تغییرات اجتناب ناپذیر در اقتصاد کوبا

دولت کوبا در اواخر سال 2023 سیاست های اصلاحی و تغییرات جدیدی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور به شرح زیر معرفی نمود.

1-تعدیل اقتصادی

اولین مورد تعدیل اقتصاد کوباست که برای کاهش شدید هزینه‌ها و تغییر اندازه دستگاه دولتی و سیستم شرکت دولتی ضروری به نظر می رسد و شرطی است که بدون آن تلاش‌ها برای قرار دادن اقتصاد ملی در مسیر درست به ثمر نخواهد رسید. به تعویق انداختن این تصمیم در نظم سیاسی جامعه، هزینه‌های بیشتری به دنبال خواهد داشت تا منافع. همراهی این تعدیل با اقداماتی که امکان توزیع این هزینه‌ها را فراهم می‌کند یک گزینه نیست بلکه یک ضرورت است.

2-کاهش کسری مالی دولت

دوم تلاش برای کاهش کسری مالی، یکی از عوامل اصلی که بر رشد تورم و کاهش ارزش پزو (CUP) از طریق افزایش درآمد مالیاتی و غیر مالیاتی و کارمزد ها عمل می‌کند، می‌باشد . مکانیزمی‌برای اخذ ثروت از کسانی که آن را تولید می‌کنند . این با آرزوی رشد اقتصادی و بهبود سرمایه‌گذاری متناقض است و از این نظر دوره‌ای است که از طریق قیمت‌های نهایی به رشد تورم کمک می‌کند و دستمزدهای واقعی را کاهش می‌دهد و به همین دلیل قهقرایی است. به نظر می‌رسد که پارلمان کوبا با تشخیص آن به عنوان یکی از عوامل تورم، بودجه‌ای را با بالاترین کسری بودجه از اوایل دهه 1990 پذیرفته است.

3-اصلاح انحرافات در حوزه پولی

سوم اصلاح انحرافات در حوزه پولی است که دولت را مجبور می‌کند از وضعیت بی تکلیفی که امروزه وجود دارد خارج شود. از نظر اقتصادی به نظر نمی رسد  طولانی تر کردن فضای نامشخص حاصل از همزیستی چندین ارز موجود در بازار کوبا از قبیل :CUP، MLC (ارز قابل تبدیل آزاد) و دلار آمریکا و ایجاد ابزار جدید پرداخت ( مانند کارت کلاسیک) قابل ادامه باشد . قصد دولت کوبا بر کاهش استفاده از دلار با واقعیت واقعی گسترش آن ناشی از سیاست های اتخاذ شده توسط خود مسئولین دولتی است که این گفتمان را تکرار می‌کند. این امر باید به طور کامل در یک طرح عملکردی به منظور رشد در نظر گرفته شود، درست همانطور که در دهه نود انجام شد. باید از ابتدا شرایطی فراهم شود تا در کوتاه ترین مدت ممکن از دلاری شدن اقتصادکوبا چشم پوشی شده و اقتصاد ملی  با CUP هماهنگ گردد .

4-سازماندهی مجدد سیاست های پولی و ملی

چهارم سازماندهی مجدد و اتخاذ سیاست های مالی و پولی به عنوان بخشی از چارچوب نهادی که همه بنگاه‌ها به آن وابسته هستند ، سیاست های کلان اقتصادی که بر عملکرد اقتصاد خرد تأثیر مثبت می‌گذارد و نتایج آنها را از نظر کارایی و بهره وری شفاف می‌کند، همراه خواهد بود. اما در عین حال، اندازه و حجم شرکت های دولتی باید تغییر کند. سال 2023 با زیان 323 شرکت دولتی به پایان رسید. بخش قابل توجهی از آنها، احتمالا بیش از ۲۰ درصد آنها در تجارت و فعالیت های تامین مواد غذائی وابسته به دولت های محلی متمرکز شده اند.

5- تمرکز سرمایه گذاری در بخش های غیر دولتی

پنجم اینکه در شرایط اقتصادی که کوبا در حال حاضر با آن مواجه است، فعالیت تقریباً تصنعی بنگاه‌هایی که برای توسعه و امنیت ملی تعیین کننده نیستند، عقلانی به نظر نمیرسد . سرمایه گذاری ملی در بخش های خصوصی، احتیاط در ارتباط با بخش بنگاه‌های دولتی و در عین حال، جلوگیری از جابجایی بخشی از این بنگاه‌ها به سمت فعالیت های تولیدی پیچیده تر از دیگر جوانب این تصمیم است. بطور مثال آمار رسمی‌بخش تجاری غیردولتی که با وجود محدودیت هایی که هنوز وجود دارد حکایت از آن دارد که 15 درصد از تولید ناخالص داخلی ، بیش از 30 درصد نیروی کار  و 18 درصد از درآمد مالیاتی کشور را به خود اختصاص داده است.

در حالی که مردم از کسری طولانی مدت کالا رنج می‌برند و طبق داده‌های رسمی، بخش مواد غذایی منجر به رشد قیمت ها می‌شود که بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر منفی می‌گذارد، تخصیص منابع سرمایه گذاری به بخش هایی که می‌تواند به کاهش این کسری کمک کند، در شش سال گذشته بیش از حد ناکافی بوده است.

گردشگری، بخشی که به عنوان عاملی کلیدی در بهبود نظام اقتصادی و درآمدی کوبا تلقی می‌شد و بیش از 30 درصد سرمایه‌گذاری را در این 6 سال به خود اختصاص داده بود، نه تنها از نظر ورود گردشگر، بلکه از نظر ایجاد اشتغال و درآمد زائی نیز دور از انتظار بوده است.

بدون شک همه چیز بسیار پیچیده است . بار دیگر در آمریکا به سال انتخابات اما در شرایط اقتصادی بدتر از دوره قبل رسیده ایم. مثل همیشه، انتخابات در آن کشور برای کوبا مهم است. کوبا از نظر فیزیکی بسیار به ایالات متحده نزدیک است، اما در عین حال از منافع واقعی دولت های ایالات متحده بسیار دور است. کوبا نمی‌تواند کاری برای تغییر این واقعیت انجام دهد بنابراین فقط می‌توان تغییراتی ایجاد کرد که در حیطه قدرت این کشور باشد.

 

منبع :

https://oncubanews.com/en/cuba/cuba-the-changes-that-must-be-made/