اقتصاد دریا محور در جمهوری شرقی اروگوئه

اقتصاد دریایی بخش مهمی از اقتصاد اروگوئه است و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال این کشور دارد. گردشگری ساحلی و بنادر این کشور نقش کلیدی در اقتصاد اروگوئه ایفا می‌کنند. از طرف دیگر تولید انرژی‌های تجدید پذیر در خط ساحلی و صادرات محصولات دریایی و محصولات فرآوری شده نیز برای اقتصاد اروگوئه مهم است. دولت اروگوئه متعهد به توسعه پایدار اقتصاد دریایی خود از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، فناوری و نوآوری است. اقتصاد دریایی اروگوئه با چالش‌هایی از جمله وابستگی به تعداد محدودی از کالاها، محدودیت‌های زیرساخت، آلودگی و رقابت روبرو است. با این حال، فرصت‌های زیادی برای رشد و توسعه اقتصاد دریایی اروگوئه از جمله گسترش به بازارهای جدید، توسعه صنایع با ارزش افزوده، ترویج گردشگری پایدار و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید وجود دارد.

اروگوئه با جمعیتی در حدود 5/3 میلیون نفر و مساحت 176 هزار و 215 کیلومتر مربع، دارای خط ساحلی به طول 660 کیلومتر است که ویژگی ممتازی به این کشور در عرصه حمل و نقل دریایی و تجارت خارجی بخشیده است. به همین دلیل اقتصاد اروگوئه عمدتاً بر صادرات و واردات و گردشگری متمرکز است، چرا که وجود سواحل تفریحی در استان‌های مختلف این کشور بویژه در استان مالدونادو (در شهر پونتا دل استه) هرساله گردشگران مختلفی را از اقصی نقاط دنیا به خود جذب می‌کند. در گزارش حاضر سیاست های دولت جمهوری شرقی اروگوئه بر اساس دو محور مذکور با رویکرد ویژه به بنادر اروگوئه (برای توسعه تجارت) و گردشگری شرح داده می‌شوند. در پایان نیز سیاست هایی که دولت اروگوئه بویژه طی سه سال اخیر در راستای استفاده از دریاها به عنوان منابع غنی تولید انرژی‌های تجدید پذیر و جذب سرمایه گذاری (در بخش ساحلی این کشور) در پیش گرفته است، مورد اشاره قرار می‌گیرند.

الف) بنادر اروگوئه

اروگوئه در حال آماده شدن برای گسترش چشمگیر فعالیت های اقتصادی دریا محور است، چرا که  80 درصد از تجارت خارجی اروگوئه از طریق آب های این کشور صورت می‌گیرد. حوزه قلمروی دریایی اروگوئه تقریباً 133 درصد سطح زمینی این کشور است، به عبارت دیگر دریاهای ساحلی این کشور بیشتر از خشکی است.

بندر مونته ویدئو بین سال های 2019 لغایت 2023 در زمینه حمل و نقل دریایی رشدی به میزان 50.1 درصد را به ثبت رساند و در دسته بندی‌های موجود، بیشترین رشد را در میان بیست بندر مهم در آمریکای لاتین به خود اختصاص داد و حتی بالاتر از بنادری چون سائو فرانسیسکو دو سول (برزیل) و لازارو کاردناس (مکزیک) قرار گرفت. شایان ذکر است، حمل و نقل دریایی حدود 80 درصد از کل تجارت جهانی کالا را از نظر حجمی و 70 درصد از لحاظ ارزشی به خود اختصاص داده است که سهم آمریکای لاتین در این میان 7 درصد است.

