اخبار اقتصادی ایتالیا

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا در هفتۀ چهارم فروردین ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

افزایش جمعیت در معرض فقر در ایتالیا؛ بیش از ۱۳.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴

بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ایتالیا، در سال ۲۰۲۴ میلادی جمعیت در معرض فقر یا محرومیت اجتماعی در این کشور به ۲۳.۱ درصد رسیده که رقمی معادل ۱۳ میلیون و ۵۲۵ هزار نفر از جمعیت ایتالیا است. این آمار نسبت به سال ۲۰۲۳ که رقم ۲۲.۸ درصد ثبت شده بود، افزایش یافته و زنگ خطری برای سیاست‌گذاران اجتماعی و اقتصادی ایتالیا به شمار می‌رود.

ایستات در گزارش خود درباره وضعیت زندگی خانوارهای ایتالیایی، ضمن ارائه تصویری کلی از ثبات نسبی، به کاهش سطح درآمد خانواده‌ها و افزایش خطر فقر اشاره کرده است. این گزارش همچنین حاکی از آن است که در سال جاری، بیش از دو میلیون و ۷۱۰ هزار نفر از مردم ایتالیا دچار محرومیت شدید مادی و اجتماعی بوده‌اند؛ افرادی که دست‌کم هفت مورد از سیزده نشانه تعیین‌شده توسط شاخص‌های اتحادیه اروپا برای فقر را دارا بوده‌اند.

از جمله مهم‌ترین شاخص‌های این محرومیت می‌توان به ناتوانی در پرداخت هزینه‌های غیرمنتظره، عدم استطاعت برای داشتن تعطیلات، مشکل در تأمین اجاره یا اقساط مسکن، ناتوانی در تهیه غذای کافی، یا حتی گرم نگه‌داشتن خانه اشاره کرد. افزون بر این، نداشتن امکاناتی چون اینترنت، لباس مناسب، یا فرصت‌های تفریحی نیز از جمله نشانه‌هایی است که افراد را در گروه‌های در معرض فقر شدید قرار می‌دهد.

از لحاظ جغرافیایی، گزارش ایستات نشان می‌دهد که نابرابری اجتماعی و اقتصادی در مناطق مختلف ایتالیا وجود دارد. استان‌های شمال شرقی با ۱۱.۲ درصد کمترین میزان فقر در سال ۲۰۲۴ را تجربه کرده‌اند، در حالی که استان‌های جنوبی کشور با نرخ فقر ۳۹.۲ درصد، بالاترین میزان را به خود اختصاص داده‌اند؛ آماری که تنها اندکی نسبت به سال گذشته تغییر یافته است.

این شاخص‌ها که بر اساس اهداف اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ (Europa 2030) تعریف شده‌اند، مفهوم محرومیت مادی و اجتماعی (SMSD) را بازتاب می‌دهند؛ مفهومی‌که بیانگر ناتوانی در دسترسی به الزامات اولیه یک زندگی مناسب است. روند فزاینده این شاخص در ایتالیا، نشان از نیاز به اصلاحات و مداخلات ساختاری در حوزه رفاه اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دارد.

https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/istat-2024-sale-popolazione-rischio-poverta_95651642-202502k.shtml

 بدهی مالیاتی در ایتالیا؛ بیش از ۵۳۸ میلیارد یورو از درآمد دولت قابل وصول نیست

در گزارشی هشدارآمیز که روزنامه اقتصادی ایل سوله منتشر کرده، آمده است که تا پایان ماه ژانویه سال جاری، حجم کل بدهی‌های مالیاتی پرداخت‌نشده در ایتالیا به رقم بی‌سابقه ۱.۲۷۳ تریلیون یورو رسیده است. این بدهی‌ها شامل مطالبات معوق از شهروندان، شرکت‌ها و دیگر نهادهای اقتصادی نسبت به اداره مالیات، سازمان‌های بیمه‌ای و سایر دستگاه‌های دولتی می‌باشد.

به دنبال این وضعیت نگران‌کننده، کمیسیون مالی مجلس سنای ایتالیا در ماه فوریه کمیته‌ای تحقیقاتی برای بررسی علل انباشت این مطالبات تشکیل داد. نتایج اولیه این بررسی‌ها که توسط روبرتو بندتتی رئیس کمیسیون در صحن سنا ارائه شد، نشان می‌دهد که از کل این رقم، تنها ۵۶۷.۸۵ میلیارد یورو (معادل ۴۴.۶ درصد) قابلیت بازیافت دارد؛ در حالی که ۵۳۷.۷۵ میلیارد یورو (۴۲.۳ درصد) به‌طور کامل غیرقابل دریافت اعلام شده است.

