمگیر به میزان ۴۰.۳ درصد را نشان می‌دهد.

علاوه بر این، شاخص‌های اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها نیز وضعیت چندان امیدوارکننده‌ای را ترسیم نمی‌کنند. شاخص اعتماد خانوارها به دلیل وخامت وضعیت عمومی اقتصاد، به پایین‌ترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۳ رسیده که این امر موجب کاهش تمایل به خرید کالاهای بادوام شده است. در بخش کسب‌وکارها نیز، شاخص اطمینان به پایین‌ترین سطح خود از مارس ۲۰۲۱ سقوط کرده و در سه ماهه ژانویه تا مارس، با کاهش ۲ درصدی به ۹۱.۵ واحد رسیده است.

اداره آمار ایتالیا یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش تولیدات صنعتی را ضعف تقاضا از سوی آلمان عنوان کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه اول سال جاری تنها ۰.۲ درصد بوده و در سطح سالانه نیز همین میزان کاهش را نشان می‌دهد.

جانکارلو جورجتتی، وزیر اقتصاد ایتالیا، در مصاحبه با روزنامه اقتصادی ایل سوله، مقررات اتحادیه اروپا، به ویژه قوانین مربوط به گذار سبز (Green Deal) را عامل اصلی رکود تولیدات صنعتی در ایتالیا دانست. وی با اشاره به مشکلات صنعت در اروپا و ایتالیا، تاکید کرد که اقتصاد ایتالیا تنها به تولیدات صنعتی وابسته نیست و بخش‌های خدمات، گردشگری و کشاورزی نیز سهم مهمی در اقتصاد این کشور دارند. با این حال، وی اذعان داشت که مشکلات صنعت در اروپا باید از طریق تصمیمات اساسی در سطح اتحادیه اروپا حل شوند و ابراز امیدواری کرد که برای اصلاح قوانین «اشتباه» مانند قرارداد سبز، هنوز دیر نشده باشد.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250510&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2