اخبار اقتصادی ترکیه - آنکارا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ترکیه در هفته سوم اردیبهشت ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر می‌باشد:

وزیر تجارت ترکیه: حجم تجارت الکترونیک ترکیه در سال 2024 به 90 میلیارد دلار رسید

وزیر تجارت ترکیه، عمر بولات،  اعلام کرد که بخش تجارت الکترونیک ترکیه در سال ۲۰۲۴ بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و حجم کل تراکنش‌ها به ۳.۱۶ تریلیون لیر ترکیه رسیده است. این خبر نشان‌دهنده گسترش سریع این بخش و اهمیت روزافزون آن برای اقتصاد ملی است.

بولات در جریان انتشار گزارش «مروری بر تجارت الکترونیک در ترکیه» در آنکارا گفت: «حجم تجارت الکترونیک از نظر دلاری ۱۵ درصد افزایش یافته و به ۹۰ میلیارد دلار رسیده است. حجم تجارت الکترونیک خرده‌فروشی نیز تقریباً ۱۷ میلیارد دلار است.»او گفت که حجم کل نسبت به سال گذشته ۶۱.۷ درصد افزایش یافته است، در حالی که تجارت الکترونیک خرده فروشی نسبت به سال گذشته ۶۳.۷ درصد افزایش یافته و به ۱.۶۲ تریلیون لیر ترکیه رسیده است.

وزیر اقتصاد ترکیه گفت که در سال ۲۰۱۹، کل حجم تجارت الکترونیک ترکیه ۲۴ میلیارد دلار بود. این رقم تنها در عرض پنج سال ۳.۷ برابر شده است که بخشی از آن به دلیل تغییر ساختاری ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ بوده است.به گفته بولات، صادرات الکترونیکی اکنون 2.9 درصد از کل صادرات ترکیه را تشکیل می‌دهد که معادل تقریباً 8 میلیارد دلار در سال است. وی گفت هدف این است که این سهم تا سال 2030 به 10 درصد افزایش یابد.

او گفت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ جهانی در حال سرازیر کردن سرمایه به اکوسیستم تجارت الکترونیک ترکیه هستند. در سال ۲۰۲۴، شرکت‌های تجارت الکترونیک ترکیه ۵.۹۱ میلیارد تراکنش پردازش کردند که ۱.۸۵ میلیارد از آنها مربوط به خرده‌فروشی بود.بر اساس این گزارش، تجارت الکترونیک اکنون ۶.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه و نزدیک به ۲۰ درصد از کل حجم تجارت را تشکیل می‌دهد.بولات گفت: «بنابراین، تجارت الکترونیک به وضوح به یک بخش کلیدی تبدیل شده است که مستقیماً به تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند.»

وزیر تأکید کرد که دولت در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از اصلاحات نظارتی را برای همگام شدن با تحولات این بخش تصویب کرده است. محور اصلی این تلاش، سیستم اطلاعات تجارت الکترونیک (ETBIS) است که به عنوان پایه و اساس تمام آمارهای مربوط به این بخش عمل می‌کند.تعداد کسب‌وکارهای فعال در تجارت الکترونیک سال گذشته از ۶۰۰۰۰۰ فراتر رفت، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲، ۵۴۹۰۰۰ بود. حدود ۷۸.۶٪ از این تعداد، مالکیت انحصاری هستند که به گفته بولات، گواهی بر دسترسی‌پذیری بازار دیجیتال است.زنان ۲۷٪ از کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک را در اختیار دارند و میانگین سنی کارآفرینان زن بین ۳۰ تا ۳۴ سال است، در حالی که بیشتر مالکان مرد ۳۵ تا ۳۹ سال سن دارند.بولات گفت: «این داده‌ها نشان می‌دهد که تجارت الکترونیک و دیجیتالی شدن به سرعت و به طور گسترده در بین نسل‌های جوان پذیرفته شده است.»

 

صادرات خودرو ترکیه در ماه آوریل با عبور از ۳.۱ میلیارد دلار، رکورد جدیدی را ثبت کرد.

 انجمن صادرکنندگان صنعت خودرو اولوداغ (OIB)  اعلام کرد که ارزش صادرات صنعت خودرو ترکیه در ماه آوریل به 3.14 میلیارد دلار (121.17 میلیارد لیر ترکیه) رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش یافته و رکورد جدیدی را برای این ماه ثبت کرده است.طبق این داده‌ها، صنعت خودرو که ۱۵ درصد از کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهد، بالاترین میزان صادرات را در گروه «صنایع عرضه» با محموله‌هایی به ارزش نزدیک به ۱.۳ میلیارد دلار داشته است.

