گزارش سازمان نظارت بر امور مالی سوئد در خصوص ثبات مالی (می 2024)

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد سوئد در رکود است و برای چهار فصل متوالی رشد منفی داشته است.

سازمان نظارت بر امور مالی سوئد (FI) در گزارش سال 2024 خود به موضوع ثبات مالی کشور پرداخته است. بر اساس این گزارش، چشم‌انداز ثبات مالی تا حدودی بهبود یافته و عدم اطمینان نیز روندی کاهشی داشته است، اما با این وجود، رکود همچنان گریبانگیر کشور می‌باشد. نتایج اولین گزارش ثبات امسال نشان می‌دهد هزینه‌های بالاتر هم برای پرداخت بهره و هم برای سایر کالاها و خدمات، بر خانوارها و شرکت‌ها فشار وارد می‌کند. بدتر شدن وضعیت امنیت جهانی همچنین تقاضاهای فزاینده‌ای را بر انعطاف‌پذیری عملیاتی در بخش مالی تحمیل می‌کند.

طبق این گزارش، سازمان نظارت بر امور مالی سوئد، ثبات مالی را به صورت مستمر ارزیابی می‌کند و وضعیت بازارهای مالی را توصیف می‌کند. همچنین شرایط و ضوابط اعطای وام و ضوابط وام دهی را به شرکت‌ها و خانوارها ارائه می‌دهد. از زمان آخرین گزارش ثبات مالی که در نوامبر 2023 منتشر شد، تورم کاهش یافته و به نرخ هدف بانک مرکزی نزدیک‌تر شده است. بانک مرکزی نرخ اصلی بهره را کاهش داده و بازیگران بازار انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره را در سال آینده دارند.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد سوئد در رکود است و برای چهار فصل متوالی رشد منفی داشته است. خانوارها و بنگاه‌های با بدهکاری بالا تحت فشار هستند، که دال بر این است که برخی از آسیب‌پذیری‌ها در سیستم مالی در سطوح بالایی قرار دارند. دانیل بار مدیرکل سازمان نظارت بر امور مالی سوئد می‌گوید: «ما در مسیر درستی حرکت می‌کنیم و عدم اطمینان کاهش یافته است، اما وضعیت هنوز برای بسیاری از خانوارها و شرکت‌ها سخت است. هنوز برای اینکه بتوان نفس راحتی کشید زود است، حتی اگر علائم مثبتی وجود داشته باشد».

در ادامه این گزارش آمده است، حتی با وجود اینکه پس‌انداز بسیاری از خانوارها در سال‌های اخیر بسیار کوچک‌تر شده، اما سازمان نظارت بر امور مالی سوئد ارزیابی می‌کند که اکثر خانوارها قادر به پرداخت خدمات وام خود هستند. با این حال، قدرت خرید خانوارها ضعیف‌تر و مصرف کاهش یافته است که این به مشاغلی سرایت می‌کند که خانوارها را هدف قرار می‌دهند. حتی اگر نرخ بهره شروع به کاهش کرده باشد، کاهش تقاضا می‌تواند ادامه یابد و منجر به وخامت اوضاع اقتصادی با افزایش بیکاری شود.

همچنین این گزارش خاطرنشان می‌کند که بانک‌های سوئدی هنوز بسیار سودآور هستند و بافرهای قابل توجهی دارند. این بدان معنی است که حتی اگر شرایط اقتصادی بدتر شود، بانک‌ها می‌توانند به وام دهی ادامه دهند و زیان‌های اعتباری را مدیریت کنند. وضعیت بنگاه‌های املاک تجاری نیز بهبود یافته است، اما بسیاری هنوز باید بدهی خود را کاهش دهند. از سوی دیگر تعدادی از شرکت‌های تجاری املاک شروع به کاهش بدهی خود کرده‌اند و دسترسی به منابع مالی بهبود یافته است. اگرچه وضعیت در بخش املاک و مستغلات تجاری امروز بهتر از شش ماه پیش است، اما بسیاری از بنگاه‌های املاک تجاری بدهی زیادی دارند. بنابراین برای شرکت‌های دارای اهرم بالا مهم است که منفعل نباشند بلکه به کاهش بدهی خود ادامه دهند.

این نهاد در ادامه گزارش خود می‌گوید انتظارات روشنی از کاهش نرخ بهره در آینده وجود دارد که در ماه‌های اخیر با افزایش ریسک‌پذیری در بازارهای مالی منعکس شده است. با این حال، وضعیت نامطمئن ژئوپلیتیکی می‌تواند منجر به رویدادهایی شود که بار دیگر فشار را بر بازارهای مالی افزایش می‌دهد. وضعیت امنیتی جهانی همچنین مستلزم افزایش ریسک شوک‌ها به زیرساخت دیجیتال است که می‌تواند تأثیر منفی سریعی بر عملکرد سیستم مالی داشته باشد. مدیر کل سازمان نظارت بر امور مالی سوئد می‌افزاید: «سیستم مالی سوئد به سرعت دیجیتالی‌سازی شده است که به معنای افزایش کارایی است، اما راه‌حل‌های دیجیتال جدید نیز نیازمندی‌های بیشتری را بر انعطاف‌پذیری دیجیتال تحمیل می‌کنند و مهم است که شرکت‌های مالی به کار برای تقویت این امر ادامه دهند».

لازم به ذکر است سازمان نظارت بر امور مالی سوئد یک نهاد دولتی است که وظیفه نظارت بر بازار مالی را بر عهده دارد. این نهاد در تعریف خود می‌گوید: «ما یک سیستم مالی پایدار را ترویج می‌کنیم که به توسعه پایدار و سطح بالایی از حمایت از مصرف‌کننده کمک می‌کند. ما قوانینی را برای شرکت‌های مالی منتشر می‌کنیم و بر رعایت این قوانین نظارت می‌کنیم. ما همچنین ریسک‌هایی را که می‌تواند منجر به بی ثباتی در سیستم مالی شود، تجزیه و تحلیل می‌کنیم».

نسخۀ اصلی گزارش در فایل پیوست ارائه شده است.