اخبار اقتصادی ایتالیا

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا در هفتۀ سوم اردیبهشت ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

کاهش کسری بودجه ایتالیا در سال 2024 علی‌رغم افزایش نسبی بدهی ملی

به گزارش اداره آمار ایتالیا (Istat) ، کسری بودجه دولت ایتالیا در پایان سال 2024 کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی (GDP) در حساب‌های دولتی ایتالیا به ۳.۴ درصد معادل ۷۵.۵۴۷ میلیارد یورو رسیده است. این رقم نسبت به سال 2023 که کسری بودجه ۱۵۴.۲۸۴ میلیارد یورو معادل ۷.۲ درصد GDP گزارش شده بود، کاهش قابل توجهی داشته و نشان‌دهنده بهبود وضعیت مالی دولت در سال گذشته است.

در ادامه این گزارش، اداره آمار ایتالیا اعلام کرده است که مانده تراز اولیه (Saldo primario) نیز در پایان سال 2024 مثبت بوده و به ۰.۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این در حالی است که این شاخص در سال 2023 در سطح منفی ۳.۶ درصد قرار داشته و بدین ترتیب، در سال 2024 شاهد بهبودی ۴ درصدی در این بخش بوده‌ایم.

با این حال، در بخشی دیگر از گزارش آمده است که بدهی عمومی ایتالیا در پایان سال 2024 به ۲.۹۶۶.۵۹۷ میلیون یورو رسیده که معادل ۱۳۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. این میزان در مقایسه با سال 2023، افزایشی معادل ۰.۷ درصد نشان می‌دهد. افزایش بدهی ملی، در حالی که شاخص‌های کسری بودجه و تراز اولیه بهبود یافته‌اند، چالشی است که همچنان باقی مانده است.

پارامترهای تراز کشور ایتالیا طی دو سال 2024 و 2023 میلادی

	سال 2024	سال 2023
میزان کسری در بودجه و نسبت آن با تولیدات ناخالص داخلی	75.547 میلیارد یورو (برابر با %3.4-)	154.284 میلیارد یورو (برابر با %7.2-)
نسبت مانده تراز اولیه با تولیدات ناخالص داخلی	%0.4+	%4.2-
بدهی ملی	2.966.597 میلیون یورو	2.772.521 میلیون یورو

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250423&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 آغاز دور دوم فروش اوراق قرضه بلندمدت دولت ایتالیا به سرمایه‌گذاران خرد با هدف تقویت مالکیت داخلی بدهی ملی

دولت ایتالیا در راستای کاهش وابستگی به بانک مرکزی اروپا و نظام بانکی داخلی به عنوان دارندگان اصلی بدهی ملی، طرحی را برای فروش اوراق قرضه دولتی بلندمدت به سرمایه‌گذاران خرد و خانوارهای ایتالیایی به اجرا می‌گذارد. به گزارش روزنامه اقتصادی ایل سوله ۲۴ اوره، این طرح از تاریخ ۲۷ مه ۲۰۲۵ آغاز خواهد شد و اوراق مزبور با عنوان «BTp Italia» در بازه‌های زمانی ۸ تا ۳۰ ساله به فروش خواهد رسید.

بر اساس اعلام رسمی، این اوراق قرضه دارای امکان بازخرید در سررسیدهای ۴ و ۸ ساله خواهند بود و برای خریدارانی که اوراق خود را تا پایان دوره نگهداری کنند، سود اضافی یک درصدی تحت عنوان «جایزه وفاداری» در نظر گرفته شده است. این مشوق‌ها در جهت ترغیب مشارکت مستقیم خانوارهای ایتالیایی در بازار بدهی دولت طراحی شده‌اند.

این طرح دومین تجربه از این نوع به شمار می‌رود. در دور نخست که در ماه فوریه سال جاری برگزار شد، با وجود عرضه تنها ۱۰ میلیارد یورو اوراق، تقاضا به بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو رسید. استقبال گسترده سرمایه‌گذاران از دور اول، مقامات دولت و بانک مرکزی را به تکرار و گسترش این برنامه ترغیب کرده است.

