پیشنهاد بانک مرکزی ارمنستان در راستای کاهش نرخ تورم

بانک مرکزی ارمنستان قصد دارد تورم را از 4 درصد به 3 درصد کاهش داده و آن را برای 3 سال آینده حفظ نماید. این اقدام بانک مرکزی به دنبال نزدیک کردن درک عمومی از ثبات قیمت‌ها به تعریف بانک مرکزی از تورم است.

ادوارد آغابکیان، اقتصاددان و کارشناس مرکز تحقیقاتی "آمبرد" پیشنهاد بانک مرکزی را مثبت برای اقتصاد ارزیابی می‌کند و در عین حال به ریسک‌های کوتاه‌مدت و اثرات و نتایج بلندمدت اشاره می‌کند.

هایک آوِتِسیان، مدیر دپارتمان کلان اقتصادی بانک مرکزی، این پیشنهاد را در مصاحبه‌ای با "آرمن‌پرس" توضیح داد و آن را به تحولات اخیر و تحلیل روند از زمانی که هدف تورم 4 درصد از سال 2006 تعیین شده، ارتباط داد. وی توضیح داد: در طول این مدت، میانگین نرخ تورم ما 3.9 درصد بوده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در این مدت موفق به حفظ هدف 4 درصدی تورم شده است، حتی در شرایطی که با شوک‌ها و نوسانات مختلفی روبرو بودیم. در طول این شوک‌ها، نوسانات تورم همیشه بالا بود و ریسک‌های کاهش انتظارات ایجاد می‌شد. این نشان‌دهنده این بود که شاید هدف تورم 4 درصدی نتوانسته است به درستی درک عمومی از ثبات قیمت‌ها را منعکس نماید.

وی اطمینان داد که زمانی که هدف تورم بانک مرکزی به درک عمومی از ثبات قیمت‌ها نزدیک‌تر باشد، اثرات مثبت خواهد داشت. آوِتسیان گفت: این باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان احساس کنند که قیمت‌ها ثابت هستند، برنامه‌ریزی برای مصرف و پس‌انداز راحت‌تر می‌شود. مصرف‌کنندگان دیگر از بابت از دست دادن پس‌اندازهای خود به دلیل تورم نگران نخواهند بود.

علاوه بر این، از زمان تعیین هدف تورم 4 درصدی، تغییرات زیادی در ساختارهای کشور، از جمله تغییر در نحوه محاسبه شاخص‌های آماری، صورت گرفته است. آوِتسیان خاطرنشان کرد که قبلاً سبد مصرفی که برای محاسبه تورم استفاده می‌شد، هر 5 سال یکبار تغییر می‌کرد، در حالی که اکنون هر سال سبد مصرفی به‌روزرسانی می‌شود. وی افزود: در طی 5 سال، مردم عادت‌های مصرفی خود را تغییر می‌دهند، اما تورم بر اساس سبد قدیمی محاسبه می‌شود. بانک‌های مرکزی معمولاً این را در تعیین اهداف تورم خود در نظر می‌گیرند و هدف تورم بالاتری تعیین می‌کنند. اما اکنون که سبد مصرفی به‌طور منظم تجدیدنظر می‌شود، به طور طبیعی احتمال خطا کاهش یافته است. این دلیل دیگری برای در نظر گرفتن هدف تورم پایین‌تر است.

آوِتسیان همچنین اشاره کرد که تغییرات نهادی در اقتصاد، از جمله افزایش انعطاف‌پذیری در بازار کار و بهبود سیاست‌های پولی، این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که هدف تورم پایین‌تر با هدف ثبات قیمت‌ها یکسان کند، که این از نظر افکار عمومی‌بیشتر قابل پذیرش‌ و قابل درک‌ خواهد بود.

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که برخی از تولیدکنندگان معتقدند که محیط تورم پایین به آن‌ها آسیب می‌زند. اما آوِتسیان تاکید کرد که این فقط به نفع آن‌ها خواهد بود. وی گفت: برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، این باعث ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی‌ از نظر هزینه‌های آن‌ها می‌شود و می‌توانند به راحتی هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آینده خود را برنامه‌ریزی نمایند.

بنابراین، طبق گفته آوِتسیان، هدف تورم پایین‌تر در بلندمدت به نفع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود: باعث پس‌اندازهای پایدارتر، حفظ حجم خرید و ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی‌ برای سرمایه‌گذاری‌ها خواهدشد.

