پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نسبت به رشد پایدار و بهبود بازار کار ازبکستان در سال 2025

شاخص‌های اقتصادی ازبکستان مطابق پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی (World Economic Outlook) نشانگر رشد ثابت اقتصادی 5.2 درصد در سال 2024 و 5.4 در سال 2025، تورم مدیریت‌شده و بهبود بازار کار در خلال سال جاری و سال بعد، می باشد.

وفق پیش‌بینی‌های این نهاد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه رشد ثابتی پیش‌بینی شده است و این گزاره نسبت به کشور ازبکستان با نوسانات جزئی در تولید ناخالص داخلی (GDP) و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) صحیح هست.

الف) رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (Real GDP)

براساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی ازبکستان از 6 درصد سال 2023 به 5.2 درصد سال 2024 کاهش داشته است که این میزان 0.3 درصد از پایین‌تر از پیش‌بینی‌های اکتبر 2023 صندوق بین‌المللی پول هست. پیش‌بینی سال 2025 برای ازبکستان تا 5.4 درصد هست که این افزایش جزئی نشان‌دهنده اصلاحات پیش رو در راستای دستیابی به اهدافی از طریق اصلاحات و سرمایه‌گذاری جاری به همراه ارتباطات تجاری بهبودیافته و حجم بالاتر صادرات هست.

ب) تورم در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای شاخص تورم میزان 11.6 درصد برای سال 2024 باقی می‌ماند که به نظر صندوق در سطح بالایی هست هرچند که به نسبت اکتبر 2023 به میزان 0.4 درصد کاهش را نشان می‌دهد، بااین‌وجود نسبت به سال 2023 به‌طورکلی 1.6 درصد افزایش را در میزان کلی شاخص تورم نشان می‌دهد.

صندوق برای سال 2025 شاخص تورم را برای کشور ازبکستان 9.7 درصد پیش‌بینی نموده است که این پیش‌بینی در کاهش میزان شاخص تورم ناشی از تأثیرات اخذ سیاست‌های ثبات زا و کاهش نوسان قیمت مواد غذایی با توجه به بهبود تولیدات کشاورزی و زنجیره تأمین در کشور ازبکستان هست. پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط نهادهای ازبکستان بسیار خوش‌بینانه‌تر از بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول هست به‌نحوی‌که بررسی‌های نهادهای ازبک میزان شاخص تورم را 7.7 درصد نشان می‌دهند که 2 درصد کمتر از آمار نهادهای بین‌المللی هست.

صندوق بین‌المللی پول در بررسی‌های دسامبر خود نشان داد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی ازجمله آب، برق، گاز، اینترنت و غیره نهادهای حقوقی همچون اکتبر 2023 موجب افزایش فشار تورمی‌ بر سایر شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده در سطوح جامعه خواهد شد و از اول ماه می 2024 افزایش‌های مشابهی برای آحاد جامعه ازبکستان و با هنجارهای مصرفی جدید برای حامل‌های انرژی به کار گرفته خواهد شد و تمامی افراد موظف خواهند بود که 100 درصد پیش‌پرداخت خود را برای حامل انرژی به پردارند و دولت طی ماه به میزان مصرف ماهانه از این پیش‌پرداخت برداشت خواهد نمود.

براساس گزارش وزارت اقتصاد و دارائی؛ دولت ازبکستان برای ماه آوریل سال 2025 برنامه افزایش دوباره تعرفه‌های حامل انرژی را پیش‌بینی نموده است که این افزایش 66 درصد میزان تورم در 5 سال گذشته را نشان می‌دهد. بااین‌وجود، پیش‌بینی می‌شود تأثیر بالقوه تورمی این افزایش قیمت در تعرفه حامل‌های انرژی با اتخاذ سیاست‌های مستحکم پولی و تدابیر قابل‌توجه انقباض مالی توسط بانک مرکزی ازبکستان تعدیل شود.

نکته: در ازبکستان، اجزای اصلی شاخص قیمت مصرف‌کننده عبارت‌اند از: اقلام غذایی (53.13%)، اقلام غیرخوراکی (26.77%) و خدمات (20.1%).

ج) چشم‌انداز بازار کار در ازبکستان

پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری ازبکستان از 8.4 درصد 2023 به شاخص 7.9 درصد در سال 2024 تنزل یابد. این کاهش و بهبود نرخ در شاخص بیکاری از رویه ایجاد شغل در بخش‌های نوظهور و پروژه‌های زیرساختی عمومی در مقیاس بالا ناشی می‌شود، همچنین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ بیکاری ازبکستان با توجه به رشد اقتصادی پایدار و تثبیت سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های خصوصی و دولتی در سال 2025 به 7.4 درصد کاهش یابد.

