اصلاحات ساختاری مد نظر صندوق بین‌المللی پول در سری لانکا

در این گزارش، اقدامات مد نظر صندوق بین‌المللی پول که در حال اجرا در سریلانکا بوده اما هنوز محقق نشده است، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بررسی این موضوع از این منظر حائز اهمیت است که مشخص کننده نوع درخواست‌های صندوق بین‌المللی پول بوده و در نتیجه می‌تواند نشان دهنده مشکلات اقتصادی سریلانکا و نمایان کننده سطح بحران باشد.

نگاه کلی

در نگاه اولیه مشخص است که 40 درصد از اهداف ذیل برنامه‌های اصلاح ساختاری صندوق ‌بین‌المللی پول اجرا و 29 در دست اجرا است.

اهدف در دست اجرا

• رساندن تورم سالانه به 12 تا 18 درصد در پایان سال 2023؛
• رسیدن ذخایر رسمی‌بین‌المللی به 1529 میلیون دلار تا پایان دسامبر 2023؛
• تصویب لایجه بانکی تا پایان دسامبر 2023؛
• ارائه لایحه جدید مدیریت مالی عمومی[1] به پارلمان تا دسامبر 2023؛
• بهبود حساب تراکنش تامین انبوه[2] برای اندازه‌گیری دقیق یارانه برق؛ در راستای هدف بازیابی کامل هزینه‌های تولید برق در سریلانکا؛
• رسیدن کسری اولیه بودجه به 0.7 درصد از تولید ناخالص داخلی (209 م.ر[3]) تا دسامبر 2023؛
• رسیدن مخارج اجتماعی به 0.6 درصدی از تولید ناخالص داخلی (187 م.ر) تا دسامبر 2023؛
• رسیدن درآمد مالیاتی به 9.7 درصد از تولید ناخالص داخلی (2940 م.ر) تا دسامبر 2023؛
• تضمین خزانه‌داری 5.6 درصد از تولید ناخالص داخلی (1700 م.ر) را تا دسامبر 2023؛
• به صفر رساندن هزینه تعهدات غیرتجاری برای سوخت و برق؛
• اعتبار خالص بانک مرکزی به دولت تا حداکثر 2740 م.ر تا دسامبر 2023؛
• ایجاد بسترهای قانونی لازم برای راه‌اندازی یک نهاد برای مدیریت بدهی‌ها؛
• به صفر رساندن موجودی مخارج معوقه حداکثر تا دسامبر 2023؛
• به صفر رساندن معوقات پرداخت خارجی جدید توسط بخش عمومی غیرمالی و بانک مرکزی تا دسامبر 2023؛
• انتشار هزینه‌های مستقیم مشوق‌های مالیاتی اعطا شده به قانون طرح های توسعه استراتژیک و هیئت سرمایه‌گذاری؛
• معرفی شاخص‌های مالیات غیر مستقیم به تورم؛
• لغو عمده معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده؛
• لغو مالیات بر ارزش افزوده ساده و بهبود سرعت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده؛
• اطمینان از اینکه هیچ غیر واجد شرایطی ساموردی[4] دریافت نمی‌کند؛
• تهیه پیش نویس قانون بازیابی دارایی‌ها منطبق بر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد[5]؛
• تغییر قانون قیمت‌گذاری سوخت و برق و واگذاری مسئولیت آن به وزیر نیرو و انرژی؛
• رسیدن مازاد اولیه بودجه به 0.8 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 2024؛
• ایجاد نهاد مدیریت بدهی‌ها؛
• معرفی قانون مالیات بر دارایی‌ها؛
• معرفی قانون مالیات بر هدایا و ارث؛
• رساندن مازاد اولیه بودجه به 2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 2025؛

[1]. طبق تعریف صندوق بین‌المللی پول: مدیریت مالی عمومی معمولاً عناصر یک چرخه بودجه سالانه را در بر می‌گیرد که شامل؛ تنظیم بودجه ،اجرای بودجه، حسابداری و گزارش و امنیت و ممیزی خارجی است.

[2]. Bulk Supply Transaction Account (BSTA)

[3]. میلیارد روپیه

[4]. برنامه اصلی کمک اجتماعی دولت سریلانکا بوده که یک برنامه رفاهی یکپارچه است که نقل و انتقالات نقدی، تامین مالی خرد و فعالیت های مختلف توسعه اجتماعی و معیشتی را فراهم می‌کند.

[5] . United Nations Convention against Corruption (UNCAC)