جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رومانی: راه کارها و مشوق های دولتی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) در رومانی در سال ۲۰۲۴ به ۵٫۷۳ میلیارد یورو رسید که نسبت به ۶٫۷۴۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۳ کاهش را نشان می‌دهد.
شرایط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رومانی
رومانی از همه اشکال سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کند. دولت این کشور نظام سرمایه‌گذاری نسبتاً باز و گسترده‌ای را حفظ کرده است. موقعیت استراتژیک رومانی، عضویت در اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، نیروی کار نسبتاً تحصیل‌کرده، دستمزدهای رقابتی و منابع طبیعی فراوان، این کشور را به مکانی مطلوب برای شرکت‌هایی تبدیل کرده است که به دنبال دسترسی به بازارهای اروپا، قفقاز و خاور نزدیک هستند. سرمایه‌گذاران آمریکایی فرصت‌هایی در بخش‌های فناوری اطلاعات، خودرو، مخابرات، انرژی، دفاع، خدمات، تولید، بهداشت و درمان، محصولات مصرفی، بیمه و بانکداری یافته‌اند. از زمان انقلاب ۱۹۸۹، رومانی مسیر رشد اقتصادی نابرابر اما رو به افزایشی را آغاز کرده است. روابط تجاری و سرمایه‌گذاری محدود، اثرات مستقیم جنگ روسیه در اوکراین را بر اقتصاد رومانی کاهش داده است؛ اقتصادی که در سال ۲۰۲۲ حدود ۴.۱ درصد و در سال ۲۰۲۳ حدود ۲.۱ درصد رشد داشته است. نرخ تورم از ۱۳.۸ درصد در نوامبر ۲۰۲۲ به ۶.۶ درصد در مارس ۲۰۲۴ کاهش یافته اما همچنان بالاتر از محدوده هدف بانک ملی رومانی است. تا آوریل ۲۰۲۴، رومانی بیش از ۵۰ میلیون تن غلات اوکراینی را صادر کرده است.
رشد میان‌مدت رومانی به توانایی جذب جریان‌های بالای وجوه اتحادیه اروپا بستگی دارد. این کشور واجد شرایط دریافت تا ۸۳.۵ میلیارد دلار (۷۷ میلیارد یورو) کمک مالی اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ است که شامل ۳۱ میلیارد دلار (۲۸.۵ میلیارد یورو) کمک و وام از طریق برنامه «نسل بعدی اتحادیه اروپا» و برنامه ملی تاب‌آوری و بازیابی (NRRP) در بازه ۲۰۲۱-۲۰۲۶ می‌شود. هدف این برنامه‌ها حمایت از گذار سبز رومانی، دیجیتالی شدن و تقویت سیستم بهداشت است. در سال ۲۰۲۳، رومانی بخشی به نام RePowerEU به NRRP اضافه کرد که شامل ۱.۵ میلیارد دلار (۱.۴ میلیارد یورو) برای سبز کردن بخش انرژی است. با این حال، کمبود ظرفیت اداری در درخواست، جذب و اجرای پروژه‌های تأمین مالی شده توسط اتحادیه اروپا ممکن است تأثیر NRRP را کاهش دهد. گزارش ۲۰۲۳ کمیسیون اروپا درباره رومانی هشدار داده است که به دلیل ضعف نسبی حاکمیت و ظرفیت محدود اداره عمومی، احتمال تأخیر در اجرای NRRP وجود دارد. از ۶ دسامبر ۲۰۲۳، سرمایه‌گذاری‌ها از اعضای اتحادیه اروپا و غیر اتحادیه اروپا در بخش‌های حساس و سرمایه‌گذاری‌های بالاتر از ۲.۱۷ میلیون دلار (۲ میلیون یورو) مشمول بررسی‌های نظارتی سرمایه‌گذاری هستند.
در ژانویه ۲۰۲۲، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مذاکرات عضویت با رومانی را آغاز کرد. فرآیند بررسی فنی OECD، ارزیابی چندساله کاندیداتوری رومانی بر اساس استانداردها و سیاست‌های این سازمان در حوزه‌هایی مانند فضای سرمایه‌گذاری، حکمرانی عمومی و حفاظت از محیط زیست، از دسامبر ۲۰۲۲ شروع شده است. رومانی در سپتامبر ۲۰۲۳ به کنوانسیون ضد رشوه‌خواری OECD پیوست. دولت همچنین اصلاحات بازنشستگی، مالیاتی و دستمزد را برای حمایت از اهداف عضویت در OECD و تعهدات NRRP آغاز کرده است.
