اخبار اقتصادی لبنان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی لبنان در نیمۀ دوم دی‌ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

تقاضای بالا برای حمل و نقل هوایی پس از بحران کشتیرانی در دریای سرخ:

بر اساس اعلام شرکت های حمل و نقل بین المللی، پس از حملات به کشتی‌های باری رژیم صهیونیستی در دریای سرخ و ناامن کشتیرانی در این دریا، تعدادی از شرکت‌های تولیدی به دنبال حمل هوایی محصولات خود هستند. این درخواست و تقاضا از سوی شرکت های تولیدی روند افزایشی را شاهد بوده است.

قیمت حمل و نقل هوایی اگرچه به دلیل کاهش تقاضا نسبتاً ثابت مانده بود، اما داده‌های پایگاه رزرو و پرداخت برای حمل‌ و نقل بین‌المللی (Fretos) نشان داد که قیمت حمل و نقل از چین به اروپا طی هفته گذشته حدود 91 درصد افزایش یافته است.

انوی رود، رئیس حمل و نقل هوایی شرکت بین المللی Kone & Nagel در این باره گفت: در حال حاضر مشتریان بسیاری با ما در مورد افزایش ظرفیت هوایی صحبت می‌کنند. حمل و نقل هوایی در مقایسه با همتای دریایی خود گران است و برای کالاهای بزرگ با حاشیه سود کم قابل رقابت نیست. بر اساس داده‌های انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (IATA) ، عامل مزبور به کاهش سهم حمل و نقل هوایی در جابجایی تجارت جهانی به کمتر از یک درصد منجر شده بود، لیکن پس از توقف کشتیرانی در دریای سرخ و مجبور شدن شرکت های کشتیرانی به طی مسافت چندبرابری که موجب افزایش هزینه حمل دریایی شده است، حمل و نقل هوایی به گزینه ای جذاب تبدیل شده است.

چندین شرکت حمل و نقل آلمانی، فرانسوی و آمریکایی گفته اند که در حال تدارک برای ایجاد فضای اضافی برای حمل و نقل هوایی هستند. منابع لجستیکی بیان کرده اند که مشتریان در حال مطالعه فرصت های حمل و نقل ترکیبی هستند، مانند حمل دریایی به خاورمیانه و سپس از طریق هوا به اروپا.

شرکت های کشتیرانی انتظار دارند که در صورت ادامه بحران دریای سرخ، تعداد تولیدکنندگانی که به حمل و نقل هوایی متوسل می‌شوند، افزایش خواهد یافت.

https://www.aljoumhouria.com/ar/news/708702/

اختلال در دریای سرخ، شرکت ها را وادار کرده است تا در زنجیره تامین خود تجدید نظر کنند:

افزایش اختلالات حمل و نقلی در دریای سرخ، باعث شده است حدود 18 شرکت کشتیرانی بین المللی مسیر کشتی‌های خود را از دریای سرخ تغییر داده و مسیر طولانی تری را از طریق دماغه امید نیک (جنوبی ترین نقطه قاره آفریقا) انتخاب کنند. این امر منجر به افزایش مدت سفر و افزایش بیش از دو برابری هزینه‌های حمل و نقل شده و نگرانی‌هایی را در مورد شکل گیری موج جدید تورم جهانی، کاهش حجم تجارت جهانی، آسیب به حاشیه سود ناخالص خرده فروشان و زنجیره‌های تامین موجب شده است. 

تحلیلگران اقتصادی و متخصصان زنجیره تامین و حمل و نقل در گفتگو با الشرق الاوسط به تشریح وضعیت موجود پرداختند:

نشمی الحربی، مدیر اجرایی خدمات لجستیکی شرکت بین المللی «ال مدیفر» در این زمینه گفت: تنش های امنیتی در دریای سرخ، وضعیت نه چندان مساعد اقتصاد جهانی را بدتر می‌کند چراکه پس از بحران همه گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین، کاهش و توقف کشتیرانی از دریای سرخ، زنجیره تامین را با اختلالات جدی مواجه خواهد کرد. وی معتقد است: افزایش هزینه‌های حمل و نقل در سال 2024 بر اقتصاد جهانی تأثیر منفی خواهد گذاشت و در افزایش هزینه‌های تولید بازخورد خواهد داشت، چراکه شرکت ها برای حمل مواد خام و اجزای لازم برای عملیات تولید به حمل و نقل دریایی متکی هستند که این امر منجر به کاهش سود، افزایش قیمت محصولات و کاهش تجارت جهانی می‌شود. کاهش حجم تجارت جهانی و تولید ناخالص داخلی جهانی، افزایش بیکاری و نرخ بالای تورم جهانی را در پی خواهد داشت که منجر به کاهش قدرت خرید افراد و افزایش فشارها بر دولت ها خواهد شد.

الحربی پیش بینی می‌کند که افزایش هزینه‌های حمل و نقل در سال 2024، بیشتر بر بخش های صنعتی مانند خودرو، الکترونیک، صنایع غذایی و پوشاک و بر بخش های مصرفی مانند خرده فروشی، رستوران‌ها، هتل ها، گردشگری و کشاورزی تأثیر خواهد گذاشت.

