اخبار اقتصادی پاکستان - کراچی

اهم اخبار و تحولات اقتصادی ایالت سند پاکستان در دهه اول شهریور ماه 1402 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر می‌باشد:

رئیس اجرایی TDAP آقای زبیر موتی والا به هیئت تجاری و سرمایه گذاری ایران خوش آمد گفت

کراچی- زبیر موتی والا، رئیس اجرایی TDAP از هیئت تجاری و سرمایه گذاری ایران در اداره توسعه تجارت پاکستان (TDAP) در کراچی استقبال گرمی‌کرد.

سرپرستی هیات تجاری و سرمایه گذاری ایران را رضا بخشی آنی، معاون وزیر دارایی و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران (IFIC) بر عهده داشت. این هیئت متشکل از مسئولین محترم IFIC و  Pair  Investment از جمله محمدحسین محمدی مدیر IFIC، سرکار خانم فاطمه یعقوب خانی معاون دارایی IFIC، عباس دانشور حکیمی میبیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری PAIR ، امیر ایاز، معاون اجرایی و دبیر شرکت PAIR Investment Co. Ltd و خرم فیضیاب، معاون اجرایی و رئیس شرکت و سرمایه گذاری در PAIR Investment Co. Ltd. و آقای نوریان، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کراچی بودند.

دکتر فرید اقبال قریشی، دبیر TDAP فعالیت های متنوع TDAP را ارائه کرد که تعهد این سازمان را به ارتقای تجارت و سرمایه گذاری نشان می دهد. در جریان این سفر، هیئت ایرانی به  مدیران  TDAP معرفی شد. موتی والا با این هیأت گفتگوهای مفیدی انجام داد و بر پتانسیل گسترش تجارت و سرمایه گذاری بین دو کشور برادر و دوست تأکید کرد و از تلاش‌های مجدانه ایران در کشف راه‌هایی برای تقویت روابط تجاری و سرمایه‌گذاری تحسین کرد. قابل ذکر است، وی بر علاقه متقابل به محصولات کشاورزی تاکید کرد و آن را به عنوان بخش کلیدی برای گسترش بیشتر تجارت معرفی کرد. ایشان تاکید کرد که پاکستان در حال حاضر درگیر واردات محصولات انرژی حیاتی از جمله گاز مایع (LPG) از ایران است. تداوم مشارکت در بخش انرژی بر روابط اقتصادی قوی بین دو کشور می‌باشد و مذاکرات را با تاکید بر اهمیت ادامه گفت‌وگوی مشترک در مورد مسائل مربوط به واردات و صادرات به پایان رساند.

نمایندگان ایرانی تمایل خود را برای تقویت روابط تجاری فراتر از محصولات انرژی ابراز کردند و بر تعهد خود برای تقویت روابط تجاری دوجانبه تاکید کردند. این نشست با یک نکته مثبت به پایان رسید و هر دو طرف تمایل خود را برای تقویت همکاری‌های اقتصادی ابراز کردند. TDAP چشم به راه آینده روشن و مرفه همراه با همکاری تجاری و سرمایه گذاری بین پاکستان و ایران است.

 https://www.nation.com.pk/30-Aug-2023/iranian-delegation-visits-tdap

https://www.brecorder.com/news/40260354/iranian-trade-delegation-meets-tdap-chief

https://www.nation.com.pk/30-Aug-2023/iranian-delegation-visits-tdap?version=amp

https://www.nation.com.pk/30-Aug-2023/iranian-delegation-visits-tdap

مسیرهای تجاری پاکستان-ایران-ترکیه می‌تواند بازی را تغییر دهد

رئیس PCJCCI می‌گوید مسیر صادرات استانبول به پکن از طریق پاکستان ساده ترخواهد شد. وی گفت: کریدور حمل و نقل جاده ای اسلام آباد-تهران-استانبول در آستانه انقلابی در تجارت منطقه ای است و روابط پاکستان، ایران، ترکیه و چین را از طریق ابتکار یک کمربند و یک جاده (BRI) تقویت می‌کند. معظم غورکی، در یک نشست با موضوع  روابط تجاری سه جانبه بین پاکستان، ترکیه و چین متمرکز کرد. وی تاکید کرد که کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) و پروژه‌های BRI، جان تازه ای در این اتحادها دمیده اند و مسیری پر از فرصت ها را برای ترکیه و پاکستان ایجاد کرده اند. وی اعلام کرد: صادرات ترکیه به چین مسیری ساده از طریق پاکستان پیدا می‌کند و کالاها را به طور موثر به سمت بازارهای چین هدایت می‌کند.