فضای سرمایه‌گذاری در رومانی همچنان ترکیبی از فرصت‌ها و چالش‌ها است و سرمایه‌گذاران بالقوه باید هنگام بررسی هر سرمایه‌گذاری، دقت لازم را به کار گیرند. گزارش ۲۰۲۳ کمیسیون اروپا درباره رومانی پیشرفت‌هایی در مبارزه با فساد و اجرای اصلاحاتی مانند ساده‌سازی قوانین مناقصات عمومی را یادآور شده است، اما همچنین نیاز به بهبود ظرفیت اداری، هماهنگی بین نهادها و همکاری در سطوح مختلف دولت را برجسته کرده است.
فروش سهام اقلیت دولت در شرکت‌های دولتی (SOE) در بخش‌های کلیدی مانند تولید و بهره‌برداری انرژی از سال ۲۰۱۴ متوقف شده است، اما فروش سهام اقلیت شرکت سهامی عام رومانی Fondul Proprietatea در شرکت تولید برق آبی تحت کنترل دولت Hidroelectrica در سال ۲۰۲۳ به بازار سرمایه رومانی رونق بخشید.
دولت‌های متوالی با انتصاب مدیران موقت کوتاه‌مدت برای دور زدن الزامات رهبری مندرج در کد حاکمیت شرکتی شرکت‌های دولتی، اجرای این کد را تضعیف کرده بودند. در مارس ۲۰۲۴، بر اساس توصیه‌های OECD و تعهدات برنامه ملی تاب‌آوری و بازیابی (NRRP)، دولت رومانی آژانس نظارت و ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی (AMEPIP) را برای پایش و ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها بر اساس قوانین تقویت‌شده حاکمیت شرکتی راه‌اندازی کرد.
در این خصوص مشورت با ذی‌نفعان و ارزیابی تأثیرات پیش از تصویب قوانین الزامی است، اما این الزامات به طور نابرابر رعایت شده و نهادهای عمومی معمولاً ارزیابی تأثیر انجام نمی‌دهند. تغییر اولویت‌های دولت اغلب منجر به سیاست‌ها و قوانین متغیر و سریع می‌شود که فضای کسب‌وکار را غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد. رومانی در مبارزه با فساد پیشرفت‌های قابل توجهی داشته، اما این چالش همچنان ادامه دارد.
آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در رومانی در سال ۲۰۲۴ به ۵٫۷۳ میلیارد یورو رسید که نسبت به ۶٫۷۴۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۳ کاهش را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۴، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی انتظار می‌رود به‌طور محسوسی به ۱٫۴٪ کاهش یابد. مصرف خصوصی پررونق، تقاضای داخلی و واردات را تقویت کرد، درحالی‌که رشد صادرات کُند باقی ماند. بهبود تدریجی تقاضای خارجی، تسهیل شرایط مالی و مقاومت مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی، رشد اقتصادی را در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به بیش از ۲٪ خواهد رساند. پیش‌بینی می‌شود تورم کلی اندکی کاهش یابد، اما در سال ۲۰۲۴ بالای ۵٪ باقی بماند، زیرا فشارهای قیمتی پایه بهدلیل افزایش مستمر درآمد قابل‌تصرف همچنان بالا است. تقاضای قوی نیروی کار، بیکاری را بیشتر کاهش خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه دولت کل رومانی در سال ۲۰۲۴ به ۸٪ تولید ناخالص داخلی برسد که بسیار بالاتر از سال ۲۰۲۳ است. انتظار می‌رود این رقم در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تقریباً در همین سطح باقی بماند، مشروط بر عدم تغییر در سیاست‌های فعلی. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۶ به نزدیک ۶۰٪ افزایش یابد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رومانی در سال 2023 و مقایسه با سال قبل
