اخبار اقتصادی جمهوری کنگو

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، در نیمه اول آذرماه 1402 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد:

جمهوری دموکراتیک کنگو

بانک جهانی بودجه یک میلیارد دلاری را تعلیق کرد و بیش از 600000 ذینفع را تحت تأثیر قرار داد(mediacongo.net )

جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) با وضعیت بحرانی روبرو است زیرا بانک جهانی اخیراً اعلام کرده است که تأمین مالی خود را برای پروژه‌های بشردوستانه و توسعه در این کشور به مبلغ قابل توجهی بالغ بر یک میلیارد دلار متوقف کرده است. این تصمیم تأثیر مستقیمی‌بر بیش از 600000 ذینفع از جمله قربانیان خشونت جنسی خواهد داشت. این خبر طی نامه ای به وزیر دارایی کنگو ابلاغ شده است که سایت libregrandlac.com به آن پرداخته کرده است. تعلیق کمک های مالی بانک جهانی به جمهوری دموکراتیک کنگو تاثیر مخربی بر ذینفعان پروژه‌های بشردوستانه و توسعه در کشور خواهد داشت. در میان آنها افراد آسیب پذیر و قربانیان خشونت جنسی هستند که برای بقا و توانبخشی خود به این پروژه‌ها وابسته هستند. عواقب این تصمیم بلافاصله برای کسانی که از این برنامه‌ها بهره مند می‌شوند احساس می‌شود و منجر به اختلال در خدمات ضروری مانند دسترسی به آموزش، بهداشت و امنیت غذایی می‌شود. بانک جهانی به دلیل نگرانی در مورد سوءمدیریت بودجه اختصاص داده شده به پروژه‌ها در جمهوری دموکراتیک کنگو، تصمیم به تعلیق بودجه گرفت. بر اساس نامه ارسالی به وزیر دارایی کنگو، بی نظمی‌هایی در استفاده از بودجه قبلی مشاهده شد که منجر به این تعلیق شدید شد. بانک جهانی بر اهمیت شفافیت و کارایی در استفاده از منابع مالی تخصیص یافته به پروژه‌های توسعه تاکید می‌کند.

این بانک اعلام کرد تعلیق تامین مالی بانک جهانی در جمهوری دموکراتیک کنگو باید به عنوان فراخوانی برای اقدام مسئولانه و شفاف در مدیریت منابع مالی تلقی شود. بسیار مهم است که دولت کنگو اقدامات فوری برای رفع مشکلات ذکر شده انجام دهد و متعهد به مدیریت مالی بهتر باشد. این امر به بازگرداندن اعتماد با شرکای بین المللی کمک می‌کند و تداوم پروژه‌ها را برای رفاه ذینفعان تضمین می‌کند. در مواجهه با این تعلیق تامین مالی، ضروری است که دولت کنگو با بانک جهانی و سایر شرکای بین‌المللی برای یافتن راه‌حل‌های جایگزین همکاری نزدیک داشته باشد. همچنین مشارکت در گفتگوی باز و شفاف برای حل مسائل مدیریت مالی که منجر به این وضعیت شده است، مهم است. همکاری بین همه طرف های درگیر برای اطمینان از اینکه ذینفعان از این تعلیق طولانی مدت بودجه متحمل عواقب منفی نمی‌شوند ضروری است. تعلیق کمک های مالی بانک جهانی به DRC برای پروژه‌های بشردوستانه و توسعه درخواستی برای مدیریت مالی بهتر و شفافیت در استفاده از منابع است. بسیار مهم است که دولت کنگو برای حل مسائل شناسایی شده به منظور بازسازی اعتماد با شرکای بین المللی اقدام فوری انجام دهد. در این میان باید راهکارهای جایگزینی برای تضمین تداوم پروژه‌ها و رفاه ذی نفعان در نظر گرفته شود. همکاری و گفتگوی باز برای غلبه بر این وضعیت دشوار و ارائه کمک های حیاتی به کسانی که در DRC به آن بیشتر نیاز دارند، ضروری است.

33 کودک در هر دقیقه در سال 2023 در گرسنگی به دنیا می آیند - کودکان را نجات دهید (savethechildren.net)

بر اساس تحقیقات جدید Save the Children که در روز جهانی کودک منتشر شد، امسال حداقل 17.6 میلیون کودک یا حدود 33 کودک در دقیقه در گرسنگی به دنیا می آیند که جهشی 22 درصدی نسبت به یک دهه قبل است. سازمان نجات کودکان دریافت که در مقایسه با سال 2013 که 14.4 میلیون کودک در چنگال گرسنگی به دنیا آمدند، حدود یک پنجم نوزادان بیشتری امسال با گرسنگی مواجه خواهند شد. با استفاده از آخرین داده‌های کشوری در مورد شیوع سوءتغذیه توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و برآوردهای سازمان ملل در مورد تعداد تولدها. بی ثباتی اقتصادی، درگیری‌ها و شوک های آب و هوایی مکرر به بحران گرسنگی ویرانگر کمک کرده است که هر گوشه از جهان را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس این تحلیل، آفریقا و آسیا 95 درصد از تولدهای با سوء تغذیه در جهان را در سال 2023 تشکیل می دهند. این داده‌ها تأثیر تشدید خشونت در سرزمین اشغالی فلسطین را بر گرسنگی یا نرخ زاد و ولد در این منطقه را شامل نمی‌شود. "بیش از 17 میلیون نوزاد امسال وارد دنیایی خواهند شد که گرسنگی دوران کودکی آن‌ها را دربرمی‌گیرد. این 33 کودک در دقیقه است. گرسنگی رویاهای آنها را نابود می‌کند. هانا استفنسون، رئیس جهانی بهداشت و تغذیه در Save the Children گفت: گرسنگی آموزش آن‌ها را مختل کرده و زندگی آنها را تهدید می‌کند. آینده این کودکان قبل از اینکه حتی اولین نفس خود را بکشند در خطر است. ما باید از دوران کودکی و آینده آن‌ها محافظت کنیم تا دیر نشده است.