فانگ یولونگ، معاون ارشد PCJCCI، تکرار و اشاره کرد که سرمایه گذاری ترکیه در پاکستان از مرز حیرت آور 1 میلیارد دلار فراتر رفته است. مشارکت استراتژیک آن‌ها بخش‌های مختلفی از جمله علم، فناوری، دفاع، گردشگری، آموزش و بهداشت را در بر می‌گیرد که در توافقنامه ای با موضوع چارچوب اقتصادی استراتژیک امضا شده بود و اخیر اجرایی شده است. حمزه خالد، معاون PCJCCI، از پاکستان خواست تا اولویت‌های خود را مطابق با معادله پویای دوجانبه با ترکیه، از نظر استراتژیک تنظیم کند. او توجه به ابتکارات مشترک جاری مانند پروژه راه آهن ترانس-افغان، CASA-1000 و خط لوله گاز تاپی را که می‌تواند ارتباط پاکستان با غرب آسیا و اروپا را به طور قابل توجهی افزایش دهد، جلب کرد.

صلاح الدین حنیف، دبیرکل PCJCCI، پیامدهای ژئوپلیتیکی چالش های اقتصادی پاکستان را برجسته کرد و تأکید کرد که این چالش ها فراتر از مرزهای داخلی می‌باشد. وی تاکید کرد که چالش در سازماندهی روابط بین المللی است که باید با اهداف اقتصادی برنامه توسعه منطقه ای با چین هماهنگ باشد.

https://tribune.com.pk/story/2432886/pak-iran-turkey-trade-routes-can-be-game-changer

کمبود شدید شکر باعث ممنوعیت صادرات شد

ECC (کمیته هماهنگی اقتصادی) تصمیم قبلی خود را بازبینی کرد و می‌گوید ممنوعیت صادرات شکر در حال حاضر پس از 10 آگوست 2023 اعمال شده است. پس از افشای یک واقعیت تلخ از سوی مقامات، دستور داده شد تا اقدامات سریعی برای جلوگیری از قاچاق شکر انجام شود: ذخایر شکر پاکستان به 2.3 میلیون تن کاهش یافته است، برای برآورده کردن نیازهای کشور کافی نیست. این کمبود با افزایش 100 درصدی قیمت از زمان تصمیم برای اجازه صادرات تشدید شده است. افشاگری‌ها در جلسه اخیر کمیته هماهنگی اقتصادی (ECC) تازه تاسیس کابینه منتشر شد. این افشاگری این نگرانی را تقویت کرد که صنعت شکر و دولت از قبل ارقام تولید شکر را افزایش داده و در عین حال مصرف را کم اهمیت جلوه داده اند و حاشیه ای برای صادرات 250000 متریک تن شکر ایجاد کرده اند.

برخلاف ادعاها مبنی بر اینکه یک ذخایر مازاد دو ماهه تا نوامبر 2023 در دسترس خواهد بود، حتی پس از صادرات 250000 تن به ECC اطلاع داده شد که پاکستان با کسری شکر مواجه خواهد شد. در نرخ های مصرف رایج، برخلاف کسری پیش بینی شده، باید 1.3 میلیون تن برای ماه نوامبر پیش بینی می‌شد.

وزارت غذا در 15 آگوست 2023 گزارش داد که تنها 2.27 میلیون متر شکر در انبارها باقی مانده است که به سختی نیازهای مصرف داخلی را  تامین می‌کند. نتایج این نشست حاکی از مصرف ماهیانه 641 هزار و 584 تن شکر بود.این اخبار در زمانی منتشر شده است که شهروندان از قبل با قبض‌های سرسام‌آور برق دست و پنجه نرم می‌کنند و اکنون قیمت شکر را افزایش می‌دهند. تصمیم دولت قبلی مبنی بر اجازه صادرات 250000 تن شکر نه تنها قیمت ها را تشدید کرد، بلکه پیش بینی می‌شود به دلیل کمبودها باعث افزایش تورم شود.

