وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا و اثرات آن بر بلژیک

خبرگزاری بلژیکی بلگا، به بهانه نزدیک شدن به پایان سال 2024، با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا، اثرات کلی آن را بر اقتصاد بلژیک مورد ارزیابی قرار داد.اهم مطالب مطروحه در این گزارش به شرح زیر است.

این گزارش اشاره دارد که اتحادیه اروپا با نزدیک شدن به سال 2025 با افقی متلاطم روبرو است. پیش‌بینی می‌شود این بلوک با رشد آهسته، محدودیت مالی و تنش‌های ژئوپلیتیکی و تجاری مواجه شود.

 اروپا با مشکلات اقتصادی مواجه می‌باشد. پس از پنج فصل رکود، این بلوک در سه ماهه اول سال 2024 رشد اندکی داشته است. انتظار می‌رود با کاهش مشکلات مالی، رشد به تدریج در سال‌های 2025 و 2026 خود را نشان دهد. پیش‌بینی می‌شود اتحادیه اروپا، رشد 1.5 درصدی را در سال آینده و 1.8 درصدی را در سال 2026 تجربه نماید.

- عدم اطمینان در داخل و خارج از اتحادیه احتمالاً انتظارات را کاهش می دهد. در داخل اتحادیه، دو اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه، در یک طوفان گرفتار شده‌اند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اخیرا پیش‌بینی‌های خود در قبال این دو کشور را تغییر داده است. این دو کشور با تاخیر در سرمایه گذاری، کاهش تقاضا و هزینه‌های سنگین انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند. هیچ بهبودی به چشم نمی آید. ائتلاف حاکم آلمان در ماه نوامبر به دلیل اختلافات سیاسی در مورد چگونگی مقابله با چالش های اقتصادی این کشور سقوط کرد و انتظار می رود انتخابات زودهنگام در فوریه برگزار شود. در فرانسه، نخست‌وزیر میشل بارنیه پس از آنکه تلاش کرد بودجه‌اش را بدون رای به تصویب برساند، با رای عدم اعتماد برکنار شد.

-در خارج از اتحادیه، انتخاب مجدد دونالد ترامپ در ایالات متحده، بروکسل را عصبی کرده است. ترامپ بارها تهدید کرد تعرفه‌هایی را اعمال خواهد کرد که تاثیر قابل‌توجهی بر رشد اتحادیه اروپا خواهد داشت.

-این در حالی است که چین همچنان به عنوان یک رقیب اصلی در برابر تولید کالاهای اروپایی ظاهر می‌شود. به این روند، می‌توان فریاد کمک اوکراین و ظهور تدریجی راست افراطی که انتظار می رود ثبات سیاسی اتحادیه را متزلزل کند، اضافه کرد. به نظر می رسد اروپا به زودی از هر سو تحت فشار قرار خواهد گرفت. اظهار نظر در خصوص آمادگی اتحادیه اروپا جهت عقب راندن رقبا با یک واکنش قوی و متحد زود به نظر می رسد.

- راه حل های آسان در دسترس نیست. گزارش رقابت‌پذیری ماه سپتامبر ماریو دراگی که خواستار تغییرات بنیادین از جمله سرمایه‌گذاری بیشتر، بازار واحد قوی‌تر و سیاست‌های ساده‌تر گردید را می‌تواند به عنوان یک طرح اولیه در نظر گرفت.

-کشورهای عضو اتحادیه در حال حاضر به طرز ناامیدکننده ای در مورد چارچوب مالی فعلی که هدف آن حفظ کسری بودجه ملی زیر 3 درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی عمومی زیر 60 درصد است، اختلاف نظر دارند. کشورهای محافظه‌کار مالی موافق اعمال مقررات سخت‌تر می‌باشند، اما، برخی از کشورها، از جمله بلژیک، در حال حاضر با کسری بودجه و بدهی بسیار بالاتر از اعداد بالا مواجه می‌باشند. نقشه راه دراگی به انعطاف‌پذیری مالی بیشتری نیاز دارد. رئیس سابق بانک مرکزی اروپا به دنبال۸۰۰ میلیارد یورو بودجه مازاد در سال برای تقویت رقابت پذیری اقتصادی می‌باشد که این اقدام به سرمایه‌گذاری بی‌سابقه‌ای نیازمند است.

-مشکلات اقتصادی اروپا احتمالاً شکاف‌ها را در چشم‌انداز سیاسی بلژیک تشدید خواهد کرد. شش ماه پس از انتخابات ژوئن 2024، بلژیک همچنان در تلاش است تا یک دولت فدرال را تاسیس کند که اقتصاد مانع اصلی بر سر راه تشکیل آن است. بلژیک حتی بدون هزینه‌های اضافی در بخش بودجه دفاع و نوآوری اتحادیه اروپا، قادر به پیوستن به این طرح نیست. این کشور در حال حاضر مجبور است هزینه‌های خود را به میزان قابل توجهی طی چهار تا هفت سال آینده کاهش دهد.

- بلژیک در سطح اتحادیه اروپا، یکی از بدترین عملکردهای مالی را دارا می‌باشد. این کشور، با کسری بودجه 4.4 درصدی تولید ناخالص داخلی و بدهی عمومی 105.2 درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه است. این در حالی است که کمیسیون اروپا از روند رسیدگی به کسری بودجه بلژیک در آینده خبر داده است.  

-پیش‌بینی می‌شود در سال 2025، اقتصاد بلژیک به میزان ناچیز (حدود 1.5 درصد) رشد کند، اما ترکیبی از افزایش هزینه‌ها به‌ویژه برای حقوق بازنشستگی و مزایای اجتماعی و هزینه‌های بالای بهره همچنان وضعیت مخاطره آمیزی را ایجاد خواهد کرد.

-مذاکرات طولانی این کشور بر سر تاسیس دولت بیش از آنکه فایده داشته باشد، به ضرر آن تمام می‌شود. اگر اصلاحات مالی به زودی اجرا نشود، ثبات مالی به خطر می‌افتد زیرا کسری بودجه همچنان در حال افزایش است و به 4.9 درصد در سال 2025 و 5.3 درصد در سال 2026 می‌رسد. بنابراین، بلژیک در سال 2025 با یک چشم انداز اقتصادی چالش برانگیز روبرو خواهد بود.

-با این حال، بلژیک اگر بتواند بودجه خود را متعادل کند و از حمایت اتحادیه اروپا بهرمند شود، می‌تواند این چالش‌ها را پشت سر بگذارد. برای انجام این کار، مذاکره کنندگان دولت فدرال باید فوریت تشکیل یک ائتلاف حکومتی را درک نمایند.