بخش عمده‌ای از بدهی‌های غیرقابل وصول مربوط به افرادی است که فوت کرده‌اند، شرکت‌هایی که دیگر وجود خارجی ندارند یا به ثبت نرسیده‌اند، و نیز مؤدیانی که هیچگونه دارایی قابل توقیف ندارند. همچنین، ۱۳۷.۳۱ میلیارد یورو دیگر از بدهی‌ها (۱۳.۱ درصد) در وضعیت نامشخص قرار دارد و تنها در شرایطی خاص ممکن است بخشی از آن‌ها قابل وصول باشند؛ برای مثال در مواردی که شرکت‌ها در فرآیند ورشکستگی هستند یا برنامه‌های دریافت مالیات به حالت تعلیق درآمده است.

از نکات قابل توجه دیگر در این گزارش، وجود ۲۹۱ میلیون فقره پرونده مالیاتی معوقه است که ۷۵.۹ درصد آنها (۲۲۱ میلیون پرونده) مربوط به بدهی‌های زیر هزار یورو است. در سوی مقابل، تنها ۲۲۱ هزار پرونده وجود دارد که رقم بدهی هرکدام بیش از ۵۰۰ هزار یورو است. این ارقام نشان‌دهنده عمق پراکندگی بدهی‌ها و ضعف ساختار وصول مالیات در ایتالیا هستند.

در پایان گزارش، به ضرورت دو اقدام اساسی برای مقابله با این بحران اشاره شده است: نخست، تخلیه حساب‌های مالیاتی دولت از طلب‌های غیرقابل وصول و دوم، اصلاح ساختار و پیشگیری از انباشت مجدد مطالبات مالیاتی در سال‌های آینده. بر اساس داده‌ها، این مطالبات سالانه با نرخی بالغ بر ۶۵ میلیارد یورو افزایش می‌یابند؛ رقمی‌که در صورت ادامه این روند، می‌تواند به بحرانی گسترده‌تر در ساختار مالی دولت منجر شود.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aP.viator.php?newspaper=S24&issue=20250327&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2 

 هم‌افزایی طرح ماتی ایتالیا با دروازه جهانی اروپا در راستای توسعه آفریقا

ایتالیا و اتحادیه اروپا در تلاش هستند تا با همکاری مشترک، نقشی مؤثرتر در توسعه زیرساخت‌های قاره آفریقا ایفا کنند. به گزارش روزنامه اقتصادی ایل سوله، رم و بروکسل با هدف ارتقاء سطح همکاری‌ها با کشورهای آفریقایی، قصد دارند طرح ماتی (Piano Mattei) دولت ملونی و استراتژی دروازه جهانی اروپا (Global Gateway europeo) را در مسیرهای مشترک به کار گیرند.

دروازه جهانی اروپا، ابتکار عمل اتحادیه اروپاست که با هدف ایجاد تعادل در مقابل پروژه «کمربند و جاده» چین طراحی شده و برای آن بودجه‌ای بالغ بر ۳۰۰ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است؛ نیمی از این مبلغ یعنی ۱۵۰ میلیارد یورو به پروژه‌های توسعه‌ای در قاره آفریقا اختصاص یافته است. همزمان، طرح ماتی نیز که تمرکز ویژه‌ای بر توسعه پایدار، مهاجرت هدفمند و انرژی دارد، به عنوان بازوی راهبردی دولت ایتالیا در قبال آفریقا مطرح شده است.

در همین راستا، نخستین نشست فنی مشترک با حضور نمایندگان دولت ایتالیا، نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای آفریقایی در رم برگزار شد. در این نشست، یکی از پروژه‌های کلیدی مورد بحث، کریدور لوبیتو (Lobito Corridor) بود. این پروژه، ایجاد خط ریلی به طول ۱۶۰۰ کیلومتر برای اتصال کشورهای زامبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو به بندر لوبیتو در آنگولا را شامل می‌شود؛ اقدامی‌که زیرساخت حمل‌ونقل و صادرات مواد معدنی از آفریقای مرکزی به بازارهای جهانی را تسهیل می‌کند.