ایمن الشقی؛ متخصص زنجیره تامین و حمل و نقل، به تصمیم شرکت های بین المللی کشتیرانی برای تغییر مسیر و نتایج آن پرداخت. آبراه دریای سرخ و تنش‌های ژئوپلیتیکی در آن برای اقتصاد جهانی حائز اهمیت است، زیرا توقف کشتیرانی در دریای سرخ  و تغییر مسیر، به کندی حمل و نقل از شرق به غرب و بالعکس منجر می‌شود. مسیر دریایی جایگزین (دماغه امید نیک)، حدود 14 روز زمان سفر و 3000 مایل مسافت بیشتر را بهمراه دارد.

ترافیک کشتیرانی در دریای سرخ در ماه دسامبر شاهد کاهش شدید 66 درصدی در مقایسه با ماه قبل بود، زیرا میانگین تعداد کانتینرهای ارسال شده روزانه به 200 هزار کانتینر در مقایسه با 500 هزار کانتینر در نوامبر رسید. این کاهش در سال های اخیر بی سابقه بوده است چراکه نشان دهنده پایین ترین میزان تردد در این آبراه از سال 2016 است.

وینسنت کلرک، رئیس شرکت بزرگ کشتیرانی «A.P. Moller-Maersk» هشدار داد که بازگشایی مسیر تجاری مهم دریای سرخ ممکن است ماه‌ها طول بکشد و این امر تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی، شرکت ها و مصرف کنندگان است.

آخرین داده‌های مربوط به شاخص تجارت کیل که توسط موسسه کیل آلمان در دسامبر 2023 منتشر شد، نشان داد حملات انصارالله یمن در دریای سرخ باعث کاهش حجم کانتینرهای حمل‌ کالا به نصف یا کمتر از 60 درصد شده است. تجارت جهانی نیز در دوره نوامبر تا دسامبر 2023 حدود 1.3 درصد کاهش یافته است.

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، جابه‌جایی کالا از طریق کانال سوئز در هفته گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35 درصد کاهش داشته است. اسامه ربیعی، رئیس اداره کانال سوئز، در اظهاراتی گفت که درآمد این کانال به دلار از ابتدای سال 2024 نسبت به سال 2023، بالغ بر 40 درصد کاهش یافته است. وی تصریح کرد: تعداد کشتی‌های عبوری از کانال سوئز در سال جاری تاکنون به 544 کشتی کاهش یافته است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 777 کشتی بوده است.

https://lebanoneconomy.net/

پیش بینی رشد 1.7 درصدی اقتصاد لبنان در سال 2024 از سوی سازمان ملل:

گزارش سازمان ملل حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی (GDP) لبنان در سال 2023 به میزان 0.2 درصد کاهش یافته است و انتظار می رود در سال 2024 به میزان 1.7 درصد و در سال 2025 به 3.8 درصد افزایش یابد.

سازمان ملل متحد گزارش چشم انداز اقتصاد جهان در 2024 را منتشر کرد که توسط شورای امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد  (UN/DESA)، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) و همچنین پنج کمیسیون منطقه ای در اروپا (ECE) ، آفریقا (ECA) ، آمریکای لاتین و دریای کارائیب  (ECLAC)، آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) و آسیای غربی  (ESCWA)تهیه شده است.

این گزارش پیش‌بینی کرده است رشد اقتصاد جهانی از 2.7 درصد در سال 2023 به 2.4 درصد در سال 2024 کاهش یابد و در سال 2025 مجدداً به  2.7 درصد افزایش یابد.

در همین زمینه، این گزارش بیان می‌کند: در حالی که اقتصاد جهانی توانست از رکود در سال 2023 جلوگیری کند، دوره آتی شاهد سطوح پایین رشد خواهد بود، چراکه چشم انداز رشد برای کشورهای در حال توسعه و کم درآمد تیره و تار به نظر می رسد و انتظار می‌رود اقتصاد ایالات متحده، منطقه یورو، ژاپن و کشورهای مشترک المنافع رشد کمی داشته یا کاهشی باشند.

در سطح منطقه ای، این گزارش توضیح داده است که اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت در غرب آسیا شاهد کاهش شدید رشد در سال 2023 بوده است، چراکه کشورهای اوپک پلاس در تلاش برای حمایت از قیمت نفت به کاهش تولید متوسل شدند. با این حال، قیمت نفت در طول سال 2023 کمتر از میانگین سال 2022 باقی ماند. کاهش تولید نفت بر رشد بخش‌های غیرنفتی در اکثر اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس سایه انداخت. در نتیجه، رشد اقتصادی در کشورهای تولیدکننده نفت از 7.6 درصد در سال 2022 به 0.5 درصد در سال 2023 کاهش یافت، اما انتظار می‌رود این رشد به 3.1 درصد در سال 2024 و 4 درصد در سال 2025 افزایش یابد.