Compact With Africa 2023" در برلین: سما لوکوند نماینده فلیکس تشیسکدی در چهارمین اجلاس سرمایه گذاری G20 است (lequotidienrdc.com)

صبح 20 نوامبر 2023 ژان میشل ساما لوکوند، نخست وزیر، وارد برلین شد تا به نمایندگی از رئیس جمهور در اجلاس سرمایه گذاری "کنفرانس پیمان با آفریقا 2023" شرکت کند. نشستی که تحت ریاست گروه ۲۰ توسط اولاف شولز، صدراعظم آلمان برگزار شد. با الحاق DRC مشخص شد که سیزدهمین کشور عضو همکار این جامعه G20 با آفریقا است. نخست وزیر کنگو تأیید می‌کند که پذیرش کشورش به این سازمان فرصتی است که به آن اعطا شده است تا چشم انداز درخشانی داشته باشد و شتاب رشد به نفع جمعیت آن را ارتقا دهد. وی خاطرنشان کرد: نامزدی جمهوری دموکراتیک کنگو برای پیمان با آفریقا با انگیزه اهداف استراتژیک بود تا بتواند تلاش های انجام شده از طریق جذب سرمایه گذاری و بهبود چارچوب های کلان اقتصادی، تجاری و مالی را تقویت کند. زیرا این ورود، به جمهوری دموکراتیک کنگو این امکان را می دهد که نه تنها شریک باشد، بلکه از حمایت مالی مورد انتظار به عنوان بخشی از اصلاحات انجام شده توسط دولت نیز بهره مند شود. نخست وزیر همچنین تاکید کرد که جمهوری دموکراتیک کنگو به عنوان یک ذینفع ساده به این سازمان نمی آید. او همچنین به عنوان یکی از تامین کنندگان استراتژیک منابع لازم برای توسعه شرکت ها در فضای Compact With Africa سهم قابل توجهی در این سازمان دارد.

پروژه جدید برای تقویت و نوسازی بخش کاساوا در جمهوری دموکراتیک کنگو (cgiar.org)

تحت حمایت وزارت کشاورزی، IITA-CGIAR "پروژه توسعه زنجیره ارزش کاساوا در جمهوری دموکراتیک کنگو" را در کینشازا راه اندازی کرد. پروژه ای که توسط USAID تامین می‌شود به منظور تقویت و سازمان بخشیدن به بخش کاساوا در جمهوری دموکراتیک کنگو است. زنجیره ارزش کاساوا در DRC هنوز به پتانسیل کامل خود نرسیده است. با این حال، این محصول به دلیل انعطاف پذیری آن در برابر تغییرات آب و هوایی، دمای بالا و خاک های فقیر، برای تضمین امنیت غذایی مهم است. برای بهینه سازی منافع کاساوا، به ویژه پتانسیل عظیم صنعتی آن، تقویت ظرفیت های ذینفعان درگیر و سازماندهی تحقیق در زنجیره ارزش برای ایجاد فرصت های بیشتر ضروری است. این استراتژی با چشم انداز دولت جمهوری دموکراتیک کنگو برای به حداکثر رساندن تاثیر اقتصادی کشاورزی مطابقت دارد. این چشم انداز زیربنای دستور کار برای تحول کشاورزی در جمهوری دموکراتیک کنگو (ATA-DRC) است، برنامه ای که توسط وزارت کشاورزی با کمک فنی از IITA و موسسه رهبری کشاورزی آفریقا (AALI) اجرا شده است.

احیای پنبه به ارزش بیش از یک میلیون دلار است(mediacongo.net )

مبلغ 1,399,624 دلار آمریکا یا 3,449,060,000 فرانک کنگو برای راه اندازی مجدد کشت پنبه در جمهوری دموکراتیک کنگو ضروری است. با این مبلغ می‌توان کارخانجات را به صورت انجمن‌هایی در سایت‌های تولیدی خود برای حمایت و نظارت، احیای کارخانه‌های قدیمی و مسیرهای جمع‌آوری و تخلیه زباله سازمان‌دهی کرد.  بخش تولید گیاهی (DPRODV)، نیاز به احیای کشت پنبه را به عنوان ماده خام برای صنعت نساجی برای تأثیرگذاری بر زندگی مردم در سطح اقتصادی، اجتماعی، مالی و فناوری بیان کرد. بر اساس داده‌های DPRODV که مسئول توسعه استراتژی‌ها، استانداردها، سیاست‌ها و پروژه‌های مقدماتی مرتبط با تولید گیاهان و کارخانه‌های نساجی به‌ویژه پنبه است، توسعه این بخش ایجاد شغل را تسهیل می‌کند و منبع درآمد را برای جمعیت های محلی تشکیل می‌دهد.  همچنین بازسازی بانک پس انداز پنبه در سطح ملی (CSCO)، توسعه جاده‌های خدمات کشاورزی و توسعه چندین بخش صنعتی مانند پاکسازی، ریسندگی و کارخانه‌های روغن را تسهیل می‌کند. در سال 1959، درست یک سال قبل از استقلال این کشور در 30 ژوئن 1960، جمهوری دموکراتیک کنگو با تولید 180000 تن پنبه بذری، پیشروترین کشور تولید کننده و صادرکننده پنبه در آفریقای فرانسوی زبان بود.بر اساس داده‌های موجود، در آن زمان، جمهوری دموکراتیک کنگو نزدیک به 800000 کشاورز در استان اورینتال سابق، در استان‌های سابق اکواتور، کاتانگا، کاسای اوکسنتال، کاسای اورینتال و همچنین در استان‌های مانیما و کیوو جنوبی تحت نظارت داشت. این حرکت با نابسامانی‌های سیاسی پس از استقلال شکسته شد. سقوط به کشت پنبه به این معنی بود که در سال 1999، تولید به 612 تن پنبه دانه کاهش یافت در حالی که ظرفیت شرکت های نساجی محلی 12000 تن الیاف پنبه یا 30000 تن پنبه دانه بود. عدم وجود بانک های اعتبار کشاورزی، فرسودگی جاده‌های خدمات کشاورزی، از بین رفتن کارخانه‌های پاکسازی، عدم نظارت بر کشاورزان» از دیگر مشکلاتی است که کشاورزان را دلسرد کرده است. در مواجهه با موارد فوق، دولت مطابق با برنامه اقدام 2023-2021 خود در محورهای 34، 35 و 36، تمایل خود را برای راه اندازی مجدد محصولات که پنبه بخشی از آن است و در عین حال ادامه روند ایجاد صنایع تبدیلی خود ابراز کرده بود.

