برنامه‌های دولت کنیا در زمینه اقتصاد دریامحور

اقتصاد آبی به عنوان ابتکار و طرحی برای ارتقای توسعه اقتصادی از طریق استفاده پایدار از ظرفیت‌های اقیانوس‌ها، دریاها و آبهای سطحی مطرح شده است. این برنامه در عین حال حفاظت از منابع آبی اقیانوسی و داخلی را مورد توجه قرار می‌دهد.

 اکنون دانشمندان و سیاستگذاران نسبت به نقش اقتصاد آبی در توسعه اجتماعی-اقتصادی و پایداری زیست محیطی بیش از گذشته  تمرکز یافته و تأکید دارند. برآوردهای آنکتاد نشان می‌دهد که اقتصاد آبی حدود 3.5 تا 7 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و 1 درصد از اشتعال نیروی کار جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. علاوه بر این، تقریباً 8 درصد از جمعیت جهان به طور مستقیم و غیرمستقیم از بخش شیلات اقیانوس ها امرار معاش می‌کنند. (سارکر و همکاران، 2019).

علاوه بر این گردشگری دریایی و ساحلی در سطح جهانی حدود 161 میلیارد دلار درآمد سالانه  ایجاد می نماید (فائو، 2016). لذا توجه به توسعه مبتنی بر اقتصاد دریا محور در کشورهای بهره مند از خطوط ساحلی در دستور کار این کشورها قرار گرفته است. خط ساحلی طولانی کنیا که از سومالی در شمال این کشور تا تانزانیا در جنوب امتداد دارد، یک فرصت اقتصاد آبی قابل توجه با مرکزیت بندر مومباسا برای این کشور فراهم کرده است که به عنوان دروازه‌ای شرق و آفریقای مرکزی نیز شناخته شده و عمل می‌نماید. توجه به استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود در اقتصاد آبی کنیا به منظور ایجاد تحول در فضای اجتماعی و اقتصادی کنیا در برنامه توسعه کنیا، چشم‌انداز 2030، نشان از اولویت این بخش در سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی این کشور دارد. برنامه توسعه اقتصاد آبی و شیلات کنیا ذیل اولویت های سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی این کشور تدوین شده که دارای دو رکن اصلی است. رکن نخست این برنامه توسعه آبزی پروری با تمرکز بر مالکان و صیادان کوچک است. رکن دوم این برنامه توسعه تولیدات آبزی پروری و تقویت پیوندهای پسین و پیشین این بخش است. از جمله اقدامات برنامه ریزی شده در این برنامه اقدامات ترویجی و توانمندسازی جوامع مستقر در خط ساحلی کنیا است.

1. درباره اقتصاد دریامحور:

مفهوم اقتصاد آبی در بیستمین سالگرد کنفرانس سازمان ملل در مورد توسعه پایدار (UNCSD) پدید آمد. این کنفرانس در تاریخ 20 تا 22 ژوئن 2012 در ریودوژانیرو، برزیل برگزار شد. در مقیاس جهانی، اقتصاد آبی به ابتکاراتی اشاره دارد که به منظور بهره برداری از پتانسیل‌های  بکر دریاها، سواحل و اقیانوس‌ها به منظور تأمین و تقویت امنیت غذایی، ایجاد شغل و رشد اقتصادی تدوین شده و در عین حال  ناظر بر حفظ ظرفیت بلندمدت اکوسیستم‌های اقیانوسی برای حمایت از این فعالیت‌ها است.

تقریباً 71 درصد از زمین را اقیانوس‌ها تشکیل می‌دهد و با پیشرفت فناوری‌ها و توسعه جوامع، استفاده اقتصادی از اقیانوس‌ها گسترش یافته و متنوع‌تر شده است و در نتیجه اقیانوس‌ها و سواحل به عنوان محرک‌های کلیدی رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته‌اند. ارکان مهم اقتصاد دریامحور یا اقتصاد مبتنی بر دریا یا همان اقتصاد آبی، عبارتند از سرمایه طبیعی اقیانوس که شامل منابع زنده و غیرزنده و اکوسیستم دریاها است. اقتصاد آبی علاوه بر دریاها و سواحل، همه آب‌ها از جمله دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی را در بر می‌گیرد. همچنین شامل بخش‌های اقتصادی مانند شیلات، آبزی پروری، گردشگری، حمل و نقل، کشتی‌سازی و خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری کشتی، کشتیرانی، انرژی، اکتشافات زیستی، استخراج معادن بستر دریا و سایر فعالیت‌های مرتبط می‌شود. همچنین بخش‌هایی از قبیل کربن زدایی، بیوتکنولوژی دریایی، دفع زباله و تنوع زیستی نیز ذیل اقتصاد دریامحور قابل تعریف می‌باشد.

