موانع واقعی عضویت بلغارستان در منطقه یورو

در کنار عدم تحقق برخی معیارهای فنی و اقتصادی لازم، بزرگترین مانع برای پیوستن بلغارستان به منطقه پولی یورو از ابتدای سال 2024، عدم حمایت عمومی از الحاق است.

با توجه به سلسله بحران‌های جهانی و محلی در دو سال گذشته، به نظر می‌رسد چشم‌انداز عضویت بلغارستان در منطقه یورو از اول ژانویه 2024، هر روز کم‌رنگ‌تر می‌شود. این کشور در بحبوحه همه‌گیری کرونا در ژوئیه 2020، وارد مکانیسم ERM2 شد که عموما به عنوان «اتاق انتظار منطقه یورو» شناخته می‌شود و کمی‌بعد، در اول اکتبر 2020، به عضویت بانکداری اروپا درآمد. این موارد، عناصر کلیدی معماری مالی منطقه یورو هستند که مانند طبقات یک خانه، باید از آن بالا رفت تا به آخرین طبقه -که عضویت در منطقه یورو است- رسید.

طبق این مقررات، اقامت در اتاق انتظار منطقه یورو، حداقل دو سال است تا به طور عینی آمادگی کشورِ خواهان عضویت، از نظر نسبت معین پول ملی به یورو برای مقاومت در برابر فشار رقابتی در منطقه یورو ارزیابی شود. به عبارت دیگر، اگر مرحله آزمایشی موفقیت‌آمیز بود، اصولا بلغارستان باید تا پایان سال 2022 وارد منطقه یورو می‌شد؛ اما این اتفاق نیفتاده است. کرواسی که همراه با بلغارستان در اتاق انتظار پذیرفته شد، به طور رسمی از اول ژانویه 2023، به عضویت منطقه یورو در خواهد آمد. بلغارستان آمادگی و قصد خود برای پیوستن به منطقه یورو از اول ژانویه 2024 را اعلام کرده است، اما این موضوع به عنوان یک وظیفه استراتژیک و مهم برای کشور، در فضای خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی -به ویژه پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین- به سختی جایی پیدا می‌کند که تحلیل این رویکرد، بررسی سوابق موضوع را ضروری می‌نماید که به آن پرداخته می‌شود.

با امضای معاهده لیسبون، بلغارستان در تاریخ 1 ژانویه 2007 به عضویت اتحادیه اروپا درآمد، اما برای عضویت در منطقه یورو، تا زمانی که از نظر اقتصادی آماده شود، لغو موقتِ تعهد دریافت کرد. برای عضویت در منطقه یورو، علاوه بر معیارهای معروف ماستریخت (مانند سطح نرخ بهره و نرخ تورم، سهم بدهی خارجی و کسری بودجه در تولید ناخالص داخلی)، همگرایی درآمدها با میانگین اروپایی، انطباق مقررات بانک ملی بلغارستان با بانک مرکزی اروپا، تغییرات در قوانین برای تصویب برای نظارت بر بانک‌ها و غیره نیز لازم  است.

با این حال، برخلاف عضویت در اتحادیه اروپا، که تقریبا یک اجماع ملی برای آن وجود داشت، عضویت در منطقه یورو دو نوع مخالف دارد؛ مخالفین آشکار و مخالفین پنهان. انتقادات مخالفین صریح، از سال 2014 به شدت افزایش یافته است. متداول‌ترین استدلال مخالفین آشکار، از دست دادن حاکمیت ملی است. احتمال افزایش تورم و فقر با پیوستن به منطقه یورو،  استدلال دیگری است که مخالفین مطرح می‌کنند و یونان و ایتالیا را به عنوان نمونه‌های عینی این موضوع نشان می‌دهند. نیاز به پرداخت هزینه برای نجات سایر اعضا از ورشکستگی (مانند یونان) نیز مورد دیگری است که این گروه مطرح می‌کنند. همه این استدلال‌ها یک وجه مشترک دارند: جلوگیری از ادغام بیشتر بلغارستان در هسته اتحادیه اروپا...