گزارش بانک جهانی (mediacongo.net )

رقم رشد اقتصادی در سال 2022 با نرخ 8.9 درصد قابل توجه بود. پشت این نرخ قابل توجه، ثابت دو دهه رشد اقتصادی قابل توجه وجود دارد، یعنی نرخ رشد متوسط اقتصاد 5.8 درصد است. با این حال، این رشد عمدتاً ناشی از بخش استخراج بوده است. در این گزارش می خوانیم که «تولید کبالت از 3570 تن در سال 2001 به 93011 تن در سال 2021 افزایش یافته است، در حالی که تولید مس 50 برابر شده است، از 30821 تن در سال 2001 به حدود 1800000 تن. طی دوره 2021-2012، سهم کلی بخش استخراج در رشد بیش از 40 درصد از کل صادرات را تشکیل می دهد. علیرغم این عملکرد، تولید ناخالص داخلی سرانه هنوز تنها 40 درصد از سطح سال 1960 را نشان می دهد. در دوره 2021-2011، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی جمهوری دموکراتیک کنگو 40 درصد کمتر از همتایان خود (ماداگاسکار، موزامبیک، اوگاندا و زامبیا) و و 80 درصد کمتر از همتایان خود (بولیوی، کامرون، کنیا، اندونزی و نیجریه) بود.

ماهیت رشد اقتصادی در جمهوری دموکراتیک کنگو عاملی برای بهره برداری از پتانسیل اقتصادی این کشور نیست. تمرکز اقتصادی همچنان بر تعداد محدودی از شرکا و بخش‌ها، به‌ویژه معدن و صادرات مواد معدنی خام متمرکز است. 90 درصد صادرات مربوط به نفت و معادن است. چین با 40 درصد تمرکز صادرات کنگو، شریک غالب باقی مانده است. در این زمینه، تنوع اقتصادی، از جمله در طول زنجیره ارزش بخش معدن، خود را به عنوان ابزار انتخابی برای تغییر پارادایم، با تقویت انعطاف‌پذیری اقتصادی و حفظ رشد فراگیر و پایدار معرفی می‌کند. چندین محدودیت برای تنوع ذکر شده است، از جمله فضای کسب و کار، زیرساخت ها و کمبود منابع انسانی و مالی. محیط کسب و کار به سرعت توسط مقررات بیش از حد، مالیات های متعدد، مالیات های غیر مالی و موانع تجاری مختل می‌شود. این به طور طبیعی از ایجاد کسب و کار جلوگیری می‌کند. تنوع و پتانسیل اقتصادی به دلیل وضعیت بد زیرساخت ها محدود می‌شود. بر اساس داده‌های موجود در این گزارش، تنها شش مرکز استان از بیست و شش مرکز استان از طریق جاده از کینشازا قابل دسترسی هستند و تنها 5 درصد از شبکه جاده آسفالت شده است که تقریباً 14 درصد آن در وضعیت خوبی قرار دارد. صنعت، عمدتاً استخراجی، بیشترین سهم مصرف برق را به خود اختصاص داده است، یعنی 55 درصد از تقاضای DRC، پس از آن 35 درصد برای بخش مسکونی و 10 درصد برای سایر مصارف تجاری و خدمات. در نهایت، سرمایه انسانی کمبود دارد که کیفیت کار و بهره وری پایین را با چالش مواجه می‌کند. طبق شاخص سرمایه انسانی اعلام شده توسط بانک جهانی، یک کودک کنگویی که امروز متولد می‌شود، تنها می‌تواند امیدوار باشد که به 37 درصد از پتانسیل تولیدی خود در بزرگسالی برسد. برای قرار دادن اقتصاد DRC در مسیر تنوع و تحول ساختاری، این گزارش به‌ویژه بر اساس مدل رشد بلندمدت بانک جهانی (LTGM-NR) است - غیراقتصاددانان نمی‌توانند به این اصطلاحات تخصصی توجه کنند. پس از چندین شبیه‌سازی، به وضوح مشخص می‌شود که ترکیبی از اصلاحات برای تنوع‌بخشی و در نتیجه مسیر رشد بهتر، به ویژه به دلیل تقویت متقابل و مکمل اصلاحات مفید است. این ترکیب باید بر بهره وری کل عوامل غیر معدنی، رشد سرمایه انسانی (نرخ ثبت نام در مدارس، کیفیت آموزش و اقدامات بهداشتی)، سرمایه گذاری‌های دولتی و خصوصی و مشارکت در بازار کار تمرکز کند.

سود  Equity Group در DRC، شرکت‌های تابعه تانزانیا بیش از 100 درصد رشد درآمد داشتند (tuko.co.ke)

Equity Group نتایج مالی سه ماهه سوم را در 20 نوامبر منتشر کرد و برای اولین بار در هفت سال گذشته، Equity Bank کنیا شاهد کاهش 20 درصدی سود پس از کسر مالیات، به مبلغ 19.3 میلیارد KSh بود. صورت سود و زیان سه ماهه سوم بانک رشد سود خالص را نشان داد که از 34.4 میلیارد KSh ثبت شده در سال گذشته افزایش یافته است، که توسط افزایش درآمد در سراسر شرکت های تابعه آن در جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) و تانزانیا پشتیبانی می‌شود. جیمز موانگی، مدیر اجرایی گروه سهام، خاطرنشان کرد که علیرغم مواجهه با تورم و مشکلات ارزی در کنیا، عملکرد کلی سازمان همچنان قوی باقی مانده است، به طوری که Equity Bank کنیا به رشد 13 درصدی درآمد به 68.4 میلیارد KSh و شرکت های تابعه در جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا و رواندا رسید. Equity BCDC، زیرمجموعه جمهوری دموکراتیک کنگو، افزایش چشمگیر 142٪ در سود خالص را ثبت کرد و به 11.4 میلیارد KSh رسید، در حالی که زیرمجموعه تانزانیا به رشد قابل توجه 136٪ در سود خالص دست یافت. در دوره مورد بررسی، Equity Bank رواندا با افزایش 38 درصدی درآمد، به 6.8 میلیارد KSh رسید، در حالی که Equity Bank تانزانیا و Equity Bank سودان جنوبی به ترتیب رشد درآمد 10 و 13 درصدی را به میزان 3.8 میلیارد KSh و 2.9 KSh گزارش کردند.