2. برنامه دولت کنیا برای توسعه اقتصاد دریامحور:

خط ساحلی طولانی کنیا که از سومالی در شمال تا تانزانیا در جنوب امتداد دارد، یک فرصت اقتصاد آبی قابل توجه با مرکزیت بندر مومباسا برای این کشور فراهم کرده است که به عنوان دروازه‌ای شرق و آفریقای مرکزی  شناخته شده و عمل می‌نماید.

در طرح توسعه کنیا، چشم‌انداز 2030، استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود در اقتصاد آبی کنیا به منظور ایجاد تحول در فضای اجتماعی و اقتصادی کنیا پیش‌بینی‌ شده است. با شناخت پتانسیل اقتصاد آبی در برنامه توسعه کنیا و نیاز به بهره‌برداری کامل از این پتانسیل، رئیس جمهور پیشین کنیا، آقای اوهورو کنیاتا کمیته‌ای را برای تمرکز بر توسعه اقتصاد آبی تشکیل داده است. بخش‌های اقتصادی که اقتصاد آبی کنیا از جمله شیلات، خدمات حمل‌ونقل دریایی، و گردشگری را در میان سایر موارد به عنوان بخش های پیشران و دارای اولویت شناسایی شده‌اند و راهبردی برای باز کردن پتانسیل در این بخش‌ها در نظر گرفته شده است.

بر این اساس یکی از اولویت‌های کنیا، توسعه ظرفیت ماهیگیری منطقه ویژه اقتصادی EEZ است. تشکیل یک ناوگان ملی در حال حاضر در این محل در دست توسعه است. در چارچوب برنامه اقتصاد آبی کنیا، این کشور قصد دارد بخش شیلات را از طریق ارتقای بهره‌وری و توسعه ظرفیت مناسب برای بهره برداری از صنعت ماهی از جمله آموزش و ترویج، تجهیزات و لوازم کشتی‌های ماهیگیری، کارخانه‌های فرآوری ماهی، تأسیسات سردخانه، اسکله‌های مخصوص کشتی‌های ماهیگیری و ساخت بنادر مجهز به تجهیزات بارگیری و تخلیه ماهی را تقویت کند.

سازمان توسعه سواحل (CDA)[1] یکی از ذینفعان اصلی اقتصاد آبی در کنیا است که آژانس دولتی است که با هدف توسعه پایدار در هفت شهرستان ساحلی کنیا ایجاد است. مأموریت CDA حرکت به سمت ایجاد یک منطقه اقتصادی انحصاری در کنیا است که تا 200 مایل دریایی از ساحل گسترش می‌یابد. این سازمان در سمپوزیوم تغییر اقلیم و اقتصاد آبی که در 17 می 2018 در دانشکده دولتی کنیا (پردیس مومباسا) برگزار شد، ایجاد گردیده است. یکی دیگر از اهداف این سازمان ترسیم نقشه راه برای پیشرفت و توسعه خط ساحلی این کشور بود.

برآورد شده است، اقتصاد آبی این پتانسیل را دارد که بین سال‌های 2020 تا 2030 به میزان  4.8 میلیارد دلار به اقتصاد کنیا کمک کند. لذا یک اراده سیاسی قوی برای ترویج اقتصاد آبی پایدار در کنیا وجود دارد. اقتصاد آبی یکی از بخش های اولویت دار در برنامه میان مدت سوم کنیا لحاظ شده است (2022-2018).

یکی از برنامه‌های مدون اقتصاد دریامحور کنیا  پروژه‌های اقتصاد آبی و شیلات این کشور است. ذیل این برنامه توسعه تجارت آبزی پروری تعریف شده است.  برنامه توسعه تجارت آبزی پروری (ABDP) برنامه‌ای است که به طور مشترک توسط دولت کنیا و صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD) تامین مالی می‌شود. این برنامه مناطقی را با تمرکز بالای فعالیت آبزی پروری، تولید بالا، زیرساخت های موجود، منابع آب کافی و پتانسیل بازاریابی هدف قرار می‌دهد. این برنامه در پانزده شهرستان کنیا اجرا می‌شود است[2].

این برنامه ماهیگیران خرده مالک مرد و زن که در بخش ماهیگیری و پرورش ماهی فعالیت دارند از جمله جوانانی که از فرصت های شغلی و خوداشتغالی در طول بخش‌های مختلف زنجیره ارزش آبزی پروری بهره می‌برند، هدف قرار می دهد.  هدف کلی این برنامه کاهش فقر و افزایش امنیت غذایی و بهبود تغذیه در جوامع روستایی است. و در چشم انداز خود برنامه افزایش درآمد، امنیت غذایی و وضعیت تغذیه جوامع وسیع تر خانوارهای روستایی فقیر درگیر در آبزی پروری در شهرستان‌های مورد نظر قرار داده است.

