بخش کشاورزی موریتانی

بر طبق آمار بانک توسعه آفریقا، بخش کشاورزی موریتانی با ایجاد اشتغال برای 38 درصد نیروی کار این کشور، 14 درصد در تولید ناخالص داخلی این کشور، سهم دارد.

موریتانی اساساً یک کشور بیابانی است که با وجود برخورداری از چراگاه‌های وسیع، تنها 0.5 درصد از خاک این کشور، قابل کشت می‌باشد. به همین دلیل برخی معتقدند در طول تاریخ، ساکنان این سرزمین معیشت خود را از طریق دامپروری و کوچ نشینی در بادیه‌ها تأمین می‌کرده اند و کشاورزی چندان رونق نداشته است. بخش کشاورزی موریتانی بر اساس آمار و ارقام منتشره ازسوی سازمانهای بین المللی قابل بررسی و تأمل است. بر طبق آمار بانک جهانی، جمعیت این کشور در سال 2023، حدود 4.9 میلیون نفر برآورد می‌گردد. تراکم جمعیتی آن، 5 نفر در هر کیلومتر مربع است که از این لحاظ، یکی از کم تراکم ترین کشورهای جهان به حساب می آید. بیش از نیمی از موریتانیایی‌ها یعنی حدود 61.2 درصد از آنها در مناطق شهری زندگی می‌کنند. زمین‌های قابل کشت آن که عمدتاً در جنوب و به ساحل رودخانه سنگال محدود گردیده، حدود 513000 هکتار بوده که حدود 135000 هکتار آن قابلیت آبیاری داشته و بقیه به شکل دیم کشت می‌گردد. بر طبق آمار بانک توسعه آفریقا، بخش کشاورزی موریتانی با ایجاد اشتغال برای 38 درصد نیروی کار این کشور، تنها 14 درصد در تولید ناخالص داخلی این کشور، سهم دارد. نیاز سالانه موریتانی به محصولات تره بار حدود 300000 تن برآورد شده است که 85 درصد آن از طریق واردات تأمین می‌گردد. موریتانی قادر به تأمین و تولید تنها یک سوم از نیازهای خود به غلات است لذا بقیه نیاز خود به گندم، ارزن و سورگوم را از طریق واردات و یا کمکهای بین المللی تأمین می‌کند.

جغرافیای کشاورزی در موریتانی:

جغرافیای کشاورزی موریتانی را می‌توان در چهار منطقه به شرح ذیل مورد بررسی قرار داد:

1- منطقه صحرایی: 80 درصد از کل مساحت کشور را تشکیل می دهد، دارای آب و هوای بسیار خشک و بیابانی بوده و بارندگی سالانه بسیار ضعیفی دارد. در این منطقه، سیستم تولید به شکل واحه ای است، یعنی هر جا در بیابان واحه ای وجود داشته باشد، زراعت محدودی نظیر نخل، غلات، یونجه و ... در آنجا یافت می‌شود. مساحت تقریبی این واحه‌ها نزدیک به 16.000 هکتار (حدود 3 درصد از مناطق زراعی) را شامل می‌شود.

2- منطقه مجاور سواحل اقیانوس اطلس: این منطقه شامل خط ساحلی اقیانوس اطلس به عرض 50 کیلومتر است که از بندر نواذیبو واقع در شمال غرب شروع و تا پایین دلتای رودخانه سنگال در جنوب غرب ادامه دارد. در این منطقه پتانسیل خوبی برای توسعه کشاورزی و کاشت درختان میوه وجود دارد.

3- منطقه ساحلی واقع در جنوب شرقی کشور در استان‌های حوض غربی و شرقی: آب و هوای این منطقه، در زمستان، خشک و در تابستان، بارانی و مرطوب است. نظام تولید در این منطقه برپایۀ کشاورزی و دامپروری است. در شرق این منطقه، بیشتر پرورش گاو رواج دارد که به شکل کوچ نشینی است. محصولات اندکی نظیر ذرت به شکل دیم کشت می‌شود و سطح زیر کشت در این منطقه نزدیک به 250,000 هکتار (حدود 49 درصد از اراضی قابل کشت) می‌باشد. در بخش غربی این منطقه نیز، کشاورزی متکی به آبهای ذخیره شده در پشت سدهاست. مساحت سطح زیرکشت در این منطقه نزدیک به 60،000 هکتار (حدود 12 درصد از اراضی قابل کشت) برآورد می‌گردد.

