چشمانداز تقاضای فلزات کمیاب در سال 2050
در حالی که ظرفیتهای استخراج و پالایش مواد معدنی حیاتی از نظر جغرافیایی بسیار متمرکز است، افزایش ملیگرایی منابع، محدودیتهای صادرات، بیثباتی و دستکاری بازار میتواند خطرات کمبود عرضه را افزایش دهد.
بر اساس گزارشی که در روز دوشنبه 17 فوریه 2025 توسط بورس کالای امارات متحده عربی منتشر شد، تقاضای جهانی برای لیتیوم، کبالت و نیکل نسبت به سطح سال 2020، در برخی سناریوها تا 75 برابر افزایش مییابد». این گزارش نشان میدهد که اقتصاد جهانی در حال مذاکره برای چرخش 180 درجهای است. دیجیتالی شدن فزاینده فعالیتهای اقتصادی مختلف و گذار به اقتصاد کم کربن باعث افزایش تقاضای سیریناپذیر برای مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، کبالت، مس، نیکل و خاکهای کمیاب میشود. این مواد معدنی در حال حاضر برای تعداد زیادی از صنایع پررونق مانند وسایل نقلیه الکتریکی، انرژیهای تجدیدپذیر، فناوریهای دفاعی و ... ضروری هستند. به عنوان مثال، وسایل نقلیه الکتریکی پنج برابر بیشتر از خودروهای موتور احتراق داخلی به مواد معدنی نیاز دارند و تقاضا برای مس سه برابر شده و نیاز به نیکل بیست برابر افزایش یافته است.
فنآوریهای باتری به شدت بر لیتیوم، کبالت، منگنز و گرافیت متکی هستند. انتظار میرود تقاضا برای این مواد معدنی موردنیاز برای تامین انرژی تحرک الکتریکی افزایش یابد، زیرا کارشناسان انتظار دارند تا سال 2040 ناوگان وسایل نقلیه الکتریکی هشت برابر شود و تا آن زمان تنها 500 میلیون وسیله نقلیه مسافربری در پنج بازار بزرگ جهان وجود داشته باشد. انتظار میرود تا سال 2050، وسایل نقلیه الکتریکی 80 درصد تقاضای جهانی برای مواد معدنی باتری را تشکیل دهند.
فنآوریهای انرژی پاک نیز به همان اندازه نیازمند منابع هستند. توربینهای بادی به نیکل و خاکهای کمیاب متکی هستند، در حالی که پنلهای خورشیدی به سیلیکون و نقره نیاز دارند. دیجیتالی شدن اقتصاد جهانی نیز به مقادیر زیادی مواد معدنی حیاتی نیاز دارد. به عنوان مثال، مس (برای سیم کشی) و قلع (برای لحیم کاری) تقاضای فزایندهای خواهند داشت. پیشبینیها افزایش پنج برابری تقاضا برای این دو ماده معدنی را در بخش دیجیتال تا سال 2050 پیشبینی میکنند. گسترش محاسبات ابری، استقرار شبکههای 5G، اینترنت اشیا، محاسبات و زیرساخت مبتنی بر هوش مصنوعی تنها این روند را تسریع میکند.
این گزارش همچنین تاکید میکند که افزایش تقاضای مورد انتظار برای بسیاری از مواد معدنی حیاتی به دلیل آسیبپذیریهای ساختاری خاص، از جمله تمرکز جغرافیایی بالای منابع معدنی و ظرفیتهای فرآوری و پالایش، بر زنجیرههای تامین جهانی در دهههای آینده فشار وارد خواهد کرد. استخراج معادن به شدت در مناطق خاصی از جمله کشورهای جنوب صحرای آفریقا (مس، آلومینا، کبالت، لیتیوم)، آمریکای لاتین (لیتیوم، مس)، روسیه (نیکل، پلاتین)، استرالیا (لیتیوم) و چین (گرافیت، سیلیکون، خاکهای کمیاب) متمرکز است.
ظرفیتهای پالایش، به نوبه خود، به شدت در چین متمرکز است که پالایش بیش از 90 درصد از خاکهای کمیاب را تضمین میکند. تنها در بخش باتریهای الکتریکی، چین حدود 67 درصد کبالت، 62 درصد لیتیوم، 60 درصد منگنز و 32 درصد نیکل را پالایش میکند. این وضعیت بازار مواد معدنی حیاتی را در معرض خطرات ژئوپلیتیکی و اقتصادی قرار میدهد، زیرا عرضه همچنان در معرض کنترل صادرات، دستکاری بازار، تغییر سیاستها و بیثباتی سیاسی است. در همین حال، زمان طولانی تولید معادن جدید (فاصلۀ اغلب 10 تا 20 سال بین اکتشاف و عملیات تجاری) توانایی اکتشافات را برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده یا اختلالات عمده در زنجیره تامین جهانی محدود میکند.

در چنین شرایطی، مداخله دولتها در بخش مواد معدنی حیاتی به سطوح بیسابقهای رسیده است. قانون کاهش تورم ایالات متحده (IRA) و قانون مواد خام حیاتی اتحادیه اروپا در حال تغییر شکل جریانهای سرمایهگذاری هستند، در حالی که ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) همچنان به عنوان سکوی پرشی برای دسترسی گسترده پکن به مناطق غنی از مواد معدنی عمل میکند. ناسیونالیسم منابع در سرتاسر جهان در حال افزایش است و دولتها کنترلهای صادراتی را تشدید میکنند و بیش از هر زمان دیگری عملیات پالایش محلی را تشویق میکنند. متنوعسازی زنجیرههای تامین، سرمایهگذاری در فناوریهای جایگزین مانند باتریهای یون سدیم، مواد بازیافتی و بهرهوری مبتنی بر هوش مصنوعی نیز به عنوان راهحلهای کلیدی برای کاهش مقیاس کمبودهای مورد انتظار در چندین ماده معدنی حیاتی ظاهر میشوند.