3. اجزا برنامه توسعه اقتصاد آبی و شیلات کنیا

برنامه توسعه اقتصاد آبی و شیلات کنیا ذیل اولویت های سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی این کشور تدوین شده که دارای دو رکن اصلی است. رکن نخست این برنامه توسعه آبزی پروری با تمرکز بر مالکان و صیادان کوچک است. رکن دوم این برنامه توسعه تولیدات آبزی پروری و تقویت پیوندهای پسین و پیشین این بخش است. از جمله اقدامات برنامه ریزی شده در این برنامه اقدامات ترویجی و توانمندسازی جوامع مستقر در خط ساحلی کنیا است. جزئیات این برنامه به شرح ذیل است:

رکن1. توسعه آبزی پروری با مالکان کوچک

هدف این مؤلفه بهبود تولید و بهره‌وری و همچنین امنیت غذایی و کیفیت رژیم غذایی کشاورزان خرده‌مالک از طریق فعالیت‌های زیر است:

1.1: تولید آبزی پروری کوچک مقیاس

این بخش بر ارتقای بهره‌وری و افزایش درآمد خرده‌مالک‌های دارای زمین و منابع برای پرورش ماهی و ایجاد سود از طریق فعالیت‌های زیر تمرکز دارد:

• بسیج و حساس کردن جوامع به فرصت‌های مرتبط با آبزی پروری از طریق اقدامات مختلف، از جمله تشکیل گروه‌های آبزی پروری (SAGs)، به منظور اطمینان از مشارکت زنان و جوانان.
• توسعه زیرساخت‌های آبزی پروری
• حمایت از تولیدکنندگان در مقیاس کوچک با احیای توسعه صنعت آبزی پروری در مقیاس کوچک برای ایجاد پیوندهای قوی با صنایع در دسترس.
• آموزش و ظرفیت سازی متناسب با نیازهای خاص ذینفعان شهرستان‌ها و بخش‌ها به منظور بهبود بهره‌وری آبزی پروری.

1.2: توسعه بنگاه‌های اقتصادی در حمایت از تولید آبزی پروری خرده پا

هدف این بخش ترویج، ایجاد یا تقویت شرکت‌های حمایت از آبزی پروری مختص جوانان است تا در هرگونه فعالیت تجاری مرتبط با زنجیره ارزش آبزی پروری، به عنوان ابزاری برای درآمدزایی و توانمندسازی تولیدکنندگان و ماهیگران مشارکت داشته و برای بهبود دسترسی خود به منابع و دارایی‌های تولیدی به فعالیت ترویجی اقدام نمایند.

1.3: ابتکارات در زمینه بهبود تغذیه جامعه

هدف این طرح کمک به تغذیه خوب با استفاده از ماهی به عنوان غذایی سالم به منطور بهبود کیفیت رژیم غذایی در کشورهای از طرق زیر است:

• تأمین مالی بررسی‌ها و مطالعات تغذیه، توسعه برنامه درسی و مواد آموزشی مرتبط با این حوزه،
• حمایت از تغذیه جامعه از طریق اقداماتی برای نشان دادن مزایای پرورش ماهی و استفاده از ماهی برای پایداری.

رکن 2: توسعه زنجیره ارزش آبزی پروری

هدف این جزء بهبود کارایی کل زنجیره ارزش آبزی پروری با تمرکز تلاش ها و منابع برنامه بر روی عملیات از جمله مالکان خرد از طریق فعالیت های زیر است:

2.1: توسعه زنجیره ارزش آبزی پروری مبتنی بر مالکان کوچک

این جزء فرعی بر مشارکت در ایجاد زنجیره ارزش تجاری آبزی پروری در کنیا با تمرکز بر تولیدکنندگان آبزی پروری کوچک و متوسط از طریق ترویج موارد زیر تمرکز خواهد کرد:

• مشارکت عمومی خصوصی (PPP) بر اساس تعهدات قراردادی سودمند متقابل در بین برنامه در قالب انجمن‌های مستقل آبزی پروری (IAAs) یا قراردادهای اجاره و غیره
• سرمایه گذاری بر تجهیزات صیادان خرده پا (SAGs [3]) و شرکت های پشتیبانی آبزی پروری (ASEs [4]) از طریق پنجره رقابت طرح کسب و کار که امکان شناسایی فرصت های تجاری در بخش های خاصی از زنجیره ارزش را فراهم می‌کند.