در بخش دیگری از گزارش، کارشناسان بانک مرکزی ایتالیا به آثار مثبت کاهش نرخ بهره اوراق قرضه و بهبود رتبه اعتباری دولت اشاره می‌کنند. بر اساس ارزیابی اخیر مؤسسه استاندارد اند پورز (S&P) در تاریخ ۱۱ آوریل، رتبه اعتباری دولت ایتالیا به سطح «BBB+» ارتقاء یافته است. این تغییر از یک سو بازگشت علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به بازار اوراق قرضه ایتالیا را در پی داشته و از سوی دیگر به مهار افزایش نرخ اسپرید (تفاوت نرخ بهره اوراق ایتالیا با آلمان) کمک کرده است.

با توجه به اینکه دولت ایتالیا در سال جاری باید اوراق میان‌مدت سررسیدشده را جایگزین کند، تثبیت نرخ‌های بهره فعلی می‌تواند صرفه‌جویی قابل‌توجهی به ارزش تقریبی ۱.۳ میلیارد یورو برای خزانه‌داری کشور به همراه داشته باشد.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250424&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 هشدار صنعت گوجه‌فرنگی ایتالیا نسبت به تبعات سنگین افزایش تعرفه‌ها بر صادرات کنسرو

صنعت گوجه‌فرنگی و کنسرو سبزیجات ایتالیا در پی تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر افزایش تعرفه‌های وارداتی، در وضعیت اضطراب و نگرانی قرار گرفته است. جیووانی دی آنجلیس مدیرکل انجمن تولیدکنندگان کنسرو و سبزیجات ایتالیا (Anicav)، در اظهاراتی هشدار داده است که در صورت اعمال تعرفه‌های جدید، صادرات این صنعت به بازار آمریکا با بحران جدی مواجه خواهد شد.

دی آنجلیس تأکید کرده است که در حال حاضر محصولات کنسرو سبزیجات ایتالیا به آمریکا با نرخ گمرکی ۱۲.۵ درصد وارد می‌شوند، اما اگر این نرخ به ۳۲.۵ درصد افزایش یابد، قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ افزایشی که می‌تواند باعث سقوط تقاضا و حذف عملی محصولات ایتالیایی از بازار ایالات متحده شود.

این مقام صنعتی خاطرنشان کرد که صنعت کنسرو سبزیجات ایتالیا سالانه حدود ۳ میلیارد یورو صادرات دارد که یک‌سوم آن به بازارهای غیراروپایی اختصاص دارد و ایالات متحده در صدر این فهرست قرار دارد. تنها در بخش کنسرو گوجه‌فرنگی، ارزش صادرات به آمریکا حدود ۲۲۰ میلیون یورو و در بخش سس‌های آماده حدود ۲۰۰ میلیون یورو برآورد می‌شود. از این‌رو، اعمال تعرفه‌های جدید می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش قابل‌توجهی از درآمدهای صادراتی شود.

یکی دیگر از نگرانی‌های جدی مطرح‌شده توسط دی آنجلیس، تشدید رقابت ناعادلانه با تولیدات تقلبی موسوم به Italian Sounding است؛ کالاهایی که با ظاهر و نام مشابه محصولات ایتالیایی تولید می‌شوند اما فاقد کیفیت و منشأ واقعی ایتالیایی هستند. وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های سنگین ایتالیا برای دفاع از اصالت و کیفیت تولیدات خود طی سال‌های گذشته، هشدار داد که افزایش تعرفه‌ها ممکن است راه را برای این محصولات تقلبی هموار کند و جایگاه برندهای ایتالیایی را در بازار ایالات متحده تهدید نماید.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250424&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

امضای توافق‌نامه همکاری میان گروه بهداشتی سن دوناتو ایتالیا و دولت آلبانی برای ارتقای نظام سلامت

در ادامه گسترش فعالیت‌های بین‌المللی گروه خصوصی بهداشتی و درمانی سن دوناتو از ایتالیا، این مجموعه توافق‌نامه‌ای رسمی‌با دولت آلبانی به‌منظور توسعه همکاری‌های دوجانبه در بخش سلامت و آموزش پزشکی امضا کرد. به گزارش روزنامه اقتصادی ایل سوله ۲۴ اوره، این تفاهم‌نامه که در تیرانا، پایتخت آلبانی به امضا رسید، نشان‌دهنده گامی مهم در جهت تقویت روابط علمی و درمانی میان دو کشور است.

