اخـبار اقتصادی سوئد

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ دوم دی ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

قوانین جدید سوئد در سال نوی میلادی

بر اساس بیانیه مطبوعاتی دولت، در 1 ژانویه، چندین قانون و اصلاحیه جدید، از جمله مالیات بر کیسه‌های پلاستیکی فروشگاه مواد غذایی و دستور کاهش گازهای گلخانه‌ای برای سوخت به اجرا درآمد. بر اساس برنامه تعهدات سوخت‌های زیستی که توسط دولت سابق ارائه شد، گازوئیل در پمپ باید در سال 2024 شامل 40 درصد سوخت‌های زیستی می‌شد در حالی که بنزین باید 12.5 درصد سوخت‌های زیستی را شامل می‌شد، اما این میزان اکنون برای هر دو سوخت به 6 درصد کاهش می‌یابد. در نتیجه، قیمت دیزل کمی‌بیش از 4 کرون و قیمت بنزین حدود یک کرون کاهش یافت. به گزارش DN، تغییرات قانونی دیگری نیز وجود دارد که از جملۀ آن این است که پلیس می‌تواند اتباع خارجی را برای یافتن پاسپورت یا مدارک هویتی بازرسی فیزیکی کند و در صورت لزوم چنین اسنادی را ضبط کند. بر اساس قوانین معاهده شینگن بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پلیس می‌تواند در داخل مرزهای ملی خود، خارجی‌ها را بررسی کند. در تغییری دیگر، دولت همچنین کاهش مالیات بر استخدام را برای کارمندان 15 تا 18 ساله لغو می‌کند. بنابراین نرخ مالیاتی که کارفرمایان برای این کارفرمایان می‌پردازند از 10.21 درصد به 31.42 درصد افزایش می‌یابد. در عین حال، تخفیف مالیاتی که بر درآمد حاصل از اشتغال پرداخت می‌شود، افزایش می‌یابد و مالیات کمتری بر حقوق بازنشستگی اعمال می‌شود.

افزایش ارزش کرون

بر اساس تحلیل اخیر HSBC، پوشش ارزی بانک مرکزی نقش اساسی در تقویت قدرت کرون سوئد در پاییز سال قبل داشت و فروش مداوم ارز توسط بانک مرکزی، به ویژه فروش دلار، عامل مهمی در این زمینه محسوب می‌شود. با این حال، HSBC هشدار می‌دهد که زمانی که این بانک پوشش ارزی خود را به پایان برساند، ممکن است کرون با مقاومت بیشتری روبرو شود، همچنین برخی از اقتصاددانان، مانند اقتصاددانان SEB، تاثیر بلندمدت این کار را زیر سوال می‌برند و HSBC حدس می‌زند که این منبع عرضه ارز، در آینده کاهش می‌یابد.

بیشترین تعداد ورشکستگی در سوئد از دهه 1990

آمارهای جدید شرکت اطلاعات تجاری و اعتباری سوئد (UC) نشان می‌دهد که تعداد ورشکستگی‌ها در سوئد در سال 2023 بالاترین میزان از زمان بحران مالی دهه 1990 بوده است. در عین حال،UC  معتقد است که این فقط نوک کوه یخ است. ورشکستگی‌ها در شرکت‌های خدماتی و مراقبت شخصی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است و نسبت به سال قبل 46 درصد بیشتر شده است. صنعت ساختمان با 36 درصد افزایش و خرده فروشی نیز با 27 درصد افزایش در رتبه‌های بعدی قرار دارند. گابریلا گورانسون، مدیرعامل شرکت اطلاعات تجاری و اعتباری سوئد در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: روند خوش‌بینانه‌ای که ما در پاییز مشاهده کردیم، جایی که به نظر می‌رسید ورشکستگی‌ها در حال تثبیت بودند، اکنون معکوس شده و ورشکستگی‌ها دوباره سرعت گرفته‌اند. وی توضیح داد: شاهد آغاز مرحله‌ای هستیم که در آن شرکت‌هایی که تا کنون در برابر ورشکستگی مقاومت کرده‌اند، دیگر قادر به حفظ گردش مالی و نقدینگی پایدار خود نیستند. به گفته او تنها در ماه دسامبر گذشته اعلام ورشکستگی‌ها نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۲۳ درصد افزایش یافته است. گزارش شرکت اطلاعات تجاری و اعتباری سوئد همچنین حاکیست که تعداد استارت‌آپ‌های جدید برای بسیاری از صنایع بزرگ از جمله ساخت‌وساز، خرده‌فروشی هتل‌ها و رستوران‌ها به کمترین میزان در بیش از یک دهه گذشته رسیده است.

