تصمیم آسه آن مبنی بر کاهش استفاده از ارزهای بین المللی
نهمین نشست وزرای دارائی و روسای بانکهای مرکزی اتحادیه آسه آن در تاریخ 31 مارس 2023 به میزبانی وزارت دارائی اندونزی در بالی برگزار گردید. شرکت کنندگان در این نشست بر تعهد مشترک خود برای حفظ ثبات مالی و پیشبرد یکپارچگی مالی در برابر عدم اطمینان اقتصادی که رشد اقتصادی آسه آن را تهدید می‌کند، تاکید کردند.
در این نشست توافق شد تا استفاده از ارزهای بین المللی همچون دلار در پرداخت های برون مرزی اعضای آسه آن کاهش یابد و استفاده از ارزهای محلی کشورهای اتحادیه افزایش پیدا کند. دلیل اتخاد این تصمیم انعطاف پذیری بیشتر اتحادیه آسه آن در برابر بحران‌ها و نوسانات ارزی جهانی اعلام شده است. در این راستا مقرر شد که یک گروه کاری برای نقل و انتقالات مالی میان اعضای آسه آن ایجاد شود تا به تدریج استفاده از ارزهای محلی در تراکنش های مالی برون مرزی را جایگزین ارزهای بین المللی نماید.
در این نشست شش موضوع آمادگی در حوزه سلامت، تامین مالی زیرساخت ها، همکاری‌های گمرکی، مالیات های بین المللی، یکپارچگی مالی دیجیتالی کسب و کارهای کوچک و متوسط و تامین مالی پایدار از سوی وزارت دارایی اندونزی به عنوان اولویت های کاری آسه آن در سال جاری اعلام گردید.
خانم مولیانی وزیر دارایی اندونزی موضوعات مورد توافق اعضای آسه آن در این نشست را همکاری در زمینه تقویت اقتصاد دیجیتالی، کسب و کارهای کوچک و متوسط، امنیت غذایی، افزایش تجارت و سرمایه گذاری، همکاری‌های مالیاتی و گمرکی عنوان نمود. وی همچنین با اشاره به شعار سال اندونزی برای ریاست بر اتحادیه آسه آن، آسه آن را یکی از مراکز بسیار مهم و راهبردی رشد جهانی و نقطه ای روشن در اقتصاد جهانی توصیف نمود و افزود آسه آن می‌بایست به منطقه ای دارای رشد اقتصادی قوی، پایدار و فراگیر مبدل شود.
در این نشست همچنین اولویت های کاری بانکهای مرکزی اتحادیه آسه آن شامل موارد سه گانه: 1- تقویت سیاست های کلان اقتصادی برای مقابله با چالش های جهانی، حمایت از احیای اقتصادی و یکپارچگی اتحادیه آسه آن؛ 2- گسترش سریع اتصالات پرداخت منطقه ای (RPC) بین اعضای اتحادیه و 3- تقویت انعطاف پذیری مالی از طریق استفاده از ارزهای محلی مورد تائید روسای بانکهای مرکزی اتحادیه قرار گرفت.
به گفته آقای وارجیو رئیس بانک اندونزی (BI) از نوامبر سال گذشته پنج کشور اندونزی، مالزی، تایلند، فیلیپین و سنگاپور همکاری در زمینه پرداخت های سریع، کدهای QR، داده‌ها و تراکنش های ارز محلی را آغاز نموده اند و کشور ویتنام نیز برای پیوستن به این جمع آمادگی دارد. به گفته وی کشورهای لائوس، کامبوج و برونئی دارالسلام نیز علاقه مند به همکاری در این زمینه هستند، اما نیاز به تقویت زیرساخت ها و سیستم های پرداخت داخلی خود دارند. وی همچنین با اشاره به اینکه بازارهای مالی جهانی به شدت تحت تأثیر چرخه افزایش سریع نرخ بهره توسط بانک های مرکزی بزرگ قرار گرفته اند، محافظت از بازارهای نوظهور در برابر پیامدهای ناخواسته نشات گرفته از خارج را حائز اهمیت دانست.
لازم به ذکر است نمایندگان شش سازمان مالی بین المللی شامل بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی (ADB)، صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک تسویه بین المللی (BIS)، دفتر تحقیقات اقتصاد کلان آسه آن بعلاوه 3 و هیات نظارت مالی (FSB) در نشست مذکور حضور داشتند.
تصمیم آسه آن به استفاده از ارزهای محلی در معاملات نشان دهنده پذیرش واقعیت های تجاری و ژئوپلیتیکی در حال تغییر منطقه و جهان از سوی این اتحادیه است که با بهره گیری از نظام چندقطبی خطرات احتمالی ناشی از تکانه‌های ارزی مرتبط با نوسانات ارزی بین المللی را کاهش می دهد و در راستای نقش متعادل کننده قدرت های بزرگ در منطقه ایندوپاسیفیک ارزیابی می‌گردد.
برخی از تحلیل گران این تصمیم وزرای دارائی آسه آن را زمینه ای برای ایجاد ارز واحد اتحادیه می دانند. اما به نظر می رسد این پیش بینی چندان دقیق نیست و محقق شدن آن در آینده نزدیک دور از انتظار است زیرا موضوع ارز واحد زمانی قابل اجرا خواهد بود که یکپارچگی اقتصادی میان اعضای اتحادیه وجود داشته باشد؛ درحالی که هم اکنون شکاف درآمدی زیادی در بین اعضای آسه آن وجود دارد (به عنوان مثال سطح اقتصادی سنگاپور و میانمار بسیار با یکدیگر متفاوت است). چنانچه هفته گذشته کائو کیم هورن دبیرکل اتحادیه آسه آن نیز در بیانیه ای اعلام نمود که ایجاد ارز واحد اتحادیه آسه آن در حال حاضر ضرورت ندارد و اولویت آسه آن تلاش برای تقویت پرداخت های برون مرزی با استفاده از ارزهای محلی در منطقه است.