د) پیش‌بینی بانک توسعه آسیایی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نسبت به رشد GDP کشورهای آسیای مرکزی در 2024-2025

	بانک توسعه آسیایی		بانک جهانی		صندوق بین‌المللی پول
کشور	2024	2025	2024	2025	2024	2025
ازبکستان	5.5	5.6	5.3	5.5	5.2	5.4
قزاقستان	3.8	5.3	3.4	4.7	3.1	5.6
قرقیزستان	5	6.2	4.5	4.2	4.4	4.2
تاجیکستان	6.5	6.5	6.5	5.5	6.5	4.5
ترکمنستان	5.5	5.6	5.3	5.5	5.2	5.4

پیش‌بینی سه نهاد بین‌المللی در خصوص تولید ناخالص داخلی کشورهای آسیای مرکزی در سال 2024-2025

 

• بانک توسعه آسیایی (ADB)

نهاد مذکور پیش‌بینی نمود که تولید ناخالص داخلی ازبکستان با توجه به چالش‌های بخش خدمات و کشاورزی در سال 2024 به 5.5 درصد و در سال 2025 با عنایت به تجدید حیاط صنعتی در کشور با یک تغییر جزئی به رقم 5.6 درصد افزایش خواهد یافت. مطابق بررسی‌های صورت گرفته بخش خدمات با رشد خطی در همان سطح 5.5 درصد باقی خواهد ماند درحالی‌که بخش کشاورزی به دلیل کمبود بالقوه منابع آبی با کاهش 2 درصدی به 3.5 درصد خواهد رسید. بخش‌های صنعت و ساختمان به ترتیب رشد 6 و 6.3 درصدی را با توجه به تقاضاهای زیاد داخلی و خارجی، شاهد خواهد بود.

وفق بررسی‌های بانک توسعه آسیایی شاخص تورم به میزان 10 درصد در سال 2024 ثابت خواهد بود و در سال 2025 علیرغم افزایش هزینه‌های انرژی و سیاست‌های پولی و مالی سخت گیرانِ بانک مرکزی این کشور با کاهش جزئی به 9.5 درصد تنزل خواهد یافت. اهداف کسری مالی به 4.0 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد که این موضوع توسط درآمد مالیاتی پایدار و مخارج عمومی‌کنترل‌شده حمایت می‌شود. وام‌های خارجی برای تحت کنترل نگه‌داشتن بدهی عمومی‌ به 5 میلیارد دلار محدود می‌شود، درحالی‌که انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های خارجی قابل‌توجه به رشد در بخش‌های کلیدی مانند پتروشیمی و معدن کمک کند.

• بانک جهانی

 پیش‌بینی‌های بانک جهانی در مقایسه با بانک توسعه آسیایی اندکی محافظه‌کارانه و اما خوش‌بینانه‌تر از صندوق بین‌المللی پول است، احتمالاً این برداشت بانک جهانی بر اثربخشی اصلاحات اقتصادی جاری و حمایت مالی بانک‌های توسعه چندجانبه تأثیر خواهد بود.

در سال 2023 بانک جهانی گزارش داد که ازبکستان به رشد تولید ناخالص داخلی 6 درصدی دست‌یافته است که ناشی از توسعه اقتصادی گسترده و محرک‌های مالی هدفمند است. بااین‌حال، بانک جهانی نرخ رشد معتدل 5.3 درصدی را برای سال 2024 پیش‌بینی می‌کند، زیرا دولت قصد دارد هزینه‌های مالی را برای مقابله با کسری بودجه رو به رشد خود تجمیع نماید. انتظار می‌رود این تجمیع، همراه با رشد کندتر صادرات، سرعت اقتصاد را کاهش دهد. باوجوداین چالش‌ها، پیش‌بینی می‌شود تورم در میان‌مدت به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی داخلی در حدود 8 درصد تثبیت شود. سال گذشته همچنین شاهد افزایش دستمزدهای واقعی بودیم که به کاهش نرخ فقر از 5.0 درصد به 4.5 درصد کمک کرد. بااین‌حال، تفاوت بین رشد دستمزد در سطوح مختلف مهارت، نابرابری درآمد را افزایش داده است.

ازبکستان اصلاحات اقتصادی قابل‌توجهی ازجمله ایجاد یک تنظیم‌کننده مستقل انرژی و خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی را باهدف بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام داده است. چالش‌هایی مانند ادغام نیروی کار جوان در اقتصاد و کاهش تسلط دولت در بخش‌های استراتژیک همچنان در دستور کار اصلاحات دولت قرار دارد. اقتصاد همچنین با افزایش سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مصرف‌کننده سود برد که به دنبال آن از رشد ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی حمایت نمود و این در حالی بود که سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه به کاهش تورم به کمترین میزان در ۷ سال گذشته (۸.۸ درصد) کمک کرد. باوجوداین دستاوردها، کسری بودجه به 5.8 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت که دلیل آن کاهش تولید داخلی گاز و ضرورت واردات گاز بود. این تعدیل‌های ساختاری برای حفظ ثبات و رشد اقتصادی ازبکستان حیاتی هستند.

• صندوق بین‌المللی پول

پیش‌بینی‌های محافظه‌کارانه‌تر صندوق بین‌المللی پول می‌تواند ریسک بالاتری را به عوامل خارجی مانند کندی اقتصاد جهانی و اختلالات تجاری نسبت دهد.