چشم‌انداز اقتصاد جمهوری دموکراتیک کنگو در سال 2025

در جمهوری دموکراتیک کنگو، رشد اقتصادی کند شده است، مانند اکثر کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال 2023. بر اساس گزارش سالانه بانک مرکزی کنگو، رشد در سال 2023 به 8.6 درصد در مقایسه با 8.9 درصد در سال 2022 رسید. مخارج عمومی 27545.7 میلیارد CDF [1]در مقابل 25811.4 میلیارد در سال 2022 برآورد شده است که نشان دهنده 17.0 درصد از تولید ناخالص است.

مانند اکثر کشورهای جنوب صحرای آفریقا، در جمهوری دموکراتیک کنگو نیز، رشد اقتصادی در سال 2023 نسبتا کند شده است. بر اساس گزارش سالانه بانک مرکزی کنگو، رشد اقتصادی این کشور در سال 2023 به 8.6 درصد رسید که در مقایسه با 8.9 درصد در سال 2022 کمی‌کاهش یافته است. در سال 2023، مخارج عمومی جمهوری دموکراتیک کنگو به 27545.7 میلیارد CDF [1] رسید که نشان دهنده 17.0 درصد از تولید ناخالص است، در حالی که در سال 2022 برابر با 25811.4 میلیارد CDF بود.

کاهش قدرت خرید

اقتصاد کنگو اثرات کاهش رشد را در اقتصاد بین‌المللی احساس کرده است. جنگ اوکراین، تأثیرات جنگ در شرق و عملکرد ضعیف در تقاضای جهانی برای محصولات معدنی تأثیر قطعی بر رشد اقتصاد کنگو داشته است. نرخ تورم نیز از 13.1 درصد در سال 2022 به 23.8 درصد در سال 2023 رسید. افزایش تورم ناشی از عوامل خارجی و داخلی است. در داخل، بانک مرکزی توضیح می‌دهد که رفتار تورم به دلیل تجدیدنظر در قیمت سوخت و تشدید درگیری در شرق کشور است که عامل دوم، به ایجاد اختلال در عرضه کالاهای مصرفی کمک کرد. این عوامل «قدرت خرید عمومی» را کاهش داده است و بازگشت ثبات به سطح عمومی قیمت در سال 2023 را به خطر می‌اندازد.

چین، شریک اول تجاری

مانند سال 2022، چین همچنان شریک تجاری پیشرو DRC است. صادرات کنگو به چین بیش از نیمی از صادرات DRC یا 57.3 درصد را تشکیل می‌دهد. واردات در سال 2023 به میزان 83.1 درصد در مقایسه با افزایش 28.0 درصدی سال قبل افزایش یافت. این را می‌توان با نیاز به کالاهای سرمایه‌ای در زمینه برگزاری انتخابات، استخراج معدن و ادامه کارهای زیربنایی توضیح داد. واردات از چین تقریباً 23.9 درصد از کل واردات را تشکیل می‌دهد و پس از آن واردات از آفریقای جنوبی (15.9 درصد) و اتحادیه اروپا (9.6 درصد) قرار دارند.

کاهش ارزش فرانک کنگو

از نظر مالیه عمومی، وضعیت عملیات مالی ادارات نشان دهنده مازاد 3.2 درصد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با مازاد 2.0 درصدی در سال 2022 است. تلاش‌ها برای بسیج درآمدهای داخلی با هدف گسترش پایه مالیاتی ادامه یافت. در مورد هزینه‌های اجتماعی، دولت تداوم آموزش ابتدایی رایگان و پوشش همگانی سلامت را در برنامه خود گنجانده بود.

در رابطه با روابط اقتصادی خارجی، «کاهش سرعت حجم مبادلات کالا با سایر کشورهای جهان که ناشی از انقباض قیمت مواد اولیه است، مشاهده شده است». فشارهای مشاهده شده از نظر خروج سرمایه نیز منجر به کاهش عرضه ارزهای خارجی و تسریع در تضعیف پول ملی شد. در پایان سال 2023، نرخ مبادله شاخص 2668.95 CDF به ازای هر دلار آمریکا در مقایسه با 2016.91 CDF در سال 2022 بود که نشان دهنده کاهش ارزش 24.43 درصدی پول ملی است.

