نقش اقتصادی اتباع پاکستانی شاغل در خارج از این کشور

این گزارش ضمن تشریح وضعیت ضعیف اقتصادی پاکستان به تاثیر مثبت اقتصادی شاغلان خارج از این کشور پرداخته است. روزنامه داون در این خصوص می نویسد: "برای معکوس کردن کاهش ورود درآمد پاکستانی‌های خارج از کشور، جدای از تمهید نقش و مشارکت فعالانه در سیاست پاکستان، باید برای آنها یک سیستم دیجیتالی و بی‌عیب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد پاکستان با کمترین موانع و مشکلات بوروکراتیک فراهم آورد." فراز دیگری از این گزارش، مشکل دوگانگی نرخ ارز در بازار رسمی و سیاه و عدم تمایل پاکستانی‌های شاغل در خارج از این کشور به ارسال پول از طرق رسمی را مورد امعان نظر قرار داده است.

طبق گزارش بانک مرکزی پاکستان، دولت مرکزی این کشور از ماه جولای 2022 تا ماه مارس 2023، بیش از 2 تریلیون روپیه برای رفع نیازهای مالی دولت ، از بانک های پاکستان استقراض نموده است. در حالیکه در مقام مقایسه، دولت تحریک انصاف در دوره مشابه سال مالی گذشته(بین ژوئیه 2021 و مارس 2022)، مبلغ 969 میلیارد روپیه وام گرفته بود.

نیاز دولت فعلی پاکستان به استقراض از زمان استقرار آن همواره در حال افزایش بوده زیرا در تامین درآمدهای مالیاتی و مدیریت هزینه‌های خویش که عمدتا بدهی‌های داخلی و خارجی دولت می‌باشد، توفیقی نداشته است. علاوه بر عدم توفیق دولت در مدیریت درآمدهای مالیاتی، درآمدهای غیرمالیاتی آن نیز با نقصان مواجه بوده است. زیرا اکثر شرکت‌های دولتی به دلیل مسائل ساختاری رسیدگی‌نشده مانند مازاد کارکنان، ناکارآمدی و بی‌نظمی‌های مالی، زیان‌های هنگفتی را به کشور تحمیل نموده اند.

صرف نظر از نتایج بحران‌های جاری سیاسی، پارلمانی، قضایی در پاکستان، برآورد ها نشان می دهد این کشور در آغاز سال مالی جدید در ماه جولای در وضعیت بسیار دشواری قرار خواهد گرفت. برآورد رشد اقتصادی 0.4 تا 0.6 درصد در سال جاری و قطع تقریباً تمام یارانه‌های حیاتی به این معنی است که نمی‌توان به بخش صادرات کشور برای رشد اقتصادی امید بست.

با نظرداشت موارد فوق، سیاست گذاران پاکستان باید راه‌های نوآورانه ای را برای جلوگیری از فروپاشی قریب الوقوع اقتصادی بیابند. در این خصوص پاکستانی‌های خارج از کشور در شرایط کنونی قادر خواهند بود کمک حال اقتصاد کشور باشند.

در سال 2022، تعداد 832339 پاکستانی به خارج از این کشور عزیمت نموده و بیشتر آنها در کشورهای عربی مشغول به کار گردیده اند. عزیمت این تعداد نیروی کار به خارج از پاکستان در ردیف سومین میزان جمعیتی است که از سال 2015 تاکنون در خارج از کشور اشتغال یافته اند لذا در سال 2023 علیرغم آمار کاهشی موجود می‌توان انتظار رشد طبیعی درآمدهای کشور در این زمینه را داشت.

در بازه زمانی ژوئیه تا مارس 2023-2022، به دلایلی از جمله عدم اطمینان سیاسی روزافزون در کشور، کل حواله‌های دریافتی از شاغلین خارج از پاکستان با کاهش مواجه بوده و رقم بیست میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیارد دلار را نشان می دهد در حالیکه این میزان در مدت مشابه سال قبل رقمی‌بیش از بیست و سه میلیارد دلار بوده است.  

 بخش صادرات پاکستان برای نوسازی خویش به ارز خارجی زیادی نیاز دارد. سیاست گذاران کشور باید یک چارچوب نهادی ایجاد کنند که در آن صادرکنندگان و پاکستانی‌های خارج از کشور بتوانند با یکدیگر تعامل و نیازهای یکدیگر را رفع نمایند. این چرخه ارتباطی باید با ورودی‌های واقعی صادرکنندگان و پاکستانی‌های خارج از کشور توسعه یافته و چارچوبی فناورانه داشته و موانع مقرراتی و بوروکراتیک، این همکاری‌ها را مخدوش ننماید.  

اینک حواله‌های پولی که پاکستانی‌های خارج از کشور به خانه فرستاده‌اند به پایین‌ترین حد خود در 32 ماه گذشته رسیده است.  

بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی پاکستان ، حواله‌های ارسالی در ماه ژانویه 2023 به میزان یک میلیارد و هشتصد و نود میلیون دلار ثبت گردیده  که این رقم 13 درصد کمتر از ماه مشابه سال گذشته (ژانویه 2022) می‌باشد.

بر اساس این آمار عمده کاهش ورود این درآمدها با رقم  25 تا 30 درصد مربوط به شاغلین در کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی است که اکثر پاکستانی‌ها (تقریباً 70 درصد از کل 10 میلیون نفر)  در آنجا مشغول به کار هستند. ورودی حواله از اکثر کشورهای اروپایی نیز شاهد کاهش بوده است، اما ورود درآمدها از دو کشور بریتانیا و  ایالات متحده روند صعودی داشته است.

در آمار بانک مرکزی پاکستان جریان ورودی ارز از کشورهای خاورمیانه علیرغم رشد اقتصادهای این منطقه روند کاهشی داشته اما  برخلاف انتظار، جریان ورود درآمدها از کشورهای غربی که در حال حاضر با شرایط رکود مواجه هستند، بهبود یافته است. تنها تفاوت این دو منطقه این است که کشورهای غربی برای ارسال و دریافت این وجوه بطور کامل وفق قوانین بین المللی عمل می نمایند. در خصوص علت این نوسان ، رئیس تحقیقات اوراق بهادار، فهد رئوف، اظهار می دارد: کاهش قابل توجه جریان ورودی از طریق کانال های رسمی (بانک ها و شرکت های صرافی) به دلیل کنترل نرخ ارز توسط دولت پاکستان است که پاکستانی‌های خارج از کشور را بر آن داشته است که برای ارسال وجوه از طریق کانال های غیررسمی و غیرقانونی (هاوالا-هندی) اقدام نمایند. رئوف افزود: بازار سیاه بر جریان حواله‌ها در ژانویه 2023 تأثیر گذاشت، اما با این اوصاف رقم یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار ورودی وجوه در ماه ژانویه رقم کمی محسوب نمی‌شود.  

پیش بینی می‌شود با توجه به اختلاف زیاد نرخ رسمی و بازار سیاه، میانگین ورودی‌ وجوه ارسالی در سال کامل مالی 2023 به رقم 28 میلیارد دلار برسد.

پیشنهاد گردیده است برای معکوس کردن کاهش ورود درآمد پاکستانی‌های خارج از کشور و تشویق سرمایه گذاری‌ها، جدای از مباحث ماهوی مثل تمهید نقش و مشارکت فعالانه در سیاست پاکستان و تصویب قوانین تسهیل کننده مالی، باید برای آنها یک سیستم دیجیتالی و بی‌عیب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد پاکستان با کمترین موانع و مشکلات  بوروکراتیک فراهم آید.

منبع:  روزنامه‌های داون و اکسپرس تریبیون