در سال 2023، جریان‌های خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) رومانی به 6.7 میلیارد یورو رسیده بود که نسبت به بالاترین رکورد ثبت‌شده در سال قبل، 36.3 درصد کاهش نشان می‌دهد. بخش‌های اقتصادی اصلی که جذب سرمایه‌گذاری داشتند شامل صنعت، واسطه‌گری مالی و بیمه و تجارت بودند. از نظر توزیع جغرافیایی داخلی، منطقه بخارست همچنان بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرد و سهم آن از 62.7 درصد در سال 2022 به 63.8 درصد در پایان سال 2023 افزایش یافت. در مورد کشورهای شریک، آلمان همچنان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار نهایی باقی ماند و سهم آن به 14.5درصد از موقعیت نهایی FDI کاهش یافت، در حالی که هلند همچنان در بین سرمایه‌گذاران فوری با 20.5 درصد از کل در رتبه اول قرار دارد. وقتی صحبت از رژیم رومانی در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به میان می‌آید، سال 2023 سالی بسیار چالش‌برانگیز بود که در آن هم بازار و هم مقامات ذی‌ربط باید خود را با تغییرات عمده قانونی که در سال 2022 رخ داد، سازگار می‌کردند؛ زمانی که قوانین جدیدی در حوزه FDI به تصویب رسید. در رومانی، رژیم FDI عمدتاً توسط دستورالعمل اضطراری دولت شماره 2022/46 برای اجرای مقررات اتحادیه اروپا 2019/452 (GEO 2022/46) تنظیم می‌شود که از جمله، مفاهیم مربوطه را تعریف کرده، انواع معاملات مورد بررسی، جنبه‌های رویه‌ای و تحریم‌های احتمالی را نیز تعیین می‌کند.
بر اساس گزارش سرمایه‌گذاری جهانی UNCTAD جریان‌های FDI به رومانی در سال 2022 به مجموع 11.2 میلیارد دلار رسید که 6.6% بیشتر از سطح ثبت‌شده در سال قبل بود. در همان سال، کل موجودی FDI به 116 میلیارد دلار رسید که حدود 38.4% از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود. طبق داده‌های بانک ملی رومانی، تجزیه و تحلیل موقعیت FDI بر اساس فعالیت‌های اقتصادی اصلی نشان می‌دهد که بیش از 87% از کل FDI به چهار بخش کلیدی اختصاص یافته است: صنعت 39.2% از FDI (که بخش عمده آن یعنی 30.2 % در تولید تجهیزات حمل و نقل و نفت، مواد شیمیایی و لاستیک بوده است)، تجارت (17.7%)، ساخت و ساز و معاملات املاک (17.2%) و واسطه‌گری مالی و بیمه (13.2%). درس سال 2022 نیز، آلمان همچنان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی رومانی باقی ماند و موقعیت پیشرو خود را از دوره قبلی حفظ کرد. شرکت‌های مستقر در آلمان سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش 16,120 میلیون یورو (14.9% از کلFDI داشتند. پس از آلمان، کشورهای اتریش(10.7%)، فرانسه (9.7%)، ایتالیا (7.8%)، ایالات متحده (6.7%) و هلند (5.3%) در رتبه‌بندی کشورهای سرمایه‌گذار قرار دارند. بخارست منطقهای است که بیشترین سرمایه خارجی را در کل کشور جذب می‌کند. طبق گزارش بانک ملی رومانی، جریان‌های ورودی FDI بین ژانویه تا سپتامبر 2023 به 5.06 میلیارد یورو (5.48 میلیارد دلار) رسید که کاهش 42% نسبت به 8.67 میلیارد یورو ثبت‌شده در دوره مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. سهم سهام معادل تقریباً 5.83 میلیارد یورو بود، در حالی که وام‌های بین گروهی به 776 میلیون یورو رسید.
مزایای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رومانی
از نظر FDIرومانی دارای مزایای متعددی است: علاوه بر بازار داخلی بزرگ، این کشور دارای سنت صنعتی قوی است و هزینه نیروی کار آن یکی از پایین‌ترین‌ها در اتحادیه اروپا است و نیروی کار تحصیل‌کرده‌ای دارد. این عوامل باعث توسعه یک بخش صنعتی قابل توجه، به ویژه در ساخت خودرو و همچنین خدمات شده است. علاوه بر این، رومانی یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مالیاتی را در اتحادیه اروپا دارد. رژیم مالیاتی به طور برابر از سرمایه‌گذاری صنعتی و ابتکارات استارتاپی حمایت می‌کند. افزایش تدریجی پروژه‌های مشترک تأمین مالی شده توسط بودجه‌های اتحادیه اروپا حمایت بیشتری برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، فساد هنوز یک مشکل است، همان‌طور که بی‌ثباتی قانونی و استقلال قضایی ضعیف نیز وجود دارد.
