بودجه 2024 سریلانکا؛ دستاوردهای کوتاه مدت برای اهداف بلند مدت

بحران اقتصادی بی‌سابقه سریلانکا نشانه‌های آشکار خود را از سال 2022 بروز داد، هر چند پیش از آن نیز بسیاری از کارشناسان نسبت به فرو رفتن اقتصاد این کشور به بحرانی عمیق هشدار داده بودند. این شرایط موجب شد که اقتصاد سریلانکا انقباص 7.8 درصدی تولید ناخالص داخلی را در سال 2022 تجربه کند و ضمن اعلام نکول، شاهد تورم بالا، سطح بسیار پایین ذخایر خارجی و کمبود اقلام ضروری از جمله گاز، دارو و سوخت و ... نیز باشد. در این شرایط بسیاری از خانوارها به زیر خط فقر کشیده شدند و همین مسئله موجب شد که نرخ فقر از 13.1 درصد در سال 2021 به 25 درصد در سال 2022 برسد و احتمالاً تا نیمه سال 2024 این میزان به 28 درصد افزایش خواهد یافت.

بعد از تغییرات سیاسی، مسئله بازیابی اقتصادی به عنوان یک اولویت در دستور کار دولت قرار گرفت و با اقداماتی توانست به اهدافی نظیر کاهش تورم و افزایش ذخایر خارجی دست یابد. اما با این وجود اقتصاد به انقباض خود ادامه داد و در نیمه اول سال 2023 این کشور کاهش 7.9 درصد تولید ناخالص داخلی را به ثبت رساند. هر چند سهم اصلی این انقباض به سه ماه اول سال با میزان 11.5 درصد تعلق داشت.

در همین حال، نرخ بیکاری در سه ماهه دوم 2023 به 5.2 درصد در مقایسه با 4.6 درصد در سه ماهه دوم 2022 افزایش یافت، در حالی که مشارکت نیروی کار از 50.1 درصد در مدت مشابه به 48.6 درصد کاهش یافته بود که می‌تواند ناشی از دلایل متعددی باشد که تأثیر انقباضات اقتصادی در بخش‌های خدمات و صنعت از مهم‌ترین آنها به نظر می‌رسند.

اما در مجموع بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، اقتصاد سریلانکا در پایان سال جاری 3.8 درصد نسبت به سال 2022 کوچکتر خواهد شد. البته در این بین بانک مرکزی این کشور پیش‌بینی خوشبینانه‌تری دارد و معتقد است که اقتصاد سریلانکا تنها با انقباض 2 درصدی رو‌به‌رو خواهد بود در همین زمینه بانک توسعه آسیایی در حد تعادل بین این دو معتقد است که اقتصاد سریلانکا در سال 2023 انقباض 3 درصدی را تجربه خواهد کرد. در هر صورت حتی اگر نرخ میانگین این سه پیش‌بینی را نیز در نظر بگیریم؛ اقتصاد سریلانکا کاهش 2.7 درصدی را نسبت به سال 2022 تجربه خواهد کرد و این موضوع زمانی بغرنج‌تر می‌شود که انقباص اقتصادی 7.8 درصدی این کشور در سال 2022 نسبت به سال 2021 نیز در نظر گرفته شود.

در این شرایط بودجه 2024 سریلانکا به مجلس این کشور ارائه شد و در نظر دارد که گام اول در مسیر بازسازی اقتصادی سریلانکا و قراردادن این کشور در مسیر ثبات اقتصادی باشد. در عین حال و با چشم‌داشت به این هدف بلند مدت، حل مشکلات معیشتی به عنوان یک دستاورد کوتاه مدت را نیز در نظر گرفته است.

اما سوال اساسی این است که بودجه فعلی آیا توان آغاز این مسیر را دارد و یا سریلانکا مانند گذشته در مسیر اشتباهات خود قدم بر می‌دارد؟ موضوعی که سعی شده است در گزارش زیر به آن پاسخ داده شود.

لایحه بودجه در یک نگاه

نگاه کلی به آمار و ارقام اصلی لایحه بودجه 2024 و مقایسه آن با بودجه اصلاحی 2023 و حتی 2022 می‌تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی باشد. در واقع رجوع به این آمار و ارقام نشان خواهد داد که تاکید مقامات وزارت دارایی بر مفهوم «تعادل» به معنای همسو کردن هزینه‌ها با درآمد‌ها، تا چه میزان صحت دارد.