10 کشور آفریقایی با ثبات در سال 2023 (sputniknews.africa)

بر اساس رتبه بندی صندوق صلح 2023، موریس، سیشل و بوتسوانا جزو باثبات ترین کشورهای آفریقایی در قاره آفریقا هستند. در حالی که کم ثبات ترین کشورها تونس، مراکش و سائوتومه و پرنسیپ هستند. بر اساس گزارشی در مورد شاخص کشورهای شکننده صندوق صلح، موریس، سیشل و بوتسوانا در 3 کشور برتر آفریقا در سال 2023 با ثبات هستند. موریس در بین 179 کشور در مجموع با 38 امتیاز از حداکثر 120 در رتبه 154 جهان قرار دارد. سیشل و بوتسوانا با 53.3 و 55.3 امتیاز به ترتیب در رده‌های 128 و 122 قرار دارند. کیپ ورد و نامیبیا با 60.1 و 60.3 امتیاز به ترتیب در رده‌های چهارم و پنجم (114 و 112 جهانی) قرار دارند. غنا با 62.3 امتیاز در رده ششم قاره آفریقا (107 جهان) قرار دارد. پس از آن گابن و تونس با 65.5 و 66.4 امتیاز به ترتیب در رده‌های 99 و 96 قرار دارند. این 10 برتر آفریقا توسط مراکش (مقام 90؛ 68.2) و سائوتومه و پرنسیپ (مقام 86؛ 69.7) بسته شده است. شاخص کشورهای شکننده، آسیب پذیری را در سناریوهای قبل از مناقشه، درگیری فعال و پس از مناقشه ارزیابی می‌کند و دوازده شاخص خطر درگیری را در بر می‌گیرد. این شاخص‌ها وضعیت یک کشور را با در نظر گرفتن عواملی مانند دستگاه امنیتی، نخبگان جناحی، افول اقتصادی، توسعه نابرابر اقتصادی، فرار مردم و فرار مغزها، مشروعیت دولت، حقوق بشر و حاکمیت قانون، جمعیت‌شناسی، فشارها، پناهندگان و افراد آواره و مداخله خارجی ارزیابی می‌کنند.

لیتیوم: صدای ناسازگار Global Witness(mediacongo.net)

این سازمان غیردولتی آمریکایی در آخرین گزارش خود که چند روز پیش منتشر شد، نگرانی خود را از هجوم به این ماده معدنی در آفریقا، به ویژه در جمهوری دموکراتیک کنگو تکرار کرد. در زمینه بسیج جهانی برای تضمین انتقال انرژی با لیتیوم به عنوان یک فلز استراتژیک برای توسعه فناوری‌های جدید مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، Global Witness همچنان واکنش های شدیدی را برانگیخته است. به گفته این سازمان غیردولتی آمریکایی، مردم از ثروت معدنی باورنکردنی این کشور سود کمی خواهند برد. در ارقام، معدن به عنوان یک کل، اگرچه یک بخش سرمایه بر است، تنها چند ده هزار شغل رسمی ایجاد می‌کند که حدود 0.1٪ از جمعیت فعال کنگو را تشکیل می دهد. بخش‌هایی که کمتر کنترل شده‌اند، مانند استخراج معدنی، به طور مستقیم و غیرمستقیم میلیون‌ها نفر را پشتیبانی می‌کنند. در این تلاش برای ارزیابی تعهدات اجتماعی شرکت‌های معدنی، EITI نیز یکی از سازمان‌های بین‌المللی است که از طریق انتشار گزارشی با هدف اندازه‌گیری دقیق تأثیر استخراج بر جوامع محلی، به آن علاقه‌مند است. به گفته یک کارشناس معدن، بحث آغاز شده توسط Global Witness بسیار عمیق است. این مسئله این است که آیا رهبران آفریقایی به اندازه کافی بالغ هستند که بتوانند این ثروت بادآورده جدید که لیتیوم است را با جمعیت خود به اشتراک بگذارند. به گفته وی، هرگونه تلاش برای سیاسی کردن گزارش Global Witness تنها یک «میانبر» برای اجتناب از بحث واقعی است: «آفریقا چگونه در مدیریت این ماده معدنی گرانبها در سطح جهانی آماده می‌شود؟ سیاستش چیست؟ آیا در کنگو، برخلاف قانون، به استخراج سنگ معدن بدون تبدیل آن به محصولات با ارزش افزوده بالاتر ادامه می دهند؟  به دور از تأثیرات سیاسی و سیاسی، بحث واقعی بسیار مهمتر است زیرا گزارش در واقع بر سه معدن لیتیوم در حال ظهور در زیمبابوه، نامیبیا و کنگو تکیه دارد. گزارش خاطرنشان می‌کند: «آنچه ما یافتیم نشان می دهد که عجله قاره برای لیتیوم - به دور از تضمین یک انتقال عادلانه انرژی - خطر فساد و طیفی از مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و حکومتی دیگر را افزایش می دهد. اگر استرالیا، شیلی و چین بیش از 90 درصد از 130000 تن تولید شده در سال 2022 را به خود اختصاص دادند، انتظار می رود تقاضا برای لیتیوم طی سیزده سال آینده شش برابر شود. در این زمینه جدید، چندین پروژه آفریقایی به‌ویژه در کنگوی دموکراتیک از نظر تئوری باید وارد عمل شوند. «در این مرحله، تمام پروژه‌ها در آفریقا در مرحله اکتشاف یا توسعه هستند. خطرات برای DRC بسیار زیاد است. این کشور اصرار دارد که در سال 2021، 74 درصد کبالت جهان را تامین کرده است و با ذخایر بزرگ کبالت و لیتیوم خود به ایفای نقش پیشرو ادامه خواهد داد.به عنوان یادآوری، یک ذخایر لیتیوم در Manono، در استان غنی تانگانیکا، با نزدیک به 400 میلیون تن سنگ معدن با 1.6٪ یا 6 میلیون تن لیتیوم، کشف شد.

100.095 کیلوگرم طلا از Primera Gold در ماه نوامبر صادر شد(acp.cd)

  به گزارش اکانت توییتر این شرکت ، صادرات 100.095 کیلوگرم طلای معدنی برای دومین بار طی نوامبر توسط شرکت Primera Gold به امارات متحده عربی انجام شد.شرکت Primera Gold همچنان به افزایش صادرات خود ادامه می دهد. در ابتدای هفته جاری 100.095 کیلوگرم طلای معدنی به امارات متحده عربی صادر کرده است. این شرکت از ابتدای نوامبر 2023 تاکنون 124.9 کیلوگرم طلا به امارات متحده عربی صادر کرده است. در 10 دسامبر 2022، سرمایه گذاری مشترک بین دولت کنگو و امارات متحده عربی، از طریق Primera Group Limited، به امضا رسید و هدف آن این بود که جمهوری دموکراتیک کنگو از درآمدهای مالیاتی و گمرکی قابل توجهی برای حمایت از طرح توسعه خود بهره مند شود. این شرکت در جمهوری دموکراتیک کنگو همچنین ردیابی طلا را به عنوان منبعی برای تامین مالی شورشیان جنبش 23 مارس، به ویژه در بخش شرقی کشور تسهیل کرده است،  جمهوری دموکراتیک کنگو 45 درصد از سرمایه این شرکت را در اختیار دارد در حالی که 55 درصد از سهام شرکت Primera Group Limited به نام و از طرف دولت امارات متحده عربی در اختیار دارد.