می‌توان به طور شماتیک، ویژگی‌های با اهمیت در تحلیل جذب سرمایه را به صورت زیر خلاصه کرد:
ویژگی‌های عمومی:
- مالیات ۰٪ بر سود مجدداً سرمایه‌گذاری شده در تجهیزات فناوری نوین که برای اهداف کسب‌وکار استفاده می‌شود؛
- مالیات استاندارد ۱۶٪ بر درآمد شرکت‌ها؛
- مالیات ۱۰٪ بر سود سهام؛
- ۲.۲۵٪ بیمه اجتماعی برای کارفرما.
تحقیق و توسعه:
قوانین جاری رومانی مشوق‌هایی برای تحقیق و توسعه (R&D) فراهم می‌کند که برای هر دو گروه کارفرمایان و کارمندانی که به طور انحصاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآوری یا فعالیت‌های مرتبط مشغولند، قابل اجرا است.
مشوق‌های تحقیق و توسعه مطابق با قوانین رومانی:
- مالیات ۰٪ بر درآمد کارکنانی که در شرکت‌های تحقیق و توسعه کار می‌کنند؛
- کسر خاص در صورت هزینه‌های واجد شرایط تحقیق و توسعه:
- استهلاک تسریع شده تجهیزات تحقیق و توسعه
- کسر مالیاتی اضافی ۵۰٪ از هزینه‌های واجد شرایط برای این فعالیت‌ها
پارک‌های صنعتی
سرمایه‌گذارانی که مکان‌های تولید یا دفاتری را در پارک‌های صنعتی، علمی یا فناوری تأسیس می‌کنند، از معافیت‌های زیر بهره‌مند می‌شوند:
– معافیت از مالیات زمین، مالیات ساختمان و مالیات برنامه‌ریزی شهری؛
– معافیت از مالیات تغییر کاربری زمین برای قطعات واقع در پارک‌های صنعتی.
اقدامات حمایتی برای کارفرمایان و کارکنان
کارفرمایان در صورت استخدام افراد زیر از یارانه‌هایی بهره‌مند می‌شوند:
– فارغ‌التحصیلان جوان
– افراد بیکار بالای ۴۵ سال یا والدین تنها که خانواده‌های تک‌والدینی را حمایت می‌کنند، افراد دارای معلولیت یا کسانی که ۵ سال تا بازنشستگی فاصله دارند؛
– جوانانی که نه در آموزش، نه در اشتغال و نه در آموزش حرفه‌ای مشغولند؛
– جوانان در معرض حاشیه‌نشینی اجتماعی و تحت قراردادهای همبستگی؛
– فارغ‌التحصیلان آموزش عالی (با قراردادهای کارآموزی)؛
– دانش‌آموزان و دانشجویان در طول تعطیلات.
نقاط قوت سرمایه گذاری در رومانی
اصلی‌ترین دارایی‌های رومانی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی عبارتند از:
- پیوستن کشور به اتحادیه اروپا از سال 2005 که به بهبود روابط بین‌المللی کشور و پایان دادن به انزوا نسبی آن کمک کرده است؛
- معرفی تدابیر پولی محتاطانه از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا که به کشور این امکان را داده تا اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند؛
- سطح نسبتاً پایین بدهی عمومی و نرخ رشد مطلوب: 6% در سال 2021 (صندوق بین‌المللی پول)؛
- بازار داخلی نسبتاً بزرگ با حدود 20 میلیون نفر جمعیت؛
- نیروی کار ماهر و با هزینه پایین؛
- صنعت قوی کشاورزی و غذایی (گندم، جو، دانه‌های روغنی و غیره)؛
- وابستگی کم به انرژی‌های زغال‌سنگ، نفت، گاز و اورانیوم؛
- وجود 96 زیرساخت پارک صنعتی که به شرکت‌ها دسترسی به خدمات عمومی و مزایای ویژه بر اساس حوزه فعالیتشان را ارائه می‌دهد و همچنین معافیت‌هایی از مالیات‌های املاک، ساخت و ساز و برنامه‌ریزی.