علاوه بر این، ECC به وزارت امنیت غذایی و تحقیقات ملی (MoNFSR) دستور داد تا با آژانس های مربوطه برای مبارزه با قاچاق و احتکار شکر همکاری کند. علاوه بر این، ECC اطلاعات فوری در مورد ذخایر گندم، در دسترس بودن و قیمت ها را از MoNFSR درخواست کرد. از زمانی که دولت PDM صادرات شکر را مجاز کرد، قیمت کالاها تقریباً دو برابر شده است. در ماه ژانویه، قیمت شکر در حدود 85 روپیه در هر کیلوگرم بود، اما طبق گزارش اداره آمار پاکستان (PBS)، این رقم در هفته گذشته به 165 روپیه در هر کیلوگرم افزایش یافت. افزایش قیمت بلافاصله پس از صدور مجوز صادرات آغاز شد و در ماه آوریل، دولت قبلی قیمت را 98.25 روپیه به ازای هر کیلوگرم تعیین کرد تا عواقب تصمیم اشتباه خود را پنهان کند. با این حال، دادگاه عالی (LHC) حکم تعیین قیمت را به حالت تعلیق درآورد.

 https://tribune.com.pk/story/2432898/severe-shortage-of-sugar-sparks-ban-on-exports

مارپیچ نزولی ناامید کننده روپیه پاکستان

اجتناب ناپذیر اتفاق افتاده است. در 24 آگوست، یک دلار آمریکا در بازار بین بانکی به بیش از 300 روپیه پاکستان رسید. در کمتر از دو ماه از این سال مالی (بین 1 ژوئیه و 24 آگوست)، روپیه حدود پنج درصد ارزش خود را در برابر دلار قدرتمند دلار از دست داده است. دلار از زمان لغو محدودیت های واردات از ابتدای سال مالی جاری در اول جولای با اصرار صندوق بین المللی پول (IMF) روند صعودی داشته است. عدم اطمینان در مورد زمان برگزاری انتخابات سراسری در کشور، بحران جاری سیاسی- قضایی و قانون اساسی روز به روز شدیدتر می‌شود. به همین دلیل است که به نظر می رسد روند دلاری شدن دارایی‌ها در حال انجام است. خرید صرفاً سفته بازانه دلار از بازار آزاد نیز در حال انجام است. در 24 آگوست، روپیه در باند 315-317 در بازار آزاد معامله شد.

روپیه در کمتر از هشت ماه از سال جاری میلادی 32.5 درصد از ارزش خود را در برابر دلار کاهش داده است. قیمت برق و بنزین و گازوئیل دو برابر افزایش یافته است و افزایش سوم نیز در راه است. به گفته اداره آمار پاکستان، قیمت گاز در حال حاضر بیش از 100 درصد افزایش یافته است. اعداد مربوط به تورم عمومی مصرف کننده در ماه اوت هفته آینده منتشر خواهد شد. با این حال، طبق گزارش بانک مرکزی پاکستان، تورم سالانه اندازه گیری شده از طریق شاخص حساس قیمت در هفته منتهی به 17 آگوست به 27.6 درصد رسید. از آنجایی که ذخایر ارزی بانک دولتی پاکستان به دلیل پرداخت بدهی‌های خارجی در حال کاهش است و هیچ جریان ورودی ارز عمده ای نیست، کاهش بیشتر در ارزش روپیه اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. ذخایر ارزی بانک مرکزی در 18 آگوست از 8.17 میلیارد دلار در پایان جولای به 7.93 میلیارد دلار کاهش یافت. این مبلغ حتی دو ماه هم برای پوشش قبض واردات کالا کافی نیست.

دولت موقت همچنین باید مراقب باشد که قیمت مواد غذایی  از این بالا نرود. افزایش بیشتر تورم مواد غذایی که به دلیل افزایش قیمت انرژی، روپیه ضعیف تر و افزایش قیمت کالاهای بین المللی بسیار امکان پذیر است، بحران سیاسی پاکستان را بدتر خواهد کرد. و این منجر به انتظارات تورمی‌بیشتر می‌شود و یک "دایره باطل" را به حرکت در می آورد. در ماه جولای، تورم سالانه مواد غذایی در مناطق شهری 40.2 درصد و در مناطق روستایی پاکستان 41.3 درصد بود. چالش‌های کلیدی که دولت موقت و دولت جدید انتخاب شده با آن روبه‌رو خواهد شد عبارتند ازچگونگی رفع شکاف تأمین مالی خارجی برای نجات روپیه و ذخایر ارزی کشور از سقوط آزاد و چگونگی دستیابی به رشد اقتصادی حداقل 3.5 درصد برای به حداقل رساندن بیکاری و فقر در جامعه.