در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، صادرات خودروهای سواری با ۴ درصد کاهش به ۸۹۵ میلیون دلار رسید، در حالی که صادرات اتوبوس، مینی‌بوس و میدی‌بوس با ۹ درصد افزایش به ۲۴۰ میلیون دلار رسید.علاوه بر این، صادرات وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل کالا با ۳۳ درصد افزایش به ۵۱۳ میلیون دلار رسید، در حالی که صادرات کامیون‌های یدک‌کش با جهش قابل توجه ۱۳۷ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۱۴۵ میلیون دلار رسید.

صادرات به آلمان، کشوری که بالاترین صادرات را در بخش صنعت تدارکات دارد، ۲۱ درصد افزایش یافت. افزایش قابل توجهی نیز در صادرات به فرانسه (۱۹ درصد)، رومانی (۳۰ درصد)، اسپانیا (۳۳ درصد)، لهستان (۳۹ درصد)، بلژیک (۳۷ درصد) و مراکش (۴۰ درصد) مشاهده شد.با این حال، صادرات خودروهای سواری به فرانسه، کشوری که بیشترین صادرات را در این دسته دارد، ۲۶ درصد کاهش یافته است. در سایر بازارهای اصلی، صادرات به اسپانیا ۲۹ درصد، آلمان ۱۹ درصد، هلند ۷۱ درصد و سوئد ۴۵ درصد کاهش یافته است. در مقابل، صادرات به بریتانیا ۲۴ درصد، ایتالیا ۶۶ درصد، لهستان ۱۰۰ درصد، اسلوونی ۱۹۶ درصد و بلژیک ۱۸۳ درصد افزایش یافته است.

در بخش وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل کالا، صادرات به آلمان با افزایش خیره‌کننده ۴۹۲ درصدی، به ایتالیا با افزایش ۱۴۱ درصدی، به اسپانیا با افزایش ۱۶۸ درصدی و به اسلوونی با افزایش ۱۰۴ درصدی مواجه شد. با این حال، صادرات به فرانسه با کاهش ۱۶ درصدی و به بلژیک با کاهش ۲۹ درصدی مواجه شد.همزمان، در صادرات کامیون‌های یدک‌کش، آلمان، انگلستان، بلژیک و فرانسه شاهد افزایش صادرات سه رقمی‌بودند.

در ماه آوریل، بزرگترین بازار، آلمان، شاهد افزایش ۴۴ درصدی بود و کل صادرات به ۵۲۹ میلیون دلار رسید. فرانسه در جایگاه دوم، ۳۵۵ میلیون دلار کالا از این بخش دریافت کرد، در حالی که بریتانیا در جایگاه سوم، ۳۱۹ میلیون دلار محصول دریافت کرد.باران چلیک، رئیس OIB، با ارزیابی داده‌ها، با یادآوری اینکه یک سوم سال گذشته است، اظهار داشت: «در دوره ژانویه تا آوریل، صادرات صنعت خودروسازی ما 6.5 درصد افزایش یافت و به 12.64 میلیارد دلار رسید. ماه گذشته، ما به بالاترین میزان صادرات آوریل تا به امروز دست یافتیم.»

او افزود: «در ماه آوریل، صادرات وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل کالا ۳۳ درصد و صادرات کامیون‌های یدک‌کش ۱۳۷ درصد افزایش یافت. ما همچنین شاهد افزایش ۴۴ درصدی صادرات به آلمان، ۶۸ درصدی به لهستان و ۱۱۵ درصدی به اسلوونی بودیم.»صادرات کل ترکیه در ماه گذشته با ۸.۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۲۰.۹ میلیارد دلار رسید که دومین رقم بالای صادرات آوریل در تاریخ این کشور محسوب می‌شود.

کارآفرینان به دنبال انعطاف‌پذیری و اصلاحات نظارتی در ترکیه هستند

بر اساس گزارش آژانس توسعه استانبول، حدود ۸۳ درصد از کارآفرینان معتقدند که اصلاحات جامع نظارتی ضروری است، در حالی که ۶۱ درصد از سرمایه‌گذاران معتقدند که بهبودهای هدفمند در حوزه‌های خاص کافی خواهد بود.حمایت از نوآوری و کارآفرینی در عصر تحول دیجیتال برای رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری جهانی ضروری شده است. با این حال، در ترکیه، اکوسیستم استارتاپی اغلب مجبور به تکامل در یک محیط نظارتی محدودکننده است.استارت‌آپ‌ها ذاتاً چابک، سریع و ریسک‌پذیر هستند. با این حال، مقررات در ترکیه تا حد زیادی با در نظر گرفتن کسب‌وکارهای سنتی شکل گرفته‌اند. این عدم تطابق، استارت‌آپ‌ها را در معرض قوانین منسوخ قرار می‌دهد و به طور قابل توجهی مانع رشد آنها می‌شود.