درآمدزایی اداره ملی بنادر اروگوئه در سال 2023 به رقم بی سابقه 198.6 میلیون دلار بالغ شد. اداره مذکور همچنین در سال گذشته میلادی، اقدام به سرمایه گذاری به ارزش 52.2 میلیون دلار نمود. خوان کوربلو رئیس اداره ملی بنادر با ابراز رضایت از عملکرد مالی بنادر اروگوئه گفت که سودآوری دولت در این زمینه طی سه سال اخیر روند افزایشی یافته و این موضوع نشانگر افزایش نقل و انتقال کانتینر و توسعه فعالیت های بندری در کشور است. کوربلو یادآور شد، بندر مونته ویدئو به یک بندر هاب در منطقه مبدل شده و بار کشورهای ثالث را دریافت و به مناطق دیگر ارسال می نماید. شایان ذکر است، پایانه بندری رودخانه لاپلاتا (TCP) در مونته ویدئو- که 80 درصد سهام آن متعلق به شرکت بلژیکی کاتون ناتی و 20 درصد آن متعلق به اداره ملی بنادر است- از سال میلادی گذشته در دست توسعه قرار دارد. شرکت کاتون ناتی در مجموع با اختصاص سرمایه ای بالغ بر 600 میلیون دلار قصد دارد با ایجاد تأسیسات جدید در سکوها همچنین لایروبی و افزایش عمق آب، زمینه را برای پهلوگیری کشتی‌های بزرگ فراهم آورد. پیش بینی می‌شود پس از اتمام پروژه مذکور در سال 2026، ظرفیت پایانه یاد شده برای نقل و انتقال کانتینرهای باری سه برابر افزایش یابد و بتواند همزمان سه و یا چهار کشتی بزرگ حامل کانتیتر را در خود جای دهد. شایان ذکر است، ورود و خروج کانتینرهای باری از طریق بندر مونته ویدئو رکورد جدیدی را طی پنج سال گذشته به ثبت رساند و در مقایسه با دوران قبل از بیماری همه گیر کووید-19 (سال 2019) به میزان 70 درصد افزایش یافت. آمارها نشان می دهند بندر مونته ویدئو در سال میلادی گذشته (2023) در مجموع 702187 تئوس TEUs (واحدی معادل یک کانتینر 20 فوتی) نقل و انتقال کانتینری داشته است.

ب) گردشگری

بر اساس تازه ترین گزارش سازمان جهانی گردشگری، اروگوئه در زمینه افزایش پذیرش گردشگر بین المللی (در مقایسه با دوران قبل از بیماری همه گیر کووید-19) در ردیف چهاردهم جهان قرار دارد. تعداد گردشگران خارجی که سال 2023 به اروگوئه سفر کردند در مقایسه با سال 2019 به میزان 18 درصد افزایش یافته است. گزارش وزارت گردشگری حاکی از آن است که در سال 2023، اروگوئه در مجموع میزبان 3.8 میلیون گردشگر خارجی بود که تعداد آنها در مقایسه با سال 2022 به میزان 55.5 درصد افزایش یافته است. به گزارش مذکور، گردشگری در سال میلادی گذشته همچنین 1776 میلیون دلار (27.1 درصد بیشتر از سال 2022) برای اروگوئه ارزآوری داشت. رمو مونزگلیو معاون وزیر گردشگری اروگوئه گفت: اروگوئه در دوران بیماری همه گیر کرونا- که تعداد ورود گردشگران خارجی کاهش یافت- موفق شد 12 فرودگاه و 16 مرکز گردشگری را در کشور مرمت و احیا کند. شایان ذکر است، ال سالوادور (با افزایش 35 درصدی تعداد گردشگر خارجی در مقایسه با سال 2019) جایگاه نخست را در میان کشورهای آمریکای لاتین به خود اختصاص داد. در میان کشورهای منطقه، کلمبیا، جمهوری دومینیکن، اروگوئه و هندوراس به ترتیب در ردیف های دوم تا پنجم قرار دارند.