موضوع 2024 2023 2022 درآمدها و کمک‌های مالی درآمدهای مالیاتی 4127 2851 2013 3820 2596 1751 هزینه‌ها 6978 5253 4473 کسری بودجه 2851- 2402- 2460- تامین مالی خارجی 726 340 425 تامین مالی داخلی 2125 2062 2035 درصد درآمدها از GDP 13.1 10.1 8.3

• ارقام به میلیارد روپیه
• هر دلار برابر با 326 روپیه

با دقت در جدول بالا دو مسئله قابل تشخیص است. در وهله اول افزایش قابل توجه هزینه‌ها نسبت به سال گذشته است. هزینه‌های دولت با افزایش 1725 میلیارد روپیه‌ای همراه بود که نشان دهنده افزایش 32 درصدی آن نسبت به سال گذشته است. در سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده این کشور برای سال 2024 نیز با رشد 44 درصدی همراه بود و قرار است بار اصلی این موضوع را نیز درآمدهای مالیاتی به دوش بکشند. درآمدهایی که قرار است با افزایش 47 درصدی نسبت به سال گذشته به 3820 میلیارد روپیه برسند. اما به هر حال نسبت درآمدهای مالیاتی به کل درآمدها از 9.2 درصد سال 2023 به 12.1 درصد افزایش یافته است. اما به هر طریق این افزایش هزینه‌ها موجب شده است که کسری بودجه نیز افزایش یابد و در صورتی که پیش‌بینی‌های دولت محقق شود، این کسری در سطح 9.1 درصد از تولید ناخالص داخلی قرار خواهد گرفت.

درآمدها

بار اصلی درآمد‌های سریلانکا در سال 2024 بر دوش درآمدهای مالیاتی خواهد بود. زیرا درآمد مالیاتی از نظر نسبت آن به تولید ناخالص داخلی که از 7.3 درصد در 2022 به 9.2 در در سال 2023 افزایش یافته بود در بودجه 2024 قرار است به 12.1 درصد افزایش یابد.

البته این افزایش می‌تواند توجیه منطقی نیز داشته باشد. زیرا بانک جهانی در گزارش اخیر خود عنوان کرده است که حفظ نسبت سطح درآمدهای مالیاتی یک کشور در بازه‌ای بیش از 15 درصد از تولید ناخالص داخلی نقشی کلیدی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر ایفا خواهد کرد. لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که سریلانکا همچنان در آینده، تلاش برای رسیدن به این آستانه را جزو اولویت‌های خود قرار دهد.

با ورود به جزئیات درآمدهای مالیاتی نیز نکات قابل توجه‌ای به دست خواهد آمد. اول آنکه عایدی حاصل از مالیات بر درآمد نسبت به کل درآمد که از 27 درصد در سال 2022 به 30 درصد در سال 2023 افزایش یافته بود در بودجه 2024 به 26 درصد کاهش خواهد یافت. البته به نظر می‌رسد که عایدی کمتر دولت از مالیات بر درآمد برای سال 2024 در مقایسه با سال 2023 ممکن است به دلیل افزایش درآمد‌های حاصل از مالیات بر ارزش افزوده باشد که از ابتدای سال 2024 از 15 درصد به 18 درصد افزایش خواهد یافت و بسیاری از کالاها که تا پیش از این معاف از این مالیات بودند را نیز شامل خواهد شد.

البته در خصوص درآمدهای مالیاتی و امکان تحقق آن اختلافات بسیار زیادی وجود دارد که در یک گزارش جداگانه به آن پرداخته شده است. اما به طور خلاصه منتقدان که وزنه آنها سنگین‌تر نیز هست، معتقدند که این افزایش شدید مالیات بر ارزش افزوده موجب کاهش تقاضا شده و در نتیجه برنامه دولت برای تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، محقق نخواهد شد.

هزینه‌ها

مخارج تخصیص یافته دولت برای سال 2024 در مجموع 6978 میلیارد روپیه خواهد بود که از این میزان 5277 میلیارد روپیه برای هزینه‌های جاری و 1701 میلیارد آن برای مخارج سرمایه‌ای، از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص خواهد یافت.