بر اساس گزارش جدیدی که توسط آژانس توسعه استانبول (ISTKA) منتشر شده است، حدود ۸۳ درصد از کارآفرینان معتقدند که اصلاحات جامع نظارتی ضروری است، در حالی که ۶۱ درصد از سرمایه‌گذاران معتقدند که بهبودهای هدفمند در حوزه‌های خاص کافی خواهد بود.گزارش «استارت‌آپ‌ها و مقررات» به طور سیستماتیک این تعامل را ترسیم می‌کند و داده‌ها و توصیه‌های حیاتی را برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.

صدور مجوز، انطباق، عدم قطعیت :این گزارش سه مورد از مهم‌ترین مسائلی را که کارآفرینان در رابطه با مقررات با آن مواجه هستند، شناسایی می‌کند: فرآیندهای طاقت‌فرسای صدور مجوز و انطباق با قوانین؛ تطبیق کند چارچوب‌های قانونی سنتی با فناوری‌ها و مدل‌های کسب‌وکار جدید؛ و ابهام و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن گسترده قانونی.افزایش تقاضاهای بوروکراتیک، مانع بیشتری برای اجرای ایده‌های نوآورانه ایجاد می‌کند. انعطاف‌پذیری بیشتر در مقررات، به ویژه در مورد ساختارهای تیمی و شیوه‌های استخدام، به استارت‌آپ‌ها کمک می‌کند تا استعدادهای مورد نیاز خود را جذب کنند.

راهی برای نوآوری:استارت‌آپ‌های فناوری، با دیدگاه‌های نوآورانه خود، به ساده‌سازی گردش کار و بهبود کارایی کمک می‌کنند. با این حال، موانعی مانند فقدان رویه‌های تجاری دیجیتالی - مانند الزام مداوم به امضاهای جوهر خیس، فرآیندهای اجباری دفتر اسناد رسمی و هزینه‌های بالای راه‌اندازی - اثربخشی آنها را محدود می‌کند.این گزارش تأکید می‌کند که تحول ساختاری، نه فقط حمایت مالی، برای توسعه اکوسیستم کارآفرینی ضروری است.برای اینکه کارآفرینان بتوانند ایده‌های نوآورانه خود را محقق کنند و سرمایه‌گذاران بتوانند به طور پایدار مشارکت کنند، مقررات باید انعطاف‌پذیر، ساده و قابل پیش‌بینی باشند. جمعیت جوان و پتانسیل فناوری ترکیه مزیت بزرگی را ارائه می‌دهد، اما آزادسازی این پتانسیل مستلزم مقرراتی است که با سرعت نوآوری مطابقت داشته باشد.

دسترسی از راه دور:تأخیرهای نظارتی می‌تواند شکست استارت‌آپ‌ها را تسریع کند.عدم به رسمیت شناختن امضاهای دیجیتال - مانند مواردی که توسط راهکارهای جهانی مانند DocuSign ارائه می‌شوند - قابلیت‌های کسب‌وکار از راه دور را تحت قانون ترکیه محدود می‌کند. فقدان معادل‌های قانونی برای مدل‌های سرمایه‌گذاری مانند توافق‌نامه ساده برای سهام آتی (SAFE) و اوراق قرضه قابل تبدیل تحت قانون تجارت ترکیه، دسترسی به تأمین مالی را مختل می‌کند.مالیات‌های گذشته‌نگر، مانند مالیات بر سود سرمایه که پس از خرج شدن سرمایه اولیه وضع می‌شود، باعث ایجاد عدم اطمینان و تردید سرمایه‌گذاران می‌شود. بوروکراسی بالا در رویه‌های مالیاتی، صدور مجوز و انطباق، چالشی مداوم برای استارت‌آپ‌ها است.فقدان چارچوب‌های قانونی سازگار با مدل‌های کار آزاد، ترکیبی و از راه دور، مدیریت منابع انسانی را در استارت‌آپ‌ها که اغلب برای تأمین نیازهای فوری به استعدادها به نیروی انسانی انعطاف‌پذیر متکی هستند، پیچیده‌تر می‌کند.