2.2: بخش آبزی پروری محیطی و خدمات پشتیبانی را قادر می سازد

هدف این جزء فرعی حمایت از تقویت محیط کلی توانمند مورد نیاز برای توسعه پایدار از طرق زیر است:

• مشارکت در سیاستگذاری، پشتیبانی و مشاوره فنی به دولت
• ارتقاء زیرساخت‌های عمومی
• پشتیبانی از خدمات توسعه
• حمایت از ایجاد یا تقویت مراکز آموزشی آبزی پروری برای کارکنان ترویج
• حمایت از فعالیت های تحقیقاتی مرتبط با اهداف برنامه
• حمایت از خدمات بهداشتی و مراقبت ماهی
• پشتیبانی از خدمات تضمین کیفیت و
• تقویت خدمات مالی برای زنجیره ارزش آبزی پروری به منظور امکان دسترسی بازیگران به منابع مالی

اقتصاد کنیا عمدتاً مبتنی بر بخش‌های کشاورزی، تولید، حمل و نقل و ذخیره سازی، خدمات مالی و بیمه و املاک و مستغلات است. با توجه به اشتغال 65 درصدی جمعیت فعال در این کشور در بخش کشاورزی توجه به این بخش و سیاستگذاری به منظور ارتقای بهره وری کشاورزی از رویکردهای اصلی دولت کنیا است. در چنین بستری اقتصاد مبتنی بر دریا با تمرکز بر شیلات و آبزی پروری در دستور کار دولت کنیا قرار گرفته است. توسعه کسب و کارها و تبدیل مدل های سنتی صید و آبزی پروری با استفاده از حمایت های مالی سازمان‌های بین المللی و توجه به فعالیت های ترویجی از رویکردهای اصلی اقتصاد دریامحور کنیا است.

تحقیقات نشان داده است که تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی بر معیشت اقتصاد آبی کنیا تأثیر منفی گذاشته است. برای مثال، حداقل دو سوم کشاورزان به دلیل طولانی شدن مدت زمان برداشت محصول و کاهش برداشت و همچنین خشکسالی و بارندگی‌های نامنظم خسارت دیده اند.

تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی عمدتاً به تهدیدی قریب الوقوع برای اقتصاد آبی کنیا تبدیل شده که باعث ایجاد اختلال در کسب و کار و معیشت مبتنی بر اقیانوس و تخریب اکوسیستم های مرتبط با آب و تنوع زیستی شرق کنیا شده است. از جمله تغییر اقلیم آب و هوای اقیانوس، تغییر سطح دریا، درجه اسیدیته آب، نحوه گردش آب اثرات مستقیمی‌ بر اکوسیستم‌های ساحلی و گونه‌های آن داشته است.

کنیا مستعد خشکسالی‌های طولانی مدت و سیل شدید است. در سال 2020، معیشت مبتنی بر اقتصاد آبی به شدت تحت تاثیر سیل های ویرانگر در منطقه ساحلی و افزایش سطح آب در دریاچه‌های ریفت ولی قرار گرفتند. برای به عنوان مثال، افزایش سطح آب باعث زیرآب رفتن برخی کسب و کارها و آواره شدن نزدیک به 50 تا 250 هزار نفر از ساکنان این منطقه شد.

 

منابع و مآخذ:

 

1. Aquaculture Business Development Programme, Final Design Report Final Design Report Final Design Report
2. Ministry of Environment and Forestry, 2020a Submission of Kenya’s updated nationally determined contribution. Available at https:// unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Kenya%20First/Kenya%27s%20First%20%20 NDC%20(updated%20version).pdf.
3. Ministry of Environment and Forestry, 2020b Implementation plan for the ban of single use plastics in protected areas. Nairobi: Republic of Kenya.
4. Ministry of Environment and Natural Resources, 2016 Green Economy Strategy and Implementation Plan 2016-2030. Republic of Kenya
5. National Environment Policy, 2017 Ministry of Environment, Water and Natural Resources of the Republic of Kenya.
6. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
7. United Nations Development Programme (UNDP), 2018 Policy Brief: Leveraging the Blue Economy for Inclusive and Sustainable Growth. Nairobi.
8. United Nations 2020 UN Ocean Conference: Lisbon, Portugal. Available at https://www.un.org/en/conferences/ ocean2020/about.
9. United Nations 2022 2022 United Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development. Available at https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ N22/389/07/PDF/N2238907.pdf?OpenElement.

[1] Coast Development Authority

[2] MIGORI، KAKAMEGA، HOMA BAY، NYERI، MERU، KIRINYAGA، THARAKA-NITHI، KISII، KISUMU، SIAYA، BUSIA، EMBU، KIAMBU، MACHAKOS و KAJIADO.

 

[3] Smallholder Aquaculture Group

[4] Aquaculture Support Enterprise