با وجود آنکه مخارج نسبت به سال قبل 33 درصد افزایش یافته است اما نسبت به تولید ناخالص داخلی تقریباً ثابت باقی ماند، زیرا در سال 2023، این میزان برابر با 18.4 درصد و در سال 2022، 18.5 درصد بود. البته یک تحول اساسی در این بین به افزایش قابل توجه و 118 درصدی سهم بودجه‌ سرمایه‌ای نسبت به سال 2023 است، اقدامی‌که ناشی از یک بازنگری اساسی در بودجه سال 2023 و کاهش 36 درصدی سهم این بخش از بودجه بود.

در بین هزینه‌های جاری دولت در سال آینده، 50 درصد آنها که برابر با 2651 میلیارد روپیه‌ است، متعلق به پرداخت‌ بهره خواهد بود که نشان‌دهنده افزایش 21 درصدی نسبت به سال 2023 و 69 درصدی نسبت به سال 2022 است. لذا هزینه‌های جاری بدون احتساب بهره‌های پرداختی با 15 درصد افزایش به 2626 میلیارد روپیه خواهد رسید. بخش بسیار مهم در هزینه‌هاای جاری که منجر به تظاهرات و حتی اعتصاباتی نیز شده بود، به بخش حقوق و دستمزدها باز می‌گردد که 14 درصد نسبت به سال 2023 افزایش یافته است و به طور میانگین منجر به افزایش 10 هزار روپیه‌ای حقوق کارمندان دولت خواهد شد؛ (هر چند که تقاضای کارمندان، افزایش 20 هزار روپیه ای بود.)

 البته اگر در نظر گرفته شود که کالا و خدمات در سال 2023 به طور میانگین 11 درصد افزایش یافته است، شاید افزایش 14 درصدی حقوق و دستمزدها قابل توجیه باشد اما باید درنظر گرفت که این میزان افزایش نسبت به سال 2022 محاسبه شده است که خودش افزایش قابل توجهی را ثبت کرده بود.

 

همانگونه که مشخص است هزینه‌های جاری قابل توجه سریلانکا مانند هزینه‌های حقوق و مزایا و کمک‌ها و یارانه‌ها در کنار بهره‌ های پرداختی، سریلانکا را از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها باز داشته است. البته این موضوع با توجه به تعداد بسیار بالای کارمندان دولت که حدود 1.5 میلیون نفر هستند و همین مسئله موجب شده است که این کشور بیشترین میزان نسبت کارمندان بخش دولتی به کل جمعیت در دنیا را داشته باشد، هزینه‌های دولت را نیز به شکل محسوسی افزایش داده است.

مشکلات معیشتی به وجود آمده در دو سال اخیر نیز مزید بر علت شده و سریلانکا را مجبور به راه‌اندازی برنامه‌های یارانه‌ای متعددی کرده است. به عنوان مثال بودجه در نظر گرفته شده برای یکی از برنامه‌های کمک‌های معیشتی سریلانکا به نام Aswesuma از 60 میلیارد به 183 میلیارد روپیه افزایش یافته است. لذا این دو بخش مجموعاً حدود یک سوم هزینه‌های دولت را در بر می‌گیرند.

بررسی بودجه برخی وزارتخانه‌

فارغ از نگاه کلی به بودجه، بررسی بودجه برخی از وزارت‌خانه‌ها نیز می‌تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی در خصوص برنامه آتی سریلانکا در سال 2024 باشد. لذا بررسی برخی از وزارتخانه‌های مهم مانند بهداشت، آموزش، دفاع، دارایی، امنیت عمومی و ... مهم به نظر می‌رسد.

وزارت دفاع:

وزارت دفاع سریلانکا بعد از وزارت دارایی و وزارت اداره عمومی، امور داخلی، شوراهای ولایتی و حکومت‌های محلی، سومین وزارتخانه از منظر میزان بودجه اختصاص داده شده است. بر اساس لایحه بودجه 2024 سریلانکا، بودجه‌ی جاری این وزارتخانه 365 میلیارد روپیه و بودجه سرمایه‌ای آن 58 میلیارد روپیه است. این به معنای آن است که بودجه این وزارتخانه برای سال 2024 بیش از 423 میلیارد روپیه است.