نخستین طرح راهنمای جذب سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی در بخش گردشگری اروگوئه روز سه شنبه 20 فوریه سال جاری طی مراسمی در مونته ویدئو رونمایی شد. در مراسم مذکور که با حضور لوئیس لاکاژه پو رئیس جمهور و شماری از مسئولان دولتی از جمله تاباره ویئرا وزیر گردشگری برگزار شد، مزایای طرح موسوم به Tourism Doing Business, Invirtiendo en Uruguay (کسب و کار گردشگری با سرمایه گذاری در اروگوئه) که مشترکاً از سوی وزارت گردشگری اروگوئه و سازمان ملل متحد و با حمایت بانک توسعه آمریکای لاتین و کارائیب (CAF) تهیه شده است، از سوی ویئرا مورد تاکید قرار گرفت. وی در سخنرانی با بیان اینکه: اروگوئه کشوری بزرگ برای سرمایه گذاری است توضیح داد که در سند راهنما تمام شرایط لازم برای جذب سرمایه گذار، اطلاعات مرتبط با فرصت های سرمایه گذاری، چشم اندازهای رقابتی، قوانین مصوب موجود و جذابیت های گردشگری از منظر اقتصادی و غیره در منطقه و جهان شرح داده شده اند. شایان ذکر است، گردشگری در اروگوئه حدود 7 درصد از کل تولید ناخالص داخلی و 30 درصد از کل بخش خدمات اروگوئه را  به خود اختصاص می دهد.

ج) تولید انرژی‌های تجدید پذیر و جذب سرمایه گذاری

دولت اروگوئه روز چهارشنبه 28 فوریه سال جاری یادداشت تفاهمی‌با شرکت شیلیایی اچ.آی.اف HIF برای ساخت کارخانه ی تولید هیدروژن سبز در استان غربی پایساندو به امضا رساند. سند منعقده پیش مرحله ای برای امضای قرارداد سرمایه گذاری به ارزش 6 میلیارد دلار با شرکت مذکور خواهد بود که (درصورت نهایی شدن) بالاترین میزان سرمایه گذاری در تاریخ اروگوئه از سوی بخش خصوصی به حساب خواهد آمد. با امضای سند مذکور، اقدامات لازم برای انجام مطالعات امکان سنجی در دستور کار قرار می‌گیرند. پروژه احداث کارخانه تولید هیدروژن سبز علاوه بر ارتقای جایگاه بین المللی اروگوئه در زمینه توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و انتشار اوراق قرضه سبز، باعث ایجاد 3 هزار شغل جدید در کشور خواهد شد. کارخانه مذکور سوخت های مصنوعی (سنتتیک) تولید می‌کند و برای این منظور از دی اکسید کربن- که از زنجیره‌های زیست توده حاصل می آید- همچنین هیدروژن سبز -که از انرژی‌های تجدیدپذیر تولید می‌شود- استفاده خواهد کرد. بدین ترتیب محصول دیگری به تولیدات ملی اروگوئه اضافه خواهد شد که یک محصول سبز و کربن خنثی است که می‌تواند شاخه صنعتی جدیدی را در کشور بوجود آورد. در این ارتباط باید خاطر نشان کرد که استان شرقی روچا (در سواحل اقیانوس اطلس) مکانی است که شرکتی سعودی قصد دارد با سرمایه گذاری تقریباً 6 میلیارد دلاری، پروژه ای را برای تولید هیدروژن سبز به اجرا برساند. شرکت سعودی الفنار انرژی اسپانیا (Alfanar Energía España)- که مقرش در مادرید است- پروژه خود را در این رابطه ارائه نموده است. شرکت مذکور در عرصه خدمات توسعه ای، مهندسی، تأمین مالی و مدیریت دارایی در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر فعالیت می‌کند. پروژه شرکت مذکور مشابه پیشنهاد میلیونی شرکت شیلیایی HIF Global در سال 2023 برای تولید هیدروژن سبز و سوخت های پاک در استان شمالی پایساندو است. شرکت الفنار سال گذشته از طریق شرکت مشاوره ای Ferrere Abogados با مسئولان دستگاه اجرایی اروگوئه وارد گفت و گو شد. شرکت الفنار همچنین یک پروژه بزرگ درخصوص احداث پارک بادی و فتوولتائیک در منطقه ای در چویی (در استان روچا در نزدیکی مرز برزیل) را نیز به دولت اروگوئه پیشنهاد داده که می‌تواند تقریباً با تولید 3 هزار مگاوات ساعت برق، نسبت به تولید آمونیاک و هیدروژن سبز (برای صادرات به کشورهای اروپایی) اطمینان خاطر دهد./

نقاط ضعف و قدرت:

 * موقعیت راهبردی: اروگوئه از خط ساحلی طولانی و بنادر عمیق برخوردار است که آن را به مرکزی برای تجارت و حمل و نقل دریایی در منطقه تبدیل می‌کند.