در مورد کشورهای واردکننده نفت، درگیری‌های سیاسی باعث کاهش رشد اقتصادی از 5.4 درصد در سال 2022 به 3 درصد در سال 2023 شده و انتظار می‌رود شاهد کاهش بیشتر به 2.7 درصد در سال 2024 و افزایش به 3.3 درصد در سال 2025 باشد. به طور کلی، رشد اقتصادی در اقتصادهای غرب آسیا از 6.5 درصد در سال 2022 به 1.7 درصد در سال 2023 کاهش یافت و پیش بینی می‌شود در سال های 2024 و 2025 به ترتیب به 2.9 درصد و 3.7 درصد بهبود یابد.

در رابطه با لبنان، این گزارش نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی در طول سال 2023 با وجود فصل پررونق گردشگری و پایداری نقل و انتقالات از خارج، 0.2 درصد کاهش یافته است. این گزارش همچنین حاکی از آن است که اقتصاد لبنان همچنان از فقدان خدمات اولیه، زیرساخت های ضعیف و پدیده چند نرخی شدن ارز رنج می‌برد.

این گزارش پیش بینی کرده است اقتصاد لبنان در سال 2024، به میزان 1.7 درصد و در سال 2025 به میزان 3.8 درصد رشد داشته باشد. از سوی دیگر، در این گزارش اظهار شده است که سطح تورم از 171.2 درصد در سال 2022 به 230.4 درصد در سال 2023 افزایش یافته است و انتظار می رود تورم در سال های 2024 و 2025 بترتیب به 78.1 و 30.7 درصد کاهش یابد.

https://www.aljoumhouria.com/ar/news/708382/17

آیا حواله‌های خارج نشینان مایه نجات اقتصاد لبنان شده است؟

آیا حواله‌های خارج نشینان لبنان که بیش از 7 میلیارد دلار است (حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی لبنان) موجب نجات اقتصاد لبنان شده است؟

به گفته نیکلاس چماس؛ رئیس انجمن بازرگانان بیروت، طی سال های اخیر و در خلال بحران‌های اقتصادی ناشی از انفجار بیروت، کرونا، بحران مالی و ...، مهاجران و خارج نشینان لبنانی همواره به کمک هموطنان خود آمده و حواله‌های آنها که حدود 7 میلیارد دلار در سال است، موجب احیاء اقتصاد لبنان شده است.

بانک جهانی در گزارش سال 2023 خود، میزان حواله به کشورها با درآمد کم و متوسط را بالغ بر 669 میلیارد دلار عنوان کرد. 

بر اساس گزارش بانک جهانی، جریان حواله به آمریکای لاتین و دریای کارائیب (8٪)، آسیای جنوبی (7.2٪)، آسیای شرقی و اقیانوس آرام (3٪)، و جنوب صحرای آفریقا (1.9٪) افزایش یافته است. این درحالی است که جریان حواله به منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا برای دومین سال 5.3 درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش شدید جریان حواله به مصر بود. حواله‌های ارسالی به منطقه اروپا و آسیای مرکزی نیز پس از افزایش بیش از 18 درصدی در سال 2022، شاهد کاهش 1.4 درصدی در سال 2023 بود.

همانطور که در گزارش بانک جهانی آمده است، اگرچه جریان حواله به منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا کاهشی بوده است، اما به دلیل ویژگی‌های خاص فرهنگی و اقتصادی خارج نشینان لبنانی، جریان حواله به لبنان افزایشی بوده است.

طبق این گزارش، ایالات متحده همچنان بزرگترین منبع حواله در جهان است. پنج کشوری که بیشترین میزان حواله را در سال 2023 دریافت کرده اند عبارتند از: هند (125 میلیارد دلار)، مکزیک (67 میلیارد دلار)، چین (50 میلیارد دلار)، فیلیپین (40 میلیارد دلار) و مصر (24 میلیارد دلار). در میان اقتصادهایی که حواله‌های ارسالی بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می دهد، پنج کشور اول عبارتند از: تاجیکستان (48%)، تونگا (41%)، لبنان (37%) ساموآ (32%) و نیکاراگوئه (27 %).

بیشترین میزان حواله‌های ارسالی به لبنان از سوی از مهاجران بترتیب از مقصد قاره آمریکا، استرالیا، خلیج فارس و به دنبال آن حواله‌های ارسالی از آفریقا هستند.

بانک جهانی در گزارش خود، حجم حواله‌های مهاجران به لبنان را در سال 2022 حدود 6.8 میلیارد دلار عنوان کرد که نسبت به سال 2021 که 6.6 میلیارد دلار بود، افزایش داشته است.

https://lebanoneconomy.net/

افزایش قاچاق توتون و تنباکو به لبنان:

اداره دخانیات لبنان (رژی) در بیانیه ای اعلام کرد که طی سال 2023 تعداد 228 مورد مبارزه با قاچاق توتون و تنباکو و توقیف مواد تقلبی و قاچاق را گزارش کرده است که بیانگر افزایش قاچاق دخانیات در سال 2023 است. ارزش محموله‌های توقیف شده حدود 245 میلیارد لیر بوده است.

https://addiyar.com/article/2146035