نکته قابل توجه در این بین آن است که بیش از 208 میلیارد روپیه از کل بودجه وزارت دفاع سریلانکا به پرداخت حقوق 283195 نفر از پرسنل این وزارت‌خانه که شامل نیروهای سه‌گانه نظامی نیز می‌شود، اختصاص خواهد یافت. این ارقام به معنای آن است که بیش از 49 درصد از بودجه وزارت دفاع سریلانکا صرف پرداخت حقوق خواهد شد. لذا اگر این وزارتخانه نتواند برنامه‌های خود برای کاهش تعداد پرسنل تا سال 2030 به 100 هزار نفر را عملی کند، این روند در آینده به دلیل کاهش توان برای افزایش کیفیت نیروهای نظامی می‌تواند سریلانکا را با مشکلاتی مواجه کند.

در بخش هزینه‌های سرمایه‌ای نیز قرار است 9 میلیارد روپیه دیگر صرف تکمیل مرکز فرماندهی وزارت دفاع شود. پروژه‌ای که انتقادات فراوانی نسبت به آن وارد شده و با وجود هزینه‌های قابل توجه، هنوز تکمیل نشده است. در واقع بودجه اختصاص داده شده به این مرکز بیشترین سهم را در بودجه‌ی سرمایه‌ای وزارت دفاع دارد.

از سوی دیگر این کشور در نظر دارد در سال 2024 با اختصاص بیش از 6 میلیون دلار اقدام به خرید دو هواپیمای سبک و نسبتا پیشرفته‌هاربین V-12 نماید که در جمهوری اسلامی ایران نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در مجموع همانند سایر بخش‌ها، وزارت دفاع نیز به دلیل تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی خود، مجبور است که بخش قابل توجهی از بودجه را به پرداخت حقوق و مزایا اختصاص دهد و این مسئله توان نیروهای نظامی این کشور را از حرکت به سمت نوسازی و روزآمد کردن تجهیزات کاسته است.  

وزارت دارایی:

مسئله پرداخت بهره‌ موجب شده که بودجه اختصاص داده شده به وزارت دارایی با اختلاف قابل توجهی بیشتر از سایر نهادها و وزارتخانه‌های دولتی در سریلانکا باشد. بر همین اساس وزارت دارایی با نام کامل وزارت دارایی، ثبات اقتصادی و سیاست‌های ملی، با 448.6 میلیارد روپیه بودجه جاری و 253.2 میلیارد روپیه بودجه سرمایه‌ایی و مجموعاً با 701.8 میلیارد روپیه، بیشترین میزان بودجه را به خود اختصاص داده است.

نکته مهم در هزینه‌های وزارت دارایی به پرداخت 2.18 تریلیون روپیه‌ای بهره باز می‌گردد که از این میزان 1.3 تریلیون روپیه آن برای بدهی‌های داخلی و 188 میلیارد روپیه‌ آن برای بدهی‌های خارجی است. البته غیر از پرداخت بهره، وزارت دارایی مبلغ 1.2 تریلیون روپیه نیز برای بازپرداخت بدهی‌های در نظر گرفته است. بخش بزرگ دیگری از هزینه‌های وزارت دارایی سریلانکا به پرداخت کمک‌ هزینه‌های مختلف باز می‌گردد که بیش از 200 میلیارد روپیه است.

وزارت بهداشت:

کل بودجه وزارت بهداشت سریلانکا برای سال 2024 برابر با 410 میلیارد روپیه است. بخش قابل توجهی از این بودجه به میزان 120 میلیارد روپیه، صرف حقوق و مزایای بیش از 91 هزار نفر از کارمندان این وزارتخانه و نهادهای زیر نظر آن مانند دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهد شد. از سوی دیگر بیش از 180 میلیارد روپیه نیز برای تامین اقلام دارویی در نظر گرفته شده است. در واقع این آمار به معنای آن است که حقوق ومزایای کارمندان در کنار تامین اقلام دارویی بیش از 73 درصد از بودجه این وزارتخانه را به خود اختصاص داده است.