رومانی قوانین جدیدی را معرفی کرده است که قوانین بررسی FDI را مطابق با مقررات اتحادیه اروپا (452/2019) سخت‌تر می‌کند. شورای ملی دفاع کشور (CSAT)، یک نهاد اجرایی که توسط رئیس‌جمهور رومانی ریاست می‌شود و نخست‌وزیر نیز به عنوان هم‌رئیس آن فعالیت می‌کند و ممکن است یک سرمایه‌گذاری را اگر تهدیدی برای امنیت ملی تشخیص دهد، متوقف نماید. بخش‌های مربوط شامل امنیت، انرژی، حمل و نقل، زیرساخت‌ها، تسلیحات و غیره هستند. طبق قانون جدید، سرمایه‌گذاری‌ها مشمول بررسی هستند اگر ارزش آنها بیش از 2 میلیون یورو باشد. با این حال، اگر یک سرمایه‌گذاری به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی یا نظم عمومی تلقی شود، فرآیند بررسی ممکن است به طور خودکار آغاز شود، صرف نظر از اینکه آیا سرمایه‌گذاری از آستانه مشخص‌شده فراتر رفته است یا خیر. رومانی در میان 132 اقتصاد در شاخص نوآوری جهانی 2023 در رتبه 47 و در میان 184 کشور در آخرین شاخص آزادی اقتصادی در رتبه 51 قرار دارد.
اقدامات دولت برای تشویق یا محدود کردن FDI
رومانی به طور فعال در تلاش است تا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کند و اقداماتی برای تقویت مدیریت مالیاتی، بهبود شفافیت و ایجاد وسایل قانونی برای حل سریع اختلافات قراردادی انجام داده است. به همین ترتیب، از سال 2009، دولت‌های مختلف موفق شده‌اند کسری بودجه را از 9.1% تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 4.4% در سال 2019 کاهش دهند (طبق اطلاعات رسمی دولتی). افزایش دستمزدها، به ویژه حداقل دستمزد به مبلغ 2,300 لی (حدود 458 یورو)، امکان رشد را از طریق مصرف پایدار خانوارها فراهم می‌کند. نهایتاً، اجرای یک کد مالیاتی جدید که در سپتامبر 2015 تصویب شد، امکان معرفی تعدادی اصلاحات مالیاتی به نفع آزادسازی اقتصاد را فراهم کرد، از جمله کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 24% به 19% در سال 2017 و کاهش مالیات بر سود سهام از 16% به 5% در سال 2017. همچنین گفته شده سرمایه‌گذاران می‌توانند از مشوق‌های گمرکی و مالیاتی در شش منطقه آزاد (که عمدتاً در کنار دانوب یا نزدیک دریای سیاه واقع شده‌اند) بهره‌مند شوند. سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق آزاد می‌توانند تحت قوانین اتحادیه اروپا درباره کمک‌های توسعه منطقهای توسط دولت یارانه دریافت کنند.
رومانی موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه امضا شده با 96 کشور امضا کرده است که می‌توان برای مشاهده فهرست کشورها، به درگاه اینترنتی سیاست سرمایه‌گذاری UNCTAD مراجعه کرد.
سرمایه‌گذاران خارجی یا سرمایه‌گذاران اتحادیه اروپا می‌توانند با اطمینان از اینکه هر معامله‌ای که در رومانی انجام می‌شود، از نظر FDI به طور داخلی پیش ارزیابی شده است (به عبارت دیگر، بررسی اینکه آیا معامله تحت معیارهای تعیین‌شده در GEO 46/2022 قرار می‌گیرد)، از خود محافظت کنند و پس از آن اگر نتیجه‌گیری کردند که معامله معیارهای مربوطه را برآورده می‌کند، ثبت‌نام رسمی انجام دهند، علاوه بر سایر مجوزهای نظارتی که ممکن است لازم باشد، مانند مجوز ادغام توسط شورای رقابت رومانی.
