اقدامات دولت موقت بنگلادش برای مقابله با چالش‌های اقتصادی کشور
پس از گذشت 8 ماه از استقرار دولت موقت در بنگلادش آقای دکتر یونس در سخنرانی خود در نشست سالانه انجمن بائو آسیا نقشه‌راهی برای مقابله با مشکلات اقتصادی کشور ارائه داد. در این گزارش، به بررسی و تحلیل مهم‌ترین تدابیر اقتصادی دولت پرداخته می‌شود.
1. مقابله با بحران مالی و بدهی‌ها
دولت موقت بنگلادش در تلاش است تا بحران بدهی‌های کشور را با تأمین منابع مالی پایدار و قابل اعتماد مدیریت کند. این بحران که ناشی از افزایش نرخ بهره و هزینه‌های سنگین بازپرداخت بدهی‌هاست، به یکی از چالش‌های عمده اقتصادی تبدیل شده است. در همین راستا، دولت بر لزوم مبارزه با فساد و جریان‌های مالی غیرقانونی تأکید دارد و خواستار بازگرداندن دارایی‌های از دست رفته ناشی از فساد است. علاوه بر این، دولت تأمین مالی اهداف توسعه پایدار (SDG) را از طریق سرمایه‌گذاری‌های کلان و مسئولانه در زیرساخت‌ها و تنوع اقتصادی ضروری می‌داند.
۲. تقویت تجارت و همگرایی منطقه‌ای
دولت بنگلادش با توجه به ضعف همگرایی اقتصادی در منطقه آسیا، به دنبال ایجاد همکاری‌های تجاری موثر و سریع میان کشورهای آسیایی است. هدف اصلی این همکاری‌ها، تقویت رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات است. دولت همچنین قصد دارد تولید داخلی را به‌ویژه در بخش‌های حیاتی مانند کشاورزی و مواد غذایی تقویت کند تا وابستگی بنگلادش به واردات کاهش یابد.
۳. تقویت امنیت غذایی و کشاورزی
یکی از اقدامات اساسی دولت در راستای مقابله با چالش‌های اقتصادی، ترویج کشاورزی پایدار و مبتنی بر فناوری‌های نوین است. دولت به‌ویژه بر کشاورزی هوشمند و بازسازی منابع طبیعی تأکید دارد تا از این طریق امنیت غذایی کشور را تقویت کند. همچنین، برای مقابله با تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی، تقویت زنجیره‌های تأمین غذا از دیگر اولویت‌های دولت است.
۴. پیشرفت در زمینه فناوری و نوآوری
دولت موقت بنگلادش به دنبال ساخت یک اکوسیستم فناوری فراگیر است که در آن دانش و داده‌ها به اشتراک گذاشته شده و نوآوری‌ها و استارت‌آپ‌ها مورد حمایت قرار گیرند. در کنار این، دولت قصد دارد با بهره‌برداری از منابع فکری جوانان، راه‌حل‌های دیجیتال نوین برای توسعه اقتصادی و آماده‌سازی برای بازارهای شغلی آینده ایجاد کند.
۵. ترویج انرژی‌های پایدار
دولت بنگلادش به‌دنبال افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است. با توجه به بحران‌های انرژی که باعث افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شوند، این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند کمک بزرگی به ثبات اقتصادی کشور باشد.
۶. سرمایه‌گذاری در منابع انسانی
سرمایه‌گذاری در بهداشت و درمان همگانی، آموزش دیجیتال و آموزش‌های حرفه‌ای از دیگر اولویت‌های دولت است. هدف از این اقدامات، آماده‌سازی نیروی کار ماهر برای نیازهای اقتصادی آینده است. همچنین، توانمندسازی زنان برای مشارکت بیشتر در بازار کار و فراهم کردن دسترسی برابر به فرصت‌ها نیز یکی از ارکان توسعه اقتصادی کشور است.
7. تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی
دولت موقت بنگلادش در نظر دارد با تأمین منابع مالی اقلیمی جدید و مبتنی بر کمک‌های بلاعوض، تعادل لازم را بین سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش اثرات آن برقرار کند. این امر به‌ویژه در مواجهه با بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی‌که بنگلادش را تهدید می‌کند، ضروری است.
8.همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی
دولت بنگلادش همچنان با بار اقتصادی پذیرش بیش از ۱.۲ میلیون پناهجوی روهینگیا مواجه است و خواستار همکاری کشورهای آسیایی برای بازگشت این پناهجویان به میانه‌مار است. در کنار این، دولت بنگلادش در تلاش است تا با ایجاد رویکردی یکپارچه در سطح منطقه‌ای، به بحران‌های مالی جهانی، تنش‌های ژئوپولیتیکی و اختلالات تجاری پاسخ دهد.
دولت موقت بنگلادش تحت رهبری پروفسور محمد یونس با درک عمیق از چالش‌های اقتصادی داخلی و جهانی، مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و تدابیر برای تثبیت و رشد اقتصادی کشور ارائه داده است. این رویکردها شامل مقابله با بی‌ثباتی مالی، تقویت امنیت غذایی و کشاورزی، بهره‌برداری از فناوری و نوآوری، ترویج انرژی پایدار، سرمایه‌گذاری در منابع انسانی و حرکت به سمت مدل اقتصادی پایدار است. در مجموع، دولت بنگلادش با استفاده از همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی، قصد دارد اقتصاد کشور را در برابر بحران‌ها مقاوم سازد و به توسعه پایدار دست یابد.