الماس های غرق در خون: افشای نقاب از نقش رژیم صهیونیستی در بحران کنگو (sfbayview.com)

در قلب آفریقا، جایی که زمین سرشار از الماس است، جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC)، سرزمینی غرق در زیبایی و آشفتگی قرار دارد. این ملت، با برخورداری از منابع طبیعی عظیم، به تصویری غم انگیز تبدیل شده اند که چگونه طمع جهانی و برنامه‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند یک کشور را ویران کند.  داستان DRC فقط در مورد الماس آن نیست. این حماسه ای از استثمار و وعده‌های از دست رفته است. جذابیت این سنگ های قیمتی بازیگران مختلف بین المللی را به خود جذب کرده است و بر حاکمیت کشور و رفاه مردم آن سایه افکنده است. سال 1997 یک لحظه مهم در این روایت بود زیرا تجارت الماس رژیم صهیونیستیی شروع به نفوذ به بازار کنگو کرد. این تهاجم مصادف بود با بی ثباتی سریع کشور. تا سال 1998، جمهوری دموکراتیک کنگو در گردابی از درگیری و هرج و مرج غوطه ور شد که بر تأثیر فاجعه بار منافع اقتصادی خارجی در مناطق شکننده سیاسی تأکید کرد. این صرفاً یک تصادف نبود، بلکه نشانی آشکار از این بود که چگونه پیگیری منابع طبیعی می‌تواند بی‌ثباتی منطقه‌ای را تحریک و تشدید کند. پژواک این آشفتگی همچنان طنین انداز می‌شود و زخم های عمیق به جا مانده از این درگیری‌های استثمارگرانه را آشکار می‌کند. تاریخ اخیر جمهوری دموکراتیک کنگو با شخصیت های بحث برانگیزی مانند دن گرترلر و بنی اشتاینمتز در هم آمیخته است که نمادی از منابع و سیاست بین المللی شده اند. معاملات گرترلر در کنگو منجر به تحریم‌های ایالات متحده شد که دولت ترامپ به طور بحث‌برانگیزی آن‌ها را لغو کرد و محکومیت اشتاینمتز در یک رسوایی معدن در گینه، رویدادهای منفرد نیستند. در عوض، آن‌ها منعکس کننده یک الگوی بزرگتر و سیستماتیک تر از دخالت رژیم صهیونیستی در استخراج معادن آفریقا، به ویژه در کنگو هستند - مظهر یک رویه جهانی که در آن کشورهای آفریقایی غنی از منابع اغلب با پیامدهای فساد و استثمار دست و پنجه نرم می‌کنند. در واقع، اجازه دهید این بخش را گسترش دهیم تا ارتباط پیچیده بین اهمیت اقتصادی صنعت الماس رژیم صهیونیستی و بی‌ثباتی ادعایی در کنگو را نشان دهیم و ریاکاری درک شده را برجسته کنیم.

اکتشافات مس جدید DRC سهام معدنی کانادا را افزایش داد (oilprice.com)

غول معدن مس کانادایی Ivanhoe Mines اخیراً در پروژه خود در جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) منابع معدنی جدیدی را برای ذخایر با عیار بالا در ماکوکو و کیالا اعلام کرد. این شرکت گفت که ماکوکو دارای منابع معدنی مشخص شده 16 میلیون تن  با 3.55 درصد مس است. آن‌ها همچنین منابع معدنی  تخمینی را 154 میلیون تن گزارش کردند. از سوی دیگر، کیالا دارای منبع معدنی مشخص شده 5 تن با 3.56 درصد مس با استفاده از برش 1.5 درصد مس است. . اینوانهو می‌گوید که سومین اکتشاف بزرگ و با عیار مس در جهان است. مجوزهای مورد دوم 80 تا 100 درصد متعلق به Ivanhoe Mines است. اخیراً بود که یک شرکت ثبت شده محلی، Makoko S.A. مجوز استخراج معدنی 25 ساله را دریافت کرد که بیشتر ذخایر ماکوکو و کیالا در آن وجود دارد.

تضعیف اکثر ارزهای آفریقای جنوب صحرا ( mediacongo.net)