وضعیت حقوقی اختصاصی:پیش‌بینی‌پذیری برای تصمیمات سرمایه‌گذاری در دنیای استارتاپ‌ها بسیار مهم است.محدودیت‌های قانونی و مقرراتی اغلب عوامل تعیین‌کننده‌ای هستند. معمولاً، بندهای توافق‌نامه سهامداران را نمی‌توان از نظر قانونی در اساسنامه یک استارتاپ گنجاند.ناسازگاری با استانداردهای بین‌المللی - مانند محدودیت‌های تراکنش‌های ارزی، عدم وجود طرح‌های ویزای استارتاپی و موانع استخدام استعدادهای خارجی - موانع بیشتری ایجاد می‌کند.

گزارش آژانس توسعه استانبول پنج توصیه استراتژیک کلیدی را تشریح می‌کند، از جمله تعریف یک وضعیت حقوقی ویژه و یک نوع شرکت متمایز برای استارت‌آپ‌ها. در این گزارش آمده است که ایجاد محیط‌های آزمایشی از طریق برنامه‌های سندباکس نظارتی، عملیات تجاری را روان‌تر می‌کند.این گزارش تأکید می‌کند که مشوق‌های مالیاتی و شفافیت قانونی که ورود سرمایه‌گذاران را تسهیل می‌کنند، به حل بسیاری از مسائل از همان ابتدا کمک می‌کنند. این گزارش، مقررات را برای مالکیت معنوی و روش‌های تأمین مالی جایگزین ضروری می‌داند. همچنین نشان می‌دهد که سیاست‌های اشتغال و مالیاتی که با مدل‌های کسب‌وکار مناسب برای استارت‌آپ‌ها همسو هستند، انتظارات اصلی را تشکیل می‌دهند.

ارتفای جایگاه ترکیه در صنعت برق آبی جهان: نهمین کشور با بزرگترین نیروگاه‌ها

بر اساس گزارش ماه آوریل گلوبال انرژی مانیتور، ترکیه به لحاظ ظرفیت عملیاتی برق‌آبی در بین 10 کشور برتر جهان با بالاترین ظرفیت برق‌آبی قرار دارد.ترکیه با ظرفیت عملیاتی 24 هزار و 944 مگاوات، نهمین کشور دارای بیشترین انرژی برق‌آبی در جهان است.این ظرفیت ترکیه تقریبا معادل دو درصد از کل ظرفیت جهانی است.بر اساس این داده‌ها که از 5 هزار و 617 نیروگاه برق آبی در مقیاس‌های مختلف در 145 کشور و منطقه در سراسر جهان تهیه شده، کل ظرفیت نصب‌شده این نیروگاه‌های برق که در مقیاس جهانی فعالیت می‌کنند، 1.216 گیگاوات است.

در مقابل، ظرفیت بالقوه نیروگاه‌های برنامه‌ریزی‌شده برای راه‌اندازی، 1.113 گیگاوات محاسبه شده است.در ترکیه، ظرفیت تولید برق آبی فعلی در سطح 24 هزار و 944 مگاوات است.علاوه بر پروژه 496 مگاواتی که در حال حاضر در دست ساخت است، با پروژه‌های در حال ساخت با ظرفیت 1689 مگاوات و پروژه‌های اعلام شده با ظرفیت 81 مگاوات، در مجموع 2 هزار و 266 مگاوات ظرفیت جدید در انتظار بهره‌برداری است.

افزایش انتظارات برای ثبت رکورد جدید در بخش گردشگری ترکیه: 65 میلیون گردشگر و 64 میلیارد دلار در آمد.

انتظارات برای ثبت رکورد جدید در تعداد گردشگر و درآمدهای حاصل در بخش گردشگری ترکیه در سال 2025 که چهار ماه اول سال، روزهای پرمشغله‌ای را پشت سر گذاشت، افزایش یافته است.ضریب رزرواسیون مراکز تفریحی و گردشگری در ایام تعطیلات، تعطیلات میان و پایان ترم و عید فطر به صنعت گردشگری کشور رونق چشمگیری بخشیده است.کارشناسان بخش گردشگری پیش‌بینی می‌کنند سال جاری با این افزایش در رزرواسیون‌های اولیه، سال بسیار موفقی خواهد داشت. به دلیل علاقه‌مندی مستمر پیش از آمدن عید قربان، این بخش خود را برای یک فصل تابستان موفق آماده می‌کنند.