کاهش شامخ بخش تولید در ماه دسامبر

شاخص مدیران خرید (PMI) برای بخش تولید سوئد در دسامبر به 48.8 کاهش یافت که نشان دهنده کاهش جزئی آن از 49.0 واحد در ماه قبل است. این رکود خفیف نشان می‌دهد که صنعت تولید هنوز به طور کامل از رکود اقتصادی خارج نشده است، اما نشانه‌های مثبتی وجود دارد که این بخش «بهتر» شده است. شاخص مدیران خرید (شامخ) که توسط Swedbank و Silf و بر اساس نظرسنجی از مدیران خرید در سراسر کشور تهیه شده است، نشان می‌دهد که کاهش رشد، عمدتا ناشی از کاهش فعالیت تولید بوده است. با این حال، شاخص‌های اشتغال و دریافت سفارش نیز رو به پایین بودند که نشان‌دهنده کاهش بیشتر رشد در این بخش است. علیرغم کندی کلی، نشانه‌های دلگرم کننده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد بخش تولید برای رشد آماده می‌شود. شاخص برنامه‌های تولید برای شش ماه آینده به 55.2 رسید که بالاترین سطح در 8 ماه گذشته است که نشان می‌دهد شرکت‌های صنعتی در انتظار بهبود تقاضا هستند و بر این اساس در حال برنامه‌ریزی برای افزایش تولید هستند.

افزایش صادرات کالایی سوئد در ماه اکتبر

به گزارش مرکز آمار سوئد، صادرات کالایی سوئد در اکتبر 2023 نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 11 درصد و از نظر حجم 6 درصد افزایش داشته است، اما در همین مقیاس، واردات کالاها از نظر ارزشی بدون تغییر باقی مانده و از نظر حجمی 3 درصد کاهش یافته است. همچنین صادرات کالاهای سوئد در مقایسه با ماه قبل از نظر ارزش 5 درصد و از نظر حجم 7 درصد افزایش یافته است، اما در همین مقایسۀ زمانی، واردات کالاهای سوئد هم از نظر ارزشی و هم از نظر حجمی 2 درصد افزایش یافت. البته تعداد روزهای کاری در اکتبر 2023 نسبت به سپتامبر 2023 یک روز بیشتر بود.

حمایت مالی اتحادیه اروپا از پالایشگاه زیستی اوستراند

آژانس اجرایی اقلیم، زیرساخت و محیط‌زیست اروپا (Cinea)، حدود 1.7 میلیارد کرون به پالایشگاه زیستی SCA در اوستراند اعطا کرده است و از آن به عنوان یک پروژه آب و هوایی پیشگامانه تمجید می‌کند. این اولین پالایشگاه زیستی تجاری جهان است که سوخت هوانوردی بدون فسیل تولید می‌کند و صدها شغل ایجاد می‌کند. این تاسیسات قرار است سالانه 300 هزار تن سوخت زیستی تولید کند که نیازهای هوانوردی داخلی سوئد را برآورده می‌کند.

پیش‌بینی کاهش فروش خودروهای جدید در سوئد در سال 2024

انتظار می‌رود فروش خودروهای جدید در سوئد در سال 2024 به شدت کاهش یابد و سهم خودروهای الکتریکی نیز در این میان کاهش یابد. سازمان صنعت Mobility سوئد انتظار دارد که ثبت‌نام خودروهای جدید از 320 هزار واحد در سال 2023 به 240 هزار واحد در سال 2024 کاهش یابد که پایین ترین سطح از سال 2008 خواهد بود. کاهش فروش خودروهای جدید به عوامل متعددی از جمله افزایش نرخ بهره، قیمت‌های بالاتر و لغو پاداش آب و هوا نسبت داده می‌شود. لازم به ذکر است پاداش آب و هوا یک یارانه 70 هزار کرونی بود که به افرادی که یک ماشین الکتریکی جدید خریداری می‌کردند تعلق می‌گرفت. علاوه بر این، دولت تعهد کاهش را از اول ژانویه 2024 کاهش داده است، به این معنی که شرکت‌های سوخت مجبور نیستند سوخت زیستی زیادی را با گازوئیل فسیلی و بنزین مخلوط کنند که باعث می‌شود رانندگی خودروهای با سوخت فسیلی ارزان‌تر شود.

بازگشت خوش‌بینی به بازار مسکن سوئد

خوش بینی به بازار مسکن بازگشته است. به گفته دایرکت، برای اولین بار از زمانی که بانک مرکزی شروع به افزایش نرخ بهره در آوریل 2022 کرد، اکنون تعداد بازدیدکنندگان سایت Hemnet که به افزایش قیمت‌ها اعتقاد دارند، بیشتر شده است. اکنون 28 درصد پیش‌بینی می‌کنند که قیمت مسکن در شش ماه آینده افزایش یابد، در حالی که ماه قبل، این افراد، 23 درصد بودند. در حال حاضر، 22 درصد نیز انتظار دارند قیمت‌ها کاهش یابد که در نظرسنجی ماه قبل، 31 درصد بودند.