با معرفی چارچوب قانونی جدید FDI در رومانی در سال 2022، تمایل مقامات به تحلیل بیشتر معاملات انجام‌شده در رومانی بوده است. در ابتدای فعالیت خود، CEISD همچنین به بازسازی‌های گروهی توجه داشت، اما با گذشت زمان رویکرد تغییر کرد و مشخص شد که بازسازی‌های گروهی بدون تغییر کنترل به طور اصولی نباید نگرانی‌های امنیت ملی ایجاد کند. با این حال، تمایل به بررسی بیشتر معاملات در بازار ادامه دارد. تغییرات قانونی در پایان سال 2023 تعیین می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط سرمایه‌گذاران اتحادیه اروپا نیز توسط CEISD بررسی خواهند شد، اگر معیارهای مربوطه مانند حوزه فعالیت و آستانه ارزش را برآورده کنند.
سیاست‌های صنعتی: مشوق‌های سرمایه‌گذاری
در حال حاضر، مشوق‌های گمرکی و مالیاتی برای سرمایه‌گذاران در شش منطقه آزاد تجاری موجود است. کمک‌های دولتی مطابق با قوانین کمک‌های توسعه منطقهای اتحادیه اروپا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ارائه می‌شود. رومانی در سال ۲۰۰۷ مقررات اتحادیه اروپا در مورد کمک‌های سرمایه‌گذاری منطقه ای و طرح‌های کمک دولتی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ،SMEs و ایجاد شغل را تصویب کرد. مقررات کمک دولتی رومانی و اتحادیه اروپا به دنبال محدود کردن کمک‌های دولتی در هر شکل، از جمله یارانه‌های مستقیم دولتی، طرح‌های تجدید ساختار بدهی، مبادله بدهی با سهام یا قیمت‌گذاری زمین با تخفیف هستند. کمیسیون اروپا (EC) باید از کمک‌های دولتی رومانی که از آستانه مالی از پیش تعیین‌شده برای دسته مربوطه فراتر می‌رود، مطلع و آن را تأیید کند.
برای بهره‌مندی از طرح‌های کمک دولتی باقیمانده، متقاضی باید حداقل ۲۵٪ از هزینه‌های واجد شرایط را مستقل از حمایت عمومی، از طریق تأمین مالی داخلی یا خارجی، تأمین کند و این تأمین مالی را مطابق با دستورالعمل‌های وزارت دارایی مستندسازی کند. طرح کمک دولتی برای پروژه‌های منطقهای، درخواست‌ها را نه تنها بر اساس اقتصاد پروژه، بلکه بر اساس سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه (شهرستان) و نرخ بیکاری برای سرمایه‌گذاری مورد نظر ارزیابی می‌کند. وزارت دارایی هنگام اعطای کمک دولتی، الزام می‌کند که درآمدهای مالیاتی هزینه‌های کمک دولتی را پوشش دهند. شرکت‌های خارجی و آمریکایی متعددی موفق به دریافت کمک‌های دولتی رومانی شده‌اند. با این حال، دولت در بازپرداخت معافیت‌های مالیاتی یا تخفیف‌های وعده‌داده‌شده به برخی شرکت‌های خارجی، مانند برخی در صنعت فیلم، قصور کرده است. شرکت‌ها هنگام درخواست کمک دولتی باید آگاه باشند که بودجه دولتی و انطباق مقررات ممکن است بر پرداخت‌ها تأثیر بگذارد.
سیستم گواهی سبز، بخشی از قانون انرژی تجدیدپذیر، مشوق‌هایی برای انواع خاصی از انرژی تجدیدپذیر ارائه می‌داد. این مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های انرژی تجدیدپذیر پس از ۱ ژانویه ۲۰۱۷ در دسترس نیستند، اما سرمایه‌گذارانی که پیش از این تاریخ واجد شرایط شده‌اند می‌توانند گواهی‌ها را تا سال ۲۰۳۲ معامله کنند. گواهی‌های سبز به موازات انرژی تولیدشده معامله می‌شوند و هدفشان ایجاد منبع درآمد اضافی برای تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر است. تجدید نظرهای مکرر در سیستم حمایتی، از جمله تعویق انتشار گواهی‌ها و کاهش سهم اجباری گواهی سبز که مصرف‌کنندگان و تأمین‌کنندگان باید خریداری کنند، بی‌ثباتی در فضای سرمایه‌گذاری انرژی تجدیدپذیر ایجاد کرده است. مصرف‌کنندگان صنعتی با مصرف انرژی بالا می‌توانند از خرید گواهی‌های سبز معاف شوند. رومانی در پاسخ به بحران انرژی بین‌المللی در زمستان 2022-2021، سیستم گواهی سبز را بین آوریل و دسامبر 2022 معلق کرد.