با این حال، گروهی که برای عضویت در منطقه یورو خطرناک‌تر هستند، مخالفان پنهان آن هستند. زیرا بیشتر آنها از محافل بانکی، حرفه‌ای و کارشناسی هستند. تز آنها این است که بالاخره یک روز بلغارستان عضو منطقه یورو خواهد شد، اما در حال حاضر هنوز شرایط آن مهیا نیست -که البته این تز به مدت 15 سال است که مطرح است-. استدلال آنها این است که اگرچه بلغارستان تقریبا تمام معیارهای ماستریخت را برآورده می‌کند، اما همچنان از نظر همگرایی درآمد در مقایسه با میانگین اروپا به طور جدی عقب است و این باعث ایجاد شوک و اثرات غیرقابل پیش‌بینی در صورت عضویت زودرس می‌شود. می‌توان گفت بخشی از این استدلال صحیح است، اما دلیلی برای به تعویق انداختن عضویت نیست. به عنوان مثال، لتونی و لیتوانی با درجه مشابهی از همگرایی درآمد، به اعضای موفقی تبدیل شدند و همچنین کشوری مانند مونته نگرو، به طور یک‌جانبه یورو را به عنوان پول ملی با همگرایی درآمدی بسیار کمتر و بدون هیچ تحولی پذیرفته است.

اما مهم‌تر از همه این موارد، به نظر می‌رسد نوعی عدم درک یا عدم تمایل در میان مخالفان برای به رسمیت شناختن مزایای هیئت ارزی ۲۵ ساله وجود دارد؛ مزیتی که از طریق آن بلغارستان چرخه اقتصادی خود را به طور کامل با چرخه اقتصادی منطقه یورو هماهنگ کرده است و به کمک آن، درآمد و صادرات کشور با سرعت بیشتری نسبت به اروپای مرکزی در حال افزایش است.

مشکلات واقعی‌ای که برای بلغارستان با عضویت در منطقه یورو پیش خواهد آمد، در واقع پس از عضویت در اتاق انتظار در سال 2020 آشکار شد. معیارهای ماستریخت که بلغارستان با موفقیت، بخش بزرگی از آنها را در اتحادیه اروپا رعایت کرد، به سختی انجام شد. شرایط خاص همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین، به ویژه از نظر تورم و کسری بودجه، تاثیر زیادی بر اقتصاد بلغارستان و سایر کشورها داشتند، اما در نهایت، همه این موارد خود را در معیارهای فنی و اقتصادی لازم برای عضویت نشان می‌دهد. در مورد کرواسی، همه این معیارها به درستی برآورده نشدند، ولی با این حال این کشور در منطقه یورو پذیرفته شد، بنابراین آشکار می‌شود که مانع بزرگ برای عضویت بلغارستان در منطقه یورو، معیارهای فنی نیست، بلکه نبود دولت پایدار و عدم حمایت عمومی از یورو است.

در زمینه چالش‌های فوق الذکر، بلغارستان به یک دولت باثبات با اکثریت پارلمانی ثابت با اراده سیاسی برای تکمیل مقدمات عضویت نیاز دارد. اما در عمل، از زمان ورود به اتاق انتظار، کشور تقریبا همواره در بحران سیاسی قرار دارد. در واقع، بحران سیاسی و ناتوانی در انتخاب کابینه منظم، تصویب قوانین لازم و آمادگی کامل برای عضویت در منطقه یورو را با چالش مواجه می‌کند. از سوی دیگر، عدم اطمینان پیرامون توسعه جنگ و نیاز احتمالی به هزینه‌های اضافی در صورت تشدید آن، به طور جدی بر مالیه عمومی تأثیر می‌گذارد و تحقق معیارهای فنی عضویت را به خطر می‌اندازد.

ترس از وقوع تورم‌های بالا، بحران اقتصادی و افزایش فقر به علت ورود به منطقه یورو که توسط مخالفان یورو تقویت می‌شود، محتمل است که باعث کاهش حمایت عمومی و فاصله گرفتن بیشتر از چشم‌انداز عضویت گردد. در نظرسنجی‌های اخیر، حمایت بلغارها از یورو به زیر 50 درصد رسیده است، در حالی که در کرواسی نزدیک به 80 درصد است. در عمل، این معیار سیاسی و نه فنی، احتمالا مهمترین عامل برای پذیرش کرواسی در منطقه یورو است. درست همان‌طور که بلغارستان به دلیل ضوابط (جغرافیایی) سیاسی علیرغم عدم تحقق معیار فنی کپنهاگ برای حاکمیت قانون، به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته شد. لذا باید گفت بدون ائتلاف نیروهای سیاسی برای پذیرش یورو طبق برنامه و یک کمپین عمومی مناسب برای رفع ترس، عضویت در منطقه یورو به آینده موکول خواهد شد.

منبع:

 https://bglobal.bg/107387-%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0