وزارت آموزش:

وزارت آموزش با بیش از 103 هزار نفر کارمند، بودجه‌ای برابر با 237 میلیارد روپیه برای سال 2024 در اختیار خواهد داشت. از این میزان 180 میلیارد دلار آن صرف هزینه‌های جاری خواهد گردید که یک سوم آن نیز برای پرداخت حقوق و مزایا هزینه خواهد شد.

در هزینه‌های سرمایه‌ای نیز بخش قابل توجهی برای بازسازی مدارس و نگهداری از ساختمان‌های اختصاص خواهد یافت. نکته قابل توجه دیگر در بودجه وزارت آموزش به پیش‌بینی دولت از کمک خارجی 30 میلیارد روپیه‌ای باز می‌گردد که مساعدت قابل توجهی برای سریلانکا به نظر می‌رسد.

وزارت امنیت عمومی:

مهم‌ترین نهادهای زیر مجموعه وزارت امنیت عمومی سریلانکا، پلیس، اداره مهاجرت و اداره ثبت احوال بوده و بیش از 99 هزار نفر نیرو تحت مدیریت این وزارتخانه فعالیت می‌کنند. البته از این میزان 87 هزار نفر از آنها را نیروهای پلیس تشکیل می‌دهند.

از نظر بودجه‌ای، کل میزان در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه برای سال 2024 برابر با 140 میلیارد روپیه است. از این میزان 127 میلیارد روپیه برای هزینه‌های جاری در نظر گرفته شده است که 82 میلیارد روپیه آن برای پرداخت حقوق و مزایا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اما بودجه سرمایه‌ای این وزارتخانه تنها 13 میلیارد روپیه است که از این میزان 3 میلیارد روپیه برای الکترونیکی کردن اوراق هویتی در نظر گرفته خواهد شد. پروژه‌ای که قرار است با کمک هند اجرا شود و انتقادات فراوانی در خصوص امنیت آن مطرح شده است. در این بخش نیز قرار است سریلانکا به میزان 350 میلیون روپیه از خط اعتباری هند استفاده کند.

وزارت امور خارجه:

کل بودجه در نظر گرفته شده برای این وزارت امور خارجه با 1455 نفر پرسنل که 863 نفر از آنها در نمایندگی‌های سریلانکا در خارج از کشور مشغول کار هستند، تنها 19.6 میلیارد روپیه است. از این میزان 11.2 میلیارد روپیه‌ آن برای پرداخت حقوق و مزایا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نکته قابل توجه در این بودجه، در نظر گرفته شدن هزینه سرمایه‌ای جداگانه به میزان 15 میلیون روپیه برای توسعه دیپلماسی اقتصادی این کشور است.

جمع‌بندی

بودجه 2024 سریلانکا به گفته رئیس جمهوری این کشور؛ «بودجه‌ای برای ایجاد پایه‌های بهبود سریلانکا است زیرا این کشور دیگر نمی‌تواند مسیر خود در وابستگی به دیگران را ادامه دهد. هدف این بودجه اطمینان از آن است که سریلانکا دوباره سقوط نمی‌کند و برای این کار باید سیستم‌های اقتصادی و سیاسی خود را تجدید و بازسازی کند.»

اما فارغ از این موضوع، بودجه سال 2024 سریلانکا در حالی به مجلس ارائه شد که رویکرد‌های متنقاضی در خصوص آن وجود دارد. برخی با استناد به شرایط اضطراری کشور و قرار داشتن آن در ابتدای مسیر بازسازی،این وضعیت را دلیلی برای ارزیابی مثبت از بودجه می‌دانند. اما برخی دیگر آن را غیر منطقی ارزیابی کرده و به ویژه حصول درآمدهای پیش‌بینی شده در آن را با دیده تردید می‌نگرند.

در مجموع بودجه با هدف کسری 2.85 تریلیون روپیه‌ای[1] در سال 2024 یا 9.1 درصد از تولید ناخالص داخلی طرح ریزی شده است که اندکی بالاتر از 8.5 درصد تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده برای سال 2023 است. البته باید در نظر گرفت که این رقم برای بودجه اصلاح شده است و در غیر این صورت میزان در نظر گرفته شده در بودجه ابتدایی سال 2023 برابر با 7.9 درصد بود.

