اخبار اقتصادی کرواسی
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کرواسی در بهمن ماه 1402مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
پیشبینی بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم
بانک مرکزی کرواسی پیشبینی خود از نرخ تورم این کشور را از 4 درصد به 3.5 درصد کاهش داد. بوریس ویچیچ رئیس بانک مرکزی کرواسی گفت: سپردههای مدتدار در بانکهای کرواسی حدود شش میلیارد یورو است، در حالی که قبلا حدود 26 تا 27 میلیارد یورو بود. وویچیچ گفت: رشد دستمزدها در سال جاری به صورت اسمی مثبت است، اما به طور حقیقی (تورمزدایی شده)، میزان دستمزدها کمتر از سال 2023 است. وی افزود: رشد حقوق در سال 2023 برابر با 5.7 درصد بوده و امسال این رشد حدود 3.6 درصد خواهد بود.
انتظار بهبود رتبه سرمایهگذاری کرواسی
مارکو پریموراتس، وزیر دارایی کرواسی خاطرنشان کرد که در سال جاری، بدهی عمومی این کشور به زیر 60 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، لذا اگر غافلگیری ناخوشایندی وجود نداشته باشد، رتبه اعتباری کرواسی باید تا پایان سال جاری به سطح سرمایهگذاری A برسد و زمان نشان خواهد داد که آیا آژانس رتبهبندی اعتباری آلمان Scope، نقشی در این امر ایفا خواهد کرد یا خیر. Scope اولین آژانس اروپایی است که از بانک مرکزی اروپا برای رتبهبندی اعتباری چراغ سبز دریافت کرد و کار به سرعت در حال انجام است تا راهحلهای فناوری اطلاعات خود را در سیستم یورو بگنجاند. تا کنون، تنها چهار آژانس حق سنجش کیفیت اوراق بدهی دولتی در منطقه یورو را داشتهاند، سه مؤسسه آمریکایی مودیز، فیچ و استاندارد اند پورز به همراه آژانس معروف کانادایی DBRS Morningstar. هروویه استویچ، اقتصاددان ارشد انجمن کارفرمایان کرواسی، اشاره میکند که کرواسی یکی از معدود کشورهای اروپای مرکزی و جنوبی است که شاخصهای مالی عمومی را بهبود میبخشد و تنها یکی از سه کشوری است که تهدیدی برای ورود به رویه کسری بیش از حد در سال 2024 نیست. Scope تخمین زده است که در چهار سال آینده، سهم هزینههای بهره تنها در چهار عضو اتحادیه اروپا، از جمله کرواسی، از 3.4 درصد به 2.7 درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال 2028 کاهش مییابد، در حالی که در بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا این سهم در حال رشد است؛ در ایتالیا احتمالاً تا 10 درصد، در اسلوونی 2.7 درصد، در فرانسه 5.5 درصد و حتی در آلمان از 1.7 به 2.1 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
تغییرات در قانون اشتغال اتباع خارجی
وزارت کشور کرواسی اعلام کرد هدف از اصلاحات قانون اتباع خارجی حمایت از بازار کار داخلی و ایجاد امکان اشتغال خارجیها توسط کارفرمایانی است که به اقتصاد کرواسی کمک میکنند. طبق قوانین جدید، کارفرما باید شایستگی کارگر خارجی را که در مشاغلی که کمبود درکرواسی وجود دارد اثبات کند. همچنین تعداد مجوزهای اقامت و کار برای اتباع خارجی با توجه به اندازه شرکت محدود میشود، تعهدات پرداخت شده کارفرما بر اساس کلیه مزایای عمومیبررسی میشود و گردش مالی شرکتی که میخواهد کارگران خارجی استخدام کند باید حداقل 10 هزار یورو در ماه باشد.
منبع اخبار: وچرنیلیست