یادداشت تفاهم مذکور میان دانشگاه پزشکی تیرانا (UMT)، مرکز بیمارستان دانشگاهی «مادر ترزا» (QSUNT)، و از طرف ایتالیا، بیمارستان سن رافئله میلان به همراه دانشکده ویتا-سالوته سن رافائله (UniSR) امضا شد. طبق مفاد این توافق سه‌ساله، طرفین متعهد به طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی تخصصی و به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های پرسنل درمانی و آموزشی آلبانیایی شده‌اند. علاوه بر این، محورهایی همچون توسعه پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته، تقویت زیرساخت‌های آموزشی و آزمایشگاهی، و ترویج فناوری‌های نوین از جمله سلامت دیجیتال نیز در دستور کار قرار دارد.

گروه سن دوناتو، که بیمارستان معتبر سن رافئله را در بر می‌گیرد، یکی از پیشگامان عرصه خدمات درمانی در اروپا محسوب می‌شود و در حال حاضر ۱۶۱ مرکز بهداشتی و درمانی را در ایتالیا، لهستان، رومانی و عراق مدیریت می‌کند. این گروه از یک سال گذشته مدیریت بیمارستان نجف در عراق را نیز بر عهده گرفته و در کشورهای عربستان سعودی و مصر در زمینه ارائه خدمات مشاوره درمانی و آموزشی فعال است.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250429&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 رشد اقتصادی ملایم در ایتالیا طی سه‌ماهه نخست سال؛ افزایش ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی

اداره آمار ایتالیا (Istat) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سه‌ماهه نخست سال جاری با رشد ملایم اما مثبت ۰.۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) همراه بوده است. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته، رشد اقتصادی کشور به میزان ۰.۶ درصد به ثبت رسیده بود. به گزارش روزنامه اقتصادی ایل سوله ۲۴ اوره، این میزان رشد، با پیش‌بینی‌های هفته گذشته بانک مرکزی ایتالیا که رشد ۰.۲۵ درصدی را برای این دوره برآورد کرده بود، همخوانی دارد و نشان‌دهنده تداوم روند رو به رشد، گرچه با آهنگی آهسته‌تر، در اقتصاد کشور است.

جانکارلو جورجتتی وزیر اقتصاد ایتالیا با استقبال از گزارش اداره آمار، آن را نشانه‌ای از صحت پیش‌بینی‌های دولت و کارآمدی سیاست‌های اقتصادی ایتالیا در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی دانست. وی در همین زمینه یادآور شد که عملکرد اقتصادی مثبت ایتالیا در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی، حاصل برنامه‌ریزی‌های دقیق و انضباط مالی بوده است.

با این حال جورجتتی در اظهارات پیشین خود، به‌ویژه در جلسه استماع مجلس در تاریخ ۲۷ ژانویه، نسبت به تأثیر تعرفه‌های تجاری آمریکا بر روند رشد اقتصادی هشدار داده بود. او پیش‌تر پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایتالیا در سال جاری را از ۱.۲ درصد به ۰.۸ درصد کاهش داده و از تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی دولت ترامپ به‌عنوان یکی از عوامل اصلی این کاهش یاد کرده بود. تعرفه‌هایی که اگرچه در مرحله‌ای به حالت تعلیق درآمدند، اما به باور تحلیل‌گران، دور جدیدی از عدم قطعیت‌ها در تجارت جهانی را رقم زدند.

در همین راستا، اداره آمار ایتالیا نیز در پایان گزارش خود تأکید کرده است که به دلیل ناپایداری در فضای اقتصادی بین‌المللی، از جمله نوسانات سیاست‌های تجاری آمریکا، هرگونه پیش‌بینی درباره روند آتی اقتصاد با احتمال تغییر همراه است. به‌ویژه برای کشوری مانند ایتالیا که بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی آن به صادرات وابسته است، نتیجه مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها پیرامون تعرفه‌های گمرکی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در مسیر توسعه اقتصادی ایفا کند.

بانک مرکزی ایتالیا نیز در آخرین بولتن اقتصادی خود با اشاره به همین عوامل، احتمال داده است که رشد اقتصادی سالانه ایتالیا تحت تأثیر تنش‌های تجاری بین‌المللی، با کاهشی معادل یک تا دو دهم درصد همراه باشد.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250501&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2