بانک مرکزی اکنون موظف به اطمینان از تورم 3 درصدی به جای 4 درصد است. آوِتسیان معتقد است که با اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی، دستیابی به این هدف آسان‌تر خواهد بود. وی این لحظه را زمان مناسبی برای انجام این تغییرات می‌داند. وی افزود: برای مثال، اقتصاد اکنون به وضعیت تعادلی خود نزدیک است، رشد اقتصادی بالا است و به اهداف رشد پتانسیل خود نزدیک است، انتظارات تورمی‌به طور عمده ثابت بوده و تثبیت شده است.

لازم به ذکر است که چشم انداز سه ساله برای تحقق هدف تورم در نظر گرفته شده است. در هر شرایط اقتصادی، سیاست پولی بانک مرکزی به‌طور خاص بر این تمرکز دارد که تورم را در طول سه سال آینده به هدف مورد نظر نزدیک کند. ابزار اصلی برای این کار تغییر در نرخ بهره بازپرداخت است. با تغییر نرخ بهره بازپرداخت، هدف ما این است که یا مصرف و تصمیمات پس‌انداز جامعه را تحریک کنیم، یا از آن جلوگیری نماییم.

این کارشناس در مورد هدف تورم در کشورهای مشابه  بیان کرد که کشورهای در حال توسعه سه گروه هدف تورم دارند: هدف بسیار بالا - ۵ درصد و بیشتر، هدف ۴ درصد و هدف ۳ درصد. همچنین کشورهایی وجود دارند که هدفی کمتر از ۲ تا ۲.۵ درصد دارند. بیشتر کشورها در محدوده ۴ و ۳ درصد قرار دارند.

کشورهای در حال توسعه، پیشرفته‌تر و با سیستم‌های نهادینه‌شده‌، مانند مکزیک، شیلی، کلمبیا در آمریکای لاتین، گرجستان، مجارستان و کشورهای آسیایی مانند فیلیپین، اندونزی و غیره هدف ۳ درصدی دارند. ارمنستان، روسیه و قزاقستان حدود هدف ۴ درصدی دارند.

وی همچنین گفت که شرکای بین‌المللی نیز بارها گفته‌اند که ارمنستان سرمایه‌گذاری زیادی در سیستم پولی انجام داده و عملکرد خوبی در تنظیم تورم دارد. بنابراین این به ما این امکان را می‌دهد که از نظر نهادی جز کشورهای توسعه‌یافته‌تر در نظر گرفته شویم.

اقتصاددان ادوارد آغابکیان، کارشناس مرکز تحقیقاتی «آمبرد»، معتقد است که بانک مرکزی در حال پیشنهاد هدفی است که تنها یک نهاد با سیاست‌های پولی خوب می‌تواند به آن دست یابد. اقتصاددان تأکید کرد که بانک مرکزی مدت زیادی است که توانسته تورم را کنترل کند.

کاهش هدف به این معناست که بانک مرکزی ممکن است در کوتاه‌مدت نرخ بهره را بالاتر نگه دارد تا بتواند تورم را در سطح پایین‌تری نگه دارد. در کوتاه‌مدت این اثر می‌تواند بر سیستم مالی تأثیر بگذارد زیرا بانک مرکزی ممکن است نرخ بهره را در سطح نسبتاً بالایی حفظ کند. این نکته برای مردم، مثبت است. اگر انتظار می‌رفت که تورم حول ۴ درصد باشد، اکنون این انتظار پایین‌تر خواهد بود.

به گفته این اقتصاددان، این مسئله که چگونه بانک مرکزی تورم را حول هدفی پایین‌تر تنظیم خواهد کرد، سوالی است که باید پاسخ داده شود. با این حال، او فکر نمی‌کند که بانک مرکزی با توجه به شرایط فعلی تورم و نرخ‌های بهره، با مشکل خاصی روبه‌رو باشد. آغابکیان توضیح داد که در حال حاضر مسئله دیگری است و مشکل این است که سطح تورم خیلی پایین‌تر از هدف باشد. طبق آمار رسمی، تورم سالانه در بازار مصرفی ارمنستان در ماه اکتبر ۰.۶ درصد بوده است.

اگر ما اکنون برنامه‌های میان‌مدت را حول هدف تورم ۴ درصدی برنامه‌ریزی می‌کنیم، پس از بازنگری باید حول هدف تورم پایین‌تری باشد. ما باید مطمئن باشیم که بانک مرکزی اکنون تورم را حول هدفی پایین‌تر تنظیم خواهد کرد. این برای اقتصاد مثبت است.

بنابراین، آغابکیان پیشنهاد بانک مرکزی را مثبت ارزیابی کرد. ، مارتین گالستیان، رئیس بانک مرکزی در پارلمان اعلام کرد که بانک مرکزی در حال بحث با نمایندگان دولت برای تعیین هدف جدید تورم است. اگر پیشنهاد پذیرفته شود، در قانون بودجه دولتی سال ۲۰۲۵ گنجانده خواهد شد.