 * منابع غنی: این کشور منابع دریایی قابل توجهی از جمله ماهی، صدف و جلبک دریایی دارد.

 * صنعت گردشگری: بخش گردشگری ساحلی اروگوئه به طور فزاینده‌ای محبوب است و به رونق اقتصاد دریایی کمک می‌کند.

 * نیروی کار ماهر: اروگوئه دارای نیروی کار ماهر در بخش‌های مختلف مرتبط با اقتصاد دریایی، از جمله ماهیگیری، حمل و نقل و گردشگری است.

 * پتانسیل برای توسعه: فرصت‌های زیادی برای توسعه بیشتر اقتصاد دریایی اروگوئه از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، فناوری و نوآوری وجود دارد.

* وابستگی به تعداد محدودی از کالاها: اقتصاد دریایی اروگوئه تا حد زیادی به صادرات تعداد محدودی از کالاها و محصولات وابسته است. این امر این کشور را در برابر نوسانات قیمت جهانی آسیب‌پذیر می‌کند.

 * محدودیت‌های زیرساخت: برخی از بنادر اروگوئه نیاز به نوسازی و توسعه دارند تا بتوانند کشتی‌های بزرگتر و ترافیک دریایی بیشتر را جذب کنند.

 * آلودگی: فعالیت‌های دریایی می‌توانند منجر به آلودگی آب و سواحل شوند.

 * رقابت: اروگوئه در رقابت برای جذب سرمایه‌گذاری و تجارت دریایی با سایر کشورهای منطقه روبرو است.

 * تغییرات آب و هوایی: تغییرات آب و هوایی می‌تواند بر منابع دریایی و صنعت گردشگری ساحلی اروگوئه تأثیر منفی بگذارد.

فرصتها و تهدیدات:

 * گسترش به بازارهای جدید: اروگوئه می‌تواند با گسترش صادرات خود به بازارهای جدید، وابستگی خود به تعداد محدودی از کالاها را کاهش دهد.

 * توسعه صنایع با ارزش افزوده: این کشور می‌تواند با سرمایه‌گذاری در فرآوری و بسته‌بندی محصولات دریایی، ارزش بیشتری به محصولات دریایی خود اضافه کند.

 * ترویج گردشگری پایدار: اروگوئه می‌تواند با تمرکز بر گردشگری پایدار، بخش گردشگری ساحلی خود را توسعه دهد.

  * سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید: اروگوئه می‌تواند با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید مانند آبزی‌پروری و انرژی دریایی، اقتصاد دریایی خود را مدرن کند.

* تغییرات در سیاست‌های تجاری: تغییرات در سیاست‌های تجاری بین‌المللی می‌تواند بر صادرات دریایی اروگوئه تأثیر بگذارد.

 * افزایش صید بی‌رویه: صید بی‌رویه می‌تواند منابع دریایی را مستهلک کند.

 * بیماری‌های دریایی: بیماری‌های دریایی می‌توانند به صنعت گردشگری ساحلی و آبزی پروری آسیب برسانند.

* بلایای طبیعی: بلایای طبیعی مانند طوفان و سیل می‌تواند به زیرساخت های دریایی و فعالیت های اقتصادی آسیب برساند.

* تشدید تغییرات آب و هوایی:  تشدید تغییرات آب و هوایی می‌تواند منجر به افزایش سطح دریا، رویدادهای آب و هوایی شدید تر و تغییرات در حیات وحش دریایی شود که همه اینها می‌توانند تهدیدی برای اقتصاد دریایی اروگوئه باشند.