محمت ایشلر، نایب رئیس فدراسیون هتلداران ترکیه گفت که بخش گردشگری ترکیه هر سال که می‌گذرد یک گام به جلو بر می دارد.ایشلر اظهار داشت که سال گذشته بهترین سال برای گردشگری ترکیه بود و هدف آنها در سال 2025 شکستن رکوردی تاریخی است.او با تاکید بر اینکه بخش گردشگری بخشی است که هر سال خود را بازنگری می‌کند و رکورد می‌شکند، ادامه داد: از آنجایی که گردشگری یک بخش پویا و فعال و یکپارچه با جهان است، انتظار ما در سال 2025 میزبانی از 65 میلیون گردشگر و کسب 64 میلیارد دلار درآمد است.وی افزود: در سال های گذشته گردشگران زیادی داشتیم و درآمد کمی داشتیم. خودمان را به ویژه در زمینه تبلیغات متمایز کرده ایم. ما اکنون به یک مرکز و مقصد گردشگری خوب تبدیل شده‌ایم که خود را با عملکرد قیمت واقعی‌اش معرفی می‌کند، جایی که به آن ارزش داده می‌شود، نه اینکه یک کشور اقتصادی و ارزان برای تعطیلات باشد.

ایشلر گفت: این یک هدف کافی برای ورود ما به پنج کشور برتر جهان است. ترکیه وارد 10 کشور برتر شده بود، حالا از 10 به 5 برتر رسیده است. هدف ما به عنوان یک بخش این است که یکی از 3 مقصد برتر گردشگری در جهان باشیم.او ادامه داد: مهمت نوری ارسوی، وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گفت که ما مصمم هستیم تا به هدف 65 میلیون بازدید کننده و 64 میلیارد دلار درآمد تا پایان سال 2025 برسیم.

وی یادآور شد: ما معتقدیم که به رقم اعلام شده 100 درصد خواهیم رسید. بخش گردشگری در این مورد نیز تردیدی ندارد. به ویژه فعالیت از بازارهای اصلی ما آلمان و انگلیس ادامه دارد. ما انتظار داریم جریان رزرواسیون از روسیه کمی سریعتر باشد.

ترکیه با اتکا به هوش مصنوعی، اینده ای نوین در صنعت گردشگری رقم می زند.

محمد نوری ارسوی، وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه در جریان چهارمین نشست وزیران گردشگری سازمان کشورهای در حال توسعه (دی-8) که در قاهره، پایتخت مصر برگزار شد، با اشاره به نقش رو به رشد فناوری در صنعت گردشگری، هدف را تبدیل کردن ترکیه به یکی از سه کشور برتر جهان در این حوزه تا افق 2053 اعلام کرد.وی افزود که در سال 2024، رسیدن درآمد گردشگری ترکیه با 8 درصد افزایش به 61 میلیارد دلار و تعداد گردشگران به 62 میلیون نفر، نشانگر پیشرفت‌های چشمگیر این کشور در دهه‌های اخیر است.

ارسوی ضمن تشریح دستاوردهای ترکیه در حوزه گردشگری، به برنامه‌های آتی، از جمله توسعه زیرساخت‌های سبز، گسترش گردشگری پایدار و تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری اشاره کرد.وی گفت که دولت ترکیه با سیاست‌هایی چون تخصیص زمین، کاهش مالیات و برداشتن موانع بروکراتیک، به توسعه صنعت گردشگری کمک کرده است. تأسیس آژانس تبلیغ و توسعه گردشگری ترکیه (TGA) در سال 2019 نیز بر تقویت برند ترکیه و تثبیت جایگاه آن در بازارهای جهانی متمرکز بوده است.

وزیر گردشگری ترکیه بر اجرای برنامه «گردشگری ایمن» در زمان همه‌گیری کرونا و تبدیل آن به «برنامه گردشگری پایدار» در سال 2022 تأکید کرد و در نظر دارد تا همه مراکز اقامتی کشور تا پایان سال 2030 گواهینامه‌های بین‌المللی پایداری دریافت کنند.ارسوی همچنین توضیح داد: یکی دیگر از چشم‌انداز بلندمدت ترکیه در حوزه گردشگری تمرکز بر زیرساخت‌های سبز، بهره‌گیری حداکثری از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، و جذب بازارهای دوردست مانند آمریکا و خاور دور است.

او خاطرنشان ساخت که گردشگری دیگر صرفاً فعالیت تفریحی نیست، بلکه یک اکوسیستم کامل است که فرهنگ، نوآوری، دیپلماتیک و تجارت را در بر می‌گیرد و به توسعه جامعه‌های محلی کمک می‌کند.ارسوی بر پروژه‌های هوش مصنوعی در حوزه موزه‌ها و اماکن فرهنگی از جمله سیستم‌های راهنمایی مبتنی بر هوش مصنوعی که تجربه‌های تعاملی‌تر برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کنند و قصد دارند داستان‌های تاریخی و فرهنگی ترکیه را در بستر دیجیتال روایت و به جهان عرضه کنند، تأکید کرد.