اخبار اقتصادی سوئیس

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سوئیس در نیمۀ اول خرداد ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

رشد اندک اقتصاد سوئیس در سه ماهه اول 2023

به گفته دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس (Seco)، اقتصاد سوئیس در سه ماهه اول سال 2023 رشدی اندک را تجربه کرد، تقاضای داخلی افزایش یافت و با افزایش صادرات کالا، صنعت نیز اندکی رشد نمود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی سوئیس در بازه زمانی ژانویه تا مارس 2023 به میزان 0.3 درصد بود، این در حالیست که اقتصاد کشور در سه ماهه چهارم سال گذشته همچنان در رکود بود. اقتصاددانان انتظار داشتند تولید ناخالص داخلی بین 0.1 تا 0.3 درصد رشد کند. بر اساس اطلاعات Seco، در سه ماهه مورد بررسی، تقاضای داخلی با رشد 0.9 درصدی، سریع‌تر از میانگین تاریخی خود رشد داشته است. در این بازۀ زمانی، مصرف دولتی هیچ افزایشی نداشته، اما مصرف خصوصی به میزان 0.6 درصد افزایش یافته است. بنا بر گزارش Seco، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری نیز به افزایش پیوسته تقاضای داخلی کمک کرده است. در عین حال، سهم تجارت خارجی در رشد تولید ناخالص داخلی کمی منفی بود که این امر عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه واردات بود.

کاهش خرده‌فروشی سوئیس در آوریل 2023

بر اساس نتایج موقت اداره آمار فدرال، تجارت خرده‌فروشی سوئیس در آوریل 2023 کمتر از دوره مشابه سال قبل بود و خرده فروشان سوئیسی افت اسمی 1.3 درصدی در فروش را نسبت به سال قبل ثبت کردند. به گفته این اداره، با درنظر گرفتن تورم، این کاهش شدیدتر هم بوده است؛ به گونه‌ای که فروش به صورت حقیقی در ماه آوریل، 3.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. همچنین خرده فروشی مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات، کاهش حقیقی 4.8 درصدی را ثبت کردند.

کاهش چشمگیر بارومتر اقتصادی KOF

طبق گزارش موسسه تحقیقات اقتصادی KOF دانشگاه زوریخ، چشم‌انداز اقتصاد سوئیس به طور قابل توجهی تیره‌تر شده است. بارومتر مزبور در ماه جاری به 90.2 واحد کاهش یافت که نشان دهنده کاهش 5.9 واحدی نسبت به آوریل است. کارشناسان اقتصادی قبلا خوشبین‌تر بوده و این مقادیر را بین 94.0 تا 97.5 امتیاز پیش‌بینی می‌کردند. لذا سطح این بارومتر باز هم پایین‌تر از میانگین میان‌مدت خود بوده و در حال نزدیک شدن به پایین‌ترین حد قبلی خود است. در نوامبر 2022 این بارومتر 89.3 بود.

طبق گزارش موسسه تحقیقات اقتصادی KOF، حرکت نزولی نسبتا قوی در این بخش، عمدتا ناشی از شاخص‌های بخش تولید، خدمات مالی و بیمه است. شاخص‌های مربوط به سایر بخش‌های خدمات و تقاضای خارجی هم سیگنال منفی ارسال کردند. از سوی دیگر مصرف خصوصی اندکی مثبت بود. بخش تولید نیز تصویر عمدتا منفی داشت. شاخص‌های ارزیابی وضعیت کسب و کار و شاخص‌های ارزیابی موانع تولید، قوی‌ترین محرک‌های منفی بودند. شاخص‌های سفارش و وضعیت رقابت نیز منفی بود. لازم به ذکر است بارومتر اقتصادی KOF یک شاخص پیشرو برای توسعه اقتصاد سوئیس است که از تعداد زیادی شاخص مجزا تشکیل شده است.

افزایش 1.8 درصدی دستمزدهای اسمی در سوئیس در سال 2023

طبق برآورد اولیه اداره آمار فدرال، دستمزدهای اسمی در سال جاری، افزایش 1.8 درصدی خواهد داشت، با این حال، تورم موجود باز هم این افزایش دستمزد را بی‌تاثیر خواهد کرد، زیرا اکثر پیش‌بینی‌ها در حال حاضر نشان دهنده نرخ تورم حدود 2.5 درصدی برای کل سال هستند. به گفته اداره آمار فدرال، دستمزدهای اسمی در سال 2022 به طور متوسط 0.9 درصد افزایش یافت، اما با در نظر گرفتن میانگین نرخ تورم سالانه 2.8 درصدی، دستمزدهای حقیقی به طور متوسط 1.9 درصد کمتر شد. طبق همین گزارش، دستمزدها در سال 2021 هم به صورت اسمی 0.2 درصد و به صورت حقیقی 0.8 درصد کاهش یافتند.

افزایش اجاره‌بها در سوئیس پس از 15 سال

برای اولین بار در تاریخ سوئیس، نرخ بهره وام مسکن افزایش یافته و هزاران مستاجر را در معرض افزایش اجاره‌بها قرار داده است. اداره فدرال مسکن اعلام کرد نرخ بهره مرجع تاثیرگذار در میزان اجاره‌بها پس از سال‌ها کاهش، اکنون به 1.5 درصد افزایش یافته است. بر اساس قوانین سوئیس، افزایش نرخ بهره به این میزان صاحبخانه‌ها را مجاز می‌کند تا اجاره‌بها را تا 3 درصد افزایش دهند. نرخ مزبور که از 2 ژوئن 2023 اعمال می‌شود، به دلیل افزایش هزینه‌های استقراض بانک ملی سوئیس برای مبارزه با تورم بوده است. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند در روز اول سپتامبر یا اول دسامبر، این نرخ به 1.75 درصد افزایش یابد که در این صورت، هزینه اجاره‌بها در یک سال، 6 درصد افزایش خواهد یافت و متعاقبا به رشد قیمت مصرف‌کننده دامن خواهد زد.

منبع اخبار: سایت swissinfo