این پروژه در ابتدا به عنوان بخشی از طرح سرمایه‌گذاری زیرساخت جهانی گروه ۷ شکل گرفت و سپس در مسیر همکاری میان ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ایتالیا قرار گرفت. به گفته اوروبوسا – اوقبیده، معاون ارشد شرکت سرمایه‌گذاری آفریقا (Africa Finance Corporation)، اجرای این کریدور می‌تواند تأثیری مثبت بر اقتصاد و اشتغال در کشورهای منطقه داشته باشد. وی در عین حال هشدار داد که یکی از چالش‌های مهم پروژه، مسائل زیست‌محیطی پیچیده آن است که باید با دقت مدیریت شود.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250328&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

ایتالیا وامهای یارانه‌ای برای تقویت صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط به ارزش ۶۳.۶ میلیون یورو تصویب کرد

کمیته ارائه تسهیلات صادرات ایتالیا که تحت ریاست وزارت امور خارجه این کشور فعالیت می‌کند، از تصویب ۱۵۵ وام یارانه‌ای برای تأمین مالی پروژه‌های بین‌المللی‌سازی شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) خبر داد. این تسهیلات به ارزش ۶۳.۶ میلیون یورو برای ۱۵۳ شرکت به منظور تسهیل صادرات و گسترش فعالیت‌های تجاری این شرکت‌ها در بازارهای بین‌المللی تخصیص یافته است.

علاوه بر این، کمیته یادشده وام‌های مشارکتی به ارزش ۱۵ میلیون یورو برای حمایت از توسعه فعالیت‌های تجاری شرکت‌های ایتالیایی در بازارهای انگلستان و آمریکا تخصیص داده است. همچنین برای حمایت از پروژه‌های صادراتی، کمک‌های مالی به مبلغ ۲ میلیون یورو در قالب کاهش بهره بانکی به تصویب رسیده و تخصیص ۱۰ میلیون یورو برای سرمایه‌گذاری‌های ایتالیایی در خارج از کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است.

در این راستا آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا، اعلام کرد: «حمایت مالی از شرکت‌های کوچک و متوسط که به صادرات و سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی پرداخته‌اند، نقشی حیاتی در رشد و توسعه بخش کارآفرینی کشور ما دارد. این اقدام به تحقق اهداف برنامه اقدام جهت گسترش صادرات به بازارهای خارج از اتحادیه اروپا که برای ما از اهمیت راهبردی برخوردار است، کمک خواهد کرد.»

کمیته ارائه تسهیلات صادرات، که تحت نظارت وزارت امور خارجه ایتالیا قرار دارد، شامل نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف از جمله اقتصاد و دارایی، بازرگانی و ساخت و همچنین کنفرانس استان‌ها و نمایندگان بخش بین‌المللی‌سازی مؤسسه سیمست (SIMEST S.p.A) است. این کمیته از ابزارهای مختلفی مانند کمک‌های مالی بلاعوض، مشارکت در سرمایه ریسک‌پذیر و حمایت اعتباری برای قراردادهای صادراتی بهره می‌برد.

مؤسسه سیمست که عضو صندوق پس‌انداز و قرض وزارت دارایی ایتالیا است، از سال ۱۹۹۱ به شرکت‌های کوچک و متوسط ایتالیا در راستای بین‌المللی‌سازی تجارت آنها حمایت می‌کند.

https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/03/piano-export-della-farnesina-approvati-finanziamenti-per-63-milioni-di-euro-a-favore-di-153-imprese/

 طرح جدید مؤسسه ساچه برای تسریع فرآیند صدور ضمانت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری

مؤسسه بیمه سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایتالیا، ساچه (SACE)، به منظور تسریع در فرآیند صدور ضمانت‌نامه‌های بیمه سرمایه‌گذاری، طرح جدیدی تحت عنوان "ضمانت رشد" (Garanzia Growth) معرفی کرده است. این ابتکار جدید که توسط آلساندرا ریچچی، رئیس مؤسسه ساچه، رونمایی شد، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا به‌طور دیجیتالی و سریع‌تر از قبل از خدمات بیمه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی خود بهره‌مند شوند.

بر اساس این طرح، که نتیجه توافقات مؤسسه ساچه با 120 بانک شریک است، ضمانت‌نامه‌ها به صورت کاملاً دیجیتال و در کمتر از 24 ساعت صادر خواهند شد. این ضمانت‌نامه‌ها برای تمامی‌شرکت‌ها به استثنای آن دسته که در شرایط مالی بحرانی قرار دارند، در دسترس خواهند بود و متقاضیان می‌توانند از طریق یک فرآیند ساده و دیجیتالی درخواست کنند تا تا 70 درصد از نیازهای سرمایه در گردش یا سرمایه‌گذاری خود را تأمین مالی نمایند.

