پیش بینی شاخص های اقتصادی اسپانیا در سه ماه چهارم سال 2022 و سال 2023
ریموند تورس، مدیر موسسه موقعیت و اقتصاد بین المللی (Funcas)، پیش بینی رشد اقتصادی اسپانیا برای سال 2023 را 0.7 درصد کاهش داده است که در مقایسه با برآورد قبلی این موسسه 1.3 واحد کمتر میباشد. ضعف بیشتر در تقاضای ملی (مصرف و سرمایه گذاری) در نتیجه طولانی شدن بحران انرژی و تورم بالا از جمله دلایل این پیش بینی می‌باشند.
ریموند تورس، ضمن ارائه پیش‌بینی‌های به روزرسانی شده فوق، توضیح داد که همچنان رشد اقتصادی برای سال 2022 را می‌توان انتظار داشت. در این خصوص رشد اقتصادی معادل 4.5 درصد ( 0.3 واحد بیشتر از محاسبه قبلی ) قابل تصور میباشد، اگر چه داده‌های سه ماهه سوم سال جاری نشانه‌های از ضعیف شدن شاخص های مهم اقتصادی را نمایان می‌کنند.
تورس در این راستا توضیح داد، مخارج خانوارهای اسپانیایی به طور فزاینده ای به دلیل از دست دادن قدرت خرید "محدود می‌شود" و در این شرایط فضای کمی در حفظ نرخ پس انداز باقی مانده است. در عین حال افزایش هزینه‌های شرکت ها و به ویژه صنعت همچنان ادامه دارد، که تحت تاثیر تحولات بین المللی است.
مدیر Funcas در ادامه پیش بینی می‌کند، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال جاری و در سه ماهه اول سال آینده روندی کاهشی خواهند داشت، که این امر منجر به یک دوره کوتاه از رکود فنی خواهد شد. هرچند برای سه ماهه دوم سال 2023، انتظار می رود که تورم تعدیل شده، در نتیجه جوی مساعدتری برای هزینه‌ها ایجاد می‌کند.
در این شرایط سرمایه گذاری نیز به دلیل عدم قطعیت وضعیت جهانی و وخامت اقتصاد اروپا کاهش خواهد یافت، به طوری که تقاضای داخلی تنها نیم واحد به تولید ناخالص داخلی (1.5 واحد کمتر از پیش بینی قبلی) کمک خواهد کرد.
وضعیت بازار کار
با پیش بینی ایجاد 220000 شغل خالص بین سه ماهه دوم سال جاری تا سه ماهه آخر سال 2023، متناسب با شرایط فصلی، بازار کار کندی را در پیش روی خواهیم داشت، اما منفی نشدن شیب در این بخش خود می‌تواند نشان از بهبود نسبی فضای کار در ماه‌های اخیر باشد.
این رشد جزئی در حوزه بازار کار برای جلوگیری از تشدید بیکاری مشابه آنچه در رکودهای قبلی رخ داد، کافی خواهد بود و نرخ بیکاری تا پایان سال 2023 حدود 12 درصد در نوسان است.
کسری بودجه عمومی در سال جاری به دلیل وجود مکانیزم های تثبیت کننده و تورم کاهش می یابد، اما احتمال اینکه در سال 2023 پیشرفتی در تثبیت مالی حاصل شود، بسیار سخت میباشد.
Funcas برای منطقه یورو، کاهش 0.2 درصدی تولید ناخالص داخلی را در سال 2023 پیش بینی می‌کند، زیرا می‌توان پیش بینی کرد که برخی از کشورهای اروپایی مجبور به جیره بندی گاز باشند، خطری که در مورد اسپانیا دیده نمی‌شود.