اکثر ارزهای آفریقای جنوب صحرا در برابر سایر ارزهای تجاری جهانی مانند پوند انگلیس و دلار آمریکا در حال تضعیف هستند که منجر به از دست دادن ارزش و قدرت خرید این ارزهای محلی در این قاره می‌شود. در ماه اکتبر، بانک جهانی گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد ارزهای نیجریه و آنگولا، بزرگترین تولیدکنندگان نفت آفریقا، بدترین عملکرد را در این قاره داشتند. نایرا و کوانزا تقریباً 40 درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از 31 دسامبر 2022 تا 15 سپتامبر 2023 از دست دادند. بانک جهانی گفت: تضعیف نایرا با تصمیم بانک مرکزی برای حذف محدودیت های تجاری در بازار رسمی آغاز شد. برای کوانزا، این تصمیم بانک مرکزی برای توقف دفاع از ارز به دلیل قیمت پایین نفت و افزایش پرداخت بدهی بود که در پس تضعیف آن بود.این گزارش سایر ارزهای آفریقایی را که در مدت مشابه کاهش چشمگیری داشته اند، فهرست می‌کند، از جمله ارزهای سودان جنوبی (33 درصد)، بروندی (27 درصد)، جمهوری دموکراتیک کنگو (18 درصد)، کنیا (16 درصد)، زامبیا و غنا. (12%) و رواندا (11%). شکاف بزرگ بین عرضه و تقاضای ارز خارجی در این کشورها مشکل بزرگی است. زمانی که کمبود ارز وجود دارد، مردم باید به منابع دیگر عرضه مانند بازار سیاه مراجعه کنند. نرخ‌های بازار سیاه با نرخ‌های رسمی متفاوت است، به این معنی که تنها مشاغل و افراد ثروتمند می‌توانند از آن برای واردات، مواد اولیه، هزینه‌های مدرسه، هزینه‌های پزشکی، گردشگری و غیره استفاده کنند. عامل دیگر وابستگی شدید به واردات است که در بسیاری از کشورهای آفریقایی مشترک است. بسیاری از کشورهای آفریقایی به مراتب بیشتر از صادرات محصولات نهایی وارد می‌کنند. بنابراین، آنها برای پرداخت به تامین کنندگان بین المللی این محصولات به ارزهای خارجی مانند دلار آمریکا یا یوان چین نیاز دارند که باعث افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی و کاهش وابستگی به پول داخلی می‌شود. کمبود ارز یا نرخ بالای ارز، تولیدکنندگان را مجبور می‌کند برای واردات مواد اولیه خود هزینه بیشتری بپردازند و بهای تمام شده تولید را افزایش دهند. در بیشتر موارد، مصرف کننده نهایی هزینه‌های اضافی را از طریق افزایش قیمت در فروشگاه‌ها و هزینه‌های حمل و نقل متحمل می‌شود. شرکت‌ها فعالیت‌های خود را متوقف می‌کنند و سرمایه‌گذاران وقتی نمی‌توانند پول خود را با ارز خارجی از بانک مرکزی دریافت کنند، دچار ترس می‌شوند. تأثیر ضعیف بودن ارزهای محلی بحث را در مورد اجرای کامل توافقنامه تجارت آزاد قاره ای (AfCFTA) به عنوان ابزاری برای حذف وابستگی به ارزهای خارجی برای تجارت، برانگیخته است. توافقنامه تجارت آزاد قاره ای که در سال 2018 تأسیس شد، با هدف ایجاد بازار واحد برای کالاها و خدمات و تقویت تجارت و سرمایه گذاری بین آفریقایی است. پس از بهره برداری کامل، بزرگترین منطقه تجارت آزاد جهان از نظر جمعیت خواهد بود و بازاری با 1.3 میلیارد نفر را پوشش می دهد. کشورهای آفریقایی برای حمایت از ارزهای محلی باید با یکدیگر تجارت و محصولات محلی خریداری کنند. اما برای رسیدن به استانداردهای جهانی در کالاها و خدمات، آفریقا باید «بهره‌وری و رقابت خود را هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت تقویت کند». فقدان زیرساخت نیز تجارت در آفریقا را دشوارتر می‌کند. این قاره به دلیل حجم تجارت از طریق راه آهن و جاده که مهم تر از هواپیما هستند، ارتباط ضعیفی دارد. این باید در اولویت قرار گیرد تا توافقنامه تجارت آزاد قاره ای به واقعیت تبدیل شود.

اکتشافات نفت و گاز باعث ایجاد بحث در جمهوری دموکراتیک کنگو شد (oilprice.com)

اکتشافات اخیر نفت و گاز در جمهوری دموکراتیک کنگو  به این معنی است که این کشور پس از آنگولا دارای دومین ذخایر بزرگ نفت خام در آفریقای مرکزی و جنوبی است. چندین شرکت بزرگ نفتی بین‌المللی به آفریقا چشم دوخته‌اند تا عملیات‌های جدید را در منطقه‌ای عمدتاً بکر و دست‌نخورده توسعه دهند. پروژه‌های جدید نفت و گاز در جمهوری دموکراتیک کنگو می‌تواند ذخایر جدید عظیمی را برای شرکت‌های انرژی فراهم کند و به آن‌ها امکان توسعه عملیات با کربن کمتر را بدهد. با این حال، مخالفت گسترده ای در کشور وجود دارد، زیرا محیط بانان نگران تأثیرات زیست محیطی حفاری هستند و ساکنان نگران تأثیر آن بر جامعه و همچنین احتمال فساد هستند. ذخایر نفت اثبات شده جمهوری دموکراتیک کنگو 180 میلیون بشکه عمدتاً در چهار دریاچه اصلی هم مرز با تانزانیا، بوروندی، رواندا و اوگاندا قرار دارد. ذخایر آن در مجموع حدود 30 میلیارد متر مکعب متان و گاز طبیعی را شامل می‌شود. در دریاچه کیوو، هم مرز با رواندا و بوروندی، تقریباً 60 میلیارد متر مکعب متان محلول در آب ها وجود دارد. جمهوری دموکراتیک کنگو در حال حاضر تمام تولیدات خام خود را صادر می‌کند و تمام فرآورده‌های نفتی خود را وارد می‌کند، چیزی که در صورت توسعه بیشتر صنعت نفت و گاز این کشور می‌تواند برای تقویت امنیت انرژی کشور تغییر کند. سه شرکت بزرگ نفتی در حال حاضر پروژه‌های نفتی را در منطقه اجرا می‌کنند، شرکت انگلیسی-فرانسوی Perenco، شرکت نفتی فرانسوی توتال و دولتی SONAHYDROC.

لیتیوم: کاهش قیمت سنگ معدن یک سال است که ادامه دارد!( mediacongo.net)

بدون در نظر گرفتن موج اولیه بهار، کربنات لیتیوم، شکل نیمه فرآوری شده این فلز، امسال سه چهارم ارزش خود را از دست داده است. تنها در یک ماه، 20 درصد کاهش یافت و به سطح اوت 2021 بازگشت. این کاهش، همانطور که اغلب اتفاق می افتد، به دلیل عرضه فراوان در مقابل تقاضای کم است. به گفته پاتریس کریستمن، مشاور مستقل و مدیر سابق تحقیقات و استراتژی در BRGM، دفتر تحقیقات زمین شناسی و معدن، در حال حاضر بیش از 200 پروژه لیتیوم وجود دارد و برای حدود 40 پروژه از آنها، نیازهای مالی قبلاً تعیین شده است. چندین غول لیتیومی نیز برای افزایش ظرفیت خود سرمایه گذاری کرده اند. به عنوان مثال، این در مورد Mineral Resources، دومین تولیدکننده بزرگ اسپودومن، منبع سنگی لیتیوم در جهان است که به گفته tradeeconomics.com اعلام کرد که قصد دارد تولید خود را در استرالیای غربی در سال مالی آینده دو برابر کند. از سوی دیگر، نیازهای جهانی آنطور که برخی پیش بینی می‌کردند افزایش نیافته است. نرخ‌های بهره، که همچنان بالا هستند و تورم، همچنان باعث ایجاد ابهام زیادی در مورد بهبود اقتصاد جهانی و به طور غیرمستقیم در مورد فروش خودروهای الکتریکی می‌شوند.