حتی اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، کاهش شکاف تامین مالی خارجی مستلزم استقراض 4.5 میلیارد دلاری از بانک های تجاری خارجی و تامین 1.5 میلیارد دلار از طریق اوراق قرضه یورو و اوراق قرضه اسلامی‌بین المللی (صکوک) است. در شرایط کنونی، هر دو غیر قابل قبول به نظر می رسند.

https://www.dawn.com/news/1772662

درخواست خرید خودرو برای سیزدهمین ماه کاهش یافت

کراچی، تقاضای ناچیز برای وسایل نقلیه و افزایش نرخ‌های بهره همچنان باعث تیرگی بخش خودرو شد زیرا میزان وام‌های معوق خودرو برای سیزدهمین ماه متوالی با 8.5 میلیارد روپیه کاهش یافت و از 293.7 میلیارد روپیه در پایان ژوئیه به 285.2 میلیارد روپیه رسید. در ماه ژوئن بر اساس داده‌های بانک مرکزی پاکستان (SBP)، بیشترین میزان تامین مالی به مبلغ 368 میلیارد روپیه در پایان ژوئن 2022 بوده است و از آن زمان تاکنون در نتیجه افزایش نرخ بهره که اکنون به 22 درصد رسیده است، کاهش یافته است. مابقی خسارت لیزینگ خودرو را بانک مرکزی با اقدامات مختلف برای مهار تقاضا و به دنبال آن افزایش سرسام آور قیمت خودروها وارد کرده است. سقف بالای 3 میلیون روپیه برای وامهای خودرو و کاهش مدت بازپرداخت توسط SBP بر فروش مونتاژکنندگان ضربه زده است.

علی اصغر جمالی، مدیرعامل شرکت صنعت موتور (IMC) گفت: با توجه به شرایط حاکم، صنعت خودروسازی کشور با بدترین رکود اقتصادی مواجه است. در طول سال، اختلالات محلی و جهانی همراه با محدودیت‌های واردات کیت‌های CKD، منجر به تعطیلی کارخانه‌ها شد و در نتیجه باعث بیکاری گسترده در صنعت گردید. فروش اتومبیل های مونتاژ شده و وارداتی داخلی با کاهش 58 درصدی از 75611 به 31602 دستگاه رسید.این شرکت 32696 دستگاه در مقایسه با 72438 دستگاه مونتاژ کرد. گردش مالی خالص فروش در سال مالی 23 با 36 درصد کاهش از 275 میلیارد روپیه در سال مالی 22 به 177.71 میلیارد روپیه رسید. هیئت مدیره سود نقدی نهایی را 29 روپیه به ازای هر سهم اعلام کرد که مجموع سود سالانه سالانه 71.8 روپیه است.

https://www.dawn.com/news/1772795/auto-financing-shrinks-for-13th-month

بانک مرکزی پاکستان، انتقال مرحله ای طرح های تامین مالی صادرات را آغاز می‌کند

کراچی، صادرکنندگان برای تغییرات گسترده آماده می‌شوند زیرا بانک ها تامین مالی را برای برآورده کردن شرایط صندوق بین المللی پول یارانه وام های صادر کنندگان را کاهش می دهد تا کنون، بانک مرکزی تامین مالی یارانه ای را با نرخ 19 درصد به بانک های تجاری تعمیم داده بود که نشان دهنده 3 درصد تخفیف از نرخ 22 درصدی اصلی خود است. در اقدامی‌با پیامدهای گسترده برای بخش صادرات پاکستان، بانک مرکزی پاکستان (SBP) به تدریج طرح‌های تامین مالی یارانه‌ای برای صادرکنندگان، از جمله طرح تامین مالی صادرات (EFS) و بازپرداخت اسلامی صادرات را حذف کرد. طبق گزارشات، مطابق با شرایط صندوق بین المللی پول (IMF). این تصمیم در حالی اخذ گردیده است که با نارضایتی اکثریت اقشار مواجه شد و نشان دهنده تغییر به سمت اصلاحات در مکانیسم های حمایت مالی کشور است. با این بازنگری استراتژیک، SBP از اختیارات خود برای کاهش چشمگیر محدودیت های مالی برای بانک های مختلف استفاده کرده است. در نتیجه، بانک‌های آسیب‌دیده مجبور شده‌اند منابع مالی خود را برای صادرکنندگان کاهش دهند که منجر به افزایش ناامیدی در میان صادرکنندگانی شد که تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته‌اند.

SBP در پاسخ به پرسشی که به این روزنامه ارسال شده بود، شایعات مربوط به خاتمه طرح تأمین مالی صادرات (EFS) / طرح بازپرداخت بازرگانی صادرات اسلامی (IERS) را رد کرد، اما چشم انداز تامین مالی صادرات به طور غیرقابل انکاری در حال تغییر است. یک سند رسمی آشکار شده است که نشان می دهد دولت فعالانه در تلاش برای احیای بانک EXIM با هدف معرفی طرح های جدید و یارانه ای برای جایگزینی طرح تأمین مالی صادرات (EFS) / طرح بازپرداخت بازرگانی صادرات اسلامی (IERS) است که به تدریج حذف می‌گردند. کارشناسان مالی  صنعت این پیشرفت را تایید کرده اند.

