خروج بنگلادش از فهرست کشورهای کمتر توسعه یافته

خروج قریب‌الوقوع بنگلادش از وضعیت LDC که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تأیید شده است، نقطه عطفی در مسیر اقتصادی این کشور به‌شمار می‌آید.

خروج قریب‌الوقوع بنگلادش از وضعیت LDC که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تأیید شده است، نقطه عطفی در مسیر اقتصادی این کشور به‌شمار می‌آید. اگرچه این تحول نشانه‌ای از پیشرفت است، اما با چالش‌های مالی مهمی همراه خواهد بود، به‌ویژه با توجه به از دست دادن برخی امتیازات مهم در تجارت ترجیحی با سایر کشورها. در این شرایط، تمرکز بر تقویت درآمدهای داخلی و اصلاح مالیات بر شرکت‌ها در اولویت قرار دارد. بنگلادش قرار است در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ از وضعیت «کشور کمتر توسعه‌یافته» (LDC) خارج شود و در نتیجه، دسترسی خود را به منابع مالی امتیازی و ترجیحات تجاری از دست بدهد. این گذار نیازمند افزایش درآمدهای داخلی است، که اصلاح مالیات بر درآمد شرکت‌ها را به امری حیاتی تبدیل می‌کند. نسبت مالیات به GDP در سال مالی ۲۰۲۴ تنها ۸.۵٪ بوده که پایین‌تر از هدف ۱۵٪ تعیین‌شده در اهداف توسعه پایدار (SDG) است. همچنین سهم مالیات بر درآمد شرکت‌ها از کل درآمد مالیاتی از ۲۵٪ در سال ۲۰۱۵ به ۲۰٪ در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. چالش‌های اصلی عبارت‌اند از فرار مالیاتی، عدم تمکین و احساس بی‌عدالتی در نظام مالیاتی؛ به‌طوری‌که ۸۲٪ از بنگاه‌ها این نظام را ناعادلانه می‌دانند.

اگرچه بنگلادش طی سال‌های اخیر رشد اقتصادی قابل توجهی داشته که عمدتاً به صنعت پوشاک (RMG) وابسته بوده، اما نظام مالیاتی کشور متناسب با آن توسعه نیافته است و سهم CIT از کل درآمد مالیاتی نشان‌دهنده ضعف در مالیات‌ستانی از شرکت‌هاست. با توجه به اینکه فارغ‌شدن از وضعیت LDC موجب حذف دسترسی به مزایای خاصی نظیر معافیت‌های گمرکی می‌شود، برآوردها نشان می‌دهند که این تحول ممکن است تا ۲.۵ میلیارد دلار در سال به درآمدهای صادراتی  این کشور آسیب بزند.

خروج از وضعیت کشورهای LDC همزمان فرصت‌ها و چالش‌هایی را به همراه دارد:

• از دست دادن مزایای حمایتی: حذف دسترسی به منابع مالی امتیازی و معافیت‌های گمرکی که می‌تواند ۸ تا ۱۰٪ از صادرات (حدود ۲.۵ میلیارد دلار) را کاهش دهد.
• افزایش تعهدات: کشور باید استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری در حوزه‌هایی مانند حقوق مالکیت فکری، تعرفه‌ها و یارانه‌ها را رعایت کند.
• فرصت‌ها: ارتقاء تصویر جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI)، بهبود رتبه اعتباری و دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی

مقایسه با سایر کشورهای در حال خارج ‌شدن از وضعیت LDC

شرایط بنگلادش در مقایسه با کشورهایی مانند نپال و لائوس متفاوت است، زیرا اقتصاد این کشور به ‌شدت به صادرات و مزایای بین‌المللی وابسته است. بنابراین، بنگلادش باید آمادگی داخلی خود را افزایش دهد و بر ظرفیت‌سازی و افزایش بهره‌وری مالیاتی تمرکز کند.

اجرای اصلاحات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است:

• همکاری ذی‌نفعان: تعامل با بخش خصوصی به‌ویژه صنایع صادراتی برای ایجاد اعتماد و پذیرش اصلاحات
• ظرفیت‌سازی: ارتقاء مهارت‌های کارکنان اداره مالیات و سرمایه‌گذاری در فناوری
• پایش و ارزیابی: تعریف شاخص‌هایی برای سنجش اثربخشی اصلاحات مانند تغییر در نسبت مالیات به GDP و نرخ تمکین مالیاتی

در آستانه فارغ‌شدن از وضعیت LDC، اصلاح مالیات بر درآمد شرکت‌ها برای بنگلادش نه‌تنها یک ضرورت مالی، بلکه راهبردی اساسی برای تثبیت اقتصادی است. نظام مالیاتی کنونی با ضعف در درآمدزایی، فرار مالیاتی و بی‌عدالتی ادراک‌شده، توان پاسخ‌گویی به نیازهای یک کشور در حال توسعه را ندارد. اجرای اصلاحاتی مانند افزایش نرخ CIT، گسترش پایه مالیاتی، دیجیتالی‌سازی و هماهنگی نهادها در سیاست گذاری، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد نظامی‌کارآمد، منصفانه و پایدار باشد. دولت موقت بنگلادش میتواند در تعامل با بخش خصوصی این مسیر را دنبال کند و از تجربیات سایر کشورها در این زمینه بهره گیرد.