گزارش ثبات مالی سوئد

گزارش ثبات مالی، سالی دو بار توسط بانک مرکزی سوئد منتشر می‌شود و هدف از انتشار آن، جلب نمودن توجهات به شرایط مالی کشور و تهدیدات پیش روی آن و کمک به ارائه بحث و تبادل نظر برای بهبود کارایی سیستم عنوان شده است.

بانک مرکزی سوئد (SVERIGES RIKSBANK)، در آخرین گزارش از سلسله گزارش‌های ثبات مالی، ارزیابی خود از سیستم مالی این کشور و تهدیدات و تاب‌آوری آن را منتشر نموده است. گزارش ثبات مالی، سالی دو بار توسط بانک مرکزی سوئد منتشر می‌شود و هدف از انتشار آن، جلب نمودن توجهات به شرایط مالی کشور و تهدیدات پیش روی آن و کمک به ارائه بحث و تبادل نظر برای بهبود کارایی سیستم عنوان شده است. گزارش حاضر، مربوط به شش ماهۀ اول 2023 است و در خلاصۀ آن آمده است:

تورم بالا و نرخ‌های بهره بالاتر، ثبات سیستم مالی جهانی را به چالش می‌کشد. اخیرا رویدادهای مختلفی مرتبط با بحران اخیر در خارج از کشور رخ داده است که مقامات را ملزم به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از بحران مالی احتمالی و تشدید آن کرده است. به طور کلی، سیستم مالی سوئد حتی در دوران آشفتگی در بازارهای مالی جهانی نیز به خوبی عمل کرده است. با این حال، آسیب‌پذیری‌هایی وجود دارد که مدت‌ها مشخصه اقتصاد سوئد بوده و اکنون چالش‌هایی را به دنبال دارد. این امر حداقل در مورد شرکت‌های دارای بدهی بالا و مواجهه‌های بزرگ بانک‌ها با این بخش و همچنین بدهی بالای خانوارها صدق می‌کند.

طی سال گذشته، چندین رویداد شبیه به بحران رخ داده است که در آن مقامات برای جلوگیری از بحران مالی احتمالی اقدام کرده‌اند. حداقل اینکه در بهار امسال مشکلاتی برای بانک‌های ایالات متحده و سوئیس ایجاد شد. این امر نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری‌ها، زمانی که شرایط اقتصادی به‌سرعت و غیرمنتظره تغییر می‌کند، آشکار می‌شوند و پیش‌بینی اینکه در کجا ممکن است مشکلات به وجود بیایند دشوار است. در مجموع، خطرات در سیستم مالی جهانی افزایش یافته است.

شرکت‌های املاک، تحت فشار نرخ‌های بهره بالاتر هستند، از یک سو به این دلیل که هزینه‌های تامین مالی آنها افزایش یافته و از سویی دیگر به این دلیل که ارزش املاک آنها در حال کاهش است. بانک مرکزی، ادامه اصلاحات این شرکت‌ها برای تقویت ترازنامه خود را مهم می‌داند. بانک‌ها نیز هم از طریق حفظ عرضه اعتبار به شرکت‌های بادوام و هم در چارچوب وام‌دهی آن‌ها، با الزام شرکت‌های دارایی به اتخاذ تدابیری برای کاهش ریسک‌های مالی، نقش بسیار مهمی در افزایش تاب‌آوری و ثبات این بخش دارند.

بدهی خانوارها و دوره‌های تثبیت نرخ بهره کوتاه‌مدت خانوارها ممکن است خطراتی برای ثبات اقتصاد کلان و در سناریوی نامطلوب برای ثبات مالی داشته باشد. بانک مرکزی معتقد است که اصلاحات ساختاری برای بهبود عملکرد بازار مسکن و کمک به توسعه بلندمدت بدهی پایدار مورد نیاز است. علاوه بر این، حفظ الزامات استهلاک و سقف وام مسکن مهم است.

با توجه به دورنمای ریسک غالب و با توجه به نقش مهم بانک‌ها در تامین اعتبار، حفظ موقعیت نسبتا مطلوب فعلی بانک‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. بانک مرکزی بر این باور است که بانک‌های بزرگ باید سعی کنند علاوه بر سرمایه و نقدینگی موردنیاز، اقدامات احتیاطی از قبیل بازخرید سهام نیز داشته باشند. این امر همچنین از اعتماد سرمایه‌گذاران آنها محافظت می‌کند.

مقامات سوئدی و خارجی مرتبط با امر ثبات باید مراقب تحولات باشند و در صورت اقتضای شرایط، آماده اقدام تحت دستورات مربوطه خود باشند. به عنوان مثال، این بانک به عنوان یک بانک مرکزی، امکان ارائه کمک نقدینگی را دارد. با این حال، این موضوع برای فعالان بازار مهم است که بدانند که نمی‌توانند همیشه روی اقدامات حمایتی حساب کنند.

این گزارش، به تفصیل به بررسی وضعیت اقتصاد کلان و سیستم بانکی و مالی سوئد در ماه‌های اخیر و روندهای آتی آن می‌پردازد که جهت استفادۀ بیشتر، نسخۀ اصلی گزارش به پیوست ارائه می‌گردد.

گزارش ثبات مالی سوئد

ضمیمۀ نموداری گزارش