پیام ارسال شده توسط SBP به یک بانک برجسته، روند انتقال را روشن می‌کند: «به عنوان بخشی از حذف تدریجی یارانه‌ها از SBP به یک ترتیب جدید در طی یک دوره زمانی می‌باشد و محدودیت بازپرداخت گردان‌های بانک شما تحت طرح تأمین مالی صادرات (EFS) / طرح بازپرداخت بازرگانی صادرات اسلامی (IERS) - کاهش یافته است...» دستورالعمل مورخ 16 آگوست 2023، همچنین تصریح می‌کند که بانک ها باید اطمینان حاصل کنند که بازپرداخت بازرگانی معوق آنها تحت EFS/IERS تا 31 اوت 2023 به محدودیت های تجدید نظر شده پایبند است.

«بر اساس این ترتیبات جدید، بانک‌های تجاری ممکن است بتوانند از طریق نقدینگی خود در مقابل یارانه‌های دولتی، بخشی از مبالغ حذف شده را دریافت کنند. در این نامه آمده است: با این حال، این ساز و کار مؤثر خواهد بود و یارانه ای که توسط دولت پاکستان ارائه می‌شود، از طریق EXIM بانک در دسترس خواهد بود، پس از اینکه روش های پرداخت عملیاتی بین ذینفعان توافق شده و بر این اساس به اطلاع شما می رسد. در میان این تغییرات، یک صادرکننده فعال در صنعت نساجی این تعدیل ها را تأیید کرد و اشاره کرد که کاهش محدودیت های EFS با کاهش درآمد صادرکنندگان منفرد مرتبط است.

تا کنون، بانک مرکزی تامین مالی یارانه ای را با نرخ 19 درصد به بانک های تجاری تعمیم داده بود که نشان دهنده 3 درصد تخفیف از نرخ 22 درصدی  است. سپس این وجوه توسط بانک‌های تجاری به صادرکنندگان پرداخت شد تا نیازهای سرمایه در گردش عملیاتی را برآورده کنند و حاشیه سود آنها را نیز در بر بگیرد. طبق داده‌های بانک مرکزی، بانک‌های تجاری تا جولای 2023 مبلغ 691 میلیارد روپیه و مبلغ 151.6 میلیارد روپیه دیگر را تحت تامین مالی صادرات غیر SBP تا جولای 2023 تمدید کرده‌اند. در مجموع، این ارقام حدود 12 درصد از کل 7 روپیه را تشکیل می‌دهند. 0.06 تریلیون وام به مشاغل بخش خصوصی.

منابع خودی فاش کردند که اقدام SBP برای کاهش محدودیت های تامین مالی ناشی از نگرانی‌هایی است که این طرح های یارانه ای با شرایط مقرر در برنامه‌های وام صندوق بین المللی پول در تضاد بوده اند. تحت این برنامه‌ها، بانک مرکزی وجوهی را با نرخ‌های تنزیل‌شده در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و بانک‌ها سپس این وجوه را مجدداً در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهند. برای جایگزینی سیستم فعلی، دولت در تلاش است تا مکانیسم های مشابهی را از طریق برنامه‌های جدید معرفی کند. هدف اصلی این طرح، تقویت و تحریک فعالیت های صادراتی در سراسر کشور است. طبق تغییرات پیشنهادی، بانک‌ها ممکن است ملزم شوند از منابع خود استفاده کنند و متعاقباً درخواست یارانه بدهند، به‌جای اتکا به منابع مالی بانک مرکزی، همانطور که معمول بوده است.

یک منبع با برجسته کردن یکی از انگیزه‌های این بازنگری را توضیح داد: « به نظر می‌رسد برخی از صادرکنندگان از EFS سوء استفاده می‌کنند، زیرا وجوه را قرض می‌کنند، آن‌ها را در بانک‌ها نگهداری می‌کنند و به جای استفاده از آن برای مقاصد صادراتی، درآمدی از سودبانکی آنها کسب می‌کنند.» . در حالی که پاکستان در حال حرکت در این تحول مالی است، آینده بخش صادرات آن با مزایا و چالش های بالقوه در افق، معلق است.

https://tribune.com.pk/story/2432880/sbp-initiates-phased-transition-of-export-financing-schemes