بازار اصلی این خودروها چین است، جایی که فعالیت در آن نیز کند شده است. همچنین گفتن اینکه پویایی توسعه باتری‌های سدیمی در کشور چگونه خواهد بود، دشوار است، زیرا این سازنده چینی در بهار اولین خودروی مجهز به یکی از این باتری‌های نسل جدید را معرفی کرد. هفته گذشته، متخصص باتری سوئدی Northvolt بود که یک باتری یون سدیم نیز توسعه داد. پیشرفت‌های فناوری که می‌تواند کارت‌های تقاضای لیتیوم را در اروپا نیز تغییر دهد. با توجه به عرضه بیش از حد در بازار، دومین تولیدکننده بزرگ لیتیوم در جهان (SQM) احتمال کاهش بیشتر قیمت ها در هفته‌های آینده را رد نمی‌کند. بر اساس مشاوره Benchmark Mineral Intelligence، بازار ممکن است تا سال 2028 مازاد باشد.

صادرات محصولات معدنی بیش از 28 میلیارد دلار در DRC در سال 2022 (mines.cd)

گزارش بانک مرکزی کنگو در مورد سیاست های پولی حاکی از پیشرفت خوب صادرات کالا به لطف فروش خارجی محصولات معدنی و هیدروکربن‌ها در طول سال گذشته به 29.3 درصد بوده است. این گزارش که توسط MINES.CD بررسی شده است، نشان می دهد که صادرات به جمهوری دموکراتیک کنگو بالغ بر 28 میلیارد و 683.5 میلیون دلار آمریکا و 26 میلیارد و 698.3 میلیون دلار برای واردات بوده است. همین منبع همچنین نشان داد که افزایش تقاضا در بخش‌های زیربنایی، مخابرات، بهداشت و خودرو به ترتیب باعث افزایش 40.1 درصدی مس و کبالت 23 درصدی شده است. از سوی دیگر، سطح صادرات طلا و نفت یک گام به عقب برداشته و در سال 2022 به ترتیب 10.6 درصد و 7.2 درصد را به خود اختصاص داده است. در سال 2021، ارقام صادرات کشور 53.8 درصد در مقابل 46.3 درصد در سال 2022 برآورد شده است. جمهوری دموکراتیک کنگو در سال 2022 نزدیک به 2 میلیون تن مس تولید کرد که ارزش تولید مس را نزدیک به 18 میلیارد دلار آمریکا نشان می دهد.

جمهوری دموکراتیک کنگو می‌تواند در 20 مورد برتر رشد اقتصادی در سال 2024 ظاهر شود (Zoom-eco.net)

جمهوری دموکراتیک کنگو که دارای پتانسیل معدنی تخمین زده شده 24000 میلیارد دلار است، می‌تواند در بین برترین‌های جهانی رشد اقتصادی در سال 2024 باشد. این اظهارات از گزارش جدید منتشر شده در نوامبر 2023 توسط The Economist Intelligence Unit آمده است. این گزارش با عنوان "چشم انداز آفریقا در سال 2024 رشد قوی در بحبوحه انتخابات داغ و مشکلات مالی" نشان می دهد که قاره آفریقا پس از آسیا دومین منطقه با سریع ترین رشد در سال 2024 خواهد بود. برای این منظور، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی واقعی این قاره در سال 2024 به 3.2 درصد در مقایسه با 2.6 درصد در سال 2023 رشد کند. با توجه به قیمت بالای هیدروکربن‌ها، مواد معدنی و محصولات کشاورزی. بر اساس این گزارش، این رشد توسط چند کشور آفریقایی انجام خواهد شد که باید نرخ رشد بین 6 تا 10 درصد را در سال 2024 ثبت کنند. در میان این کشورهای آفریقایی سنگال، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، بنین، اوگاندا، اتیوپی، موزامبیک، توگو و تانزانیا قرار دارند. این گزارش ادامه می دهد، علاوه بر سودان و گینه، انتظار می رود بیشتر کشورهای آفریقایی در سال 2024 رشد مثبتی را به ثبت برسانند. با این حال، این گزارش برخی نکات برجسته مورد انتظار در سال 2024 را در رابطه با نقشه برداری از مناطق برجسته می‌کند. شرق آفریقا، منطقه ای که اتیوپی، کنیا، اوگاندا، رواندا، تانزانیا و جمهوری دموکراتیک کنگو را در بر دارد، از نظر رشد اقتصادی، پویاترین منطقه فرعی در این قاره خواهد بود.

جمهوری کنگو (برازاویل)

هیدروکربن‌ها - Halliburton   فرصت های سرمایه گذاری در کنگو را بررسی می‌کند(adiac-congo.com)

آنتوان برل مدیر کل منطقه جنوب صحرای‌هالیبرتون که در 21 نوامبر توسط وزیر هیدروکربن پذیرفته شد، استراتژی شرکت تابعه خود را ارائه کرد که مشتاق به کار در توسعه بخش نفت در کنگو است. وی گفت این مهم بود که ما با همه ذینفعان ملاقات کردیم تا نیازهای کشور در این زمینه را درک کنیم. ما متقاعد شده ایم که آفریقا نیز به حمایت شرکت های نفتی نیاز دارد. بنابراین می‌خواستم بدانم تا چه حد می‌توانیم این جنبه را در کشور توسعه دهیم.آنتوان برل با اشاره به فرصت‌های قابل اکتشاف در میادین نفت و گاز اظهار داشت: با افزایش فعالیت‌هایی که در راه است فرصت‌های بسیار بیشتری وجود دارد و ما واقعاً می‌توانیم در یک نقش مشارکت کنیم. هالیبرتون یک شرکت بین المللی خدمات نفتی، یکی از بزرگترین تامین کنندگان محصولات و خدمات در جهان به بخش انرژی، آب، برق و گاز برای اکتشاف، توسعه و تولید در صنعت نفت و گاز در سراسر جهان است.