به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا، رومانی باید تأیید کمیسیون اروپا را برای هرگونه کمک دولتی که تحت مقررات معافیت بلوکی اتحادیه اروپا قرار نمی‌گیرد، دریافت کند. شورای رقابت رومانی به عنوان مرکز تبادل اطلاعات بین مقامات رومانی و کمیسیون اروپا عمل می‌کند. کمیسیون اروپا تحقیقات رسمی را در مورد چندین خصوصی‌سازی که در آنها اعطاکنندگان کمک دولتی، کمک‌های مرتبط با خصوصی‌سازی را به درستی به EC اطلاع نداده‌اند، آغاز کرده است. سرمایه‌گذاران باید اطمینان حاصل کنند که نهادهای دولتی که با آنها همکاری می‌کنند، به درستی وظیفه اطلاع‌رسانی به مقامات رقابتی را درک و اجرا می‌کنند. سرمایه‌گذاران ممکن است بخواهند پیش از اقدام، با مقامات رقابتی اتحادیه اروپا و رومانی مشورت کنند تا از الزامات اطلاع‌رسانی اطمینان یابند. شرکت‌های فعال در رومانی همچنین می‌توانند برای کمک تحت برنامه‌های تأمین‌شده توسط اتحادیه اروپا که توسط رومانی هم‌تأمین مالی می‌شوند، درخواست دهند. متقاضیان باید توجه داشته باشند که توافق‌نامه‌های تأمین مالی باید قبل از شروع پروژه نهایی شوند. فرآیند درخواست، انتخاب و مذاکره می‌تواند طولانی باشد. متقاضیان همچنین باید تأمین مالی هزینه‌های غیرقابل‌پذیرش و سهم هم‌تأمین مالی خود را برای هزینه‌های واجد شرایط تضمین کنند. در نهایت، بازپرداخت هزینه‌های واجد شرایط — که باید پیش‌پرداخت توسط سرمایه‌گذار انجام شود — اغلب بسیار کند است. تدارکات تأمین‌شده توسط برنامه‌های اتحادیه اروپا که از آستانه مالی خاصی فراتر می‌روند، باید مطابق با قانون تدارکات عمومی انجام شوند. برای افزایش نرخ جذب وجوه اتحادیه اروپا، رومانی مقررات را اصلاح کرده است تا متقاضیان بتوانند از دارایی‌های تأمین‌شده تحت برنامه‌های اتحادیه اروپا به عنوان وثیقه استفاده کنند. با این حال، جذب و اجرای وجوه اتحادیه اروپا همچنان با کمبود نیروی انسانی در نهادهای عمومی، کمبود ظرفیت، رویه‌های دست‌وپاگیر و مشکل متقاضیان در تأمین مالی خصوصی مختل می‌شود.
