الزام شرکت خصوصی در امارات به استخدام اتباع این کشور

طرح الزام بیش از 12000 شرکت خصوصی فعال در امارات عربی متحده به استخدام اتباع این کشور وارد مرحله اجرایی خود شد.

وزارت منابع انسانی و امارات (MoHRE) اجرای تصمیم دولت برای گسترش دامنه شرکت های مشمول استخدام اتباع اماراتی را آغاز کرد، که بر اساس آن بیش از 12000 شرکت با 20 تا 49 کارمند، لازم است حداقل یک شهروند امارات در سال 2024 و یک شهروند دیگر در سال 2025 استخدام نمایند.

از کسب و کارها خواسته شده است تا تعداد شهروندان اماراتی را که استخدام می‌کنند سالانه 2 درصد افزایش دهند به طوری که تا در آغاز سال 2027 این رقم به 10 درصد برسد. شرکت هایی که با جعل تعداد کارکنان اماراتی خود دولت را گمراه نمایند با جریمه‌های سنگین روبرو خواهند شد.

این وزارتخانه اخیراً از طریق سیستم دیجیتال خود به بیش از 12000 شرکت اطلاع داده است تا از این تصمیم پیروی کنند. این الزام برای شرکت هایی که در 14 بخش زیر فعالیت می‌کنند قابل اجرا است:

- اطلاعات و ارتباطات

- فعالیت های مالی و بیمه ای

- فعالیت های املاک و مستغلات

- فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی

- خدمات اداری و پشتیبانی

- تحصیلات

- فعالیت های مراقبت های بهداشتی و مددکاری اجتماعی

- هنر و سرگرمی

- صنعت و معدن

- تولید

- ساخت و ساز

- تجارت عمده و خرده فروشی

- حمل و نقل و انبارداری

- خدمات مهمان نوازی و گردشگری

بر اساس بیانیه وزارت منبع انسانی امارات، این حوزه‌ها همگی در حال حاضر رشد سریعی دارند و ظرفیت ایجاد شغل و محیط کاری مناسب را دارا هستند. وزارت منابع انسانی امارات در بیانیه خود از شرکت های مشمول این تصمیم خواست که "به سرعت این دستور را اجرایی نمایند و از به تاخیر انداختن آن تا پایان سال خودداری کنند."این وزارتخانه تاکید کرد: بسیار مهم است که شرکت‌های هدفمند در پلتفرم نفیس ثبت نام کنند تا از حمایت‌هایی که این برنامه در زمینه تامین متخصصان واجد شرایط اماراتی برای بخش خصوصی ارائه می‌کند که قادر به کار موثر در بخش‌های مختلف اقتصادی هدفمند هستند، بهره مند شوند.»

وزارت منابع انسانی و امارات (MoHRE) افزوده که علاوه بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آموزش شرکت‌های مشمول تصمیم‌گیری در مورد رویه‌هایی که باید برای دستیابی به اهداف مورد نیاز خود دنبال کنند، بر آموزش نحوه بهره‌مندی از حمایت‌های ارائه شده توسط پلت فرم نفیس، ادامه خواهد داد.

بر این اساس شرکت هایی که از استخدام اتباع اماراتی در چارچوب این طرح خودداری کنند در سال 2024 به مبلغ 96000 درهم(26000 دلار)  در قبال عدم استخدام هر شهروند اماراتی جریمه خواهند شد، همچنین جریمه این کار برای سال 2025 به میزان 108000 درهم (30000 دلار)  است که نهایتا ژانویه سال بعد باید پرداخت شود. شرکت ها مجاز خواهند بود این مبلغ را در توافق با وزارت منابع انسانی امارات به صورت اقساط پرداخت نمایند.

شایان ذکر است

در سپتامبر 2022 دولت امارات برای اولین بار سهمیه‌هایی را برای افزایش نرخ اشتغال اتباع امارات به 2 درصد سالانه برای مشاغل تخصصی در مؤسسات بخش خصوصی با 50 کارمند یا بیشتر و دستیابی به نرخ کلی افزایش 10 درصدی تا سال 2026 تصویب کرد، که بر اساس آن شرکت‌هایی که از استخدام اتباع اماراتی خودداری می‌کردند باید از ژانویه 2023 به ازای هر شهروندی که شاغل نشده است، ماهانه 6000 درهم پرداخت می‌کردند.

دولت امارات در کنار مصوبه خود برای الزام شرکت های خصوصی به استخدام اتباع اماراتی، جایزه ای را با عنوان «نفیس» برای کارکنان و کارفرمایان در چارچوب این مصوبه تعریف کرده است. جایزه نفیس به مؤسسات بخش خصوصی موفق در استخدام اتباع امارات و همچنین اماراتی‌های موفق در بخش خصوصی اهداء می‌شود.

در حالی که ساعات و دستمزدهای بخش دولتی به طور سنتی برای اتباع امارات جذاب تر بوده است، دولت تلاش می‌کند با قوانین حمایتی جدید جوانان این کشور را تشویق به اشتغال در بخش خصوصی نماید. لازم به ذکر است که شرکت های مناطق آزاد معاف از اجرای این قانون هستند.

منابع؛

https://u.ae

https://www.thenationalnews.com