4- منطقه ساحلی رودخانه سنگال: مهمترین و اصلی ترین منطقۀ کشاورزی موریتانی به حساب می آید. در این منطقه، کشت آبی با کنترل کامل آب برداشتی از رودخانه صورت می‌گیرد و حدود 135،000 هکتار (حدود 26 درصد از اراضی قابل کشت) را شامل می‌شود. نظام کشاورزی در این منطقه بر پایۀ جریان طبیعی آب رودخانه و یا بصورت کانالهای کنترل شده در نزدیک به 40،000 هکتار (حدود 8 درصد از اراضی قابل کشت) صورت می‌گیرد. نظام آبیاری در این منطقه تا میزان 50 درصد به آبهای ذخیره شده در پشت سد مانانتالی متکی است. در طول سال سه کشت انجام می‌شود: برنج در فصل بارانی (جولای تا اکتبر)، میوه و تره بار، ذرت و ارزن در طول فصل گرما (نوامبر تا فوریه)، برنج در فصل سرما (مارس تا ژوئن). مهمترین محصول آبی این منطقه، برنج است که با وجود قابلیت تولید آن بین 6 تا 8 تن در هکتار، میانگین تناژ تولید آن برای سالهای متمادی 4 تن در هکتار بود و اخیراً وزیر کشاورزی اعلام کرد که میانگین تولید به 5 تا 7 تن در هکتار افزایش یافته است.

سیاست گذاری دولت در بخش کشاورزی:

اولین راهبرد توسعه بخش روستایی موریتانی در سال 1998 تهیه شد و دو بار در سال های 2001 و 2015 در راستای مبارزه با فقر، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. افق درنظرگرفته شده در این راهبرد، سال 2025 میلادی است. اهداف کلی مندرج در این راهبرد عبارتند از: ایجاد ارزش افزوده، توسعه پایدار، تأمین امنیت غذایی و توسعه منابع انسانی. از دیگر اسناد بالادستی این بخش می‌توان به سند راهبرد امنیت غذایی 2030، سند بررسی نهادی بخش های کشاورزی و دامداری و قانون تعیین سمت و سوی بخش های کشاورزی و دامپروری اشاره نمود. از دهه 1990 تاکنون دولت های متوالی به دنبال دستیابی به خودکفایی در بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی بوده اند اما بسیاری معتقدند موریتانی تنها در صورت بهبود و نوسازی زیرساخت ها، آموزش کشاورزان و تشویق به کشت انواع محصولات و گیاهان مقاوم به خشکی که به طور مؤثر در زیست بوم این منطقه امکان رشد دارند، می‌تواند به این هدف دست یابد.

وابستگی 70 درصدی موریتانی به واردات غلات و دیگر محصولات غذایی و تأثیرپذیری شدید این کشور از افزایش جهانی قیمت مواد غذایی از یک طرف و همه‌گیری ویروس کرونا از طرف دیگر، که در سال 2020 جهان را تحت تأثیر قرار داد و منجر به اختلال در زنجیره تأمین شد، زنگ خطری را در میان موریتانی‌ها در مورد اهمیت دستیابی به خودکفایی در مواد غذایی به‌ویژه پس از موج افزایش قیمت محصولات کشاورزی در دو سال گذشته به صدا درآورد. متعاقب آن، جنگ روسیه و اوکراین دولت را بر آن داشت تا بودجه بخش کشاورزی را دو برابر کند و به بیش از چهار میلیارد اوقیه جدید (تقریباً 102 میلیون دلار) برساند. محمد ولد شیخ غزوانی، رئیس جمهور موریتانی نیز از لزوم دستیابی به خودکفایی در مواد غذایی به عنوان یک "موضوع حاکمیت و امنیت ملی" یاد کرد.

وزیر کشاورزی موریتانی در تاریخ 28/04/1403 اعلام کرد که در نتیجه سیاستها و اقدامات تشویقی دولت، به خودکفایی 90 درصدی در تولید برنج دست یافته است. به گفتۀ وزیر کشاورزی، بازدهی تولید محصول برنج بصورت قابل توجهی نسبت به سال گذشته افزایش داشته، به گونه ای که میانگین تولید در هر هکتار بین 5 تا 7 تن بوده است. در سال جاری میلادی، سطح زیر کشت نیز از 34000 هکتار در سال 2023 به 39000 هکتار در سال 2024 افزایش یافته است.

شرکای کشاورزی موریتانی:

- موریتانی تلاش می‌کند کسری بودجه سالانه خود را از محل کمک های بین المللی کشورها و سازمانهای بین المللی و یا اخذ وام از سازمان‌های پولی و مالی منطقه ای و بین المللی تأمین و جبران نماید. اعطای کمک ازسوی کشورها و یا سازمانهای بین المللی معمولاً در قالب کمک های توسعه ای و بصورت اجرای پروژه‌های تعریف شده بوده است. برخی از سازمان‌های بین المللی و منطقه ای پیش گفته عبارتند از: سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (ایفاد)، برنامه جهانی غذا، بانک جهانی، بانک توسعه آفریقا، بانک توسعه اسلامی، سازمان کشاورزی عربی (وابسته به اتحادیه عرب)، صندوق پول عربی، صندوق متقابل معاملات بدون کارمزد (NTF) و ...