مناطق تجارت خارجی/بنادر آزاد/تسهیل تجارت
مناطق آزاد تجاری (FTZs) در سال ۱۹۹۲ تحت اختیار وزارت حمل‌ونقل در رومانی مجوز قانونی دریافت کردند. مقررات کلی شامل ورود و صادرات مجدد کالاها بدون محدودیت و معافیت از حقوق گمرکی است. این قانون اجازه اجاره یا انتقال ساختمان‌ها یا زمین‌ها را برای دوره‌های حداکثر ۵۰ سال به شرکت‌ها یا اشخاص حقیقی، صرف نظر از ملیت، می‌دهد. شرکت‌های خارجی در مناطق آزاد تجاری همان فرصت‌های سرمایه‌گذاری را دارند که شرکت‌های رومانیایی. در حال حاضر شش منطقه آزاد تجاری عمدتاً در امتداد رود دانوب یا نزدیک به دریای سیاه در سولینا، کونستانتسا-سود آجیجا، گالاتسی، بریلا، کورتیچی-آراد و جیورجو فعالیت می‌کنند. اداره‌کننده هر منطقه آزاد تجاری مسئول کلیه فعالیت‌های تجاری انجام‌شده در منطقه است
الزامات عملکرد و بومی‌سازی داده‌ها
دولت عموماً اشتغال محلی را اجباری نمی‌کند. یک استثنای قابل توجه قانون فراساحلی (قانون ۲۰۱۸/256) است که الزام می‌کند حداقل ۲۵٪ از کارکنان دارندگان عنوان فراساحلی، شهروندان رومانیایی با اقامت فیزیکی در رومانی باشند. هیچ الزام پیچیده ویزا، اقامت، مجوز کار یا موارد مشابهی که مانع تحرک سرمایه‌گذاران خارجی یا کارکنان آنها شود، وجود ندارد. دولت هیچ شرطی برای اجازه سرمایه‌گذاری تحمیل نکرده است، به جز موارد معدودی مربوط به خدمات مالی و برخی حرفه‌ها (مانند الزامات متقابل و تأسیس در مورد شرکت‌های بازنشستگی، خدمات سپرده‌گذاری، خدمات سرمایه‌گذاری کارگزاری/معامله‌گری، مدیریت دارایی، خدمات بیمه، بانکداری، پرداخت و مؤسسات پول الکترونیکی). شهروندان غیر اتحادیه اروپا سوئیس مجاز به ارائه خدمات مشاوره مالیاتی، حقوقی یا مشاوره مالکیت صنعتی نیستند. رومانی اولویت‌هایی برای ارائه خدمات آژانس مسافرتی به نهادهای مستقر در اتحادیه اروپا قائل می‌شود، اما از سایر غیر شهروندان مجوز اضافی درخواست می‌کند.
دولت نیازی به ایجاد یا نگهداری ذخیره‌سازی داده در رومانی ندارد. رومانی هیچ قانونی برای بومی‌سازی کالاها، فناوری یا داده‌ها ندارد و از آن پیروی نمی‌کند. رومانی از ارائه‌دهندگان فناوری اطلاعات خارجی نمی‌خواهد کد منبع را تحویل دهند یا دسترسی برای نظارت دولت فراهم کنند. هیچ اقداماتی که مانع انتقال آزادانه داده‌های مشتری یا سایر داده‌های مرتبط با کسب‌وکار به خارج از کشور شود، وجود ندارد. دولت هیچ الزام عملکردی را به عنوان شرطی برای تأسیس، حفظ یا گسترش سرمایه‌گذاری تحمیل نکرده است.
روندهای FDI
ورود خالص: در ماه اوت 2024، رومانی افزایش قابل توجهی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ثبت کرد و ورود خالص به حدود 79/999 میلیون یورو رسید. این عدد نسبت به ورود 59/724 میلیون یورو میلیون در ماه قبل بهبود یافته است. داده‌های تاریخی متوسط: از سال 2005 تا 2024، میانگین ورود ماهانه FDI به رومانی حدود 23/434 میلیون یورو بوده است و بالاترین ورود ثبت‌شده 2933 میلیون یورو در اکتبر 2006 بوده است.
محیط قانونی
قانون جدید: در تاریخ 17 ژوئیه 2024، رومانی قانون شماره 2024/231 را تصویب کرد که رژیم بررسی FDI را اصلاح می‌کند تا شامل سرمایه‌گذاران اتحادیه اروپا شود و نحوه برخورد با آنها را با سرمایه‌گذاران غیر اتحادیه‌ای همسو کند. این قانون نحوه رسیدگی به سرمایه‌گذاری‌های غیرمجاز را استانداردسازی کرده و مجازات‌های مربوط به ارائه اطلاعات گمراه‌کننده را روشن می‌کند. فرآیند بررسی: رژیم جدید نیاز دارد که هر FDI یا سرمایه‌گذاری جدید که ممکن است بر امنیت ملی یا نظم عمومی تأثیر بگذارد، تحت بررسی دقیق CEISD (کمیسیون بررسی سرمایه‌گذاری‌های خارجی) قرار گیرد.
منابع