اخـبار اقتصادی سوئد

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ اول دی ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

تردید در سیاست پولی بانک مرکزی سوئد

با اینکه افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی باعث کاهش تورم می‌شود، اما از سوی دیگر احتمالا در ایجاد رکود و بحران برای بسیاری از خانوارها موثر بوده است، لذا بسیاری از تحلیلگران اکنون معتقدند ممکن است بانک مرکزی، نرخ بهره را بیش از حد لازم بالا برده باشد. اریک تدین، رییس بانک مرکزی سوئد در پاسخ به این شبهه، معتقد است که برای نظر دادن در این خصوص خیلی زود است، زیرا هنوز نتیجه کامل این سیاست‌ها عیان نشده است. وی در یک مصاحبه مطبوعاتی عنوان نمود: تولید ناخالص داخلی حقیقی سوئد در سال 2023 کاهش یافته است، مصرف ضعیف شده و تجارت ساختمان متوقف شده است. در واقع، افزایش نرخ بهرۀ بانکی از 2.5 به 4 درصد اثرات منفی زیادی داشته است و رییس بانک مرکزی سوئد می‌گوید که کاملا از این موضوع آگاه است، اما به گفتۀ وی، تورم بالا اثرات بسیار بدتری نسبت به افزایش نرخ بهره دارد. تدین تصدیق می‌کند که بانک مرکزی سیاست نسبتا سختی را در پیش گرفته است و ممکن است نرخ خود را کمی‌بیش از حد افزایش داده باشد، اما اصرار دارد که برای نظر دادن در این خصوص نباید عجله کرد، زیرا مشخص نیست که تورم سوئد واقعا شروع به کاهش کرده باشد. وی معتقد است اگر تورم بالا بماند، خطر تضعیف بیشتر کرون را به همراه دارد و چالش سخت دیگری در سوئد ایجاد می‌کند.

طرح دولت سوئد برای بیکاران

دولت سوئد در حال تحمیل شرایطی به ادارۀ خدمات استخدام عمومی این کشور است تا بیکاران را به جستجو نمودن شغل در مناطقی که فرصت‌های شغلی خالی در دسترس است، تشویق نماید. یوهان پرسون وزیر اشتغال و ادغام سوئد خاطرنشان کرد که آنها در حال اعمال «فشار در دستورالعمل» برای سال 2024 هستند. پرسون که خواهان افزایش تحرک جغرافیایی جویندگان کار است، امکان تغییرات نظارتی را رد نمی‌کند. وی با اشاره به تحولات صنعتی بزرگ در شمال اظهار داشت: ما در نوربوتن و وستربوتن وضعیتی داریم که نیاز قابل توجهی به نیروی کار وجود دارد و در حالی که شرکت‌های منطقه برای یافتن نیروی کار تلاش می‌کنند، بیش از 400 هزار نفر نیز بیکار هستند. البته، یک عامل پیچیده اصلی برای عدم تحرک جغرافیایی نیروی کار، کمبود شدید مسکن در بسیاری از شهرها است.

پیشتازی سوئد در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در اتحادیه اروپا

داده‌های منتشر شده توسط ادارۀ آمار اتحادیه اروپا (Eurostat)، نقش پیشرو سوئد در استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر را در بین کشورهای اتحادیه اروپا نشان می‌دهد. در واقع، سوئد با تامین 66 درصد از انرژی نهایی ناخالص خود از انرژی‌های تجدیدپذیر (عمدتا با استفاده از انرژی آبی، بادی، سوخت‌های زیستی و پمپ‌های حرارتی) پیشتاز است. این رقم حتی از دستورالعمل تجدیدنظر شده انرژی‌های تجدیدپذیر اتحادیه اروپا نیز فراتر رفته است که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر اتحادیه اروپا در سال 2030 را 45 درصد هدف‌گذاری کرده است. فنلاند با 47.9 درصد از مصرف ناخالص انرژی نهایی که از منابع تجدیدپذیر ناشی می‌شود، پس از سوئد در جایگاه دوم قرار دارد و پس از این دو کشور، لتونی (با 43.3 درصد)، دانمارک (با 41.6 درصد)، استونی (با 38.5 درصد) و پرتغال (با 34.7 درصد) در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. کمترین نسبت انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در ایرلند (با 13.1 درصد)، مالت (با 13.4 درصد)، بلژیک (با 13.8 درصد) و لوکزامبورگ (با 14.4 درصد) ثبت شده است.

افزایش توربین‌های بادی در سوئد

بر اساس ارقام مرکز آمار سوئد، سال گذشته سوئد شاهد افزایش 20 درصدی تعداد توربین‌های بادی خود بود که در مجموع تعداد آنها را به بیش از 5200 توربین رساند. اولین مورد بهره‌برداری از توربین‌های بادی در سوئد به سال 1983 و پس از بحران نفتی دهه 1970برمی‌گردد که با نصب اولین توربین در ناسودن گوتلند آغاز شد. در طی دو دهه اخیر نیز، افزایش 900 درصدی در تعداد توربین‌های بادی سوئد ثبت گردیده و مجموع ظرفیت این توربین‌ها را در سال 2022، به 14.3 گیگاوات رسانده است. در همین ارتباط برای اولین بار استارت‌آپ انرژی‌های تجدیدپذیر Modvion، نصب یک توربین چوبی 492 فوتی (150 متری) را به پایان رساند که بلندترین توربین جهان تاکنون است. این برج طراحی مدولار دارد، از چوب صنوبر استفاده می‌کند و ابتدا در یک کارخانه تولید شده و بعدا در محل مونتاژ می‌شود.

زمان طولانیِ صدور مجوزهای دولتی مورد نیاز برای تولید برق

بیش از 1000 میلیارد کرون (90 میلیارد یورو) برای سرمایه‌گذاری در گسترش شبکه برق سوئد برای تامین تقاضا مورد نیاز است، اما اپراتور شبکه ملی دولتی Svenska kraftnät و فعالین این صنعت نگران سرعت پایین صدور مجوزهای دولتی هستند. حدود 98 درصد از تولید برق سوئد بدون فسیل است که در مقایسه با میانگین اروپا که تنها 61 درصد است، آماری منحصر به فرد است، اما گفته می‌شود که بازرسی بازار انرژی برای اعطای مجوزهای زیست‌محیطی برای توسعه موردنیاز بسیار کند است و طبق گفته فعالین این صنعت، اکنون باید فرآیندهای آن کوتاه شود.

رکود بازار مشاوران املاک و مستغلات سوئد

بر اساس گزارش 2023 انجمن نمایندگان املاک سوئد، رکود بازار املاک و مستغلات به شدت بر درآمد کارگزاران املاک سوئد تأثیر گذاشته است، به طوری که تقریبا 8 درصد از آنها انتظار دارند کمتر از 150 هزار کرون در سال درآمد کسب کنند. کاهش تعداد معاملات ملک، همراه با ساختار رایج حقوق و دستمزد مبتنی بر کمیسیون، وضعیت چالش برانگیزی را برای مشاوران املاک ایجاد کرده است؛ تقریبا از هر ده عضو، شش نفر فقط به صورت کمیسیون کار می‌کنند، کاری که در میان نمایندگان جوان‌تر رایج‌تر است. در مجموع، بازار چالش برانگیز باعث شده است که یک سوم از مشاوران املاک به فکر ترک این حرفه باشند.