کاهش رقابت پذیری محصولات اتریشی

اتریش مانند بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی، از دیرباز به طور سنتی تحت تاثیر سیاست‌های سوسیالیستی اداره می‌شود. اما این سیاست‌ها تاثیرات مختلف شاید منفی بر اقتصاد این کشور گذاشته است.

یکی از این تاثیرات کاهش رقابت‌پذیری محصولات تولیدی اتریش به جهت هزینه‌های بالای تولید است. اساسا هزینه بالای کارگر و کارمند در اتریش و همچنین سهم بالای بیمه تامین اجتماعی و مالیات که به نوعی بر دوش کارفرما و کارمند قرار می‌گیرند در کنار تعهدات بالای دولت برای تامین مالی و کمک هزینه به خانوارها وضعیت سختی برای اقتصاد این کشور ایجاد کرده است. این موضوع باعث ایجاد چالش‌هایی بین احزاب و نهادها شده است.

از یک طرف اتاق بازرگانی و نهادهایی مانند اتحادیه صنعتی و احزاب محافظه کار مانند حزب حاکم مردم خواهان حرکت بیشتر به سمت سیاست‌های اقتصادی محافظه‌کارانه و راست هستند، در مقابل سنت‌های حاکمیتی سوسیالیستی و قدرت سازمان‌هایی مانند سندیکای کارگری و یا سیاست‌های احزابی مانند حزب سوسیال دموکرات و یا حزب سبزها مانع چنین چیزی می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد که در اتریش صندوق کمک هزینه خانوارها که توسط وزارت فدرال امور خانواده اداره می‌شود، حدود 10 درصد از کل بودجه کشور را به طور مستقیم با عنواین مختلف و به شکل نقدی در قالب یارانه به خانوارها می‌پردازد. این مساله بار مالی بسیار بالایی برای دولت ایجاد می‌کند که در نهایت علاوه بر آثاری مانند کار گریزی مردم و کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی و یا انجام کار سیاه، فشار آن بر روی افراد شاغل و به خصوص شرکت‌های تجاری و صنعتی وارد می‌شود.

اخیرا گئورگ کنیل، رئیس اتحادیه صنعتی اتریش که نماینده شرکت‌های صنعتی در اتریش محسوب می‌شود به انتقاد از این وضعیت پرداخت و مدعی شد که محصولات اتریشی به دلیل هزینه بالای تولید به جهت نیروی کار گران قیمت و یا هزینه‌های بیمه و مالیات بالا و یا اجبار شرکت‌ها به پرداخت سهم بودجه صندوق خانواده، رقابت‌پذیری خود را از دست داده‌اند. وی در این خصوص در باشگاه خبرنگاران اقتصادی سخن می‌گفت. در ادامه اظهارات وی که توسط رسانه‌های مختلف انعکاس داده شده‌اند، آمده است. بررسی این اظهارات می‌تواند برخی ضعف‌های سیاستهای اقتصادی سوسیالیستی یا شبه سوسیالیستی در جهان امروزی را نشان دهد.  

انتقاد اتحادیه صنعتی از وضعیت موجود

رئیس اتحادیه صنعتی اتریش بار دیگر نسبت به کاهش رقابت‌پذیری محصولات تولید اتریش هشدار داد. گئورگ کنیل، رئیس این اتحادیه در باشگاه خبرنگاران اقتصادی گفت: «ما به مرز واژگونی رسیده‌ایم، چراکه بسیاری از مشتریان ما دیگر نمی‌خواهند یا نمی‌توانند محصولات اتریشی بخرند». محصولات صنعتی اتریش به واسطه قراردادهای کارگری شرکتی بالا، هزینه‌های انرژی و هزینه‌های مربوط به حقوق کارگران و کارمندان بسیار گران تمام می‌شوند.

اتحادیه صنعتی اتریشی سال‌هاست برای اینکه اتریش مجدداً بتواند به عنوان یک اقتصاد در عرصه صنعتی رقابت‌پذیر شود، خواهان کاهش هزینه‌های مربوط به حقوق پرسنل و اصلاحات در حوزه کار، آموزش، دیوان‌سالاری و امور بازنشستگی اتریش شده است. بدون بهبود شرایط اقتصادی در اتریش، شرکت‌های صنعتی داخلی مجبور به خروج از اتریش و یا کاهش تعداد نیروی کار خود خواهند شد. گئورگ کنیل، رئیس اتحادیه صنعتی اتریش و مالک نیمی از گروه اقتصادی کنیل ایالت اشتایرمارک است. وی گفت به دلیل «فقدان رقابت پذیری»، فرآیند صنعتی‌زدایی در اتریش آغاز شده است.