- اتحادیۀ اروپا: یکی از شرکای کلیدی موریتانی در بخش کشاورزی محسوب می‌گردد و تاکنون پروژه‌های مختلفی را با هدف بهبود وضعیت کشاورزی تأمین مالی نموده است. پروژه‌هایی نظیر آموزش فنی، ایجاد سدها و بندهای آبیاری، احیاء و تسطیح اراضی، ایجاد انبار و سردخانه جهت جلوگیری از اتلاف محصولات تره بار و فاسدپذیر و ... اکثر پروژه‌های مزبور توسط آژانس توسعه بلژیک (Enabel) و چند شرکت فرانسوی و آلمانی اجرا شده است.

- مراکش و مصر: باتوجه به کمبود شدید منابع آب در کشورهای مراکش و مصر و درنتیجه ممنوعیت کشت محصولات آب بر نظیر هندوانه، بسیاری از کشاورزان این دو کشور با استفاده از فرصت ایجادشده جهت کشت فراسرزمینی در موریتانی، مزارع تولید هندوانه را در ساحل رودخانۀ سنگال ایجاد کرده اند. برخی از سرمایه گذاران مراکشی بعضاً با مشارکت اسپانیایی‌ها اقدام به خرید چندین هکتار از اراضی ساحل رودخانه، محصولاتی رقابتی تولید و به بازارهای اروپایی صادر کرده اند. فدراسیون کارفرمایان موریتانی اعلام کرد درآمد صادرات هندوانه موریتانی بالغ بر یکصد و سی و هفت میلیون و پانصد هزار دلار بوده و پدیدۀ کشت هندوانه ازسوی سرمایه گذاران مراکشی باعث تشویق سرمایه گذاران داخلی به ایجاد مزارع مدرن و رقابت با آنها جهت صادرات هندوانه گردید.

- هند نیز در سفر 25 مهرماه 1403 رئیس جمهور این کشور به نواکشوت، به بخش کشاورزی این کشور علاقه نشان داده است. در این سفر، طرفین بر لزوم تقویت همکاری‌ها در بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های همکاری فیمابین دو کشور تأکید کرده اند.

اقدامات حمایتی دولت جهت رونق بخشیدن به بخش کشاورزی:

به طور کلی، تولیدات کشاورزی تحت تأثیر متغیرهایی نظیر سطح پایین کنترل و استفاده از آبهای سطحی، توسعه زنجیره ارزش و سازماندهی بازیگران درگیر، مکانیزاسیون بخش کشاورزی، سیاست های تشویقی اعمالی ازسوی دولت و تأمین مالی بخش کشاورزی، در نوسان است. دولت موریتانی از سال 2009 با اتخاذ سیاستهای حمایتی و تشویقی و تلاش جهت ایجاد رقابت در بین تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تلاش نموده تا درجهت توسعه بخش کشاورزی و افزایش تولیدات ملی و کاهش واردات محصولات کشاورزی گام بردارد. برخی از این اقدامات عبارتند از:

- افزایش سطح زیر کشت آبی از طریق توسعه و احیای طرح های آبیاری؛

- ترویج تنوع تولید محصولات کشاورزی (معرفی کشت گندم، سیب زمینی و پیاز)؛

- ایمن سازی محصولات در برابر حملات ملخ ها و پرندگان؛

- ساماندهی و بهبود شرایط دسترسی کشاورزان به نهاده‌های تولید؛

- ایجاد صندوق های سپرده و اعتبار روستایی و اعطای وام و کمکهای بلاعوض به کشاورزان؛

- تدوین و تصویب قانون سرمایه گذاری جدید با هدف جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی؛

- معافیت گمرکی واردات کلیه نهاده‌ها و ادوات و تجهیزات کشاورزی؛

- اعمال تعرفه و افزایش عوارض و مالیات واردات برخی از محصولات تره بار به 40 درصد در دوره فصل تولید این محصولات در کشور (بین ماه‌های ژانویه تا آوریل) با هدف حمایت از تولیدات داخلی، رقابت پذیری تولیدات کشاورزان و حمایت از آنان؛

- اعطای یارانه 37 درصدی برای کود اوره، یارانه 45 درصدی برای کودهای مرکب و یارانه 50 درصدی برای کودهای گیاهی و علف‌کش‌ها؛

- پیگیری اجرای عملیات برق‌رسانی مناطق تولیدی؛

- تقویت ترویج کشاورزی با جذب 45 کارشناس خبره و فنی جدید؛

- تأمین وسایل حمل و نقل و شروع مطالعه مجدد مرتبط با تأمین مالی و بیمه کشاورزی؛

- احیای 57 سد بتونی و 2500 سد خاکی، تهیه بیش از هزار تن بذر و مقادیری حصار و سیم خاردار برای حفاظت از مزارع، تهیه ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و تهیه سموم دفع آفات در سال زراعی 2023-2024؛

- اصلاح 523 هکتار زمین جهت کشت جدید، تأمین هشت تن بذر معمولی و هیبرید و 550 تن بذر سیب زمینی و 300 تن کود مرکب برای حمایت از کشت سبزیجات و محصولات تره باری؛