اما مسئله اصلی در بخش درآمدها و به ویژه درآمدهای مالیاتی است که دولت در نظر دارد از این بخش بتواند درآمد 4.1 تریلیون روپیه را برای سال آینده کسب کند. رقمی‌که بسیار بیشتر از 2.85 تریلیون روپیه در سال جاری است. همین مسئله زمینه انتقادات اساسی به بودجه را فراهم کرده است و منتقدان آن را هدفی بلندپروازانه با احتمال تحقق اندک می‌دانند.

این گزاره به این دلیل است که مخارج پیش‌بینی شده در بودجه جهش قابل توجهی داشته و به بیش از 6.98 تریلیون روپیه رسیده است که افزایشی نزدیک به 33 درصدی نسبت به سال 2023 است و هزینه‌های سرمایه ای بیش از دو برابر شده و 450 میلیارد روپیه برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفته شده است. لذا در صورتی که دولت نتواند برنامه‌های خود در بخش درآمدی را محقق کند به طور حتم مازاد بودجه اولیه پیش‌بینی شده که قرار است 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد و جز ضرورت‌های همکاری با صندوق‌ بین‌المللی پول است نیز محقق نخواهد شد.

 در این اما موسسه معتبر Fitch نیز انتقاداتی به این لایحه ندارد. کارشناسان این موسسه معتقدند که اهداف تعیین‌شده در بودجه سریلانکا برای سال 2024، حتی با وجود بهبود اقتصادی که انتظار تحقق آن‌ها در سال آینده وجود دارد، چالش برانگیز خواهد بود. در همین زمینه دولت کسری بودجه 9.1 درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال 2024 هدف قرار داده است که بیشتر از برآورد تجدیدنظر شده 8.5 درصدی در سال 2023 است. البته این موسسه معتقد است که در این بین باید به هزینه‌ افزایش سرمایه‌ بانک‌های نیز توجه کرد که بدون در نظر گرفتن آنها بودجه می‌تواند با اهداف صندوق بین‌المللی پول تطابق پیدا کند. اما این موسسه نیز مانند بسیاری از کارشناسان انتقادات خود را بیشتر به سمت بخش درآمدهای بودجه متمرکز کرده است. فیچ بر این باور است که خطرات قابل توجهی برای هدف درآمدی دولت برای سال 2024 وجود دارد. زیرا سریلانکا تجربه لغزش مالی و جمع‌آوری درآمدها را داشته است.

در این بین نکته قابل تامل آن است که احتمال عدم تحقق درآمد‌ها ممکن است با کاهش هزینه‌ها جبران شود. اما باید در نظر گرفت که با توجه به انتخابات ریاست جمهوری[2] در اواخر سال 2024 دولت مصمم خواهد بود تا به بخشی از برنامه‌های هزینه‌ای خود به ویژه افزایش 14 درصدی حقوق و مزایا را پایبند بماند. با این وجود، در صورت کاهش درآمد ممکن است کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای اولین برنامه دولت باشد که تقریباً 20 درصد از کل هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده را تشکیل می‌دهد و طبق بودجه در سال 2024، بدون احتساب افزایش سرمایه بانک، 55 درصد افزایش خواهد یافت.

در مجموع بودجه سریلانکا موافقان قابل توجهی دارد و عمده انتقادات‌ها به درآمدهای سریلانکا که از محل مالیات‌ها افزایش خواهد یافت، وارد شده است. اما حتی مهم‌ترین منتقدان نیز اعتقاد دارند که باید جانب انصاف را رعایت کرد و در نظر گرفت که دولت در چه شرایطی کار را تحویل گرفته و در چه شرایطی قرار داده است. اما به هر حال باید به این موضوع توجه داشت که سریلانکا همچنان در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارد و هر تصمیمی می‌تواند این کشور را مجدداً به بحران سال 2022 و حتی بدتر از آن باز گرداند.

[1]. 8.7 میلیارد دلار

[2]. در لایحه بودجه از 11.2 میلیارد روپیه در نظر گرفته شده برای سال 2024 به میزان 10 میلیارد روپیه‌ آن برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده است که قرار است برای انتخابات سال 2024 و به ویژه انتخابات ریاست جمهوری هزینه شود.