برای سال 2024، بانک مرکزی معتقد است که عدم قطعیت‌های مرتبط با تنش‌های ژئوپلیتیکی بر اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته است. در داخل، انتظار می‌رود که فعالیت اقتصادی کنگو در سال 2024 به دنبال کاهش رشد در صنایع استخراجی، علیرغم عملکرد بخش‌های غیر معدنی، به 4.7 درصد کاهش یابد.

اقتصاد معدن، هنوز یک وابستگی است

کاهش رشد فعالیت‌های اقتصادی ناشی از کاهش تقاضای جهانی برای محصولات معدنی است که قیمت آن‌ها کاهش یافته است. به‌رغم این کاهش، تولید ناخالص داخلی واقعی 5.2 واحد بیشتر از میانگین کشورهای جنوب صحرای آفریقا رشد کرد. این توسعه ناشی از بخش استخراج است که به لطف قیمت مواد معدنی صادراتی، در برابر شوک‌ها مقاومت بهتری داشته است. ارزش افزوده آن در سال 2023 به میزان 21.9 درصد در مقایسه با 18.9 درصد در سال 2022 افزایش یافت. سهم آن در رشد 6.3 واحد در مقایسه با 6.8 در سال قبل بود.

یک سیاست پولی انقباضی

صورت‌های مالی بانک مرکزی نشان می‌دهد که حساب‌های سالانه سال مالی 2023 با ترازنامه 20,661.9 میلیارد CDF در مقایسه با 15,346.2 میلیارد CDF در 31 دسامبر 2022 بسته شد. برای دومین سال متوالی، بانک مرکزی به نتیجه مثبت 250.5 میلیارد CDF در رکورد 250.21 میلیارد CDF از 31 دسامبر 2022 رسید.

علیرغم همه چیز، بانک مرکزی مجبور بود برای مبارزه با افزایش مجدد فشارهای مشاهده شده، هم بر بازار کالا و خدمات و هم در بازار ارز، یک سیاست پولی انقباضی را دنبال کند. پایه پولی 19.4 درصد افزایش یافت. این پیشنهاد بدون احتساب ذخایر و سپرده‌های ارزی 14.3 درصد افزایش یافت و 17.2 درصد پیش‌بینی شد.

چشم‌انداز اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو

در اینجا عوامل کلیدی برای پیش‌بینی چشم‌اتداز اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو در سال 2025 بیان می‌شود:

1. رشد اقتصادی: جمهوری دموکراتیک کنگو دارای منابع طبیعی قابل توجهی از جمله مواد معدنی مانند مس و کبالت است. اگر قیمت این منابع در بازار جهانی بالا بماند، می‌توانند از رشد اقتصادی حمایت کنند.
2. ثبات سیاسی: ثبات سیاسی یک عامل کلیدی برای اقتصاد است. انتخابات مسالمت آمیز و حکمرانی قوی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده و به توسعه اقتصادی کمک کند.
3. زیرساخت: توسعه زیرساخت‌ها، به ویژه در حوزه حمل‌ونقل و انرژی، برای تسهیل تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است.
4. تنوع اقتصادی: اقتصاد کنگو به شدت به صادرات مواد خام وابسته است. تلاش برای تنوع بخشیدن به اقتصاد، به عنوان مثال با گسترش کشاورزی و تولید، می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی را بهبود بخشد.
5. چالش‌های اجتماعی-اقتصادی: جمهوری دموکراتیک کنگو با چالش‌هایی مانند فقر، بیکاری و دسترسی محدود به خدمات اساسی مواجه است. بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه، برای توسعه بلندمدت حیاتی خواهد بود.
6. همکاری بین‌المللی: روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با سایر کشورها و همچنین کمک‌های بین‌المللی نقش اساسی در حمایت از رشد اقتصادی خواهد داشت.

به طور خلاصه، چشم‌انداز اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو در سال 2025 به نحوه مدیریت و ادغام این عوامل مختلف در یک استراتژی توسعه پایدار بستگی دارد.

منبع: 

https://www.mediacongo.net/article-actualite-147664_croissance_les_perspectives_de_l_economie_congolaise_en_2025.html

 [1] یک دلار برابر با میانگین فرانک کنگو 2668.95