پایان ماه آپریل گذشته در مقابل مباحثی که حزب سوسیال دموکرات در خصوص کاهش ساعت کار هفتگی (از 40 ساعت به 32 ساعت) مطرح کرده بود، اتحادیه صنعتی اتریش پیشنهاد افزایش ساعت کار هفتگی به 41 ساعت را دارد. وی در این خصوص در ادامه توضیح داد: «این پیشنهاد یک تقابل عامدانه بود تا مباحث را به سمت عینی شدن پیش ببریم». به نظر کنیل، افزایش ساعت کار روزانه به صورت 15 دقیقه پیش از ظهر و 15 دقیقه نیز بعد از ظهر، می‌تواند تاثیرات مثبتی بر روی نظام اجتماعی و رفاه کشور داشته باشد. بر اساس تحقیقی که موسسه  EcoAustria انجام داده، چنین اقدامی می‌تواند میزان تولید ناخالص واقعی کشور را 1.2 درصد افزایش دهد. البته تمامی احزاب پارلمان اتریش طرح افزایش ساعت کار هفتگی به 41 ساعت را رد کردند. در پایان ماه آپریل آندرئاس بابلر، رئیس حزب سوسیال دموکرات اتریش طرحی با عنوان «24 ایده برای اتریش» ارائه کرد. رئیس اتحادیه صنعتی این طرح را بی‌فایده دانست و آن را «یک مانیفست کمونیستی» خواند که از تعادل بسیار دور است.

اتحادیه صنعتی اتریش از مدت‌ها پیش از سیاستمداران خواسته تا بسته‌های تشویقی برای اضافه کار ارائه کنند. به نظر رئیس اتحادیه صنعتی اتریش، علاوه بر «افزایش زیاد» مزایا برای نگهداری از کودکان افرادی که شاغل هستند، به نحوی که امکان نگهداری از کودکان تا پایان ساعت کار هر دو پدر و مادر ایجاد شود، نیاز به مشوق‌هایی برای اشتغال به کار بعد از بازنشستگی نیز می‌باشد. همچنین باید برای کسانی که کار خود را از پاره وقت به تمام وقت تغییر می‌دهند، معافیت مالیاتی بین 4500 تا 5000 یورو ایجاد شود.

به نظر آقای کنیل برای کاهش هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران می‌توان سهم بیمه بیکاری را که با 5.9 درصد هم اکنون در اتریش 2 برابر آلمان است، کاهش داد و یا سهم اجباری شرکت‌ها برای کمک به «صندوق تامین مالی فشارها و بار مالی خانوارهای اتریش» (FLAF) که هم اکنون 3.7 درصد آن از طرف شرکتها پرداخت می‌شود را کم کرد.

پیشتر رئیس اتاق بازرگانی اتریش، هارالد مارِر هم در ابتدای ماه مه امسال درخواست داده بود که کل هزینه‌های صندوق مذکور از طرف دولت فدرال اتریش تامین شود و پرداخت سهم 3.7 درصدی از جانب شرکت‌های اتریشی برداشته شود. این صندوق در سال 2022 حدود 8 میلیارد یورو به تحت عناوین مختلف پرداخت هزینه کرده است. تنها پرداخت مستقیم این صندوق به خانوارهای اتریشی تحت عنوان «سهم کمک به خانواده» برای جبران کمبود درآمد خانوارهای کم درآمد، 4.2  میلیارد یورو و همچنین مبلغ پرداختی این صندوق به خانوارها تحت عنوان «هزینه نگهداری از کودکان» 1.24 میلیارد یورو بوده است. هزینه‌های دیگری نیز از جانب این صندوق تحت عناوین مختلفی نظیر کمک هزینه کتاب و دفتر برای دانش آموزان و یا هزینه مرخصی زایمان و یا کمک هزینه برای ایام مرخصی نیز پرداخت می‌شود. این مبالغ به شکل یارانه مستقیم به مردم و خانوارهای اتریشی پرداخت می‌شوند. گئورگ کنیل گفت، اصلا نمی‌توان فهید که چرا دولت باید هزینه این‌گونه امور را به مردم بپردازد.

https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/industrie-nachfrage-made-austria-158819923

https://www.krone.at/3386029

https://www.derstandard.at/story/3000000221141/industrie-warnt-vor-sinkender-nachfrage-nach-waren-made-in-austria

https://www.msn.com/de-at/nachrichten/inland/industrie-warnt-nachfrage-made-in-austria-sinkt/ar-BB1mQtpV