Investments - API گزارش اقتصادی 2024-2023 (adiac-congo.com )

با عنوان "سالنامه"، دومین گزارش اقتصادی 2024-2023 آژانس ارتقای سرمایه گذاری (API) در مورد پتانسیل اقتصادی کنگو در 21 نوامبر در برازاویل توسط مدیر کل این نهاد عمومی، آنیک پاتریشیا مونگو منتشر شد.  "سالنامه" یک مجله اقتصادی 205 صفحه ای است. در این سند، API، بخش به بخش، پتانسیل اقتصادی طبیعی کنگو را ارائه می دهد. انبوهی از اطلاعات اقتصادی که این آژانس به منظور جذب تعداد زیادی از سرمایه گذاران در کنگو در اختیار عموم قرار می دهد. وزیر توسعه صنعتی و ارتقای بخش خصوصی، آنتوان توماس نیکفور فیلا سنت اودس، با استقبال از این ابتکار، اشاره کرد که این رویکرد به تنوع بخشیدن به اقتصاد ملی، همانطور که توسط دولت در برنامه توسعه ملی 2026-2022 حمایت شده است، کمک می‌کند. . در مجموع، بخش صنعت 23.5 درصد به تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند و 21 درصد از جمعیت فعال را به کار می‌گیرد. بخش‌های نفت، چوب و معدن محرک‌های اصلی اقتصاد صنعتی هستند. به نظر می رسد که صنایع مصالح ساختمانی در حال تجربه یک تکامل نوسانی هستند. ما همچنین متذکر می‌شویم که صنایع بسته بندی آب آشامیدنی نیز در حال افزایش فعالیت های خود هستند.

چشم انداز اقتصادی (adiac-congo.com)

کمیته ملی اقتصادی و مالی (Cnef) در 24 نوامبر در برازاویل به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی، ژان باپتیست اوندایه، تشکیل جلسه و تداوم تحکیم وضعیت اقتصاد کلان در کنگو در طول سال مالی 2023 را گزارش کرد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی که به جای 3 درصد همانطور که قبلا پیش بینی شده بود، حدود 4 درصد خواهد بود. دینو دانیل نگساکی، مدیر ملی بانک کشورهای آفریقای مرکزی، گفت: «این وضعیت عمدتاً ناشی از افزایش مورد انتظار در فعالیت‌ها در بخش نفت و همچنین افزایش فعالیت‌ها در بخش غیرنفتی است». متوسط نرخ تورم سالانه در پایان ژوئن گذشته به 3.4 درصد در مقایسه با 2.6 درصد در سال 2022 افزایش یافت که عمدتاً ناشی از تورم وارداتی بود. کمیته با بررسی روش‌های مختلف تامین مالی اقتصاد کنگو تا 30 سپتامبر، با توجه به تامین مالی بانکی خاطرنشان کرد که نرخ ناخالص اعتباری 8.5 درصد افزایش یافته در حالی که بدهی‌های معوق 5.3 درصد کاهش یافته است. در مورد تأمین مالی جمع‌آوری‌شده در بازار اوراق بهادار خزانه‌داری جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی، آن‌ها مبلغ 1964.2 میلیارد یعنی افزایش 53.7 درصدی را نشان می‌دهد. این مبلغ معوق عمدتاً از اوراق قرضه خزانه داری قابل جذب تشکیل شده است.  

جمهوری آفریقای مرکزی

کارشناس سازمان ملل از CAR می خواهد از قاچاق زنان و کودکان جلوگیری و مجازات کند(news.un.org)

یک کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که جمهوری آفریقای مرکزی (CAR) باید تلاش های خود را برای جلوگیری از قاچاق زنان و کودکان افزایش دهد. سیوبهان مولالی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور قاچاق انسان، پس از بازگشت از سفر 7 روزه خود به این کشور گفت که استخدام کودکان توسط گروه‌های مسلح و آدم ربایی با هدف ازدواج کودکان و ازدواج اجباری و نیز برده داری جنسی، همچنان نگران کننده است. این کارشناس به ویژه از بریا، جایی که بزرگترین اردوگاه آوارگان در کشور واقع شده است، بازدید کرد و با افرادی که از امواج پی در پی خشونت گریختند صحبت کرد. او از دولت و جوامع میزبان به خاطر استقبال از پناهندگان و آوارگان قدردانی کرد و از جامعه بین المللی خواست که برای جلوگیری از خطرات قاچاق حمایت کند. او همچنین خواستار تقویت حضور و نقش مقامات دولتی در خارج از پایتخت بانگی، اجرای موثر قوانین با هدف مبارزه با قاچاق و دسترسی به عدالت برای قربانیان و همچنین مبارزه با معافیت از مجازات شد. او در یک پیام گفت: "من از اراده سیاسی رئیس جمهور و دولت برای مبارزه با قاچاق انسان استقبال اما تاکید می‌کنم که مقامات باید اقدامات پیشگیرانه را تقویت کنند و حمایت و حمایت از قربانیان، از جمله قربانیان قاچاق مرتبط با منازعه را بهبود بخشند. خانم مولالی خواستار ادامه اقدامات برای جلوگیری از قاچاق برای استثمار، از جمله قاچاق مرتبط با درگیری، برای اطمینان از کمک و حمایت از قربانیان و اعمال مسئولیت شد. این کارشناس سازمان ملل متحد با استقبال از تعامل سازنده با دولت در طول سفر خود، همچنین با فعالان فمینیست، رهبران زن، رهبران جامعه و حقوقدانان دیدار کرد. خانم ملالی گفت، به ویژه در مورد زنان و کودکان. این کارشناس خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از قاچاق کودکان، CAR باید دسترسی به آموزش را گسترش دهد و سیستم های محافظت از کودکان را تقویت کند. وی ضمن استقبال از اقدامات قابل توجهی که برای تقویت پاسخگویی در قبال قاچاق انسان انجام شده است - از جمله تصویب یک قانون جامع و یک برنامه عملی - خاطرنشان کرد که در نابرابری بین جنسیت ها و خطرات بالای قاچاق برای کودکان و ازدواج اجباری، برده داری جنسی و بی بندوباری خانگی به ویژه زنان و دختران تحت تاثیر قرار می‌گیرند. او ادامه داد که پیشگیری مؤثر از قاچاق مستلزم اقداماتی برای مبارزه با فقر و توانمندسازی زنان و دختران است، "به ویژه از طریق آموزش، دسترسی به معیشت و کار شایسته، و حمایت اجتماعی".

شایان ذکر است گزارشگران ویژه بخشی از رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر هستند. رویه‌های ویژه، بزرگترین گروه کارشناسان مستقل در سیستم حقوق بشر سازمان ملل متحد، نام کلی مکانیسم‌های مستقل تحقیق و نظارت شورا است که به موقعیت‌های ملی خاص یا موضوعات در تمام نقاط جهان می‌پردازد. کارشناسان رویه‌های ویژه به صورت داوطلبانه کار می‌کنند. آنها پرسنل سازمان ملل نیستند و برای کار خود حقوقی دریافت نمی‌کنند. آنها مستقل از هر دولت یا سازمانی هستند و در ظرفیت فردی خود کار می‌کنند.