فعالیت‌هایی که مشمول این نوع ضمانت می‌شوند، شامل سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نوآوری، صادرات، ظرفیت تولید، فناوری‌های جدید و حتی ادغام و تملک داخلی هستند. این طرح می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا به سرعت منابع مالی لازم برای رشد و توسعه خود در بازارهای داخلی و خارجی را جذب کنند. به ویژه سرمایه‌گذاری‌هایی که به منظور تملک، زیرساخت‌های جدید، و توسعه فن‌آوری‌های نوین صورت می‌گیرند، از جمله مواردی هستند که تحت پوشش این ضمانت‌نامه قرار می‌گیرند.

هدف اصلی این طرح، تأمین مالی هزینه‌های جاری و آتی شرکت‌ها به مدت حداکثر 5 سال قبل از زمان درخواست است که به عنوان اهرم مالی برای رشد و توسعه آن‌ها عمل خواهد کرد. این اقدام، از جمله ابزارهایی است که به شرکت‌های ایتالیایی کمک می‌کند تا منابع مالی لازم برای افزایش گردش مالی و سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه را با سهولت و سرعت بیشتری به دست آورند.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250402&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 گزارش سازمان گردشگری ایتالیا از عملکرد صنعت کنفرانس و گردهمایی در سال 2023

بر اساس گزارش مشترک سازمان گردشگری ایتالیا (ENIT) و فدراسیون شرکت‌های فعال در صنعت کنفرانس و گردهمایی ایتالیا (Federcongressi&eventi)، صنعت کنفرانس و گردهمایی ایتالیا در سال 2023 میلادی به درآمدی 11.746 میلیارد یورو دست یافته است. این گزارش نشان می‌دهد که صنعت همایش‌ها، کنفرانس‌ها و رویدادهای ایتالیا (MICE) در این سال، پذیرای 27 میلیون نفر شرکت‌کننده بوده و به طور متوسط برای هر شرکت‌کننده، 281 یورو هزینه روزانه داشته است.

در این گزارش، درآمد کلی این بخش به دو دسته تقسیم شده است. اولین دسته، درآمد 8.93 میلیارد یورو از فعالیت‌های مرتبط با سفر به ایتالیا است که شامل مواردی چون 3.750 میلیارد یورو برای اقامت، 2.671 میلیارد یورو برای سفرهای بین‌المللی به ایتالیا، 1.417 میلیارد یورو برای پذیرایی در خارج از هتل و 1.094 میلیارد یورو برای خریدهای متفرقه و سایر هزینه‌ها می‌شود. علاوه بر این، مخارج مربوط به سازماندهی کنفرانس‌ها و رویدادها که 2.813 میلیارد یورو برآورد شده است، به مجموع درآمد این صنعت افزوده شده است. بیشترین هزینه‌ها در این بخش مربوط به سرویس‌های پذیرایی و غذا است که 55 درصد از هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است.

با توجه به این گزارش، ایتالیا در سال 2024 میلادی در بخش گردشگری کنفرانس، رتبه اول اتحادیه اروپا و رتبه دوم جهان پس از ایالات متحده آمریکا را به خود اختصاص داده است. کشور ایتالیا دارای 5.644 مکان برای برگزاری همایش‌ها و رویدادهای مختلف است که 3.774 مکان (66.9 درصد) آن هتل‌هایی هستند که سالن‌های همایش دارند. شهرهای رم با 512 مکان، میلان با 374 مکان و فلورانس با 190 مکان، به ترتیب بیشترین امکانات برگزاری همایش‌ها را در ایتالیا دارند.

مدیر عامل سازمان گردشگری ایتالیا، ایوانا جلینیک، با اشاره به رشد قابل توجه صنعت MICE در این کشور، بیان کرد: صنعت کنفرانس و همایش می‌تواند به عنوان یک اهرم توسعه برای کل کشور عمل کند. دانیلا سانتانچه، وزیر گردشگری ایتالیا، نیز تأکید کرد که ادامه سرمایه‌گذاری در این بخش استراتژیک که به ایجاد شغل و ارتقای میراث فرهنگی ایتالیا کمک می‌کند، امری ضروری است.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250402&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2